به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب مفاد تبصره ذیل ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب 1390/11/16 با موضوع یکنواخت‌سازی فرم های عقود تسهیلات بانکی و فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی برخی از عقود و سایر بخشنامه‌ها، مقرر شده است قراردادهای جدید صرفاً بر اساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد شود.
به همین منظور بانکها و موسسات اعتباری مکلف شدند باهدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، حسب مورد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند.
متاسفانه علیرغم تاکیدات به عمل آمده در این خصوص، بررسی‌های حاکي از آن است که در برخی از بانکها و موسسات اعتباری این مهم به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه‌های مورد اشاره به طور کامل رعایت نمی شود.
از این‌رو ضروري است، بانک ها ضمن ابلاغ مراتب به تمام واحدهاي ذيربط و اهتمام لازم در نظارت بر حسن اجراي موارد ابلاغي، اطلاعات لازم در خصوص چگونگي انجام محاسبات مربوط به اقساط، تسويه تسهيلات و وجه التزام دريافتي نيز در اختيار مشتريان قرار دهند.