نشست تخصصی با عنوان «چرا بخش مالی (بانکی) شرق آسیا در بحران مالی جهانی مقاوم بود؟ درس‌هایی برای مقاوم‌سازی نظام مالی در ایران» با سخنرانی دکتر سیدحسین میرجلیلی در روز یکشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۵در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار گردید.
در ابتدای سخنرانی، ایشان اقتصاد مقاوم را اقتصادی (بخشی) تعریف نمود که در مقابل اثرات نامطلوب شوک‌های اقتصادی، توانایی بازیابی، تاب‌آوری یا اجتناب از اثرات نامطلوب شوک را داشته باشد. شوک‌های اقتصادی، رویداد ناگهانی تکان‌دهنده اقتصاد از جمله تحریم اقتصادی، افزایش شدید یا کاهش شدید قیمت نفت، بحران اقتصادی (رکود) و بحران مالی است. از دیدگاه وی، میان آسیب‌پذیری و مقاومت اقتصادی تفاوت وجود دارد. آسیب‌پذیری بر اساس ویژگی‌های ذاتی و دایمی اقتصاد است و لذا بدلیل ویژگی‌های اقتصادی، مستعد آسیب‌پذیری از شوک است. اما مقاومت اقتصادی بر اساس تحولات ناشی از سیاست اقتصادی است، لذا یک کشور (بخش) می‌تواند با سیاست‌های اقتصادی خود،مقاومت اقتصاد را بیشتر یا کمتر کند.
او در ادامه به بررسی تجربه اقتصادهای شرق آسیا در مقابله با بحران مالی سال 1997 پرداخت و گفت: در نتیجه بحران در بخش مالی، شوک نامطلوب به اقتصادهای شرق آسیا وارد شد و در نتیجه، کاهش شدید اهرم بانکی (deleverage) و شرکتی اتفاق افتاد که منجر به انقباض شدید تولید ناخالص داخلی، رکود کسب و کارها، بیکاری و فقر شد. سپس در ارتباط با مقاومت بخش مالی(بانکی) شرق آسیا در بحران مالی جهانی سال‌های 2009-2007 افزود: 10سال بعد از بحران مالی سال 2007 در شرق آسیا، بخش مالی این اقتصادها در مقابل اثرات شوک ناشی از بحران مالی جهانی 2007-2009، در مقایسه با بخش مالی سایر اقتصادهای مشابه، مقاوم‌تر بودند و توانستند ثبات سیستمی را حفظ کنند. این در حالی است که بخش مالی منطقه یورو با بدترین بحران مالی در تاریخ خود مواجه شد و همچنین بخش مالی اقتصادهای پیشرفته نیز شاهد بحران مالی بزرگی بودند.
در دوران بحران مالی جهانی، اقتصاد استرالیا، چین و اندونزی به رشد خود ادامه دادند و اقتصاد کره، مالزی و سنگاپور، شاهد کاهش اولیه در محصول بودند ولی بازیابی نیرومندی پس از آن داشتند. او خروج سرمایه پرتفوی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اقتصادهای آسیا و همچنین کاهش شدید صادرات، تولید صنعتی و تولید ناخالص داخلی را به عنوان عوامل اصلی ضربه به بخش مالی اقتصادهای شرق آسیا در بحران مالی جهانی 2007-2009 معرفی کرد و اتخاذ سریع سیاست محرک مالی و پولی را به عنوان کاهش اثرات شوک عنوان نمود.
او در ادامه به بررسی روش‌های بازیابی اقتصاد و بخش مالی شرق آسیا از مارس ٢٠٠٩، پرداخت و عوامل مقاومت اقتصادهای شرق آسیا را طی بحران مالی جهانی در ۱۰ بخش خلاصه نمود. که به شرح ذیل می‌باشد:
اول: در زمان وقوع بحران مالی جهانی، سیاست‌های کلان در آسیا، سیاست‌های اقتصادی درستی بودند.
دوم: آسیب‌پذیری‌های خارجی و مالی نسبتا کمتری نسبت به بقیه جهان داشتند.
سوم: پس از بحران مالی سال 1997 شرق آسیا، یک دهه اصلاحات ساختاری و مالی، انجام دادند.
چهارم: قبل از بحران مالی جهانی، عدم توازن مالی در بانک‌ها و شرکت‌های خود را برطرف کردند، تا ثبات اقتصاد کلان را تهدید نکند.
پنجم: پس از بحران مالی سال 1997 شرق آسیا، سیاستگذاران، رویکرد فعال‌تری در نظارت بانکی اتخاذ کردند.
ششم: آسیا جلوتر از بسیاری از کشورهای دیگر در به کارگیری ابزارها، از قبیل وضع محدودیت بر نسبت‌های مالی و رشد اعتباری و مدیریت ریسک بود.
هفتم: حرکت به سمت سیاست نرخ ارز انعطاف‌پذیر در منطقه نیز به عنوان یک جاذب مؤثر شوک، عمل کرد.
هشتم: جایگاه منطقه‌ای شرق آسیا و عملکرد اقتصادی قوی چین بود.
نهم: بخش مالی شرق آسیا، دارای اهرم بالا یا وابسته به تأمین مالی عمده نبود.
دهم: اقتصادهای شرق آسیا، زیاد در معرض ریسک بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت نبودند و ریسک رتبه‌بندی اعتباری، پایین بوده و لذا کاهش نرخ ارز توانست شوک را جذب کند.
او در پایان گفت: بخش مالی شرق آسیا به سختی از بحران مالی جهانی، ضربه خورد ولی مقاوم باقی ماند، چون منطقه از موضع قوت وارد بحران شد. درواقع، بحران مالی آسیا کاملا روشن ساخت که سیاست‌های سالم اقتصاد کلان مانند مهار کسری بودجه و تورم، ضروری هستند ولی برای تضمین موفقیت مالی و اقتصادی، کافی نیستند. در این راستا، اتخاذ سیاست‌های محتاطانه کلان برای ثبات مالی و بازنگری مقررات مالی و چهارچوب نظارتی، زمینه‌هایی بودند که شرایط اولیه برای بهبود مقاومت بخش مالی را تقویت کرد.
دریافت فایل ارائه