بیست و دومین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «آسیب‌شناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری »، سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
در این نشست حجت الاسلام دکتر علی معصومی‌نیا (دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی) در رابطه چالش‌های شرعی عقد مرابحه به ارائه سخنرانی پرداختند و دکتر احمد شعبانی (عضو هیأت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع)) و دکتر حسین میثمی (عضو هیأت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی) به طرح دیدگاه‌های خود پیرامون موضوع نشست پرداختند.
در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام دکتر علی معصومی‌نیا به تحلیل و بررسی عقد مرابحه پرداختند و بیان داشتند: «يکي از انواع قرارداد بيع، بيع مرابحه است که فروشنده قيمت تمام شده کالا را به اطلاع مشتري مي‌رساند، سپس تقاضاي مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود مي‌کند. بر اساس روایات موجود در منابع حدیثی بیع مرابحه دارای دو قسم است. قسم نخست مرابحه اصالتی نام دارد که فروشنده خود اقدام به خرید کالا کرده سپس با احتساب سود مشخصی آن را به مشتری می‌فروشد. قسم دوم مرابحه وکالتی است به این صورت که فروشنده، مشتری را وکیل در خرید کالا کرده سپس کالای خریداری شده توسط مشتری را با احتساب سود مشخصی به وی می‌فروشد.»
وی افزود: از کثرت و تکرار روایات موجود در رابطه با مرابحه اصالتی و وکالتی و تحلیل فضای فقه الحدیثی حاکم بر این روایات استنباط می‌شود علت طرح این سوالات، شباهت عقد مرابحه با مسأله ربا به ویژه در مرابحه وکالتی بوده است و پاسخ ائمه معصومین (ع) نیز ناظر به دفع این شبهه از ذهن سوال‌کنندگان بوده است. ائمه معصومین (ع) در پاسخ‌های خود احراز مشروعیت این قرارداد را منوط به رعایت دو شرط دانسته‌اند و تنها در صورت رعایت این دو شرط حکم به جواز معامله داده‌اند.
شرط نخست عبارت است از اینکه در همه اقسام قرارداد اعم از مرابحه اصالتی و وکالتی و همچنین مرابحه نقد و نسیه، خریدار و فروشنده باید قبل از بیع مرابحه در رابطه با ادامه و انصراف از خرید و فروش کالا از اختیار کامل برخوردار باشند. شرط دوم این است که اگر در این مدت کالا تلف شد، تلف مبیع در قرارداد مرابحه اصالتی بر عهده فروشنده و در مرابحه وکالتی بر عهده‌ی صاحب پول قرار گیرد. به نظر می‌رسد ائمه معصومین (ع) با گنجاندن این دو شرط درصدد اطمینان از واقعی بودن قرارداد هستند به نحوی که متعاقدین قصد نداشته باشند در پوشش مرابحه اقدام به قرض ربوی کنند.
حجت‌الاسلام معصومی‌نیا در جمع‌بندی مطالب خود تصریح کردند که لزوم رعایت این دو شرط شرعی در قرارداد مرابحه در «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» مغفول مانده است و زمینه را برای تقویت شبهه ربا فراهم کرده است؛ چرا که حق اختیار مشتری در مورد انصراف از خرید کالا از وی سلب شده است. در واقع در مرابحه بانکی قبل از انجام بیع مرابحه، مشتریان نمی‌توانند از خرید کالا انصراف بدهند. همچنین اگر کالا تلف شد، جبران آن از طریق اخذ وثایق و ضمانات بر عهده خریدار گذاشته شده است. گستره استفاده از ابزار مرابحه وکالتی به عنوان جایگزین سایر عقود بانکی نیز زمینه را برای تخلف مشتریان و صوری‌شدن این قرارداد فراهم آورده است؛ زیرا بانک تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در قالب کارت اعتباری در اختیار مشتری قرار می‌دهد. مشتری نیز به وکالت از بانک ابتدا کالا را برای بانک می‌خرد و سپس همان کالا را به خود می‌فروشد. ممکن است در این فرض مشتری از طریق تبانی با فروشندگان کالا از خرید واقعی کالا امتناع کند و قرارداد را به شکل صوری انجام دهد.
در ادامه این جلسه دکتر احمد شعبانی و دکتر حسین میثمی به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مباحث مطرح شده پرداختند. انتهای این جلسه به پرسش و پاسخ حاضرین در جلسه اختصاص داشت.
علاقمندان می توانند جهت دریافت صوت این جلسه به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
صفحه سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی