حجت الاسلام محمدنقی نظرپور، دانشیار دانشگاه مفید با اشاره به ظرفیت‌های شورای فقهی بانک مرکزی در تحقق بانکداری اسلامی، به تبیین نقش این شورا در عملیات بانکی کشور پرداخت و گفت: تا پیش از تشکیل شورای فقهی، عملیات بانکی، بعد از بررسی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و تصویب مجلس، توسط شورای نگهبان مورد تایید یا رد قرار می‌گرفت و در سه مرحله بعدی یعنی تدوین آیین‌نامه، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی توسط شورای پول و اعتبار و قراردادهای میان مشتری و بانک، شورای نگهبان دیگر نظارتی نداشت.
کارکردهای شورای فقهی
وی افزود: به عبارت دیگر، اصل قانون مورد تصویب و تایید شورای نگهبان قرار می گرفت اما بر این سه مرحله اخیر نظارتی انجام نمی‌شد در حالی که مشکلات فقهی عمدتا در همین مراحل پیش می آمد از سوی دیگر ممکن بود بانکها پیشنهاداتی در زمینه قراردادهای جدید داشته باشند که بدون بررسی فقهی به شرعی بودن آن اطمینانی نیست اما اکنون با تشکیل شورای فقهی این خلأها جبران شده است.
حجت‌الاسلام نظرپور تصریح کرد: شورای فقهی می‌تواند سازوکارهایی را پیشنهاد کند که عملیات بانکی به نظرات مراجع و احکام دین نزدیک‌تر شود مانند مسأله جریمه دیرکرد که با اصلاح اشکالات فقهی آن، هم نظر شرع تأمین و هم منافع بانک مورد توجه قرار گرفت.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: وجود شورای فقهی می‌تواند وجه تضمینی برای مشروعیت سیستم بانکی نزد مردم باشد تا با دغدغه کمتر و اعتماد بیشتر با بانک تعامل داشته باشند.
وی درباره نظر برخی کارشناسان مبنی براینکه تزریق مبانی فقهی به ساختاری که از غرب و مبتنی بر مبانی غیردینی وارد کشور شده، سودی ندارد و باعث اسلامی شدن بانکداری ما نمی‌شود، تصریح کرد: اگر منظور، ساختار تصمیم‌گیری است که شورای فقهی قانونی شده و همه مصوبات سازمان پول و اعتبار و بانک مرکزی باید در این شورا مورد تایید قرار گیرد و از این جهت جای نگرانی وجود ندارد.
استاد اقتصاد دانشگاه مفید ادامه داد: اما اگر مقصود این است که نظام و سیستم اقتصادی اسلام پیاده و اهداف کلان اقتصاد اسلامی محقق شود، جای تأمل دارد؛ قطعا اگر اهداف نظام اقتصادی اسلام را در شکل کلان عملیاتی کنیم بسیار ترجیح دارد به اینکه احکام اسلامی را به ساختار غربی تزریق و با تغییر عقود و ضوابط بخواهیم بانکداری را اسلامی می‌کنیم.
حجت‌الاسلام نظرپور اظهار کرد: در این نگاه، بانک، ابزاری در خدمت اقتصاد اسلامی با تعدیل و نظارت جدی و اهداف بلندمدت همچون تحقق نظام اقتصادی اسلام در چارچوب خرده نظام‌هایی مانند بیمه خواهد بود.
دولت به بانک مرکزی در انجام وظایفش کمک کند
وی درباره نقش دولت در تحقق بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: دولت مطابق قانون، وظایف متعددی در سیستم بانکی کشور دارد از جمله اینکه سازوکار مناسبی تعبیه کند که مردم با اعتماد، فعالیت اقتصادی داشته باشند.
استاد اقتصاد دانشگاه مفید یادآور شد: بسترسازی‌ها در تحقق بانکداری اسلامی بسیار مهم است؛ مانند اینکه دولت منابع زیادی از بانک مرکزی نگیرد که پایه پولی افزایش یافته و تورم ایجاد شود. استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری‌ها تثبیت شود و در عین حال دولت باید به بانک مرکزی برای انجام وظایفی مانند جلوگیری از نوسانات اقتصادی و تثبیت ارزش پول کمک کند نه اینکه بانک مرکزی، بانک دولت تلقی شود.
انبوه واردات و تورم، مانع عملکرد خوب بانکداری اسلامی است
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: پاشنه آشیل بانکداری اسلامی، در شرایط کنونی، تورم‌هایی است که لذت بانکداری اسلامی را از جامعه سلب می‌کند و موجب می‌شود چهره واقعی بانک اسلامی در پشت ابر تورم مخفی بماند.
وی حجم انبوه واردات را دیگر مانع بانکداری اسلامی معرفی و ابراز کرد: اگر واردات انبوه جای صنایع و تولیدات داخلی را تنگ کند و کسب و کار جامعه لطمه ببیند، موجب می‌شود بانک به جای تخصیص منابع بیشتر به بخش‌های حقیقی و مولد، به بخش‌های کمتر مولد مانند بخش تجاری و واردات اختصاص می‌دهد.
منبع: خبرگزاری رسا