یکی از لوازم تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور، وجود نظارت شرعی قوی در نظام بانکی است اما تنها نهاد نظارتی مهم در کشور یعنی شورای فقهی بانک مرکزی تاکنون دارای جایگاه مشورتی بوده و مصوبات آن لازم الاجراء نبوده است و به همین دلیل در قانون برنامه ششم توسعه و در ماده ۱۶ آن اشاره شده که باید شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شده و مصوبات آن لازم‌الاجرا شود. در این ماده اشاره شده است اعضای شورای فقهی با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب فقهای شورای نگهبان برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و این مدت برای یک دوره دیگر هم قابل تمدید است. در روزهای اخیر اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه فرآیند انتخاب اعضای جدید شورای فقهی بانک مرکزی برای معرفی به شورای نگهبان آغاز شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدنقی نظرپور» عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم، درباره وضعیت معرفی اعضای جدید این شورا اظهار کرد: این شورا تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شده است اما از بعد از عید تاکنون جلسه‌ای تشکیل نشده؛ چرا که باید بر اساس چارت جدید تشکیل شود و اعضایی از سوی بانک مرکزی به شورای نگهبان معرفی شوند و بعد از تأیید شورای نگهبان، اعضای مورد نیاز شورای فقهی با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب شده و جلسات برگزار شد.
وی ادامه داد: این فرآیندی طولانی بوده و به همین دلیل تاکنون جلسه جدید تشکیل نشده است. تبدیل شورای فقهی بانک مرکزی به یکی از ارکان این نهاد در برنامه ششم توسعه اتفاق افتاده، البته در طرح بانکداری اسلامی هم به این مسئله اشاره شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید یادآور شد: این مسئله، دیگر تصویب شده و دلیلی برای مخالفت دولت و بانک مرکزی با این مسئله وجود ندارد و از این به بعد احکام آن الزام‌آور خواهد بود.
نظرپور در پاسخ به این پرسش که شورای فقهی جدید بانک مرکزی از چه زمانی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد گفت: هنوز چنین چیزی مشخص نیست و به نظرم فرآیندی طولانی خواهد بود و حتی مشخص نیست که ملاک‌های شورای نگهبان برای انتخاب این افراد چیست. بانک مرکزی از مراکز علمی کشور خواست که اسامی افراد دارای صلاحیت را به بانک مرکزی معرفی کنند تا مورد بررسی قرار گیرد و این اسامی هم معرفی شده‌اند و از دانشگاه مفید هم بنده معرفی شده‌ام اما اینکه در نهایت چه تصمیم گرفته خواهد شد مشخص نیست.
آیا تشکیل شورای فقهی در همه بانک‌های کشور به صلاح است؟
عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره میزان تأثیر شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در تحقق بانکداری اسلامی در کشور نیز گفت: واقعیت امر این است که اگر قرار باشد مرّ قانون رعایت شود معنایش این است که همه مصوبات بانک مرکزی که جنبه شرعی و فقهی دارند، اجرای آنها مشروعیت نخواهد داشت مگر اینکه شورای فقهی بانک مرکزی آنها را تأیید کند.
وی افزود: بعد از تصویب جایگاه جدید شورای فقهی بانک مرکزی، انتظار این است که از منظر قوانین و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، بهتر شود اما همچنان مشکلاتی که در سیستم بانکی داریم فقط از قانون نیست بلکه ناشی از اجراء هم هست. بسیاری از افراد معتقدند که قانون عملیات بانکی بدون ربا که مصوب سال ۱۳۶۲ است از منظر فقهی مشکلی ندارد اما وقتی اجرا شد مشکلات جدی را پدید آورده است. با این اوصاف اگر صرفا بحث قانون مطرح باشد می‌توان قانون خوبی را تدوین کرد اما به نظرم مشکل بیش از تدوین قانون ناشی از اجراست و اینکه گاهی قوانین از سوی نظام بانکی دور زده شده و یا همان قوانین سابق به شیوه‌ای دیگر اجرا می‌شود و بنابراین طبیعتا فعالیت نظام بانکی نیازمند نظارت جدی‌تری است.
نظرپور تأکید کرد: اگر آن نظارت که برای شورای فقهی هم تصویب شده است به صورت جدی‌تر باشد، انتظار می‌رود که لااقل از لحاظ فقهی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادهای تیپی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود به گونه‌ای باشد که مغایرتی با شرع نداشته باشد و رضایت بیشتر مراجع و متدینین جامعه را در بر داشته باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه ضرورت دارد در همه بانک‌های کشور شورای فقهی تشکیل شود، عنوان کرد: بنده اعتقاد دارم اگر چنین امکاناتی برای همه کشور باشد و فقهای آشنا با مباحث بانکی بتوانند وارد شوند و کمک کنند، امری مناسب است اما بنده در مرحله اول چنین چیزی را نمی‌پذیرم به این علت که باید ابتدا ساختار شورای فقهی شکل بگیرد و به شکل متمرکز عمل شود.
وی افزود: اگر تمرکز وجود نداشته باشد ممکن است بانک‌ها به گونه‌ای عمل کنند که نتیجه مطلوب حاصل نشده و حتی نتیجه معکوس حاصل شود و بنابراین باید در مرحله اول، همانگونه که در برنامه ششم توسعه اشاره شده است باید این شورای در بانک مرکزی شکل گیرد و در مرحله بعد می‌توان شورا‌های کمکی را در مراکز استان‌ها یا مراکزی که بانک‌های خاص وجود دارد چنین شوراهایی را تشکیل داد تا مواردی که با دقت و اطمینان می‌دانند که از لحاظ فقهی مشکلی ندارد در آنجا مطرح شده و مواردی که دارای حساسیت بیشتری است به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع داده شود.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید در پایان یادآور شد: به نظرم تا زمانی که در بانک مرکزی شورای فقهی شکل نگرفته و هنوز آئین‌نامه‌های آن مشخص نیست، صحبت کردن از شورای فقهی در همه مراکز استان‌ها، چندان مطلوب نیست و نباید بدون تجربه در این عرصه گام گذاشت.
منبع: خبرگزاری ایکنا