در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر معصومی‌نیا عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و عضو شورای فقهی سازمان بورس اظهار کرد: ما مشکلاتی در زمینه مالی، بانک و بیمه، در کشور داریم که همه باید کمک کنند که حل شود. هدف از این مباحث ارتقا و برطرف شدن نقایص این سیستم در کشور است. اگر تاریخ غرب را ملاحظه نماییم، در زمان رنسانس مسئله بهره در کلیساها به چالش افتاد و متفکران کلیسا با پدیده‌ای به نام بانک و سیستم پولی مواجه شدند، که عده‌ای آن را حرام اعلام و ممنوع کردند.
برخوردهای متفاوتی با ربا و بهره در آن دوره شکل گرفت. این تجربه ای است که دنیای غرب با بهره داشت. در دنیای اسلام نیز در ابتدا مصر و ترکیه با این پدیده مواجه شدند. عده‌ای آن را در تولید درست و در مصرف اشتباه می‌دانستند. نتیجه‌ای که بنده می‌خواهم از طرح این مباحث بگیرم این است که تفکری تحت عنوان بانکداری اسلامی فقط مختص به ایران نیست. بلکه کل اسلام با آن درگیر است.
دکتر معصومی نیا در ادامه گفت: در کل دنیای اسلام دو نظر در زمینه بانکداری اسلامی وجود دارد. عده‌ای معتقدند با حفظ همین سیستم می‌توان آن را اسلامی کرد و عده‌ای از پایه آن را اشتباه می‌دانند و معتقدند پدیده‌ای به عنوان بانک را نمی‌توان اسلامی کرد.
وی ادامه داد: طرحی که در حال حاضر به عنوان طرح بانکداری اسلامی ارائه شده است دارای اشکالات جدی است. نگاهی که امام خمینی به سیستم سرمایه‌داری داشتند و سخنانی که مقام معظم رهبری در این زمینه داشته اند را باید ملاحظه کرد.
نتیجه‌ای که می‌توان از سخنان این دو بزرگوار گرفت این است که با حفظ مناسباتی که در نظام سرمایه‌داری وجود دارد ما نمی‌توانیم به اسلام حقیقی برسیم. ادعای ما این است که بانک و بازار مالی که در دنیای غرب است و ناکامی‌هایی که ما در عرصه بانکداری اسلامی در دنیای اسلام تابحال داشته‌ایم معلول این است که ساختار موجود با نظام سرمایه‌داری تناسب دارد نه با نظام اسلام.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: اشکال اساسی این طرح و نقد اساسی آن این است که برای ساختار هیچ فکری نشده است. ساختار حال بانک یعنی مبلغ، مدت و نرخ. این ساختار برای عقود اسلامی طراحی نشده است. چه در عقود مشارکتی و چه در عقود مبادله‌ای. مبحثی که تحت عنوان ساختار در طرح جدید آمده است به معنای نحوه اداره بانک است. منظور بنده از ساختار شاکله بانک است. در طرح جدید آمده است که عقود مشارکتی در طرح‌های کوچک و sme ها به دلیل هزینه نظارت بالا قابل اجرا نیست. در نتیجه عقود با بازده ثابت را مبنای عمل قرار داده‌اند. در این طرح آمده است به این دلیل که عقود مشارکتی قابل اجرا نیست، آن را از سیستم بانکی حذف می‌کنیم و آن را به سپرده سرمایه‌گذاری خاص منحصر می‌کنیم. در ماده 62 طرح بانکداری تمام عقود مشارکتی فقط در سپرده گواهی سرمایه‌گذاری خاص منحصر شده است.
وی در ادامه به مشکلات ماده 67 این طرح اشاره کرد و گفت: اگر این عرضه و تقاضا در بازار و به صورت واقعی باشد صحیح است. ولی در این مورد عرضه و تقاضا به صورت واقعی نیست. اشکال بعدی صوری بودن قاطبه این معاملات و فاکتورسازی‌های در پی آن است. ریشه صوری عمل کردن، در ساختار بانک است. مشکل دیگر این است که اکثر عقودی که با بازدهی ثابت مطرح شده است، مانند جعاله در موضوع مرابحه وارد می‌شود. یکی از مشکلات همین جعاله‌ی بانکی بود که به دلیل پیچیدگی‌های آن عمل نمی‌شد. جاعل و عامل مشخص نبود. الان با مرابحه این موضوع را حل می‌کنند. در نتیجه عمده اهرم فشار در این طرح بر روی مرابحه است. در جلسه قبل درباره مرابحه شرعی بحث شد. در مرابحه شرعی هیچ اجباری بر روی خریدار نیست، در صورتی که این شرط در قانون عمل نمی‌شود.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به خرید و فروش خدمات از طریق مرابحه اشاره کرد و افزود: افرادی به دنبال این هستند که مرابحه را به سایر عقود تعمیم دهند. در حالی که در این زمینه مشکل جدید داریم. اولا مشهور فقهای شیعه خرید و فروش خدمات را در قالب بیع جایز نمی‌دانند. افرادی چون امام خمینی و آیت‌الله مکارم جایز می‌دانند. ولی بیشتر فقها جایز نمی‌دانند. ثانیا در مورد بعضی از عقود مسلما این کار جایز نیست. به عنوان مثال در مورد اجاره روایات صحیح السندی داریم که اگر کسی عینی را اجاره کرد، بدون انجام کار جدیدی در آن نمی‌تواند آن را به مبلغ بیشتر اجاره دهد.
وی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اولین سیاست، مردمی شدن اقتصاد است که مقدار زیادی از آن در قالب مشارکت مردم و افراد صاحب پول است. باید سیستم پولی طراحی کرد که بتواند قدرت خرید را به طور کامل و درست منتقل کند و همه از آن منتفع شوند. متاسفانه در طرح جدید با کم توجهی به عقود مشارکتی، اقتصاد را از این مقوله محروم کرده‌ایم.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به بیان موضوع عقد فاسد پرداخت و افزود: درصد زیادی از قراردادها، شرعی اجرا نمی‌شوند و جزء عقود فاسد قرار می‌گیرند. عقد صحیح شروطی دارد که باید اجرا شود و اگر اجرا نشود الزام‌آور نیست و دین و مالکیت ایجاد نمی‌کند. در عقود بانکی اگر قراردادی شرایطش صحیح نباشد، مشتری نه مالک پول می‌شود، نه دین ایجاد می‌شود، نه بانک می‌تواند معاملاتی را که شرعا روی دین جایز است انجام دهد.
وی در مورد اجازه دادن به بانک‌ها در طرح جدید برای انتشار اوراق بهادار گفت: این بند نقض غرض است. چرا که هدف کلی در سیستم اقتصادی ما کوچک‌تر کردن بازار پول و انتقال پول به سمت بازار سرمایه است که با این بند این هدف نقض می‌شود. همچنین امکان صوری‌سازی در این زمینه افزایش می‌یابد.
وی به بحث مهم تنزیل دین اشاره کرد و گفت: تنزیل از نظر مشهور فقها جایز است. فروش دین دو حالت دارد. یک نوع آن فروش دین به خود مدیون است که به اتفاق فتوای فقها جایز است. البته در فقهای سنی مخالفینی وجود دارد. نوع دیگر و مورد بحث ما فروش دین به شخص ثالث است. اکثر فقها فروش دین به شخص ثالث را تحت عنوان تنزیل جایز می‌دانند. تنزیل مشروط به چند شرط اصلی است. 1- دین باید واقعی باشد. 2- تنزیل در صورتی جایز است که ربا لازم نیاید. نباید جز مکیل و موزون باشد و ربای معاملی در آن صورت نگیرد. مشهور فقها می‌گویند این جایز بودن تنزیل در نقد آن است و نه در نسیه آن. به عنوان مثال آیت‌الله خویی می‌فرمایند که «در معدود کم و زیاد دادن و گرفتن جایز است در نقد» و آن را در نسیه جایز ندانسته‌اند. آن دسته از فقهایی که تنزیل را در نسیه جایز می‌دانند آن را مکروه می‌دانند. اما در پول نیز این دسته از فقها آن را جایز نمی‌دانند چون حقیقت آن قرض است.
در ادامه دکتر صالح‌آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران ضمن تشکر از حجت‌الاسلام معصومی‌نیا برای حضور در این نشست، گفت: بحث مهمی که نسبت به این مسائل در اولویت قرار دارد این است که آیا در نظام اسلامی، واسطه‌گری مالی لازم است یا نه؟ در این باره در سال 82 چند جلسه‌ای در محضر آیت‌الله مهدوی‌کنی داشتیم و در آن جلسات پس از بحث‌های فراوان به این نتیجه رسیدیم که به چیزی به نام واسطه‌گری مالی نیازمندیم و وجود آن اجتناب‌ناپذیر است که مصداق اصلی آن همین بانک‌ها می‌باشند. اگر این اصل را بپذیریم که به واسطه‌گر مالی نیازمندیم، باید لوازم آن را درست کنیم. یکی از این لوازم این است که از کدام عقد اسلامی استفاده کنیم. یکی از بحث‌های اصلی در این زمینه آموزش است که باید در این زمینه در نظام بانکداری اقدام جدی صورت گیرد. کارمندی که در بانک کار می‌کند باید دوره‌ای را بگذراند که مباحث شرعی و فقهی عقود را یاد بگیرد و مسلط شود. بحث بعد از نظر ساختار است. به عنوان مثال در بورس کمیته فقهی تشکیل شد که آیین‌نامه‌ها در این کمیته ابتدا تصویب می‌شوند. در بحث بانک نیز کمیته فقهی شکل گرفت که به نوعی یک ساختارسازی و قدمی رو به جلو است که امیدواریم در آینده با جدیت بیشتری به آن توجه شود.
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: در ساختار بانک‌ها نظام کنترل‌های داخلی و حسابرسی داخلی داریم که بررسی و کنترل می‌کند که آیا این بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها به درستی اجرا می‌شود یا نه. هم چنین در بانک ها واحدcompliance داریم که فعالیت یک بانک را بر مبنای قوانین موجود و انطباق آن بررسی می‌کند که به عنوان مثال آیا مسائل مبارزه با تروریسم در بانک اجرا می‌شود؟ آیا با پول‌شویی مبارزه می‌شود؟ در بانک‌های اسلامی در سطح دنیا نیز نهادی به نام sharia governance وجود دارد. ما هم باید یک واحد Sharia governance در بانک اسلامی داشته باشیم که متاسفانه در این طرح پیش‌بینی نشده است. بحث بعدی آموزش است که مطرح شد و باید الزامی شود.
در ادامه نشست دکتر معصومی‌نیا عضو شورای فقهی سازمان بورس گفت: ما آمده‌ایم و بانک متعارف را با حفظ ساختار‌های آن در قالب عقود شرعی جای داده‌ایم. مقام معظم رهبری به مضمون فتوایی فرمودند که «هر‌گونه قانون پولی و مالی و مصوبه‌ای اگر نتواند تولید ثروت کند و عدالت را بگستراند حتی اگر مطابق موازین فقهی هم باشد شرعی نیست.»
در پایان این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین معصومی‌نیا به سوالات شرکت‌کنندگان درباره بهره بانکی و دلایل ربای آن پاسخ دادند.
منبع: انجمن مالی اسلامی ایران