به همت مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه مفید قم، نشست نقد و بررسي طرح پژوهشي اتحاد مالكيت و دلالت هاي پولي- بانكي با عنوان «اشخاص حقوقی و شخصیّت حقوقی آنها از نظر حقوق ایران» با حضور دكتر ناصر الهي عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه مفيد و دكتر عبدالمطلب احمدزاده عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه مفيد به عنوان ارائه دهندگان مقاله، دكتر مرتضي محمدي عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه مفيد و دكتر مجيد رضايي عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه مفيد و دكتر وهاب قليچ و دكتر حسين ميثمي كارشناسان پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ج.ا.ا به عنوان ناقدين، روز دوشنبه بيستم شهريور ماه سال 96 برگزار گرديد.
دكتر ناصر الهي با بيان اينكه شناسایی مالکیت خصوصی و احترام به آن، هم از جهت گستره افقی و هم از جهت گستره عمودی طیف وسیعی دارد که شاید هیچ تفکر جمعگرا و سوسیالیستی را نتوان یافت که به صورت حدی مطلق آن را نفی نماید. از این رو، همواره حد بهینه آن در گستره افقی و شناسایی مرتبه تکاملی آن در گستره عمودی مورد توجه مکاتب اقتصادی بوده و شخصیت حقوقی (corporation) یکی از همین مرتبههای گستره عمودی مالکیت خصوصی است، به تبیین اهمیت، جایگاه و نقش شخصيت حقوقي در تمدن اسلامی پرداختند.
دكتر الهي عنوان داشتند که نهاد مالکیت خصوصی پیش شرط اساسی برای شکلکیری سازوکار بازار است و بدون آن بازاری شکل نمیگیرد تا بر اساس آن کنشگران بتوانند تصمیمات اقتصادی خود را به صورت بهینه اتخاذ نمایند. در عین حال، این نظام باید از استحکام و پایداری لازم برخوردار باشد و گر نه برخورداری از نظام حقوق مالکیت خصوصی معیوب، ناکارآمد و لرزان پیامدی جز افزایش هزینه مبادله، ریسک و نااطمینانی ندارد و این پدیدهها، مکانیسم بازار را دچار نقص میکند و دست نامرئی آن را از کار میاندازد.
عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد سپس چالشهای معطوف به گستره عمودی مالکیت خصوصی را بررسی كردند و عنوان داشتند که تبلور مالکیت خصوصی در گستره عمودی خود در قامت شخصیت حقوقی میتواند در تمدن اسلامی با سه چالش مواجه باشد. چالش اول به مشروعیت داشتن شخصیت حقوقی از نظر اسلام عنایت میکند. چالش دوم این است که آیا شناسایی شخصیت حقوقی موجب انحراف از تحقق اهداف و مقاصد عدالت‌جویانه نمیشود. چالش سوم به ویژگی بحرانآفرینی و فسادزایی بالقوه شخصیت حقوقی برگشت میکند. در ادامه دكتر الهي به مسأله شخصیت حقوقی در تمدن اسلامی پرداختند و دامنه تغییرات نهادی از دیدگاه اسلام را بيان نمودند.
در ادامه نشست دكتر احمدزاده با بيان اينكه از مباحث بسیار مهم در حوزه حقوق خصوصی و عمومی، عنوان «شخص» می‌‌باشد. به طرح مباحثی در اطراف شخص حقوقی، شخصیت حقوقی و مفاهیم مرتبط با آن و نیز جایگاه این اشخاص در حقوق ایران پرداختند.
ايشان عنوان داشتند اشخاص حقوقی به آن دسته از موجودات اعتباری مانند شرکت‌‌ها گفته میشود که وجودی ملموس در خارج ندارند نه آنکه اصلا نمی‌توان برای آنها وجودی در نظر گرفت. به همین جهت است که اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی می‌‌توانند دارای حقوق و تکالیفی باشند که اشخاص حقیقی از آن حقوق و تکالیف برخوردار هستند.
عضو هيات علمي دانشكده حقوق از منشأهای پیدایش اشخاص حقوقی را پیشرفت جوامع بشری، توسعه و پیچیده شدن روابط انسان‌ها در این جوامع دانستند و عنوان داشتند با توجه به اینکه «مفاهیم حقوقی زاییده نیاز بشری است» در برخی موارد، ضرورت‌‌ها به این‌گونه روابط انسانی پیوست میشود که نتیجه آن، پیدایش موجودی به نام «شخص حقوقی» گردیده است. طبیعی است که این شخص باید دارای «شخصیّت» باشد تا بتواند نقش خود را ایفا کند؛ شخصیّتی از یک‌سو مانند انسان که دارا شدن حق و تکلیف لازمه آن است و از سوی دیگر، متفاوت از نظرگاه‌های مختلف.
ایشان در ادامه به مقايسه شخص حقيقي و حقوقي پرداختند و عنوان داشتند شباهت اصلی این دو در جهت دارا شدن حقوق و تکلیف بوده، و در ادامه، اجرای این حقوق و مسؤولیت پذیری ناشی از تکالیف است. در باره اختلاف میان این دو می‌توان گفت یکی از تفاوت‌‌های اساسی بین آنها این است که انسان به عنوان یک شخص حقیقی به محض متولد شدن دارای حق میشود. اما این مسأله درباره اشخاص حقوقی به گونه‌‌ای دیگر است. دارا شدن حق و تکلیف در مورد اشخاص حقوقی به نوع آنها بستگی دارد.
ايشان در ادامه چهار نظریه مهم را در ماهیّت اشخاص حقوقی 1- نظريه واقعی بودن شخص حقوقی،2- نظریّه فرضی بودن شخص حقوقی،3- نظریّه مالکیّت مشترک و جمعی،4- نظریّه‌‌ای دیگر را ارائه نمودند.
دكتر احمدزاده با بيان اينكه اشخاص حقوقی در جهت تحقق مقاصد تجاری یا غیر تجاری ممکن است توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به وجود آیند. اشخاص حقوقی به وجود آورنده نیز ممکن است اشخاصی حقوقی باشند که برای برای مقاصد تجاری تشکیل شده اند و یا اشخاصی حقوقی باشند که برای مقاصد غیرتجاری ایجاد شده‌اند، به رابطه شخص حقوقی با به وجود آورندگان آن پرداختند.
در انتها نيز بحث اهليت شخص حقوقي را مطرح نمودند كه اهلیّت تمتع یا دارا شدن اشخاص حقوقی بر خلاف اشخاص حقیقی دارای محدودیت است. این محدودیت ممکن است در اثر مختص بودن حقوق و وظایف اختصاصی اشخاص حقیقی و یا در اثر محدودیت‌‌های اساسنامه‌‌ای و مانند آن باشد. زیرا پیدا شدن شخص حقوقی در نتیجه احتیاج است.
در ادامه ناقدين نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود مطرح نموده و ديدگاه مطرح شده توسط دكترالهي و دكتر احمدزاده را به موضوع مورد اشاره را مورد نقد و بررسي قرار دادند.
منبع: روابط عمومي دانشگاه مفيد