حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان در خصوص شورای فقهی بانک مرکزی، اظهارداشت: در پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی شورای فقهی شورای مشورتی در نظر گرفته شده و قیدی برای لازم‌الاجرا بودن مصوبات آن آورده نشده است، قلمرو مصوبات آن مشخص نیست و همه اینها به آیین‌نامه‌ای که در آینده تدوین میشود موکول شده است.
وی ادامه داد: اما در طرح مجلس که به صورت رسمی اعلام وصول شده است، اولا شورای فقهی جایگاه قانونی در بانک مرکزی دارد و مصوبات آن برای کل سیستم بانکی لازم الاجرا است و دوم اینکه قلمرو کاری و حوزه اختیارات و وظایف آن مشخص شده که نظارت بر دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، نظارت بر قراردادهای بین بانک‌ها و مشتریان، نظارت بر حسن اجرا و عملکرد معاملات در نظام بانکی و طراحی ابزارها و شیوه‌های جدید معاملاتی به صورت مشخص ذکر شده است.
عضو شورای فقهی (مشورتی) بانک مرکزی تصریح کرد: اینکه لایحه بانک مرکزی کنونی نسبت به وضعیت موجود پیشرفتی محسوب میشود یا خیر، به عقیده بنده این لایحه نسبت به وضعیت امروز یک پیشرفت محسوب میشود، زیرا در شرایط کنونی اصلا شورای فقهی جایگاه قانونی و رسمی ندارد و هیچ لزومی ندارد که چنین شورایی تشکیل شود و موضوعاتی را به بحث بگذارد.
وی گفت: در شرایط فعلی رئیس کل بانک مرکزی و یا قائم مقام بانک مرکزی می‌تواند جلسات شورای فقهی را تشکیل ندهد اما در پیش لایحه، شورای فقهی جزو ارکان بانک مرکزی است و یک ماده برای آن نوشته شده است. در این چارچوب باید شورای فقهی تشکیل شود و دستور کار داشته باشد اما حوزه کاری شورا در قالب آیین‌نامه مشخص خواهد شد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه قطعا احتیاج داریم که شورای فقهی بانک مرکزی به شکل قانونی و رسمی تشکیل شود، اظهارداشت: با توجه به ماهیت مصوبات شورای فقهی، وقتی شورا نظر خود را درباره یک معامله باطل اعلام می‌کند و یا وقتی اعلام میشود فلان معامله از نظر شرعی حرام است، دیگر نمی‌شود این اعلام نظر برای نظام بانکی لازم اجرا نباشد.
موسویان افزود: در این بین مخالفت با قانون اساسی به وجود می‌آید زیرا قانون اساسی تکلیف کرده همه قوانین باید براساس شریعت باشد. وقتی شورای فقهی اعلام کند از نظر شرعی فلان معامله غیرشرعی است نمی‌توان گفت نظر شورا لازم الاجرا نیست. مثل این است که کارشناسان بهداشت بگویند فلان مواد غذایی سمی است، اگر می‌خواهید بخورید و اگر می‌خواهید نخورید.
وی با بیان اینکه موضع شورای فقهی از این سنخ است، گفت: وقتی می‌گوید فلان معامله شرعی نیست، لازم اجرا نبودن مصوبات و نظرات شورا مغایر با قانون اساسی خواهد بود. در نتیجه برای جلوگیری از مغایرت فرایندها با قانون اساسی نمی‌توان جایگاه مشورتی برای شورای فقهی در نظر گرفت.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: اگر شورای فقهی تشکیل شد باید مصوبات آن لازم اجرا باشد، اما اینکه برخی اساتید نگران هستند اکر لازم الاجرا شد ممکن است با سطح مدیریت و جایگاه بانک مرکزی تداخل پیدا کند، به قلمرو جایگاه شورای فقهی توجه ندارد زیرا شورای فقهی در حوزه اجرایی و مدیریتی وارد نمی‌شود. شورا می‌گوید اگر فلان معامله آن صورت انجام شود شرعی است و اگر به صورت دیگری انجام شود غیرشرعی است. میشود معاملات را بگونه‌ای تعیین کرد که مطابق با شرعیت باشد.
به گفته وی بنابراین وجود شورای فقهی که مصوبات آن لازم الاجراست، به هیچ وجه تداخلی در حوزه اختیارات سایر بخش ها به وجود نمی آورد.
وی در خصوص این تحلیل که در صورت نبود سازوکار نظارت و حسابرسی شرعی برای بانک‌ها وجود شورای فقهی تاثیر چندانی نخواهد داشت، گفت: این تحلیل هم می‌تواند درست باشد و هم دقیق نباشد. از هر نهادی باید سطح انتظارات را تعریف کنیم.
موسویان تصریح کرد: اگر می‌خواهیم سیستم نظارت شرعی را تعریف کنیم برای بانکداری ایران یک انتظاری داریم و اگر بخواهیم شورای فقهی راه‌اندازی کنیم، یک انتظار دیگری از این شورا باید داشته باشیم و با توجه به اینکه ماموریت شورای فقهی تعریف شده است که وظایف نظارت بر دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، طراحی ابزارهای نوین پولی و بانکی و نظارت بر قراردادها ماموریت شورای فقهی بانک مرکزی است به همین اندازه هم شورای فقهی تاثیرگذار خواهد بود و می‌تواند مغایرت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی با شرع را اصلاح کند.
وی ادامه داد: اما یک زمان در یک سطح بالاتر می‌خواهیم سیستم نظارت شرعی بر بانک‌ها را طراحی کنیم تا بر عرصه عملکرد بانک‌ها هم نظارت داشته باشد که این یک بحث دیگر و فراتر از شورای فقهی است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی مثال زد: ما از شورای نگهبان قانون اساسی انتظار نداریم بر روند اجرای قانون و قانون اساسی نظارت کند بلکه وظیفه شورای نگهبان بررسی تطابق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع است و نظارت بر اجرای قوانین بر عهده نهاد دیگری است.
وی اضافه کرد: اگر ماموریت‌های شورای فقهی را تعریف کنیم، بسیار صریح و شفاف است، بنابراین باید انتظارات از شورای فقهی را باید منطقی کنیم.
موسویان با طرح این سوال که آیا برای انجام صحیح معاملات بانکی براساس شرع وجود صرف شورای فقهی کفایت می کند؟ گفت: خیر کفایت نمی‌کند؛ شورای فقهی شرط لازم هست اما شرط کافی نیست و باید عناصر شرعی بر روند اجرای قانون نظارت کنند. وقتی معاونت نظارتی بانک مرکزی بانک‌ها را از جنبه‌های بانکی و پولی نظارت می‌کند، باید از منظر مطابقت عملکرد با شرع و قوانین بانکداری بدون ربا هم نظارت کند.
عضو شورای فقهی ادامه داد: اگر به همان تیم نظارتی بانک مرکزی که از ابعاد مختلف بر بانک‌ها نظارت می‌کنند، آموزش‌های لازم برای نظارت شرعی به آنها داده شود، می‌توانند در کنار نظارت‌های متعارف، از ابعاد شرعی هم بر بانک ها نظارت کنند.
وی در پاسخ به این سوال عدم وجود حتی یک نفر از اعضای شورای فقهی در دو هیات سیاست‌گذار پولی و هیات نظارت از موارد قابل نقد به پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی نیست، گفت: بله یکی از نظرات طراحان طرح بانکداری در مجلس این بود که علاوه بر شورای فقهی، با توجه به اینکه در شورای پول و اعتبار تصمیماتی که گرفته میشود جنبه شرعی هم دارد، حضور یکی از اعضای شورای فقهی در شورای پول و اعتبار ضروری است تا بتواند در مواقع لزوم اظهار نظر کند.
موسویان تصریح کرد: این یکی از ضعف‌های پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی است که در طرح مجلس دیده شده بود.
منبع: خبرگزاری فارس