نظارت شرعی در بانک مرکزی

هفدهمین جلسه از سلسله جلسات نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «نظارت شرعی در بانک مرکزی» در روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور ماه با ارائه آقای سید علی روحانی (کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس) و با حضور آقایان حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم «عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)» و دکتر محمد طالبی «رییس صندوق ضمانت سپرده ها» به عنوان اعضای هیئت رئیسه برگزار شد.
در این نشست، در ابتدا آقای روحانی به بیان نظرات خود در موضوع اهمیت نظارت شرعی در بانک مرکزی پرداختند. از دیدگاه ایشان، منظور از نظارت شرعی در نظام بانکی، کليه اقدامات احتياطی و نظارتی به منظور اطمينان از انطباق فعاليت‌های بانک يا موسسه مالی اسلامي با اصول و قوانين شريعت مقدس اسلام است. هدف از اين نظارت در نهايت دستيابی به اقدامات، فعاليت‌ها، تدابير، اصول و روش‌هايی است که به وسيله آنها بتوان ريسک شريعت در نظام بانکي و يا يک موسسه مالی اسلامی و يا بانک اسلامی را حداقل نمود و يا کاهش داد. همچنین باید توجه نمود که رابطه نظارت شرعی و نظارت متعارف بانکی رابطه مکمل است و نه جانشين.
در صورتی که بانکداری مبتنی بر عقود اسلامی به درستی اجرا نشود و تحت الگوی نظارت شرعی مشخص و ساختار‌یافته‌ای نباشد، علاوه بر خطر ربا، که در نصوص اسلامی به جنگ با خدا و رسول تعبیر شده است، مخاطرات شرعی دیگری نیز بوجود خواهد آمد که دارای اهمیت است؛ زیرا در قرارداد قرض ربوی، اصل قرض صحیح است و مال به تملیک قرض‌گیرنده در می‌آید و صرفاً پرداخت و دریافت مقدار زیاده حرام است؛ ولی در صورتی که عقود اسلامی، برای مثال بیع نسیه یا فروش اقساطی، تحت شرایط خاص خود اجرا نشود، عقد باطل است و مالکیتی برای خریدار ایجاد نمی‌شود و لذا هرگونه تصرف خریدار در کالای مورد مبادله، تصرف در مال غیر و غیرشرعی خواهد بود.
آقای روحانی در ادامه تاکید کردند که مسئله نظارت شرعی در نظام بانکی، در شش مرحله اهمیت پیدا می‌کند که عبارت‌اند از:

1.        قوانین پولی و بانكی

2.        تدوين آيين نامه‌های اجرایی توسط هيئت وزيران

3.        تدوين بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط بانک مركزی

4.        تدوين قراردادها يا اساسنامه‌های نمونه توسط بانک مرکزی

5.        تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل های داخلی توسط بانك‌ها

6.        اجرای قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی توسط نظام بانکی

این در حالی است که وجود شورای نگهبان فقط شرعی بودن مرحله اول را تامین می‌کند و مراحل دیگر فاقد مسئول مشخص در نظام بانکی کشور است. ایشان در پایان نتایج ارائه خود را در قالب نکات ذیل جمع‌بندی کردند:

1.    در حال حاضر بانک مرکزی کشور از حیث شرعی، هیچ‌گونه نظارت سیستماتیک بر بانک‌ها اعمال نمی‌کند و کارکنان بخش‌های نظارتی آن اساساً از توانمندی و آموزش کافی به منظور انجام چنين نظارتی برخوردار نیستند. لذا هنوز هم شبهه ربوی بودن عملکرد نظام بانکی در برخی فعاليت‌ها وجود دارد.

2.    هیچ بخشی در داخل بانک مرکزی و یا در داخل مؤسسات مالی مسئولیت بررسی شرعی بودن عقود مورد استفاده در مؤسسه، فهم صحیح طرفین امضا کننده عقود در بانک نسبت به ماهیت آنچه که امضا می‌کنند و غیره را که همگی جزء ابتدایی ترین پیش فرض‌های اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشور هستند، بر عهده ندارد.

3.    در حال حاضر شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی، جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارد. همچنین، بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم به تأسیس کمیته فقهی نیستند.  

4.        در حال حاضر هیچ گونه قانونی در رابطه با نظارت شرعی در شبکه بانکی وجود ندارد.

5.    نبود نظارت شرعی منجر به ایجاد مشکلات فراوانی در شبکه بانکی شده است. به عنوان مثال، در استانداردهای جدید تدوین صورت‌های مالی که توسط بانک مرکزی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است، سود عملیات ارزی بانک جزو درآمدهای غیرمشاع در نظر گرفته شده است که صراحتا با ماهیت عقد وکالت در بانکداری اسلامی در تعارض است.

پس از پایان صحبت‌های سخنران این نشست، اعضای هیئت رئیسه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود درباره ایده مطرح شده در مقاله پرداختند. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در صحبت‌های خود ضمن تائید اهمیت و ضرورت وجود نظارت شرعی در بانک مرکزی، به تبیین مسئله ارتباط شورای فقهی با سایر ارکان بانک مرکزی پرداخت. از دیدگاه ایشان، گاهی مصوبات نظام بانکی اثر فقهی و شرعی بر عملیات بانکی دارد و باید از منظر شرعی مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، هر اتفاقی که در سیستم بانکی می‌افتد و اثر شرعی دارد، شورای فقهی بانک مرکزی باید درباره آن نظر بدهد و مصوبات آن لازم‌الرعایه باشد. همچنین، اعضای شورای فقهی باید مورد تایید شورای نگهبان باشند و فقیه بودنشان احراز شده باشد. اما در سایر موضوعات پولی و بانکی که اثر شرعی ندارد، شورای فقهی بانک مرکزی دخالتی نخواهد داشت.
در ادامه جلسه، دکتر محمد طالبی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. ایشان تاکید کردند که هر چند وجود نظارت شرعی و شورای فقهی در شبکه بانکی ضروری است، اما نباید تصور شود که صرفا با وجود یک شورا، کل مشکلات شبکه بانکی کشور از منظر بانکداری اسلامی برطرف خواهد شد. اسلامی شدن نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات گوناگونی است که تشکیل شورای فقهی صرفا یکی از اجزاء آن است.

 
·       فایل ارایه شده در جلسه
. گزارش مورد نقد