حسین میثمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

فرشته ملاکریمی (کارشناس‌ارشد پژوهشکده پولی و بانکی)

 دوماهنامه تازه های اقتصاد، ویژه نامه بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، خرداد ۱۳۹۵ صفحات ۶۲ - ۶۴.

مقدمه

با توجه به اینکه در چارچوب اسلامی بانک‌مرکزی نمی‌تواند از ابزارهای متعارف سیاست‌گذاری پولی (که مبتنی بر عقد قرض هستند) استفاده کند، در دهه اخیر، برخی از کشورهای اسلامی (مانند مالزی) تلاش‌هایی در راستای طراحی ابزارها و اوراق بهادار اسلامی (صکوک) برای سیاست‌گذاری پولی انجام داده‌اند (کیائی، ۱۳۸۷، ص ۱۲۱؛ نودهی، ۱۳۸۷، ص ۱۱).

در نظام بانکی کشور نیز به دلیل قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌مرکزی نمی‌تواند از ابزار اوراق قرضه برای عملیات بازار باز استفاده کند. به همین دلیل، برخی از محققان، به طراحی ابزارهای جایگزینی مانند صکوک بیع دین و اجاره بانک‌مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی پرداخته‌اند (موسویان، ندری و میثمی، ۱۳۹۳، ص ۱۱؛ میثمی، موسویان و ندری، ۱۳۹۴، ص ۱۷).  

از طرف دیگر، با توجه به اینکه دولت محترم تلاش‌های گسترده‌ای برای توسعه بازار بدهی انجام داده است و انتظار می‌رود در سال ۱۳۹۵، انواع مختلفی از صکوک در بازار بدهی کشور مورد استفاده واقع شود، این احتمال وجود دارد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، زمینه ورود بانک‌مرکزی به بازار بدهی برای سیاست‌گذاری پولی فراهم شود. 

با این حال به نظر می‌رسد استفاده بانک‌مرکزی از ابزارها و اوراق اسلامی برای سیاست‌گذاری پولی، در عمل با چالش‌هایی مواجه باشد که لازم است برای رفع آن‌ها از هم‌اکنون تدابیری اندیشیده شود. در این تحقیق، به برخی از این چالش‌ها اشاره می‌شود. 

چالش‌های استفاده از ابزارهای اسلامی توسط بانک‌مرکزی

هر چند کاربرد ابزارها و اوراق بهادار اسلامی در مورد سیاست‌گذاری پولی، منافع متعددی برای بانک‌مرکزی ایجاد می‌کند، اما باتوجه به جدیدبودن اکثر شیوه‌های پیشنهادی، مسلماً در عمل چالش‌هایی ممکن است وجود داشته باشند که لازم است تا حد امکان به آن‌ها توجه شده و تدابیر لازم برای مدیریت آن‌ها اتخاذ شود. در آنچه در پی می‌آید، به برخی از مهم‌ترین این چالش‌ها اشاره شده و برخی پیشنهادهای اولیه برای رفع آن‌ها، ارائه می‌شود.

1.      انتخاب صکوک مناسب برای عملیات بازار باز به صورت اقتضائی

اولین مسئله در این رابطه آن است که بانک‌مرکزی در بین انواع صکوکی که در بازار بدهی وجود دارد، باید کدام مورد را برای عملیات بازار باز استفاده کند؟ در پاسخ به این سؤال نمی‌توان جواب مشخصی ارائه کرد. در واقع انتخاب نوع اوراق جهت عملیات بازار باز، بستگی به شرایط دارد. به‌طور مثال، اگر اسناد خزانه اسلامی از طرف دولت به اندازه کافی منتشر شده و قانون، اجازه خرید و فروش آن را (در بازار ثانویه) به بانک‌مرکزی داده باشد، دیگر بانک‌مرکزی نباید به‌طور مستقیم به انتشار اوراق خود اقدام کند، اما اگر چنین شرایطی فراهم نباشد (به‌ طور مثال، بند «ه» تبصره «پنج» قانون بودجه سال ۹۵، بانک‌مرکزی را از هر نوع خرید و فروش اسناد خزانه در بازار ثانویه منع کرده است)، بنابراین بانک‌مرکزی مجبور است با استفاده از سایر اوراق بهادار، به اعمال سیاست‌های مورد نظر خود بپردازد.

نکته مهم در انتخاب اوراق مناسب برای عملیات بازار باز در عمل، سادگی است. در واقع لازم است بانک‌مرکزی با در نظر گرفتن مجموع شرایط، امکانات و محدودیت‌ها، در هر دوره‌ای که قصد اجرای عملیات بازار باز را دارد، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین ابزار اسلامی را برای این عملیات مورد استفاده قرار دهد.

2.     ضرورت بدون ریسک‌بودن ستون دارایی ترازنامه بانک‌مرکزی

چالش دیگر در استفاده از اوراق بهادار اسلامی برای عملیات بازار باز، ضرورت بدون ریسک‌بودن دارایی‌های بانک‌مرکزی است. در واقع هم در دانش اقتصادی و هم در تجربه کشورهای گوناگون این مسئله پذیرفته شده است که بانک‌مرکزی نمی‌تواند دارایی‌های دارای ریسک را در ترازنامه خود وارد کند (کلوز و دیگران[1]، ۲۰۱۰، ص. ۲۲؛ میشکین^[2]، ۲۰۱۳، ص. ۱۳۵). در ماده «هشت» قانون پولی و بانکی کشور نیز به این مسئله اشاره شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد خرید اوراق بهادار اسلامی از طرف بانک‌مرکزی، درعمل نوعی اوراق دارای ریسک را در ترازنامه بانک‌مرکزی وارد می‌کند و این قابل‌پذیرش نیست.

در پاسخ به این چالش دو نکته قابل‌توجه است. اول اینکه، اوراقی باید جهت سیاست‌گذاری پولی مورد استفاده واقع شود که یا توسط دولت منتشر شده یا اینکه بانک‌مرکزی کم‌ریسک‌بودن و معتبربودن ناشر آن را تأیید کند. دوم اینکه، بانک‌مرکزی می‌تواند به‌طور مستقیم درگیر فرآیند انتشار اوراق بهادار نشود، بلکه یا به‌تنهایی یا با مشارکت بانک‌ها، شرکت واسطه‌ای برای مدیریت فرآیند استفاده از اوراق تشکیل دهد (مشابه تجربه‌ای که در بانک‌مرکزی مالزی وجود دارد). با این تدبیر، درعمل ترازنامه بانک‌مرکزی به‌صورت مستقیم درگیر فرآیند انتشار اوراق و ورود و خروج دارایی‌ها نمی‌شود.

3.    تشکیل و فعالیت شرکت واسطه بانک‌مرکزی

همان‌طور که در بالا ذکر شد، یکی از تدابیر لازم در استفاده از اوراق بهادار اسلامی برای سیاست‌گذاری پولی آن است که بانک‌مرکزی به‌طور مستقیم درگیر فرآیند انتشار یا خرید و فروش اوراق بهادار برای عملیات بازار باز نشود، بلکه با تأسیس شرکتی واسطه، تمامی امور مرتبط با استفاده از اوراق برای اهداف سیاست پولی را به این شرکت بسپارد. با توجه به جدیدبودن پیشنهاد مذکور و هزینه‌بربودن انجام این کار برای بانک‌مرکزی، تشکیل چنین شرکتی می‌تواند به‌عنوان یک چالش در فرآیند استفاده از اوراق بهادار اسلامی برای سیاست پولی مطرح باشد.

در پاسخ به این چالش می‌توان پیشنهاد تشکیل شرکت مذکور با مشارکت تمامی بانک‌ها را مطرح کرد. به‌عبارت دیگر، شرکت مذکور (که نام آن می‌تواند «شرکت مدیریت انتشار اوراق بهادار اسلامی برای عملیات بازار باز» در نظر گرفته شود) به صورت کنسرسیومی و غیردولتی تأسیس می‌شود. در واقع، این شرکت با حمایت بانک‌مرکزی و مشارکت تمامی بانک‌های کشور به صورت سهامی خاص، نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تأسیس خواهد شد. مجموع سهام بانک‌مرکزی و بانک‌های دولتی در این شرکت زیر 50 درصد خواهد بود تا شرکت غیردولتی به حساب آید (البته سهام بانک‌مرکزی باید از نوع ممتاز باشد). هدف اساسی این شرکت پیگیری تمامی امور مرتبط با عملیات بازار باز با استفاده از اوراق بهادار اسلامی است.

4.      استخر دارایی‌ها جهت انتشار صکوک

چالش دیگری که در استفاده از اوراق بهادار اسلامی برای عملیات بازار باز قابل تصور است، مقوله تشکیل «استخر دارایی‌ها[3]» است. دلیل این مسئله آن است که تمامی اوراق بهادار اسلامی لازم است حتماً روی استخری از دارایی‌ها منتشر شوند. حال سؤال آن است که ضوابط تشکیل استخر دارایی‌ها در چارچوب بانکداری اسلامی کدام است؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان این‌طور گفت که در تشکیل استخر دارایی‌ها چند نکته اساسی قابل‌توجه است:

الف- استخر دارایی‌ها باید متشکل از دارایی‌های مشروع باشد. به‌‌طور مثال روی بهره حاصل از اوراق قرضه متعارف که با چالش ربا مواجه هستند، نمی‌توان اوراق منتشر کرد.

ب- برخلاف دیدگاه برخی از فرقه‌های اهل سنت که معتقدند غیرشرعی‌بودن درصدی از دارایی‌ها (در برخی دیدگاه‌ها تا ۴۹ درصد استخر) اشکال شرعی ندارد (الزحیلی، 1405ق، ج. 1، ص ۱۲۱)، در چارچوب فقه امامیه کل دارایی‌های موجود در استخر باید از مشروعیت فقهی برخوردار باشد.

ج- حجم اوراق منتشرشده روی استخر دارایی‌ها نمی‌تواند بیش از حجم دارایی‌های موجود در استخر باشد.

د- روی یک دارایی یا یک مجموعه از دارایی‌ها، نمی‌توان هم‌زمان دو نوع اوراق متفاوت منتشر کرد.

5.      احتمال صوری‌شدن روابط در عمل 

یکی از چالش‌های بسیار جدی که نظام بانکداری بدون ربا در کشور در بیش از سه دهه فعالیت خود با آن مواجه شده، مسئله «صوری‌سازی» است. منظور از صوری‌‌بودن، آن است که طرفین معامله، نیت واقعی در رابطه با قراردادی که امضا می‌کنند، نداشته باشند. در رابطه با اوراق بهادار مورد استفاده برای سیاست‌گذاری پولی نیز این احتمال وجود دارد که در عمل بانک‌مرکزی، دولت و بانک‌ها به‌صورت واقعی معاملات اسلامی (مانند بیع نقد، بیع دین و اجاره) را اجرایی نکنند و این به توسعه روابطی فقط صوری در نظام بانکی بینجامد.

هرچند این مسئله در رابطه با اوراق مورد استفاده برای سیاست‌گذاری پولی قابل تأمل است، اما می‌توان با استفاده از تجارب بین‌المللی در اجرای بانکداری اسلامی، زمینه‌های صوری‌شدن عقود را کاهش داد. اولین پیشنهاد در این رابطه، تدوین قراردادهای موجود در فرآیند انتشار صکوک به‌نحوی است که روابط بین بانک‌مرکزی، شرکت واسطه، دولت (یا بانک‌های دولتی) و بانک‌های فعال در بازار به‌طور کامل شفاف باشد. دومین پیشنهاد، در نظر گرفتن ساختاری مناسب جهت نظارت شرعی بر روابط شکل‌گرفته در بازار است.

6.     جریمه تأخیر تأدیه

در استفاده از اوراق بهادار اسلامی برای عملیات بازار باز نیز این احتمال وجود دارد که به هر دلیل، اصل یا سود اوراق با تأخیر پرداخت شود. اکنون سؤالی که مطرح می‌شود آن است که آیا امکان دریافت جریمه بابت تأخیر ایجادشده وجود دارد؟ در سطحی بالاتر، آیا اساساً در بانکداری اسلامی طرفین معامله (برای تقویت انگیزه وفای به عهد)، می‌توانند شرط بر جریمه تأخیر تادیه کنند؟

در این رابطه، نظام بانکی ایران هم‌اکنون در ارتباط با مسئله جریمه دیرکرد بر اساس مصوبه شورای نگهبان به عنوان مرجع قانون‌گذار عمل می‌کند که دریافت جریمه تأخیر بر مبنای شرط ضمن عقد را مشروع و مجاز دانسته‌اند. در واقع، فقهای شورای نگهبان با استناد به مبنای فقهی وجه التزام، دریافت جریمه تأخیر را به بانک‌ها و نهادهای مالی اجازه داده‌اند.

وجه التزام، نوعی شرط ضمن عقد است که به‌عنوان یک ضمانت اجرا در قراردادها گنجانده می‌شود. برطبق این شرط، در صورتی که یکی از متعاملان از اجرای آنچه قرارداد به عهده وی گذارده است، خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، مبلغی را که در قرارداد معین می‌شود، باید به‌عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت کند (موسويان، 1392، ص 23).  

اشتراط جریمه دیرکرد به‌عنوان شرط کیفری مالی (وجه التزام)، از نظر فقهی ذیل قاعده «المؤمنون عند شروطهم» قرار می‌گیرد. عمل به چنین شرطی در صورتی لازم‌الوفاست که دارای شرایط صحت شرط باشد. درج جریمه دیرکرد مخالف مقتضای عقود بانکی نیست و دارای منفعت عقلایی یعنی الزام مدیون به ایفای به‌موقع دین است. معین‌بودن مبلغ جریمه، قرارداد را از معرض جهل می‌رهاند. در نظرگرفتن نرخی معقول برای جریمه نیز انجام چنین شرطی را مقدور می‌کند.

تنها نکته‌ای که در رابطه با صحت این شرط باقی می‌ماند، مسئله موافقت یا مخالفت با کتاب و سنت است. درواقع اصلی‌ترین شبهه‌ای که مشروعیت اشتراط جریمه دیرکرد را به‌عنوان شرط کیفری مالی با تردید مواجه می‌کند، شباهت آن با عنوان رباست که آن را در زمره شروط فاسد و باطل قرار می‌دهد.

طرفداران مشروعیت جریمه دیرکرد در پاسخ به این شبهه بیان داشته‌اند، مسئله‌ای که جریمه را از ربا متمایز می‌‌کند، تخلف از شرط است. در شرط جریمه دیرکرد، هدف بانک از آوردن چنین شرطی، ممانعت از تأخیر مشتری در بازپرداخت به‌موقع  بدهی اس بنابراین، اگر بدهكار بدهی خود را به‌موقع ادا کند و در بازپرداخت آن تأخیر نكند، هیچ مبلغی اضافه‌‌تر از اصل تسهیلات از او گرفته نمی‌شود (تسخیری، 1382، ص ۱۲).

در جمع‌بندی می‌توان مدعی بود که باوجود اشکالاتی که به شیوه وجه‌التزام وارد است، با این حال بانک‌مرکزی و بانک‌ها می‌توانند بر اساس نظر شورای نگهبان، از این شیوه در قراردادهای خود استفاده کنند

جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی

استفاده از ابزارها و اوراق بهادار اسلامی (صکوک) ایده جدیدی است که در دهه اخیر در برخی از کشورهای اسلامی ازجمله ایران، توسط برخی از محققان بانکداری اسلامی مطرح شده است. با این حال استفاده از این الگوی جدید، در عمل ممکن است با برخی از چالش‌ها مواجه باشد که در این تحقیق به 6 مورد از آنها اشاره شد. همچنین پیشنهاد‌هایی اولیه برای برطرف‌‌کردن این چالش‌ها مطرح شد. مباحث تکمیلی در این رابطه و استخراج راهکارهای علمی قوی‌تر برای مواجهه با چالش‌های ذکرشده، می‌تواند موضوعی برای تحقیقات آینده در این حوزه باشد.

توصیه سیاستی مستخرج از این تحقیق، آن است که بانک‌مرکزی کشور از هم‌اکنون به فکر زمینه‌سازی در راستای استفاده از ابزار جدید صکوک برای عملیات بازار باز باشد. در این رابطه، استفاده از تجربه موفق بانک‌مرکزی مالزی (که در این رابطه اقدامات مؤثری انجام داده است) مفید به نظر می‌رسد. به‌طور مشخص، پیشنهاد می‌شود بانک‌مرکزی کشور انجام مطالعات کارشناسی برای تدوین مقررات مورد نیاز به منظور تشکیل شرکت واسطه بانک‌مرکزی و تنظیم رابطه بانک‌مرکزی، دولت و بانک‌ها در فرآیند استفاده از صکوک برای سیاست‌گذاری پولی را در دستور کار قرار دهد.

منابع و مآخذ

1.      الزحیلی، وهبه، 1405ق، «الفقه الأسلامی و ادلّته»، دمشق: دارالفکر.

2.      تسخیری، محمدعلی، 1382، «شرط کیفری مالی در بانکداری بدون ربا»، فصلنامه فقه اهل‌بیت، شماره 35.

3.      عباسی‌مقدم، ابوالفضل، ۱۳۸۸، «امکان‌سنجی استفاده از اوراق غیرقرضه‌ای به‌عنوان ابزار عملیات بازار باز در سیاست پولی»، پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد، تهران: دانشگاه امام‌صادق(ع).

4.      قضاوی، حسین و بازمحمدی، حسین، ۱۳۹۰، «عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا: مطالعه موردی: اسناد خزانه اسلامی»، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.

5.      کمیجانی، اکبر، فرزین‌وش، اسد الله و کیاءالحسینی، سید ضیاءالدین، ۱۳۹۲، «قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۵۰.

6.      کیایی، حسن، ۱۳۸۷، «مقایسه ابزارهای سیاست پولی پیشنهادی اهل سنت با فقه امامیه و نحوه عملیاتی‌کردن آن»،‌ پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد، تهران: دانشگاه امام‌صادق(ع).

7.      موسویان، سید عباس و میثمی، حسین، ۱۳۹۴، «بانکداری اسلامی (۱): مبانی نظری-تجارب عملی»، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، ویرایش چهارم.

8.      موسویان، سیدعباس، ندری، کامران و میثمی، حسین، ۱۳۹۴، «صکوک بیع دین و کاربرد آن به‌عنوان ابزار عملیات بازار باز بانک‌مرکزی»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره پانزدهم.

9.      میثمی، حسین، موسویان، سیدعباس و ندری، کامران، ۱۳۹۳، طراحی مدل‌های عملیاتی صکوک اجاره برای انجام عملیات بازار باز در نظام پولی کشور»، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 51.

10.   نظرپور، محمدنقی، ۱۳۸۵، «عملیات باز از طریق اوراق استصناع»، نشریه اقتصاد اسلامی، شماره ۲۲.

11.   نودهی، محسن، ۱۳۸۷، «بررسی امکان طراحی اوراق مناسب عملیات شبه‌بازار باز»،‌ نشریه اقتصاد اسلامی، شماره ۳۰.

12.   موسویان، سیدعباس، ۱۳۹۲، «جریمه تأخیر تادیه (فتاوی مراجع تقلید، قوانین و مقررات بانکی، مقالات علمی)»، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.

13.           Bernanke, B. and Mishkin, F. (2007), “Central Bank Behavior and the Strategy for Monetary Policy: Observations from Six Industrialized Countries”, in F.Mishkin, Monetary Policy Strategy, Cambridge: MIT Press.

14.           Clews, R., Salmon, C. and Weeken, O. (2010), “The Bank’s money market framework”, Bank of England Quarterly Bulletin, V. 4.

15.           Hubbard, O. (2012), “Money, banking, and the financial system”, Boston: Prentice-Hall.

16.           Mishkin, Frederic, (2013), “the Economics of Money, Banking, and Financial Markets”, 10th Edition, Princton: Prentice Hall.

17.           Saker, A. (2015). Islamic Monetary Policy Instruments (IMPIs). IRTI Working Paper, No.WP# 1436-04.