کشور الجزایر آماده‌سازی خود را برای راه‌اندازی خدمات مالی اسلامی به عنوان بخشی از اصلاحات گسترده و با هدف تحول و نوسازی بخش بانکی توسعه‌نیافته خود اعلام کرده است. الجزایر از این طریق به دنبال یافتن روش‌های جدید برای افزایش و جذب منابع (نقدینگی) بعد از سقوط شدید در درآمدهای حاصل از انرژی می‌باشد.
در حال حاضر، نظام مالی قدیمی الجزایر مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود و دولت به دنبال ایجاد تنوع در اقتصاد خود از طریق جریاناتی غیر از نفت و گاز است. در این ارتباط، بولم جبار رئیس بانک‌های دولتی و انجمن نهادهای مالی عنوان کرد: «چارچوب قانونی و مقرراتی برای ارائه خدمات مالی اسلامی توسط بخش بانکی نیاز به نهایی‌شدن دارد که بعد از تأیید به عنوان دستورالعمل و آیین‌نامه در اختیار بانک‌های دولتی قرار خواهد گرفت».
وی همچنین گفت: «کمیسیونی به منظور سرعت بخشیدن به این روند تأسیس شده است و به زودی شاهد رونق و مدرنیزگی بخش بانکی کشور در زمینه ارائه خدمات مالی اسلامی خواهیم بود. در واقع، توسعه نظام بانکی الجزایر با تمرکز ویژه بر نظام‌های پرداخت الکترونیک، امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.»
منبع: سایت IFN (اخبار مالی اسلامی)- ۱۵ جون ۲۰۱۶.