لایحه قانون بانکداری نیازمند اصلاحات ساختاری

یک کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره بر این که پیش نویس لایحه قانون بانکداری فاقد اصلاحات ساختاری و بنیادین است، گفت این لایحه همچون گذشته دارای یک چارچوب کلی بدون ورود به جزییات است و درآن تنها به روکش بانکداری اسلامی بدون تعیین الزامات جدید توجه شده است.

موسی شهبازی با بیان اینکه لایحه قانون بانکداری دارای ابهام  است، افزود: هر چند برخی از مسایل در  لایحه قانون بانکداری بدون ربا پیش‌بینی شده اما این لایحه دارای ابهام است.

وی افزود: همچنین این امکان وجود دارد که با عنوان در نظر گرفته شده عقبگرد داشته باشیم از این‌رو پیشنهاد می شود نام آن به «قانون بانکداری جمهوری اسلامی» تغییر کند.

شهبازی تصریح کرد: پیش نویس لایحه قانون بانکداری از نظر رفع چالش‌های اجرای بانکداری اسلامی گام مهمی به پیش نبرده است و در آن راهکارهایی در خصوص چالش‌های اجرای کامل عملیات بانکداری اسلامی در کشور به چشم نمی‌خورد.

وی با اشاره بر مسئله انطباق عملیات بانکداری با موازین شرعی و همچنین کارامدی قوانین بانکداری اسلامی، خاطر نشان کرد: در این لایحه باید تناظر بخش واقعی و پولی به معنای واقعی کلمه ایجاد شود تا بتوان نام بانکداری اسلامی برآن گذاشت.

لایحه بانکداری به موضوع حق و عدل توجه جدی نداشته است

وی ادامه داد: موضوع حق و عدل که در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ به عنوان هدف آمده بود در این لایحه چندان مورد توجه قرار نگرفته که نشانگر تغییر در رویکردها است.

شهبازی یادآورد شد: حق در فقه اسلامی با عنوان حرمت اکل مال باطل به معنای دسترسی به منافع یا سود بر اساس حق و این که مبنای باطل نداشته باشد، مورد توجه است و از این رو دستیابی به پولی که از منظر اسلامی مبنا نداشته باشد باطل و در اسلام پول وسود تنها باید در ازای کار و خدمت کسب شود.

وی با اشاره به این که در بحث عدل نیز دسترسی عموم مردم به خدمات و تسهیلات بانکی مد نظر است، اظهار داشت: در این بخش تخصیص بهینه منابع بانکی و دستیابی تمام بخش‌های اقتصادی به تناسب نقش و میزان تاثیرگذاری در اقتصاد مورد توجه است که در این لایحه به آن توجه نشده است.

شهبازی افزود: اگر بانکداری در کشور بیشتر به دلالی، واسطه‌گری و بازرگانی غیرمولد تسهیلات اعطا کند، شاخص عدالت بانکداری اسلامی رعایت نشده و همواره بخش تولید در تسهیلات‌دهی ارجحیت دارد.

این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به فصل پنجم لایحه بانکداری، خاطر نشان کرد: این لایحه در بخش تجهیز و تخصیص منابع با توجه به اجرای ۳۰ ساله قانون بانکداری بدون ربا در کشور گام جدی به منظور اصلاح ساختار و حل مشکلات امروز برنداشته است.

لایحه بانکداری از نظر ساختاری و بنیادی قابلیت شرعی و اسلامی کردن عملیات بانکداری را ندارد

شهبازی تاکید کرد: لایحه بانکداری از نظر ساختاری و بنیادی قابلیت شرعی واسلامی کردن عملیات بانکداری در کشور را ندارد و همچنان معضل صوری بودن قراردادها در آن به قوت خود باقی است.

وی گفت: ایجاد سامانه‌هایی به منظور کنترل بر عملیات بانکداری در این لایحه مغفول مانده و به مسائل نظارت شرعی، نظارت بر مصرف تسهیلات و همچنین نظارت بر منافع سپرده‌گذاران در مقابل سهامداران مورد توجه قرار نگرفته است زیرا فاقد قواعد نظارتی و زیرساخت های لازم در این بخش است.

مغفول ماندن اصول حاکمیت شرکتی در لایحه بانکداری

شهبازی با تاکید بر مغفول ماندن مبحث حاکمیت شرکتی در این لایحه یادآور شد: قواعد حاکمیت شرکتی با ساختارها و قواعد اداری مبتنی بر دستیابی به منافع قانونی سپرده‌گذاران و سایز ذینفعان است و به منظور تحقق این هدف در کنار افشا و شفافیت نیازمند قوانین کنترلی والزام‌آور هستیم.

وی افزود: اگر بانک‌ها ملزم به افشا آمار عملکردی می‌شدند به طور حتم منافع سپرده‌گذاران حفظ و منافع سهامداران جز تحت تاثیر منافع سهامداران کلان قرار نمی‌گرفت.

شهبازی گفت: در سال گذشته در بعضی از بانک‌ها شاهد آرایش صورت‌های مالی با هدف عدم افت سهام و خروج سهامداران بودیم از این‌رو این موسسات مالی با زیر پا گذاشتن اصول حاکمیت شرکتی ‌ به روش‌هایی که منافع سپرده‌گذاران و کل شبکه بانکی از منظر اعمال ریسک کاهش می‌داد، متوسل شدند بنابراین در این بخش نیازمند قواعدی به منظور حفظ مناقع سپرده‌گذاران هستیم.

وی با اشاره به اینکه در این لایحه همچنان چارچوب کلی بدون ورود به جزییات مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در این لایحه تنها به روکش بانکداری اسلامی توجه شده و الزامات جدیدی برای بانک‌ها به منظور اجرای عملیات بانکی بر مبنای موازین شرعی تعیین نشده است.

‌ این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از چالش‌های حال حاضر این است که نرخ سود در سال‌های گذشته به سمت شبه ربوی تمایل پیدا کرده و در این لایحه نیز تلاش جدی برای رفع دغدغه ربوی شدن سیستم بانکی و پدیده صوری شدن عقود اسلامی صورت نگرفته است.

  عملیات اسلامی بازار بین بانکی مغفول ماند

شهبازی ادامه داد: نه تنها در این لایحه عملیات اسلامی بازار بین بانکی مغفول مانده است بلکه موضوع اساسی نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که در شرایط فعلی بانک‌ها هر گاه با کمبود منابع مالی مواجه شدند به بانک مرکزی با نرخ اضافه برداشت ۳۴ درصدی بدهکار شده یا در بازار بین بانکی با نرخی که اکنون به ۱۹ درصد رسیده، تامین مالی شده‌اند و نرخ این بازار بر تعیین نرخ سود تسهیلات اثرگذار است.

شهبازی ادامه داد: در صورتی که نرخ بازار بین‌بانکی از منظر اسلامی دارای شبهه است ملاک تعیین نرخ سود در پرداخت تسهیلات و قراردادهای بین بانک و مشتری قرار می گیرد و از این رو تمام مباحث عقود اسلامی را زیر سوال می برد.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: در قواعد بانکداری بین الملل نرخ بهره بین‌بانکی ملاک عمل است و در کشور این مسئله به صورت تلویحی مورد پذیرش قرار گرفته  این در حالی است که در بانکداری اسلامی رابطه بانک با مشتری در قالب رابطه وکیل و موکل است .

شهبازی ادامه داد: بر این اساس بانک در عقود مشارکتی در سود با مشتری شریک و در عقود مبادله‌ای نیز باید نرخ سود در مقاطع زمانی مشخص تعیین و سهم حق‌الوکاله بانک برداشته و مابقی به سپرده‌گذاران پرداخت شود زیرا  مبنای بانکداری اسلامی بر این اساس است اما انتظار نمی رود با اجرای این لایحه این مبنا مورد توجه و به صورت کامل اجرایی شود.

قانون بانکداری را مبسوط بنویسیم

وی در پاسخ به پرسشی که با تدوین جزییات در لایحه و قانون بانکداری آیا قدرت خلاقیت بانک‌ها محدود می‌شود، گفت: از نظر عرف، قواعد حقوقی در کشور قابل تغییر هستند و مسئله‌ای به عنوان رژیم حقوقی و محدودیت گذاشتن در خصوص نوشتن قانون نداریم.

شهبازی افزود: در حال حاضر قانون‌نویسی مبسوط در سایر کشورها نیز رواج پیدا کرده است از این رو مقام قانون‌گذار با مقررات متفاوت است؛ ضمن  اینکه در دادگاه به منظور حل و فصل روابط بین بانک و مشتری به قانون و مقررات استناد می‌شود بهتر است بنابر این با توجه به تجربیات قبلی بهتر است قانون بانکداری را مبسوط‌تر بنویسیم.

منبع: خبرگزاری ایبنا