محمدحسین علی‌اکبری
بانک مرکزی از دو هفته پیش با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» ازهمه کارشناسان و محققان درخواست کرد، نظرها و دیدگاه‌های خود را برای رفع کاستی‌های احتمالی و تکمیل این لوایح در اختیار این بانک قرار دهند.
بررسی کارشناسان نشان می‌دهد یکی از خلأهای لایحه قانون بانک مرکزی، عدم ارتقای سطح شورای فقهی از کمیته صرفا مشورتی فعلی به یک رکن اثرگذار در تصمیمات بانک مرکزی است. هدف از تشکیل این رکن جدید در بانک مرکزی، حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع انور اسلام و جلوگیری از ربوی شدن عملیات بانکی عنوان شده است.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اواسط مرداد ماه درباره نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی اظهار کرد: در این لایحه جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی که سال‌ها پیش از این نیز تشکیل و فعالیت داشته، تحکیم شده است. وی افزود: این اقدام همسو با اجرای فرامین رهبر فرزانه انقلاب و توجه بیش از پیش رعایت شرع مقدس و انطباق کامل مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل‌های بانک مرکزی با موازین بانکداری اسلامی صورت گرفته است.
اما در حالی که رهبر معظم انقلاب اخیرا در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دستور داده بودند تا شورای فقهی به عنوان رکن جدیدی در بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک مرکزی در متن لایحه قانون بانک مرکزی، شورای فقهی را در حد یک شورای مشورتی آورده است. در سال‌های گذشته نیز شورای فقهی با هدف تطبیق تصمیم‌های نهاد پولی کشور با شرع مقدس در بانک مرکزی تشکیل شده بود اما جنبه مشورتی داشت. با اعلام نظر رهبر انقلاب، انتظار می‌رفت شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی تبدیل شده و نظرات آن برای نظام بانکی لازم‌الاجرا شود که این‌طور نشد و انتظار می‌رود مجلس لایحه بانک مرکزی را اصلاح کند دستور رهبری را برآورده سازد.
اهمیت شورای فقهی برای مردم
بسیاری از مردم زمانی که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنند و با یک حساب سرانگشتی عنوان میشود که باید در مدت معلوم دو برابر پول وام را بازپرداخت کنند، عملیات بانک را ربوی می‌دانند اما اگر فقهای مسلط به علوم اقتصادی و بانکی، اصول قانون اساسی و شریعت را برای بانک و مردم روشن کنند دیگر در این زمینه هیچ ابهامی وجود نخواهد داشت؛ به بیان بهتر شورای فقهی می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات بانکداری فعلی را که ربوی خوانده میشود، رفع کند. هر سال همایش‌های مختلفی با موضوع بانکداری بدون ربا تشکیل میشود و همه بانک‌ها مراسم خاصی در این خصوص برگزار می‌کنند اما آنچه مشخص است، وجود ربا در سیستم بانکداری کشور است که به نظر می‌رسد تشکیل شورای فقهی آن هم به عنوان یک رکن اساسی می‌تواند این گره را از مشکلات نظام بانکی باز کند.
کارشناسان عنوان می‌کنند، کاربرد شورای فقهی باید از حالت مشورتی به رکن اساسی و تاثیرگذار تبدیل شود و تا زمانی که این موضوع محقق نشود، شاهد ادامه مشکلات فعلی در نظام بانکی کشور خواهیم بود.
تصمیمات شورای فقهی باید الزام اجرایی داشته باشد
در همین حال دکتر عباس موسویان، عضو کنونی شورای فقهی بانک مرکزی به جام‌جم گفت: بحث شورای فقهی و مصوبات آن با نظر مشورتی سازگار نیست و اگر به دقت آن را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که شورای فقهی بر امور نظارت داشته و مساله‌ای را تصویب می‌کند. در این صورت رئیس‌کل بانک مرکزی نمی‌تواند عنوان کند که چون نظر شما مشورتی است، ما کار خودمان را می‌کنیم.
وی افزود: بر اساس قانون اساسی کشور همه قوانین و مقررات باید مطابق شریعت باشد و در بخش بانکداری نیز این موضوع باید رعایت شود.
موسویان ادامه داد: زمانی که یک پزشک می‌گوید غذایی آلوده است، هیچ کسی سراغ آن نمی‌رود و شورای فقهی در بانک مرکزی نیز نقش پزشک را دارد که بررسی‌های خود را اعلام می‌کند. عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: ماهیت تصمیمات شورای فقهی، الزام اجرایی دارد و با محوریت مشورت بنا نشده است.
وی با اشاره به این که برخی تصور می‌کنند شورای فقهی قرار است در کار مدیران بانک مرکزی دخالت داشته باشد، گفت: مصوبات شورای فقهی تداخلی در حوزه بانکداری ندارد و دست مدیران را در بخش اجرایی بازمی‌گذارد. اعضای شورای فقهی قرار نیست که در امور اداره بانک مرکزی دخالتی داشته باشند و تنها اصول شریعت را حاکم خواهند‌کرد.
موسویان افزود: شورای فقهی بر ماهیت قراردادها نظارت دارد و وقتی اسلام یک پدیده را حرام اعلام می‌کند، راهکارهای دیگر را معرفی کرده است و جای نگرانی نیست.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: افرادی که در این زمینه نگرانی دارند با کار شورای فقهی آشنایی ندارند و آن را مزاحم کار خود می‌بینند اما شورای فقهی تنها تاکید دارد که باید به شریعت پایبند بود و بر اساس آن عمل‌کرد.
انتظارات در لایحه برآورده نشد
همچنین دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم، دیگر عضو شورای فقهی بانک مرکزی، درباره جایگاه در نظر گرفته شده برای شورای فقهی در لایحه بانک مرکزی به خبرنگار ما گفت: تصمیمی که اکنون برای شورای فقهی در‌نظر گرفته شده است، یک نظریه حاشیه‌ای و مشورتی بوده در حالی که باید به عنوان رکنی در بانک مرکزی باشد.
مصباحی‌مقدم اضافه کرد: شورای فقهی باید به عنوان یک رکن در بانک مرکزی در‌نظر گرفته شود که بر همه بانک‌ها اشراف دارد و مجلس باید این شورا را از یک شورای مشورتی به یک شورای کاربردی تغییر دهد.
هر بانک یک فقیه می‌خواهد
از سوی دیگر دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: شورای فقهی متشکل از چند فقیه است که قرار است در بانک مرکزی قوانین را زیر نظر داشته باشند اما اگر بخواهیم مشکل بخش بانکداری را حل کنیم و به بانکداری اسلامی برسیم، باید در هر بانک یک فقیه وجود داشته باشد تا نظارت شرعی را بررسی کند.
وی افزود: باید یک ناظر شرعی وجود داشته باشد و به صورت دوره‌ای رصد کند که مشکلات اجرایی عملیات بانکی بدون ربا چیست و روی این موضوعات تحقیقات لازم را انجام دهد. شورای فقهی اگر بر عملیات بانکی نظارت شرعی نداشته باشد چه آنچه در طرح مجلس آمده و چه در برنامه بانک مرکزی مطرح شده است، نمی‌تواند مشکلی را حل کند.
ندری اضافه کرد: این‌که هر زمان رئیس‌کل بانک مرکزی با مشکل روبه‌رو شد و در آن صورت سراغ شورای فقهی بیاید، عملا یک نهاد دیگر را که کاربردی ندارد، بنا کردیم در حالی که باید کنار تشکیل این شورا لوازم و ابزار لازم را ببینیم. اکنون یکی از مشکلات نظام بانکی این است که برخی از مردم آن را ربوی می‌دانند اما با تشکیل کاربردی این شورا می‌توان به این ابهامات پایان داد و از این پس شاهد حرکت به سوی اقتصاد و بانکداری‌اسلامی باشیم.
نگاه مشورتی به شورای فقهی در لایحه بانک مرکزی
در ماده 27 لایحه قانون بانک مرکزی، نحوه تشکیل و مدیریت شورای فقهی به گونه‌ای پیشنهاد شده که این شورا در حد یک کمیته مشورتی بدون اختیار و زیرمجموعه رئیس‌کل بانک مرکزی خواهد بود.
مهم‌ترین ایرادهای متن لایحه درباره شورای فقهی:
1ـ معرفی پنج فقیه عضو شورا از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی.
2ـ واگذاری ریاست شورای فقهی به عهده رئیس‌کل بانک مرکزی و در غیاب وی قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی.
3ـ صرفا موضوعاتی در دستور کار شورای فقهی قرار می‌گیرد که رئیس‌کل بانک مرکزی لازم بداند.
منبع: روزنامه جام جم، به تاریخ شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳۰