بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام آور جریمه دیرکرد از یک سو در سال‌های اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده است. همچنین یک علت عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانکها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیر واقعی است که به نوعی خلاف شرع و ضربه زننده به تولید است زیرا رابطه بانک را با بازار کالا قطع می‌کند.
در همین باره گفت‌وگویی انجام شده با امیرهوشنگ میرباقری کارشناس بانکداری اسلامی و کارشناس بانک توسعه صادرات.
عقود بانکی امروزه در کشورهای مسلمان چگونه و به چه شکلی اجرا می شود؟
بانک‌های کشورهای اسلامی که پیشتاز در عرصه بانکداری اسلامی هستند و عملکرد خوبی در تحقق بانکداری بدون ربا داشته‌اند مثل کشورهای مالزی و اندونزی و حوزه خلیج فارس تحقیقاتی که به عمل آورده اند جدیدا تصمیم مبنی بر این گرفتند که معاملات خود را بیشتر در قالب عقود مبادله‌ای انجام بدهند و عقود مشارکتی را در بانک‌های خود کاهش بدهند. اجرای صحیح عقود مشارکتی مثل مضاربه و شرکت و... در بستر امروز سیستم بانکی کشورمان با مشکل همراه است و به سختی ملاحظات شرعی آن رعایت می‌شود. چون در این عقود باید سود و زیان بین مشتری و بانک تقسیم بشود.
چرا منعقد شدن عمده عقود مشارکتی بانک‌های ایران با شائبه خلاف شرع همراه است؟
علت عمده این معضل عدم شفافیت شرکت‌ها و کمبود اطلاعات صحیح می‌باشد که باعث شده عقود مشارکتی بخصوص در بانکها صحیح و سالم منعقد نشود.
بنابراین بهتر است که عقود مشارکتی بیشتر در بازار سرمایه و بورس دنبال شود و در بانکها عقود مبادله‌ای که با نرخ ثابت هستند و نیاز به تقسیم سود و زیان بین طرفین ندارد، جایگزین عقود مشارکتی شود. مثل عقود مبادله‌ای مرابحه که همان تعمیم یافته فروش اقساطی است و نیز عقد سلف و خرید دین و استصناع و سایر عقود مبادله‌ای. لازم به ذکر است که سود ثابت این عقود شرعا هیچ مشکلی ندارد و شارع مقدس این عقود را کاملا تایید کرده است.
چرا با منعقد شدن عقود مشارکتی در بانکها مخالف هستید؟
عقود مشارکتی شاید به خاطر اینکه مشتری در آن احساس شراکت با بانک را دارد برایش جذابیت داشته باشد ولی باید گفت متاسفانه در حال حاضر اجرای آن در بانکها به علت نبود شفافیت لازم سیستم اطلاعات مالی مشتریان و نیز کمبود امکانات بانک برای نظارت صحیح بر مصرف تسهیلات دارای مشکل و خلل است.
آمار و ارقامی از عدم اجرای صحیح عقود مشارکتی شرعی در بانکها وجود دارد؟
در سیستم بانکی همه عقود مشارکتی به دو نوع مدنی و حقوقی تقسیم می‌شوند که مشارکت مدنی اکنون حدود 95 درصد را در نظام بانکی به خود اختصاص داده و 5 درصد نیز مشارکت حقوقی با مشتریان بسته می شود. مشارکت حقوقی چون اکثرا متعلق به سرمایه‌گذاری در حوزه سهام و بورس است غالبا به صورت صحیح اجرا می‌شوند. اما متاسفانه همه مشارکت‌های مدنی و عقود مضاربه‌ای بانکی واقعی و حقیقی اجرا و منعقد نمی‌شود. بنابراین 95درصد عقود مشارکتی اکنون در سیستم بانکی واقعی و صحیح اجرا نمی‌شود و در نهایت همه تسهیلات و عقود مشارکتی منتهی به سود ثابت می‌شود و صوری پیاده‌سازی می‌شود. در حالی که عقود مشارکتی از منظر شرعی نباید سود ثابت داشته باشد.
برای صوری بودن عقود مشارکتی بانکی چه راه‌حل‌هایی وجود دارد؟
در سیستم بانکی مواجه با دو عملکرد تخصیص منابع (تسهیلات) و تجهیز منابع (دریافت سپرده) هستیم و خود تخصیص منابع و اعطای تسهیلات هم شامل دو عقد مشارکتی و مبادلاتی می‌شود. بانک به اجبار نمی‌تواند به مشتریان بگوید که عملیات مضاربه باید در قالب عقدی مثلا مرابحه بالاجبار انجام شود چون نمی‌توان در ماهیت عملیات‌های بانکی تغییری ایجاد کرد. پس ممکن است که یک عملیات هم در قالب مضاربه و هم مرابحه انجام شود و یا حتی یک عملیات واحد به وسیله چندین عقود مختلف اجرا بشود.
آیا می‌پذیرید که خیلی از عقود در بانکها صوری اجرا می‌شود و همین باعث قطع شدن منابع بانکها با بازار کالا شده است؟
بله، حرف شما را قبول دارم بنده خودم به عنوان یک کارشناس بانکی اعتراف می‌کنم که سیستم تسهیلات‌دهی بانکها و انطباق آن با عقود اسلامی و عملیات بدون ربا صحیح اجرا نمی‌شود و عرض می‌کنم که خیلی از آنها نارس و غلط است. همانطور که گفتم عقود مشارکتی اصلا مطابق عقود اسلامی نیست و صوری است و حتی شاید می‌توان گفت چون باعث باطل شدن معامله طرفین است و به تبع آن تصرف طرفین را در دارایی حرام می‌کند معضل خطرناک و جدی است.
درباره فاکتورسازی در سیستم بانکی توضیح دهید؟ آیا بانکها به جلوگیری از فاکتور صوری و تقلبی اهمیت می دهند؟
متاسفانه بانک به جای مشارکت واقعی رو آورده‌است به اخذ سود ثابت از مشتری و یا دریافت جریمه دیرکرد که خود شائبه‌های خلاف شرع فراوانی دارد. باید بانکها توجه کنند که تسهیلات آیا واقعا در بازار کالا مصرف می‌شود و یا وارد کانال غیرمربوط می‌شود.
مشتری‌ها فاکتور به بانک می‌دهند ولی ممکن است صوری و تقلبی باشد و بانکها در اینجا حتما باید نظارت کنند و فاکتور صوری را قبول نکنند. نمی‌خواهم بگویم که مقصر در این قضیه بانک یا مشتری است و شاید هم هر دو مقصر باشند. در دهه گذشته 3 عقد مرابحه، استصناع و خرید دین به سیستم قانونی بانکی اضافه شد. خرید دین در بانکها اجرایی می‌شود و مرابحه هم جدیدا در حال استارت خوردن است ولی متاسفانه عقد استصناع هنوز در بانکها به آن صورت اجرایی نشده است.
آیا فاکتور صوری بیشتر در فروش اقساطی انجام می شود؟ راه حل آن چیست؟
فروش اقساطی هدفش توسعه و رونق بازار کالا است ولی متاسفانه گاها این عقد در معرض صوری‌سازی و فاکتورسازی قرار می‌گیرد. برای مثال در بانک توسعه صادرات اگر تاجر می‌خواست کالایی بخرد و صادر کند با او قرارداد فروش اقساطی نمی‌بستیم و با او مشارکت یا مضاربه انجام می‌دادیم چون فروش اقساطی فقط مخصوص تولید است. ولی اکنون قرارداد مرابحه آمده است و روند شرعی شدن عقود را تسهیل کرده است و بانک می‌تواند براساس مرابحه به هر کالایی تسهیلات اعطا کند چه صادرات باشد و چه تولید و کاملا هم شرعی است.
چرا عقیده دارید عقد مرابحه می‌تواند بسیار کاربردی و چاره‌ساز در سیستم بانکی باشد؟
عقد مرابحه خوشبختانه از صوری‌سازی خیلی معاملات جلوگیری می‌کند. فردی برای هزینه‌های بیماری وام می‌خواهد تا قبل از عقد مرابحه بانکها از او درخواست فاکتور صوری می‌کردند تا به او وام بدهند و به نوعی معامله صوری انجام می‌دادند و می‌گفتند مثلا یک فاکتور در هر موضوع دلبخواهی تهیه کن تا به تو بتوانیم وام را پرداخت کنیم.
ولی در مرابحه بانک می‌گوید برای خرید خدمات مورد نظر (هزینه درمان) به مشتری تسهیلات داده می‌شود با سود مشخص که این انطباق کامل با شرع دارد و به نظرم مرابحه یک عقد جامع و بسیار کاربردی است.
به طور کلی اکنون اجرایی شدن بانکداری اسلامی را در گرو چه مولفه‌هایی می دانید؟
برای اجرای درست بانکداری اسلامی در کشورمان به دو مولفه نیازمندیم: 1- اجرای کامل و صحیح عقود فقهی توسط بانکها، 2- تصحیح و بهبود قوانین بانکی. به نظر بنده عقود مرابحه و خرید دین و استصناع که جدید به سیستم بانکی اضافه شده است بسیار خوب و کاربردی هستند و می‌توان گفت که این عقود به نوعی جوابگوی تمام نیازهای مشتریان است و با این شرایط موجود این عقود می‌توانند به پیشبرد بانکداری اسلامی بسیار کمک کنند.
وضعیت نظارت بر تسهیلات در بانک توسعه صادرات به چه شکلی انجام می شود؟
بانک توسعه صادرات یک بانک تخصصی حوزه صادرات است و خوشبختانه به نظرم از جهت نظارت بر مصرف تسهیلات از بانک‌های عمومی پیشروتر است، چون فعالیتش متمرکز و تخصصی بر صادرات است. بنابراین نظارت بر آن بسیار راحت‌تر است. بنابراین بحث نظارت شرعی بانک توسعه صادرات در بُعد شیوه مصرف تسهیلات را می‌توان در حد قابل قبولی دانست.
در بانک توسعه صادرات یک نوع جریمه خاص برای تسهیلات‌گیرندگان متخلف نیز وجود دارد که تحت عنوان "جریمه عدم صدور" است که براساس آن اگر صادرکننده به عمد با وام بانک به صادرات خارجی نپردازد و در کار غیرصادراتی پول را مصرف کند ملزم به پرداخت جریمه عدم صدور است که این جریمه در شرط ضمن عقد با مشتری تعهد می‌شود تا بدین‌وسیله حتی‌المقدور از صوری‌سازی عقود جلوگیری بشود و کیفیت نظارت بر تسهیلات افزایش پیدا کند.
منبع: خبرگزاری تسنیم