رسول خوانساری
بانک مرکزی پاکستان طی بخشنامه‌ای، بانک‌های اسلامی این کشور را از الزام به‌کارگیری نرخ بهره بین‌بانکی کراچی[1] (کیبور) به عنوان نرخ مرجع در قراردادهای مشارکتی (مشارکت و مضاربه) و وکالت معاف کرد. این امر به منظور حذف معیارهای مبتنی بر نرخ بهره برای بانک‌های اسلامی پاکستان صورت گرفته تا از این طریق سنجه‌های مناسب‌تری مورد استفاده قرار گیرد، ریسک سرمایه‌گذاری مالکانه در قراردادهای مشارکتی کمتر شود و در نتیجه انطباق بیشتری با الزامات شریعت صورت پذیرد.
بانک‌های اسلامی باید جزئیات محصولات مبتنی بر مضاربه، مشارکت و وکالت را برای جدا شدن از معیار کیبور ارائه دهند. برخی از این جزئیات به شرح ذیل است:
- سازوکار تفصیلی قیمت‌گذاری در این نوع محصولات به همراه سیاست‌های مناسب کاهش ریسک.
- متمم‌های قراردادها و مستندات مربوطه.
- مصوبه تایید محصول مربوط در شورای فقهی بانک.
- معیارهایی برای انتخاب شرکت‌هایی که بانک اسلامی می‌تواند با آنها قرارداد مشارکت یا مضاربه منعقد نماید.
[1]. Karachi Interbank Offered Rate