فرآیندهای ناقصِ اعسار

کد خبر: 272569 چهارشنبه 17 شهریور 1395 - 14:24
فرآیندهای ناقصِ اعسار

محمد صادقی

در اصطلاح حقوقی «فردی که نتواند بدهی خود را بپردازد» مُعسِر نامیده می‌شود. در این حالت فرد طلبکار از بدهکار درخواست طلب خود را کرده ولی بدهکار برای پرداخت بدهی خود ادعای ناتوانی می‌کند.

همچنین مطابق قانون، درصورتی که فردی برای شکایت در دادگاه توان مالی نداشته باشد، می‌تواند برای پرداخت هزینه شکایت و دادرسی ادعای اعسار کند و درصورت ثابت شدن اعسار، از آن هزینه معاف می‌گردد.

اعسار همانطور که دارای نکات مثبتی است به همان میزان نیز در صورتی که فرآیندهای اثبات آن به درستی و به طور دقیق طراحی نشود، سبب سوءاستفاده برخی سودجویان می‌گردد که نتیجه‌ای جز تضییع حقوق افراد ندارد.

در ادامه چندین نمونه از سواستفاده از فرآیند اعسار آورده می‌شود. این مثال‌ها واقعی بوده و در بررسی‌های میدانی به دست آمده است:

 

نمونه اول

طلبکاری برای وصول طلب خود از بدهکار شکایت می‌کند اما بدهکار برای فرار از پرداخت بدهی، در دادگاه حاضر نشده و به این دلیل حکم دادگاه به صورت غیابی و بر علیه بدهکار صادر می‌گردد.

از آن‌جا که فرد محکوم‌علیه طبق قانون می‌تواند زمانی که از حکم غیابی اطلاع پیدا می‌کند تقاضای رسیدگی مجدد به دعوا (واخواهی) را داشته باشد و برای این امر نیاز است درصدی از مبلغ بدهی به دادگاه پرداخت شود تا به تقاضای واخواهی وی رسیدگی گردد، بدهکار با استفاده از این فرصت تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده را کرده و برای پرداخت این مبلغ ادعای اعسار می‌کند.

دادگاه در رسیدگی به ادعای اعسار بدهکار، متوجه می‌شود وی معسر نیست. این فرد نسبت به رأی عدم اعسار صادره نیز اعتراض می‌کند. دادگاه پس از مدتی با بررسی اعتراض، ادعای بدهکار را وارد ندانسته و او را ملزم به پرداخت هزینه واخواهی می‌کند. پس از پرداخت هزینه واخواهی، دادگاه در بررسی مجدد همان حکم اولیه را که بر علیه بدهکار بوده، تأیید می‌کند.

این ‌بار بدهکار به رأی دادگاه در تأیید حکم اولیه اعتراض و به اصطلاح تقاضای تجدید نظر می‌کند. از آن‌جا که هزینه ثبت درخواست تجدید نظر به میزان ۴% مبلغ مورد دعواست، بدهکار برای پرداخت این ۴% نیز ادعای اعسار می‌کند. دادگاه با بررسی درخواست وی را معسر تشخیص نمی‌دهد. بدهکار به این رأی اعسار صادره نیز اعتراض می‌کند. دادگاه، مدت زمانی را به بررسی اعتراض بدهکار اختصاص داده و سپس مجدداً ادعای اعسار وی را رد می‌کند و بدهکار مجبور می‌شود هزینه درخواست تجدید نظر را پرداخت کند.

با پرداخت این هزینه، امکان بررسی درخواست تجدیدنظر پرونده اصلی به وجود می‌آید اما در انتها حکم هیچ تغییری نمی‌کند.

پیگیری این پرونده از آغاز تا انتها در حدود چهار سال به طول انجامید؛ و بدهکار با انجام اقدامات فوق توانست برای پرداخت بدهی خود، به صورت کاملاً قانونی، به مدت چهار سال زمان بخرد.

 

نمونه دوم

یک کارگر ساده ساختمانی و سرپرست خانوار، در یک پروژه ساخت‌وساز مشغول به فعالیت بوده و در حین کار بر اثر حادثه فوت می‌کند. از آنجا که پروژه بیمه نبوده و دیه‌ای از طرف بیمه به خانواده پرداخت نمی‌شود، خانواده کارگر فوت شده با کمک کمیته امداد و وکیلِ همکار کمیته، از پیمانکار پروژه شکایت می‌کند.

دادگاه پیمانکار را محکوم به پرداخت دیه به خانواده متوفی می‌کند. با اعلامِ حکم دادگاه، پیمانکار با وجود تمکن مالی، ادعای اعسار می‌کند. علی رغم این که وکیل خانواده متوفی برای رد ادعای اعسار و اثبات تمکن مالی پیمانکار مدارک کافی به دادگاه ارائه می‌نماید، دادگاه تنها با شهادت کذب دو نفر به نفع پیمانکار، ادعای اعسار وی را پذیرفته و پیمانکار را محکوم به پرداخت دیه به صورت اقساطی می‌کند.

فرآیند اعسار و شرایط اثبات آن در قانون اجرای محکومیت‌های مالی مشخص شده است. قانون اجرای محکومیت‌های مالی جدید، با شناخت برخی خلأها و کمبودهای قوانین گذشته، در تیرماه سال ۹۴ توسط رئیس جمهور ابلاغ و وزارت دادگستری موظف شد، آئین‌نامه این قانون را تهیه و به امضای رئیس قوه‌قضاییه برساند تا برای اجرا ابلاغ گردد.

از آنجایی که یکی از مهم‌ترین عوامل تسهیل فضای کسب و کار، ضمانت‌ اجرای تعهدات طرفین در قراردادها و معاملات است، در این راستا «قانون اجرای محکومیت‌های مالی» به عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای حقوقی برای اجرای صحیح و کامل تعهدات و وصول مطالبات مالی طرفین یک معامله محسوب می‌شود. در صورتی که خلاءها و نواقص به طور کامل شناسایی نشود سبب نا امنی فضای کسب و کار و بالتبع آن محقق نشدن اقتصاد مقاومتی است.

مطابق آمار اعلامی قوه‌ قضاییه، دعاوی اعسار حدود ۷ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی را شامل می‌شود و از طرفی شناسایی معسر واقعی در دعاوی مالی، بسیار مهم و ضروریست تا هم از ادعای اعسار کذب جلوگیری گردد و هم درصورت اعسار واقعی، تدابیری برای حمایت از فرد معسر پیش بینی شود.

برای جلوگیری از ادعای اعسار کذب، باید فرآیند به‌گونه‌ای طراحی شود تا در صورتی که فردی توان مالی دارد، خودبخود از اقامه دعوای اعسار منصرف شود تا هم از طولانی شدن فرآیند رسیدگی دادگاه جلوگیری شده و هم از ایجاد یک پرونده جدید در دادگاه پیشگیری شود.

در قانون محکومیت‌های مالی ابلاغ شده در سال ۹۴، محور اصلی برای شناسایی معسر واقعی، استعلام از مراکز و نهادهای دارای اطلاعات اقتصادی می‌باشد.

مشکل اصلی این روند در ایران، نبودِ دسترسی کامل به اطلاعات اقتصادی و تغییرات به‌هنگام آن‌ها است. از طرفی الزامات پاسخ‌دهی به استعلامات توسط دستگاه‌ها نیز مبهم است. برای حل مشکل شناسایی اموال و در نتیجه کشفِ معسرین واقعی، می‌توان رویکرد را نسبت به موضوع تغییر داد. در راستای رفع این خلاءها و نواقص راه‌حل‌ زیر پیشنهاد می‌گردد.

 

پیشنهاد

رویکرد پیشنهادی برای جلوگیری از اقامه دعوایِ اعسارِ کذب، وضع محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی است که منطقاً برای معسر واقعی مشکلی ایجاد نمی‌کند اما اگر کسی در صورت نداشتن مشکل مالی، به دروغ ادعای اعسار نماید دچار مشکل می‌گردد؛ چرا که به محض ادعای اعسار، اقرار می‌نماید که خود را از برخی خدمات و دسترسی‌های اقتصادی و اجتماعی مانند انواع تسهیلات بانکی، بیمه ای و بورسی بالاتر از یک سقف معین، صادرات و واردات کالا، نقل و انتقال پول بالاتر از یک حد معین و ... محروم نماید.

به عبارت دقیق‌تر فردی که معسر است و توانایی پرداخت دین را ندارد، توانایی پرداخت اقساطِ تسهیلات بانکی مبلغ بالا را نیز ندارد. به عنوان مثال، فرد با ادعای اعسارِ خود قبول می‌کند که از دریافت تسهیلات، بالاتر از سقف متناسب با وضعیت اعسار خود محروم شود. با این رویکرد انگیزه ادعای اعسار واقعی برای فرار از پرداختِ دِین به شدت کاهش می‌یابد، چرا که معسر واقعی به خدمات محروم شده نیاز ندارد اما کسی که به دروغ ادعای اعسار کرده است از این محرومیت‌ها به طور جدی متضرر شده و در عمل، امکان فعالیت اقتصادی بالاتر از ادعای اعسارش را از دست خواهد داد.

منبع: خبرگزاری الف