دکتر علی صالحآبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره نقش و جایگاه تاثیرگذار شورای فقهی بانک مرکزی بر بهبود عملکرد نظام بانکی کشور و تحقق بانکداری بدون ربا گفت: وجود شورای فقهی در سیستم بانکی به مردم و مراجع عظام، برای رعایت قوانین بانکداری اسلامی و بهبود عملکرد بانکها اطمینان خاطر می دهد.
علی صالحآبادی با اعلام این مطلب افزود: تجربه شورای فقهی در کشورهای مختلف اسلامی وجود دارد و این شورا با هدف ارائه خدمات بانکی اسلامی و جذب سرمایه مسلمانان و جلب اعتماد مردم ایجاد شده است.
رئیس اسبق بورس اوراق بهادار اضافه کرد: کمیته فقهی در سال 85 در سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد که تجربه موفقی بود و ساختار بازار سرمایه متناسب با مبانی فقهی شکل گرفت. صالحآبادی به دستاوردهای مبتنی بر نظرات کمیته فقهی سازمان بورس اشاره و تصریح کرد: این کمیته کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه کرد و بسیاری از ابزارهای مالی جدید مانند انواع صکوک مرابحه، اجاره مشارکت، اوراق سلف، اسناد خزانه اسلامی و ابزارهای مشتقه محصول کار کمیته فقهی بوده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: با توجه به اسلامی بودن کشور ضرورت دارد براساس سازوکار بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه، شورای فقهی ایجاد شود و این امر دغدغههای مربوط به شبهات عملکرد سیستم بانکی را رفع میکند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مالزی میتواند الگویی برای تقویت جایگاه شورای فقهی در کشور ما باشد، اظهارداشت: قانون اساسی مالزی به گونهای است که هم بانکهای اسلامی و هم غیر اسلامی میتوانند در آنجا فعالیت کنند و شورای فقهی تنها حالت مشورتی و ارشادی دارد. در کشور ما براساس قانون اساسی باید همه فعالیت بانک ها منطبق با قوانین شرع باشد.
صالحآبادی تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه جایگاه شورای فقهی برپایه سیاستگذاری بنا شده و ضمانت اجرایی لازم برای مصوبات آن پیشبینی شده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم