رسول خوانساری (کارشناس پژوهشی)
هجدهمین نشست نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی از سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی» با ارائه مقاله‌ای با همین عنوان در نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی (بهار و تابستان ۱۳۹۵) توسط دکتر سید مهدی حسینی دولتآبادی (دکترای اقتصاد دانشگاه تهران) و با حضور دکتر حسن سبحانی (عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران)، حجت‌الاسلام محمدنقی نظرپور (عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و عضو شورای فقهی بانک مرکزی) و آقای محمدهادی مهدویان (صاحب‌نظر حوزه پولی و بانکی) به عنوان اعضای نشست برگزار شد. در ادامه گزارشی از این نشست ارائه می‌شود.
دکتر سید مهدی حسینی دولتآبادی
پدیده‌های غربی که در بستر اسلامی رشد نکرده‌اند، وقتی وارد حوزه تمدن اسلامی می‌شوند، ممکن است جوامع اسلامی را با چالش‌هایی روبه‌رو سازند. یکی از این پدیده‌ها بانک است که از سال ۱۲۶۷ با تاسیس بانک شاهنشاهی به ایران وارد شد. هنگام ورود بانک به ایران ما بررسی فقهی و شرعی کاملی درباره این پدیده جدید و ورود آن به یک کشور اسلامی انجام ندادیم. تنها نقل قولی وجود دارد مبنی بر اینکه که سید جمال‌الدین اسدآبادی، نسبت به ورود این پدیده به کشورهای اسلامی سوالاتی را مطرح کرده است. طی دهه‌های اخیر تلاش‌هایی را از سوی اندیشمندان اسلامی می‌بینیم که به بررسی بانک از منظر فقه و آموزههای اسلامی پرداخته‌اند و یک سری دلالت‌ها و توصیه‌ها برای نحوه اداره چنین نهادهایی در کشورهای اسلامی داشته‌اند.
برای بررسی پدیده‌های مستحدث همچون بانک‌ها، اولین مسئله فهم موضوع و ماهیت و ابعاد آن است. ادعایی که ما داریم این است که بانک با تمام ابعاد و کارکردهای آن به درستی در میان محققان بانکداری اسلامی فهم نشده و درک از آن کامل نبوده است و این از آن جهت مهم است که اگر ندانیم بانک چیست، نمی‌توانیم حکم درستی درباره آن بدهیم.
برای بررسی ماهیت بانک متعارف از دو رویکرد می‌توان استفاده کرد. در رویکرد اول می‌توان به تاریخ مراجعه کرد و با بررسی تحولات بانک و ترتیبات حاکم بر آن به ماهیت بانک پی برد. در رویکرد دوم می‌بایست به متون اقتصادی اعم از آموزشی و پژوهشی رجوع کرد و با استفاده از آراء و نظریات اقتصاددانان ماهیت بانک را تحلیل کرد.
منشأ بانک‌ها به مکان‌هایی بر می‌گردد که در ابتدا به عنوان محلی برای حفظ مسکوکات و اشیاء قیمتی مردم استفاده می‌شدند. به مرور زمان محافظان مسکوکات طلا و نقره دریافتند که می‌توانند با در نظر گرفتن زمان احتمالی مراجعه صاحبان مسکوکات طلا و نقره، آنها را در قبال بهره به افراد متقاضی وام دهند. محافظان یا همان بانک‌داران اولیه در مقابل مسکوکات سپرده‌گذاری شده رسیدهایی به سپردهگذاران پرداخت می‌کردند که به مرور زمان به عنوان وسیله مبادله (پول) رواج یافت. فیشر معتقد است تا زمانی که حجم رسیدها با حجم مسکوکات فلزی برابر بود، بانک ماهیت واسطه مالی خود را حفظ کرده بود.
تبدیل رسیدهای کاغذی به واسطه مبادله و رواج آن، بانک‌های اولیه را بر آن داشت که بیش از موجودی یا ذخیره مسکوک فلزی خود، اقدام به انتشار رسید (اسکناس) کنند. از این پس دیگر وام‌دهی بانک‌ها محدود به میزان سپرده یا وجوه تجمیع شده آنها نبود و بانک‌ها می‌توانستند در صورت وجود تقاضا اقدام به انتشار رسید (اسکناس) کنند که همان کارکردهای پول‌های فلزی را داشت. در این شرایط بانک‌ها ماهیت جدیدی پیدا کردند. بانک‌های جدید علاوه بر سپرده‌پذیری و وام‌دهی، پول (واسطه مبادله) اقتصاد را نیز خلق می‌کردند.
با توجه به ماهیت جدید بانک‌ها (امکان خلق پول) و آثاری که انتشار یا خلق پول میتوانست بر اقتصاد کشورها داشته باشد، برخی از صاحبنظران اقتصادی به دنبال تنظیمگری[1] فعالیتهای بانک‌های جدید بودند. مباحثات شمش گرایی در اوایل قرن نوزدهم (الزام تبدیل اسکناس به مسکوکات فلزی)، مکتب پولی (تناظر یک به یک میان اسکناس و مسکوکات فلزی)، قانون پیل در سال 1844 (حذف انتشار اسکناس کاغذی)، انتقادهای فون میزز و هایک و بحران بزرگ و تلاش برای حذف خلق پول بانکی به عنوان عامل بحران (فیشر، سیمونز، نایت و ...) از جمله نمونه‌های این امر بودند.
بر اساس رویکرد دوم (مراجعه به متون متعارف اقتصادی)، دیدگاه رایج در کتب درسی، در نظر گرفتن بانک به عنوان واسطه مالی است. همچنین خلق پول بانکی در چارچوب رویکرد ضریب فزاینده پولی تبیین می‌شود که بر اساس آن بانک‌ها از طریق وام‌دهی پول‌هایی که در آنها سپرده‌گذاری شده، خلق پول می کنند. البته رویکرد رایج منتقدینی نیز دارد که دیدگاه مخالفی دارند. برای مثال گودهارت معتقد است رویکرد ضریب فزاینده‌ای به خلق پول، یک روش ناکامل در توضیح فرایند تعیین حجم پول در اقتصاد است. همچنین از نظر مور، در دنیای واقعی بانک‌ها ابتدا اعتباردهی (خلق سپرده) را گسترش می‌دهند و سپس دنبال ذخایر می‌گردند. شومپیتر نیز معتقد است بانکدار یک واسطه نیست، بلکه تولیدکننده اعتبار است و بانکدار بدون اینکه گناه بزرگی مرتکب شود، پول خلق میکند. مک‌لی و دیگران نیز یکی از تصورات غلط شایع درباره بانک‌ها را این می‌دانند که بانک‌ها همچون واسطه‌های مالی عمل می‌کنند، یعنی سپردههایی که مردم در اختیار آنها قرار می‌دهند را وام می‌دهند. در این نگاه سپرده‌ها بر اساس تصمیمات برای پس‌انداز خلق می‌شوند و سپس بانک‌ها این سپرده‌ها را وام می‌دهند. ولی آنچه در واقعیت اتفاق می افتد این است که بانک‌ها ابتدا تصمیم میگیرند که بر اساس فرصت‌های وام‌دهی که پیش رو دارند به چه میزان وام بدهند و نتیجه این تصمیم وام‌دهی بانک‌هاست که حجم سپرده‌ها را تعیین میکند. ایروینگ فیشر، میلتون فریدمن، موریس اله، توبین، فون مایزز، هایک، رثبارد و وایت از جمله اقتصاددانان منتقد نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره‌گیری جزئی[2] بوده‌اند که رویکردهای بدیل پیشنهاد کرده‌اند.
برای بررسی تلقی محققان بانکداری اسلامی از بانک، می‌توانیم به آثار آنها مراجعه کنیم. فهمی که عمده محققان بانکداری اسلامی از بانک دارند، در نظر گرفتن بانک به عنوان یک نهاد واسطه مالی (میان سپرده‌گذارن و تسهیلات‌گیرندگان) است. شهید سید محمد باقر صدر یکی از پیشگامان و تأثیرگذارترین اندیشمندان اسلامی در حوزه مطالعات بانکداری اسلامی است. شهید صدر در کتاب «البنک اللاربوی» یا همان بانکداری بدون ربا به دنبال ترتیبات بانکی بوده است که در آن ربا نباشد. از منظر شهید صدر، بانک ربوی یک نهاد مالی است که نقش اساسی آن واسطهگری میان سپردهگذاران و فعالان اقتصادی متقاضی تأمین مالی است. از نظر ایشان مهم‌ترین فعالیتهای بانک ربوی عبارت از قرض گرفتن با بهره یا بدون بهره و سپس قرض دادن با بهره بالاتر است و درآمد بانک ربوی از تفاوت بین دو نرخ بهره حاصل می‌شود. نکته حائز اهمیت آن است که شهید صدر به بحث خلق پول بانک در قالب رویکرد ضریب فزاینده پولی و یا رویکرد پول درون‌زا اشاره‌ای نکرده است.
دکتر توتونچیان در کتاب «پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایهداری» درباره ماهیت پول، سرمایه، سود و بهره به طور مستقل بحث کرده است، اما بحثی از ماهیت بانک در نظام سرمایهداری ندارد. او ذیل عنوان نحوه عمل بانکداری سرمایهداری و اسلامی به ماهیت واسطهگری بانک ربوی اذعان میکند. ایشان خلق پول بانک‌ها را بر اساس رویکرد ضریب فزاینده پولی با عنوان تسلسل «سپرده-وام» طرح میکند و بر نقش تغییرات نرخ ذخیره قانونی در کاهش یا افزایش آزادی عمل بانک‌ها در اعطای وام –خلق سپرده جدید- تأکید میکند. البته توتونچیان ماهیت حقوقی بانک اسلامی را متفاوت از بانک ربوی میداند. از منظر او بانک اسلامی واسطه وجوه نیست، بلکه یک مؤسسه تأمین مالی میباشد که وکیل سپردهگذار و شریک سرمایهگذار میباشد. بانک اسلامی به نیابت از طرف سپردهگذاران مسلمان، بخشی یا تمام سرمایه مورد نیاز متقاضیان را تأمین میکند. بانک اسلامی نمیتواند مانند بانک ربوی واسطه وجوه باشد زیرا این بانک جز در مورد قرض‌الحسنه به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی وام نمیدهد بلکه بر اساس تقاضای متقاضی و به استناد طرحهای سرمایهگذاری او آنها را تأمین مالی میکند.
دکتر میرآخور نیز در بیان ماهیت بانک متعارف، به واسطهگری مالی و البته تنظیم نظام پرداختها اشاره میکند. از نظر ایشان در نظام اسلامی اگر چه وظایف بانک‌ها شبیه به وظایف آنها در بانکداری سنتی است، ولی به هر حال باید احکام شرعی را رعایت کنند. بدین معنی که بانک‌ها به عنوان نظم‌دهنده نظام پرداختها و نیز واسطه‌های مالی عمل می‌کنند.
دکتر موسویان نیز در کتاب «بانکداری اسلامی» بحث مستقلی در باب ماهیت بانک در نظام اقتصادی ندارد، اما معتقد است که بانک در نظام بانکداری سنتی مصداق روشن واسطه وجوه میباشد.
تلقی اقتصاددانان مسلمان از ماهیت بانک متعارف همچون تلقی بعضی از اقتصاددانان غربی، کامل نیست. اقتصاددانان مسلمان بانک متعارف را به عنوان یک نهاد واسطه مالی صرف در نظر میگیرند که در چارچوب رویکرد ضریب فزاینده پولی اقدام خلق پول میکند. در رویکرد ضریب فزاینده بانک بخشی از سپردههایی که تحت عنوان قرض و در مقابل پرداخت بهره به دست آورده است را به عنوان ذخیره قانونی نگه میدارد و بقیه را نیز تحت قرارداد قرض و در قبال دریافت بهره در اختیار متقاضیان قرار میدهد. بر اساس این تبیین از ماهیت بانک متعارف، آنچه با آموزههای اسلام در تعارض قرار میگیرد، عقد (قرارداد) قرض مبتنی بر ربا است. بر اساس این تبیین از ماهیت بانک است که بخش اعظم مطالعات بانکداری اسلامی معطوف به حذف ربا از ترتیبات بانکی شده است. بر این اساس در صورت تغییر ماهیت قرارداد میان سپرده گذار و بانک و در سوی دیگر تسهیلات گیرنده با بانک، بانک بدون ربا یا اسلامی خواهیم داشت. بانک بدون ربا یا اسلامی وکیل سپردهگذار است و شریک سرمایهگذار (در عقود مشارکتی) میباشد. این رویکرد مبنای تدوین قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار گرفته است.
اما این تلقی از ماهیت و جایگاه بانک با آنچه بانک‌ها در واقعیت انجام می‌دهند تفاوت دارد. با توجه به ماهیت حقیقی بانک در اقتصاد -بانک به عنوان نهاد خلق پول- و جایگاه آن در خلق پول کشور، علاوه بر مسائلی که در خصوص قرض ربوی وجود دارد و می‌بایست در مطالعات بانکداری اسلامی مطرح گردد، سؤالات مهم دیگری نیز قابل طرح خواهد بود و دلالت‌های درباره بانکداری اسلامی در سطح کلان و خرد به همراه خواهد داشت. برای مثال حکم خلق پول بانک‌ها بر اساس موازین شریعت اسلامی چیست؟ آیا بانک با این ویژگی خاص (امکان خلق پول در جامعه) می‌تواند در یک جامعه اسلامی به فعالیت بپردازد؟ و یا خلق پول در جامعه اسلامی چگونه باید باشد، باید آن را به بانک‌ها سپرد و یا به بانک مرکزی و یا ترتیبات دیگری باید اتخاذ کرد؟ ترتیبات مطلوب خلق پول چیست؟ وکالت در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره‌گیری جزئی چگونه خواهد بود؟ طراحی چارچوب‌های تأمین ذخایر در این نظام چگونه باید باشد؟
در مجموع به نظر می‌رسد که مطالعه جدی درباره ماهیت و امکان خلق پول در بانک‌ها و چگونگی تنظیم آن در بانکداری اسلامی و به بیان دیگر طراحی یک نظام بانکداری اسلامی با توجه به ماهیت اساسی بانک‌ها یعنی امکان خلق پول ضرورت داشته باشد.
دکتر حسن سبحانی
در مجموعه مقالاتی که در نقد بانکداری بدون ربا نوشته شده، این مقاله یک مقاله متمایز است که ضمن قائل بودن به بانکداری بدون ربا، با یک گام روبه جلو، نقد منصفانه‌ای از این مقوله ارائه کرده است. ما نقاد بانکداری بدون ربا کم نداریم، ولی بعضاً نقد نه به خاطر پذیرش اصل قضیه و تلاش برای جدا کردن سره از ناسره، بلکه اصولاً نافی بنیان‌های بانکداری بدون ربا نیز هست. قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ در کشور تصویب شد، قانونی است که جای یک فصل از قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ را گرفته، ولی هیچ تلاشی برای اطمینان از وجود سازگاری میان این فصل با سایر فصول و مواد قانون پولی و بانکی انجام نشده است. بنابراین می‌توان گفت این قانون یک قانون تحقیقاً بی‌خاصیت شد و نه‌تنها گامی موثر به جلو برنداشت، بلکه گرفتاری‌هایی هم برای اصلاحات بعدی ایجاد کرد. از این رو تلاش نویسنده مقاله برای پرداختن به کاستی‌ها و مشکلات قانون در خور تقدیر است.
عدم تلاش برای دیدن ناسازگاری‌ها نشان میدهد طراحان قانون که با نیت‌های خوبی لایحه قانون عملیات بانکی بدون ربا را تهیه و تصویب کردند، به دلایلی مانند شرایط زمانی یا ندیدن عمق مباحث، فقط به مباحثی همچون وکالت بانک‌ها بر سپرده‌ها اکتفا کردند و بحث‌های مهم‌تری مانند خلق پول و حتی ماهیت پول دیده نشد. لذا قانون عملیات بانکی بدون ربا از دو ناحیه دچار مشکل بود: یکی از ناحیه ندیدن عمق مسائلی مانند پول و خلق پول و دیگری از ناحیه میزان سازگاری با بقیه مواد قانون پولی و بانکی. البته این امر، به معنای مترقی نبودن قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست، بلکه به معنای کامل نبودن آن است، زیرا هم‌اکنون هم این قانون، یک قانون مترقی محسوب می‌شود. حتی اصلاحات جدید پیشنهاد شده برای این قانون نیز آن را دچار کاستی‌ها و ناسازگاری‌های بیشتری میکند. زیرا این اصلاحات در واقع قانونی کردن همان انحرافات از قانون عملیات بانکی بدون ربا طی سی سال گذشته است، با این تفاوت که امروز می‌توان گفت فلان انحرافات از قانون وجود داشته است، ولی اگر به تصویب مجلس برسد، این انحرافات قانونی می‌شود.
یک نکته خیلی مهم در مقاله این است که حکم در مورد بانک، یا پول یا خلق پول بعد از آن باید داده شود که موضوع به خوبی به کسی که می‌خواهد حکم دهد، شناسانده شود. در واقع در این مقاله گفته شده که این کار انجام نشده است. البته نه از این حیث که موضوع شناخته می‌شده و خوب ارائه نشده، بلکه از این حیث که اصولاً کارشناس موضوع را نمی‌شناسد. لذا تلاش بر اینکه فهم کارشناسی از پول و کارکرد بانک دقیق‌تر شود، گام مهمی است که در این مقاله به آن اشاره شده است.
شاید اگر ما تلقی درستی از پول و خلق آن و کارکرد نظام بانکی به عنوان کارشناس داشته باشیم و آن را در معرض قضاوت فقیه بگذاریم، باز هم برای حل مشکل کافی نباشد. لذا بهتر است بعداً در تکمیل مقاله، به ضرورت سیستمی بودن این مسائل هم اشاره شود. یعنی عرضه یک پدیده مثل خلق پول به فقیه به تنهایی و بدون تبیین ارتباطات آن با مجموعه سیستم پولی و اقتصادی، شاید نتواند حکم مناسبی را دریافت کند. ما در شرایطی به این بحث می‌پردازیم که حکم پدیده‌ها منفرد و جدا از بقیه اجزای مرتبط ارائه می‌شود. بحث پول، بانک و اقتصاد پدیده‌های پیچیده و بزرگی هستند که هم کارشناس موضوع باید نگاه سیستمی داشته باشد و هم کسی که می‌خواهد حکمی در خصوص آنها صادر کند. برای مثال ممکن است بین بانک و وکیل قراردادی بسته شود و این قرارداد به لحاظ رعایت ضوابط شرعی در سطح فردی مشکلی نداشته باشد ولی کارکرد مجموعه این قراردادها در نظام اقتصادی مبتنی بر عدالت نباشد یا مبتنی بر استثمار باشد. در این صورت آیا می‌توان گفت آن قراردادها مشروع است؟ بنابراین در تبیین بهتر موضوع توسط کارشناس که مورد اشاره مقاله است، حرفی نیست ولی اگر به صورت سیستمی تبیین نشود (هم در تبیین موضوع و هم در ارائه حکم)، باز هم ممکن است نتوانیم حکم مناسبی دریافت کنیم.
نکته دیگر آن است که نویسنده دعوت کرده که باید به خلق پول و کارکرد بانک‌ها فکر کرد. ولی به نظر می‌رسد قبل از اینکه به خلق پول فکر کنیم باید به ماهیت خود پول بیندیشیم. زیرا اگر تلقی درستی از پول به لحاظ سیستمی نداشته باشیم، پرداختن به مسئله خلق پول هم ممکن است به خوبی مقدور نباشد. نمی‌توان یک تلقی از پول را در سطوح پایین‌تر نگه داشت، ولی در سطوح بالاتر آن را حذف کرد.
بهتر است در تکمیل مقاله باید به این مقوله اشاره شود که آیا می‌توان بین تلقی کالا بودن پول و حذف ربا جمع کرد؟ (البته در صورتی که ربا و بهره را یکسان در نظر بگیریم). به نظر می‌رسد که این دو خیلی سخت باهم جمع شوند. زیرا کالای اقتصادی که به لحاظ فقهی با تعریف مال تطبیق دارد، دارای قیمت است و قیمت پول در بهره (ربا) جمع می‌شود. لزوم نبودن ربا می‌تواند ما را به اینجا برساند که نباید از پول تلقی کالا شود. البته بنده هم معتقدم که پول کالا نیست، بلکه مقوله‌ای حاکی از کالاها و خدمات تولید شده است و به دلایلی در طول زمان از نظر عرف به مثابه کالا با آن برخورد شده و اقتصاددان واقعیت موجود در عرف را تبیین عالمانه کرده است. به نظر بنده پول به خاطر اینکه نماینده کالاها و خدمات تولید شده است، نباید از آن تلقی کالا شود. در این صورت است که می‌تواند قیمت نداشته باشد و در نتیجه با واقعیت لزوم نبودن بهره یا ربا به عنوان قیمتش مواجه باشد.
شاید دلیلی نداشته باشد که از لزوم انجام همه فعالیتهای مالی در بانک صحبت کنیم. بانک نهادی است که وظایف و کارکردهای مشخصی دارد و اگر برخی از کارکردهای آن را به هر دلیل برداریم یا عوض کنیم، آن نهاد ممکن است کارکردهای اصلی خود را از دست بدهد. البته لزوماً این کار اشکال ندارد. زیرا نهادها برای رفع نیازهای بشر ایجاد شده‌اند و اگر مصالح تولید نهادها را طوری تعریف کردیم که برخی از وظایف آنها هم ظاهر شد، در جهات دیگر به هدف رسیده‌ایم. لذا نباید اصرار کرد که چون نهاد وجود دارد، کارکردهای آن هم مفروض است و اگر این کارکردها را حذف کردیم، نگران آن باشیم که برای مثال کارکرد بانک مرکزی چه می‌شود. بنابراین اگر مطالعات ما را به این برساند که باید در مفاهیم تغییراتی بدهیم، باید در سطح کلان و در سطح نهادها هم تغییراتی بدهیم و از تغییر آنها تعجب نکنیم و نگران تفاوت با عرف دنیا هم نباشیم. بلکه باید برای کاستی‌های پیش آمده به فکر ایجاد نهاد باشیم وگرنه دچار التقاط می‌شویم. ما برای اصلاح نظام بانکی ابتدا نظام پولی را اصلاح کنیم.
محمدهادی مهدویان
تصور بنده همواره این بوده که در بانکداری اسلامی خلط مفهومی بین ربا و بهره و همسان‌پنداری بین آنها انجام شده و از خیلی مسائل از جمله گذشته تاریخی و سیر تطور نظام بانکداری غفلت شده است. تقلیل نگاه پدیدارشناسانه به نگاه تاریخی ممکن است در جهت اصلاح موضوع کمک زیادی به ما نکند. به دو دلیل: یکی اینکه این ادعا بزرگ است که بگوییم اقتصاددانان مسلمان تاریخ پول را نمی‌دانستند و پدیده پول را نمی‌شناختند. قطعاً این افراد توجه داشته‌اند و بسیاری از آنها در این زمینه متخصص بوده‌اند و دلایل متقن دیگری نسبت به همسان‌پنداری ربا و بهره دارند که باید به آن توجه کنیم. دلیل دوم پیامد ناشی از تقلیل نگاه پدیدارشناسانه است که ما را به سمت نفی روش‌های بانکداری مبتنی بر ذخیره‌گیری جزئی و حرکت به سمت بانکداری مبتنی بر ذخیره‌گیری کامل می‌برد و این امر موجب می‌شود بانکداری به سمت بانکداری دولتی و مانند آن ببرد؛ چیزی که در گذشته عدم کارایی آن در نظام بانکداری مدرن و کمک آن به توسعه اقتصادی روشن شده است.
کار تحقیقی مقاله را در پیش‌برد گفتمان درونی مفید می‌دانم نه بیرونی. زیرا در گفتمان بیرونی مسائل حل شده و طی دو سده گذشته در ارتباط با پول و نگاه جامع به پول و کارکرد آن به عنوان واحد سنجش و ارزش‌گذاری، وسیله مبادله و ادای دین با قوه ابراء بالا و غیره کار شده است. نتیجه هرگونه تفکیک و تجزیه کارکردهای پول بر اساس قواعد پدیدارشناسی باطل است و معطوف به نتایجی می‌شود که منجر به بهبود کارکرد پول نمی‌شود. زیرا کلیت این کارکردها باهم است که کار میکند و ما نمی‌توانیم مثلاً پول را به عنوان وسیله سنجش قبول کنیم ولی به عنوان وسیله ذخیره ارزش تلقی نکنیم. زیرا مردم هستند که تصمیم میگیرند و در کارکرد عرفی از آن به عنوان وسیله ذخیره ارزش، ادای دین و غیره استفاده می‌کنند.
بنابراین روش‌های بدیلی که مطرح شد مانند توبین، فیشر و غیره، در نظام فیصله یا گزیر (Resolution) معنادار است ولی در مورد کارکرد پول تاثیری ندارد. ضمن اینکه باید بپذیریم بخش قابل توجهی از بحران‌های دهه‌های اخیر هم اساساً ریشه آنها در بانکداری نبوده، بلکه بحران از جاهای دیگر شروع شده و در نظام بانکی تخلیه شده و به دلیل شدت اثر سرایتی آن منتج به یک بحران عمیق شده است و بازگرداندن اینها بسیار پرهزینه و دشوار است.
بهره به مفهوم امروزی در نظام بانکداری مدرن با تمام تحولاتی که در مفهوم، ماهیت، کارکرد و بررسی‌ها اتفاق افتاده، با ربا متفاوت است. آنچه امروزه از آن به عنوان بهره یاد می‌شود، چیزی نیست جز هزینه پول به مفهوم جمع رجحان زمانی و تاریخی پول و نقدینگی و مفهوم ریسک در مدیریت تجهیز و تخصیص منابع و ذخیره‌گیری برای ریسک‌های مترتب بر دارایی‌های مالی به علاوه شکاف (اسپرد) هزینه واسطهگری که با نظام اعتبارسنجی شناسایی شده و هزینه‌ای است که ارتباط مستقیمی در صورت‌های مالی بانک‌ها نیز ممکن است نداشته باشد. البته امر نظارت و اعتبارسنجی مهم است ولی هرچقدر این روش‌ها را ارتقا دهیم باز هم ریسک در دارایی‌های مالی یک پدیده عینی و تکوینی است که اتفاق می‌افتد.
بنابراین حتی اگر بپذیریم که پول کالا نیست، این بدان معنی نیست که واجد قیمت نباشد. ما بسیاری پدیده‌ها داریم که کالا نیستند ولی قیمت دارند؛ مانند ریسک در عملیات مالی بانکی و غیربانکی که کالا نیست ولی قیمت دارد. پول، ترجیح زمانی دارد، ریسک دارد، هزینه واسطهگری دارد و اینها همه حداقل‌هایی دارند که به آن بهره می‌گوییم. لذا همسان‌پنداری بهره و ربا درست نیست و موجب ایجاد مشکل برای ما شده است.
باید مواظب باشیم این نگاه پدیدارشناسانه در ضعف گفتمان درونی، موجب حرکت به سمت نظام ذخیره‌گیری کامل به معنای جداسازی مطلق فعالیت تجهیز از تخصیص شود که مسئله آن در بانکداری امروز فیصله پیدا کرده و اصلاً شدنی نیست.
حجت‌الاسلام محمدنقی نظرپور
حضور جوانان در این عرصه و به چالش کشیدن مباحث متعارف بانکداری، پیامد خوبی دارد که می‌تواند موجب اصلاح ساختار یا تغییر رویکردها و نیز غنای ادبیات اقتصاد اسلامی شود. برخی بحث‌ها مطرح شد که نمی‌توان آن را نهایی تلقی کرد و باید در جای خود بحث شود. برای مثال بحث ماهیت پول و یکسان بودن ربا و بهره، بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد، گرچه بنده هم معتقدم در بحث ما تاثیرگذار است. نوع نگاهی که اقتصاددانان مسلمان و فقهای ما به بحث دارند، به‌گونه‌ای است که ربا و بهره را همسو تلقی می‌کنند و این دیدگاه غالب است که منجر به شکل‌گیری بانکداری اسلامی شده و اگر این دیدگاه را کنار بگذاریم، بحث‌های بانکداری اسلامی سمت و سوی دیگری پیدا خواهد کرد. بنابراین در اینجا به این مباحث ورود نمی‌کنم و به بحث اصلی مقاله می‌پردازم.
اینکه مطرح شد در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنها رویکرد حذف ربا بوده است، درست نیست و یک نگاه حداقلی است، هرچند از باب عنوان آن می‌توان گفت مهم‌ترین خصوصیت این نظام حذف ربا بوده است. برای مثال ماده ۱ و ماده ۲ قانون، به اهداف اجتماعی پرداخته است و جایی که به بند ۲ و ۹ اصل ۴۴ استناد میدهد، اهداف متعدد اجتماعی وجود دارد که تنها یک بند آن حذف ربا است. بنابراین رویکرد این قانون با وجود اسمی که برای آن انتخاب شده، تنها حذف ربا نبوده، بلکه ایجاد سیستمی بوده است که در چارچوب نظام اقتصادی اسلام کار کند و اهداف اجتماعی را نیز مد نظر قرار دهد. کما اینکه نگاه شهید صدر هم تنها حذف ربا نبوده است. ایشان دو رویکرد را مطرح میکند: یکی رویکرد حداقلی و دیگری رویکرد حداکثری. رویکرد حداقلی مربوط به زمانی است که هنوز بنیان‌های اقتصاد اسلامی تحقق پیدا نکرده است و رویکرد حداکثری مربوط به زمانی است که مکتب اقتصاد اسلامی در جامعه تحقق پیدا کرده است و در این صورت، علاوه بر حذف ربا، اهداف اجتماعی هم در نظر گرفته می‌شود. بنابراین رویکرد قانون عملیات بانکی بدون ربا رویکرد عامی است، گرچه در مقام عمل آنچه که انجام داده‌ایم، به طور کامل اهداف نظام اقتصادی اسلام را در نظر نگرفته است.
در بحث تحولات تاریخی که در مقاله مطرح شده، موارد ذکر شده درباره شمش‌گرایان، پول‌گرایان و غیره میتوانست تحت عنوان دیگری مانند نظریه‌های بانکداری در رابطه با خلق پول مطرح شود.
در مقاله گاهی گفته می‌شود که بانک را نباید در حد واسطهگری وجوه تقلیل دهیم و گاهی تعبیر می‌شود که شناخت ما نادرست است. به نظرم تعبیر درست این است که بانک را نباید به واسطهگری وجوه تقلیل داد، بلکه عرصه‌های دیگر نیز هست. لذا در تمام استدلال‌های مقاله نیز واسطهگری بانک حذف نشده بلکه فرایند خلق پول را هم قابل اضافه کردن میداند. بنابراین بهتر است بگوییم شناخت ما از بانک کامل نیست و همچنان واسطهگری وجوه در بانک وجود دارد و فرایند خلق پول هم ممکن است وجود داشته باشد.