معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در نظام بانکی و دلایل نامه‌نگاری اعضای دو کمیسیون مجلس به وزیر اقتصاد، اظهار کرد: یکی از مواردی که اکنون در زمینه فعالیت‌های بانکی مطرح است، کاهش میزان سپرده‌گذاری مردم در بخش قرض‌الحسنه است و همین امر در کاهش پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تأثیر بسیاری دارد.
کاهش سپرده‌گذاری مردم در بخش قرض‌الحسنه
وی ادامه داد: اکنون میزان سپرده‌گذاری مردم در بخش قرض‌الحسنه، حتی به دو درصد هم نمی‌رسد و از سوی دیگر متأسفانه بانک‌ها در شرایط خاصی قرار گرفته‌اند و تقریبا هشتاد درصد از پانصد هزار میلیارد تومان جریانات نقدی بانک‌ها در سیستم بانکی قفل شده است.
آقاپور اظهار کرد: علت قفل شدن این منابع در سیستم بانکی هم این است که تسهیلات پرداخت شده به دلیل شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشورمان، بازپرداخت نمی‌شود و افرادی که این وام‌ها را دریافت کرده‌اند، نتوانسته‌اند این وام‌ها را بازپرداخت کنند که این امر باعث می‌شود پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان کم شود.
مشکلات افزایش نرخ ذخایر قانونی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: از سوی دیگر، افزایش نرخ ذخایر قانونی، مشکلاتی را برای بانک‌های عامل به وجود آورده است و جذب ذخایر هم در شرایط فعلی رکود اقتصادی برای بانک‌ها کار راحتی نیست.
وی افزود: البته ما نمایندگان مجلس برای افزایش مبلغ وام ازدواج و تسریع در پرداخت آن به وزیر اقتصاد نامه نوشتیم؛ هرچند چنین نامه‌ای باید به رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته می‌شد اما به این دلیل که وزیر اقتصاد بتواند مواردی را در این مورد تسریع کند، چنین نامه‌ای به ایشان نگاشته شد.
کمبود منابع قرض‌الحسنه در نظام بانکی
آقاپور در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها منابع کافی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار دارند؟ اظهار کرد: بانک‌ها چنین امکاناتی را در اختیار ندارند، بنابراین دولت باید در این زمینه دست به کار شود اما دولت هم با مشکلات اقتصادی بسیاری و از جمله با کسری بودجه مواجه است. دولت در شش‌ماهه اول سال جاری ۴۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است.
وی افزود: به همین دلیل، دولت در حال سپری کردن سال سختی است و می‌توان گفت سال ۹۵ بدترین سال بودجه‌ای دولت بوده و به علت کاهش شدید قیمت نفت و اتفاقاتی که در دنیا و چالش‌هایی که در کشورهای همسایه رخ داده، همه این موارد باعث شده است منابع و مصارف ما همخوانی نداشته باشد.
پیش‌بینی رشد اقتصادی ۵ درصدی تا پایان سال جاری
نماینده شبستر در خانه ملت ادامه داد: دولت در سه ماهه چهارم سال ۹۴ به شدت دچار کسری بودجه شد و مجبور شدیم که نفت را پیش‌فروش کنیم اما در سال ۹۵ با مدیریت سختی هدایت شد تا دچار بدهی بیشتر نشده و بتوانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار کرد: انشاءالله باید انتظار داشته باشیم که از پایان ماه نوامبر، رشد مثبت اقتصادی را تجربه کنیم و پیش‌بینی ما تا پایان امسال، رشد اقتصادی مثبت ۵ درصدی است و این رشد اقتصادی، تمام مشکلات کنونی را برطرف خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری ایکنا