در سال ۲۰۰۸ بانک مرکزی محافظه‌کار اتیوپی، به بانکداری بدون ربا مجوز داد. بهره (ربا) بر اساس قانون شریعت ممنوع اعلام شد و حرکت برای توسعه خدمات مالی برای اقلیت مسلمان با تعداد زیاد و اغلب فقیر در اتیوپی آغاز شد. ولی چیزی نگذشت که این حرکت متوقف شد و تلاش برای ایجاد یک بانک کاملاً اسلامی ناکام ماند. امروزه بیشتر بانک‌های تجاری بزرگ اتیوپی گستره محدودی از محصولات مالی اسلامی را به تعداد اندکی از مشتریان ارائه می‌دهند. از این رو می‌توان مالی اسلامی در این کشور را همچون نوزادی دانست که در بدو زایمان از بین رفته است.
در بیرون افریقا، مالی اسلامی شرایط بهتری دارد. بین سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ حجم این صنعت سه برابر شده است (هرچند که اخیراً رشد آن کند شده است). حجم دارایی‌های این صنعت در حال حاضر حدود ۱٫۹ تریلیون دلار است. کشورهای منطقه جنوب صحرای افریقا کمتر از ۲ درصد این دارایی‌ها را در اختیار دارند ، در حالی که این منطقه ظرفیت خوبی برای رشد این صنعت دارد. جمعیت مسلمان این قاره ۲۵۰ میلیون نفر و در حال رشد است. بر اساس آمار بانک جهانی ۳۵۰ میلیون افریقایی هیچ‌گونه حساب بانکی ندارند.
برخی کشورهای افریقایی در حال رقابت برای تبدیل شدن به قطب مالی اسلامی در این قاره هستند. کنیا با وجود آنکه جمعیت کمتری نسبت به اتیوپی دارد، دارای سه بانک اسلامی و نیز یک شرکت بیمه اسلامی است. پنج بانک متعارف نیز در این کشور از طریق گیشه‌های اسلامی، محصولات منطبق با شریعت ارائه می‌دهند. این کشور سال گذشته به عضویت هیئت خدمات مالی اسلامی درآمد. انتظار می‌رود این کشور به زودی صکوک دولتی نیز برای تامین مالی زیرساخت‌های خود منتشر کند که موجب تقویت بازار سرمایه اسلامی در این کشور خواهد شد. کشور نیجریه نیز که دارای یک بانک اسلامی است، چنین برنامه‌ای دارد.
سنگال اولین صکوک خود را به ارزش ۲۰۸ میلیون دلار منتشر کرد و افریقای جنوبی نیز اولین صکوک بین‌المللی خود را به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار منتشر کرد. مجموع انتشار صکوک در افریقا در سال ۲۰۱۶ به ۱٫۳ میلیارد دلار رسید که مربوط به سه کشور سنگال، ساحل عاج و توگو است.
در افریقای شمالی هرچند مسلمانان ۹۶ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، ولی مدت زیادی است به دلیل ترس از وارد کردن شریعت اسلامی در قوانین، مالی اسلامی دچار توقف شده است. ترستن بک از دانشگاه سیتی لندن معتقد است در جنوب افریقا، مشکلات [مربوط به مالی اسلامی] بیشتر از نوع ساختاری است. بانک‌های اسلامی اغلب کوچک‌اند و در کنیا کمتر از ۲ درصد بازار را در سال ۲۰۱۵ در اختیار داشته‌اند. از آنجا که وام‌دهی به کسب‌وکارها در افریقا با مشکل بالا بودن نرخ بهره مواجه است، فرصت دادن به بانک‌های اسلامی باز هم آنها را از مشکلات بنیادین پیش‌روی سایر بانک‌ها فارغ نمی‌کند. آقای بک می‌گوید: «بسیاری از طرح‌ها از نظر بانک‌ها قابل پذیرش نیستند و به همین دلیل دارایی‌های کمی می‌تواند به عنوان وثیقه استفاده شود. به علاوه منابع بانک‌های اسلامی عمدتاً کوتاه‌مدت‌اند که این امر تامین مالی بلندمدت را برای آنها دشوار می‌سازد.
عقود اسلامی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردارند و در نتیجه نیازمند نظارت قوی هستند. خالد العبودی از بانک توسعه اسلامی می‌گوید: «مقررات‌گذاران هنوز نمی‌دانند چگونه با این صنعت برخورد کنند». هرچند سنگال تاکنون دو مورد صکوک منتشر کرده است، ولی هنوز مقررات خاصی در زمینه مالی اسلامی تدوین نکرده است. انیانگو ابیرو از شعبه جدید بانک اسلامی دوبی در کنیا معتقد است قراردادهای اسلامی با مشکل مالیات مضاعف مواجه‌اند، زیرا معمولاً شامل خرید و فروش مجدد یک دارایی هستند که در هر بار به آن مالیات تعلق می‌گیرد و در نتیجه رقابت را برای آنها دشوار ساخته است.
کارشناسان معتقدند تقاضای زیادی از سوی جمعیت مسلمان افریقا برای استفاده از محصولات مالی اسلامی وجود دارد. شواهد نشان میدهد برخی مسلمانان افریقایی تمایلی برای استفاده از محصولات مالی متعارف به دلایل مذهبی ندارند. یکی از مطالعات بانک جهانی نشان میدهد که یک مسلمان افریقایی نسبت به یک شخص غیرمسلمان، احتمال کمتری دارد که حساب بانکی داشته باشد.
رودنی ویلسون از دانشگاه دورهم انگلستان می‌گوید: بانک‌های اسلامی تمایلی به فقرا ندارند. زیرا افراد بسیار فقیر احتمال کمتری دارد که برای آرامش خاطر هزینه کنند. سیف مالک از موسسه استاندارد چارترد می‌گوید: «در مالزی بانک‌های اسلامی به حد کافی رقابت‌پذیر هستند، به‌گونه‌ای که برای غیرمسلمانان هم جذاب به نظر می‌رسند». به هر حال مالی اسلامی نیز اگر شرایط فراهم باشد، می‌تواند رشد کند.
منبع: برگرفته از نشریه اکونومیست
ترجمه: رسول خوانساری