جایگاه شورای فقهی در قانون برنامه ششم، باید اجرایی شود

کد خبر: 283346 یکشنبه 12 آذر 1396 - 16:41
جایگاه شورای فقهی در قانون برنامه ششم، باید اجرایی شود

نشست تخصصی آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی و اثرات نقش جدید شورای فقهی بانک مرکزی در سومین همایش انجمن مالی اسلامی با حضور علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی، علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات، حجت الاسلام سیدعباس موسویان عضو کمیته فقهی بانک مرکزی و حجت الاسلام حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.

علی دیواندری در این نشست در سخنانی اظهار داشت: امیدواریم مجلس در قانون بانک مرکزی با دیدگاه مدرن‌سازی، کار را به گونه ای جلو ببرد که استقلال و اقتدار کافی در اختیار بانک مرکزی باشد.

وی  با بیان آنکه؛ با قانون فعلی، بانک مرکزی توان کمی در نظارت دارد، تصریح کرد: استقلال ستون فقرات بانک مرکزی است و بخش نظارت باید تقویت شود و امیدواریم این مسایل در قانون جدید دیده شود.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به مطالعات تطبیقی انجام شده در این پژوهشکده، گفت: قانون ما ضعیف است و کشورهای اطراف ما قوانین بانک مرکزی‌شان اصلاح شده است. در برخی از کشورهای اطراف ما در ٢٠ سال گذشته ١٨ بار قانون بانک مرکزی شان اصلاح شده است.

وی گفت: موضوع اصلی‌تری که باید درباره آن بحث شود، قبل از شورای فقهی و وجود آن در بانک مرکزی، نظارت شرعی است.

وی قانون پولی و بانکی ١٣٥١ را قانونی کهنه و قدیمی توصیف کرد که از ابعاد مختلف از جمله درباره استقلال بانک مرکزی نیاز به اصلاح دارد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی دستور کار اصلی بانک مرکزی را صیانت از سپرده‌گذاران اعلام کرد که در موضوع استقلال باید به آن توجه شود.

دیواندری اقدامات گذشته برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را غیرمنسجم دانست و افزود: در تمام کشورها یک قانون بانک مرکزی و یک قانون پولی و بانکی وجود دارد و بهتر است تا زمان تصویب قانون بانک مرکزی، قانون بانکی اصلاح نشود زیرا مراد اصلی حاصل نخواهد شد و مشکلات جدیدی به وجود خواهد آمد.

وی با اشاره به روند طراحی طرح جدید بانک مرکزی در مجلس، گفت: امروز این کار در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس با رویکرد علمی در مسیر خوبی قرار دارد و به همین دلیل قانون بانک مرکزی اول در دستور کار قرار دارد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی به یکی از مطالعات اخیر انجام شده توسط وی، دکتر نجف‌پور و حجت‌الاسلام موسویان اشاره کرد و اظهار داشت: باید برای هر قانونی، مدل استقرار تدوین کنیم؛ باید برای قانون فرایند اجرایی، ساختار اجرایی و الزامات درون نظام بانکی را تدوین کنیم.

دیواندری گفت: همچنین برای تصویب قانون‌های جدید باید ابزارهای لازم و سیستم فناوری اطلاعات لازم در اختیار داشته باشیم تا ببینیم عقود صوری نیست.

وی تصریح کرد: ما در بحث‌های مربوط به شورای فقهی و نظارت شرعی و برخی از زیرساخت های لازم از جمله تدوین صورت‌های مالی اقدامات لازم را انجام نداده‌ایم و هر قانون دیگری هم بیاید، از آنجایی که مشکل در اجراست، مشکل حل نخواهد شد.

وی، یکی از فاکتورهای تحقیق انجام شده را وضعیت جایگاه شورای فقهی در قانون عنوان کرد و اظهار داشت: در قانون برنامه ششم، شورای فقهی جایگاه مشخصی دارد که باید اجرایی شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، ریسک شریعت و نظارت شرعی را دو الگوی مطرح در بین کشورهای اسلامی برای بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: طبیعتا شورای فقهی بدنبال تطبیق عقود بانک‌ها با مسائل شرعی است تا بانک‌ها دچار ریسک شریعت نشوند.

دیواندری خاطرنشان کرد که برای نظارت شرعی نیازمند تدوین استانداردهای حسابرسی و چک لیست‌های لازم برای بانک‌های کشور هستیم؛ کارویژه این شورا می‌تواند مشاوره، بازرسی و تدوین گزارشات سالانه تطابق با شریعت باشد.

وی، بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر را در سه طبقه رویکرد حداقلی، رویکرد میانی و رویکرد حداکثری عنوان کرد و اظهار داشت: وجود قانون واحد، اجباری بودن نظارت شرعی و وجود نهاد نظارتی خارج از سیستم بانکی از استانداردسازی معیارهای این طبقه بندی هستند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: انگلیس، آمریکا و عربستان رویکردهای حداقلی دارند زیرا  قانون بانکداری اسلامی تنها برای جلب رضایت مشتریان است و حالت مشورتی دارد.

دیواندری گفت: کویت و قطر رویکرد میانی دارند زیرا قانون واحدی داشته و نظارت شرعی نیز اجباری است ولی نهاد مستقل بیرونی برای نظارت بر اجرای آن وجود ندارد.

وی افزود: مالزی، اندونزی و بحرین از جمله کشورهایی هستند که رویکرد حداکثری دارند زیرا قانون واحد، اجباری بودن نظارت شرعی و نهاد مستقل خارج از نظام بانکی دارند.

منبع: خبرگزاری ایبِنا