حسین میثمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)
دوماهنامه تازه های اقتصاد، ویژه نامه بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، خرداد ۱۳۹۵ صفحات ۵۹ - ۶۱.
مقدمه
تورم دورقمی، پدیده‌ای است که همواره در نظام اقتصادی کشور ایران وجود داشته و این مسئله مشکلات زیادی در نظام بانکی ایجاد کرده است. در این رابطه، تجارب موفق بین‌المللی به خوبی نشان می‌دهد که هرچند کنترل تورم نیازمند اقدامات گوناگون است، اما بهطور مسلم اگر بانک‌مرکزی از ابزارهای کافی برخوردار بوده و بتواند سیاستگذاری پولی را (به عنوان مهم‌ترین وظیفه خود) به شیوه‌ای صحیح عملیاتی کند، می‌توان به کنترل تورم امید داشت (کلوز و دیگران ، ۲۰۱۰، ص.۲۲ )
با توجه به اینکه در دولت جدید، بانک‌مرکزی به صورت جدی مقوله کنترل تورم را مورد توجه قرار داده است، ضرورت دارد تا بحث ابزارهای در اختیار بانک‌مرکزی مجدداً مورد بحث قرار گیرد. اهمیت این مسئله زمانی بیش از پیش نمایان می‌شود که توجه شود در نظام بانکی کشور، بانکداری بدون ربا در جریان بوده و بانک‌مرکزی نمی‌تواند از ابزارهای متعارف مبتنی بر عقد قرض یا اوراق قرضه استفاده کند. در این تحقیق، ضرورت طراحی ابزارهای بدهی منطبق با شریعت برای سیاستگذاری پولی مطرح شده و به نمونه‌ای از این ابزارها اشاره می‌شود. در پایان نیز توصیه‌هایی سیاستی خطاب به بانک‌مرکزی کشور می‌شود.
چالش‌های استفاده از ابزارهای متعارف سیاستگذاری در کشور
در بانکداری مرکزی متعارف، عمده ابزارهایی که توسط بانک‌مرکزی برای سیاستگذاری پولی استفاده می‌شود را می‌توان شامل سه گروه دانست که عبارتند از: عملیات بازار باز، پنجره تنزیل و سپرده‌پذیری از بانک‌ها (هابرد، ۲۰۱۲، ص ۱۲۵).
عملیات بازار باز، مجموعه فعالیت‌هایی است که در آن بانک‌مرکزی با خرید و فروش گروه خاصی از اوراق بهادار (معمولا اوراق قرضه دولتی)، تلاش می‌کند تا عملیات انبساطی و انقباضی مورد نظر خود را سامان دهد. پنجره تنزیل فرآیندی است که در آن بانک‌مرکزی بر اساس عقد قرض، به صورت موقت منابع مورد نیاز بانک‌ها را تأمین کرده و به آن‌ها کمک می‌کند تا مشکلات نقدینگی خود را در کوتاه‌مدت برطرف کنند. سپرده‌پذیری منابع مازاد بانک‌ها نیز بر اساس عقد قرض صورت گرفته و به بانک‌ها کمک می‌کند تا منابع اضافی خود را به‌جای آنکه به‌صورت نقد نگه دارند، نزد بانک‌مرکزی سپرده‌گذاری کرده و از نرخ مرتبط برخوردار شوند (میشکین، ۲۰۱۳، ص ۲۳۱).
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا بانک‌مرکزی کشور می‌تواند از ابزارهای متعارف سیاستگذاری پولی استفاده کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سؤال منفی است، زیرا عملیات بازار باز در عمل یا با استفاده از اوراق قرضه دولتی انجام می‌شود یا با استفاده از اوراق قرضه بانک‌مرکزی. در حالت اول، به‌لحاظ حقوقی بانک‌مرکزی در بازار ثانویه وارد شده و اوراق دولتی که در اختیار دارد را نزد بانک‌های دارای مازاد منابع تنزیل می‌کند (عملیات انقباضی) یا اوراقی که بانک‌ها در اختیار دارند را تنزیل می‌کند (عملیات انبساطی). در هر دو صورت این معامله از منظر حقوقی «بیع دین اصل و بهره اوراق قرضه دولتی» است که از نظر شرعی قابل‌پذیرش نیست.
در حالت دوم نیز بانک‌مرکزی سند بدهی خود را منتشر کرده و آن را در بازار بین‌بانکی در اختیار بانک‌های نیازمند قرار می‌دهد که به لحاظ حقوقی قرض همراه با بهره است. در واقع بانک‌هایی که این اوراق را خریداری می‌کنند، می‌پذیرند که منابع خود را برای مدتی مشخص به بانک‌مرکزی قرض داده و در سررسید، اصل و بهره آن را دریافت کنند. این شیوه نیز دارای مبنای شرعی نبوده و در زمره حکم حرمت ربا قرار می‌گیرد.
دو شیوه پنجره تنزیل (در مواقعی که بانک‌های تجاری کسری دارند) یا سپرده‌پذیری منابع مازاد بانک‌های تجاری (در شرایط وجود مازاد)، هر دو صراحتاً بر اساس عقد قرض سامان می‌یابند که با چالش ربا مواجه بوده و در چارچوب فقه اسلامی قابلیت استفاده ندارند. علاوه بر این، استفاده از ابزارهای مذکور توسط بانک‌مرکزی ایران با قوانین کشورمان (مانند «اصل ۴» و «اصل ۴۹» قانون اساسی ، قانون عملیات بانکی بدون ربا مواد مختلف، «ماده یک» قانون نحوه اجرای «اصل ۴۹» قانون اساسی ، «ماده ۵۹۵» قانون مجازات اسلامی و غیره) تعارض دارد (موسویان و میثمی، ۱۳۹۴، ص ۱۲).
ضرورت خلق ابزارهای اسلامی جدید برای سیاستگذاری پولی
با توجه به اینکه از یک طرف، بانک‌مرکزی کشور نمی‌تواند از ابزارهای متعارف سیاستگذاری پولی استفاده کند و از سوی دیگر، کنترل تورم بدون وجود ابزارهای کافی برای سیاستگذاری پولی امکان‌پذیر نیست، بنابراین، ضرورت طراحی ابزارهای اسلامی جدید برای سیاستگذاری پولی واقعیتی غیرقابل انکار است.
نکته اساسی در اینجا آن است که تمامی عقود و شیوه‌های اسلامی درراستای ابزارسازی برای سیاستگذاری پولی قابلیت ندارد. دلیل این مسئله آن است که سیاستگذاری پولی، عملیاتی در بازار پولی کوتاه‌مدت است و بهطور عمده، در سررسیدهای شبانه، سه‌روزه، هفتگی، ماهانه و به‌ندرت سالانه به‌وقوع می‌پیوندد. همچنین، لازم است ابزارهای مورد استفاده برای سیاستگذاری پولی، از حداقل ریسک برخوردار بوده و نرخ سود قطعی و از پیش تعیین‌شده داشته باشند.
با توجه به این توضیحات، ابزارهای مبتنی بر عقود مشارکتی (مانند مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات) از مجموعه ابزارسازی خارج می‌شوند؛ زیرا در این عقود، تعیین دقیق نرخ سود معاملات از ابتدا امکان ندارد. علاوه بر این، عقود یادشده، بهطور ذاتی ریسک‌هایی دارند که مدیریت آن‌ها یا امکان‌پذیر نیست یا مستلزم استفاده از شیوه‌هایی است که به صوری شدن استفاده از این عقود می‌انجامد.
در نهایت، عقود مشارکتی بهطور معمول در سررسیدهای کوتاه‌مدت (بهطور مثال شبانه یا سه‌روزه) قابل استفاده نیستند؛ زیرا اغلب در این عقود لازم است منابع در پروژه‌ای مشارکتی وارد شود؛ پروژه، انجام و سود دو طرف محاسبه و تقسیم شود. انجام چنین پروژه‌هایی در سررسیدهای کوتاه‌مدت یا شدنی نیست یا اینکه اجرای واقعی آن‌ها پرهزینه است؛ بنابراین، مناسب است درراستای ابزارسازی برای سیاستگذاری پولی از عقود مبادله‌ای (که عمدتاً به ایجاد بدهی می‌انجامند) استفاده شود. در ادامه به برخی از این ابزارهای پیشنهادی که با استفاده از ظرفیت عقود مبادله‌ای طراحی شده‌اند، اشاره می‌شود.
الف- عملیات بازار باز
می‌توان برای عملیات بازار باز، از صکوک بیع دین بانک‌مرکزی استفاده کرد. این نوع صکوک، ابزاری مالی است كه بر مبنای عقد بیع دین، بر اساس مطالباتی که بانک‌مرکزی از دولت و بانک‌ها دارد منتشر شده و بدون کوپن سود (به صورت تنزیلی) در بازار بین‌بانکی عرضه می‌شود. با فروش دین، مالکیت دین به غیر از بانک‌مرکزی واگذار شده و این امکان برای مالک جدید نیز میسر است که دین را بهطور مجدد به فروش برساند. با فروش این اوراق، نقدینگی از اقتصاد جمع‌آوری‌شده و خالص سایر دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌مرکزی کاهش می‌یابد که این به معنای کاهش پایه پولی و اعمال سیاست انقباضی است. عملیات انبساطی نیز به‌صورتی کاملاً مشابه و با خرید اوراق اتفاق می‌افتد.
از منظر فقهی، هر چند عقد بیع مورد تأیید است، اما نکته اساسی آن است که بین طرفین دین، اتحاد مالکیت وجود نداشته و دیون غیرصوری به حساب آیند. یعنی فقط دیون واقعی می‌توانند مبنای انتشار صکوک بیع دین قرار گیرند (موسویان و میثمی، ۱۳۹۴، ص ۳۴۵).
از منظر اقتصادی نیز این ابزار از قابلیت کافی برخوردار است، چراکه صکوک بیع دین می‌تواند دارای نرخ قطعی و از پیش تعیین‌شده باشد؛ به این معنی که پس از ارائه در بازار بین‌بانکی، نرخ آن به صورت قطعی استخراج می‌شود. از منظر ریسک نیز به دلیل آنکه بانک‌مرکزی ناشر این اوراق بوده و ضامن بازخرید اوراق به قیمت اسمی در سررسید است، بنابراین آن دسته از اوراق، از حداقل ریسک برخوردار هستند. علاوه بر این، صکوک بیع دین می‌تواند در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه‌مدت، مثلاً یک‌ماهه منتشر شود و این قابلیت ابزار را در عمل بالا می‌برد. همچنین، منابعی که بانک‌مرکزی در اثر فروش این اوراق جمع‌آوری می‌کند، به تملیک این بانک درآمده و می‌تواند به راحتی آن را بلوکه کند.
ب- سپرده‌پذیری از بانک‌ها
به منظور سپرده‌پذیری منابع مازاد بانک‌ها، می‌توان از شیوه «تشکیل استخر دارایی‌های سودده بانک‌مرکزی» استفاده کرد. در این شیوه، ابتدا بانک‌مرکزی استخری از فعالیت‌های سودده خود تشکیل می‌دهد و نرخ سود این استخر را مشخص می‌کند. برخی از فعالیت‌های سودده بانک‌مرکزی شامل این موارد است: ضرب سکه، تولید کاغذ امنیتی و اسناد بهادار، کارمزد تبدیل دلار دولت به ریال و فروش دلار به بانک‌ها، عرضه خدمات خاص به بانک‌ها و دریافت کارمزد، سرویس چاپخانه بانک‌مرکزی و سپرده‌گذاری در بانک‌های داخلی و خارجی. در ادامه، بانک‌مرکزی با توجه به حجم استخر منابعی که دارد، به سپرده‌پذیری منابع مازاد بانک‌ها اقدام می‌کند و با توجه به بازده استخر منابع، به آن‌ها سود می‌پردازد.
برای مثال، فرض می‌شود بانکی تجاری بهطور موقت (در اردیبهشت) دارای مازاد منابع (به‌میزان ۱۰۰۰ میلیارد ریال) شده و به‌هر دلیل (بهطور مثال، وجود ریسک)، قصد ندارد این منابع را در بازار بین‌بانکی با نرخ ۲۸ درصد در اختیار سایر بانک‌های نیازمند به منابع قرار دهد، بلکه می‌خواهد منابع خود را با ریسک کمتر به‌مدت یک ماه نزد بانک‌مرکزی سپرده‌گذاری کند و از نرخ سود مرتبط (بهطور مثال ۱۸ درصد سالانه) برخوردار شود. واضح است هرچند بازار بین‌بانکی، بازاری کوتاه‌مدت با حداقل ریسک است، ریسک بانک‌مرکزی از تمام بانک‌ها کمتر است و این ریسک کم، انگیزه سپرده‌گذاری نزد بانک‌مرکزی است. در ادامه، بانک‌مرکزی (به‌وکالت از طرف بانک تجاری) منابع سپرده‌گذاری‌شده را در فعالیت‌های سودده خود استفاده می‌کند و اصل و سود حاصل را در سررسید (پایان ماه) به بانک تجاری بازمی‌گرداند.
در این شیوه، بهتر است بانک‌مرکزی فقط دارایی‌هایی را در استخر فعالیت‌های خود وارد کند که سود قطعی و از پیش تعیین‌شده دارند، زیرا در این حالت بانک‌مرکزی قادر خواهد بود تا نرخ بازده قطعی و از پیش تعیین‌شده استخر دارایی‌ها را استخراج و از ابتدا به سپرده‌گذاران (بانک‌های دارای مازاد) اعلام کند.
ج- پنجره تنزیل
برای پنجره تنزیل، می‌توان از شیوه بیع نقد و اجاره مجدد استفاده کرد. در این شیوه، بانک‌مرکزی اعلام می‌کند که بانک‌های نیازمند منابع می‌توانند مجموعه‌ای از اسناد دارایی‌های غیرمنقول خود (مثل ساختمان شعب) را به‌صورت یک مجموعه درآورند و به این بانک به‌صورت نقد بفروشند و هم‌زمان (با نرخی که این بانک تعیین می‌کند) اجاره به شرط تملیک کنند. در اثر این رابطه حقوقی، منابع نقد در اختیار بانک دارای کسری قرار گرفته و صرفا مالکیت تعدادی از ساختمان‌های بانک برای مدتی محدود به بانک‌مرکزی منتقل می‌شود.
جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی
یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت بانک‌مرکزی در کنترل تورم، در اختیار داشتن ابزارهای کافی برای سیاستگذاری پولی است. با این حال، عمده ابزارهای متعارف مورد استفاده بانک‌های مرکزی، مبتنی بر قالب حقوقی قرض همراه با زیاده است که از منظر بانکداری اسلامی ربوی محسوب شده و با مبانی فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور سازگاری ندارد. با این حال می‌توان با استفاده از ظرفیت عقود مبادله‌ای، انواعی از ابزارها و اوراق مبتنی بر بدهی را طراحی کرد و از آن برای سیاستگذاری پولی استفاده کرد.
در این مختصر به سه مورد از این ابزارها به‌عنوان نمونه اشاره شد. با توجه به تحلیل‌های ارائه شده در این پژوهش، می‌توان توصیه‌های سیاستی ذیل را خطاب به بانک‌مرکزی کشور ارائه کرد:
- بانک‌مرکزی تاکنون فقط از ابزار اوراق مشارکت برای عملیات بازار باز استفاده کرده است. در این رابطه پیشنهاد می‌شود بانک‌مرکزی به سمت استفاده از ابزار صکوک برای سیاستگذاری پولی به‌عنوان جایگزین یا مکمل اوراق مشارکت، حرکت کند.
- در حال حاضر، پنجره تنزیل بانک‌مرکزی (شامل اضافه برداشت) کارکرد سیاستگذاری نداشته و از دیدگاه شرعی نیز منطق پرداخت سود، سوال‌برانگیز است. در این رابطه پیشنهاد می‌شود تسهیلات بانک‌مرکزی فقط بر اساس عقود مشخص اسلامی با نرخ‌های مشخص عرضه شود.
- در حال حاضر، سپرده‌پذیری منابع مازاد بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی کارکرد سیاستگذاری نداشته و از منظر شرعی نیز شبهه‌ناک است. پیشنهاد می‌شود بانک‌مرکزی با استفاده از ظرفیت عقود اسلامی، سپرده‌های مشخصی با نرخ‌های از پیش تعیین‌شده طراحی کند.
- لازم است بانک‌مرکزی با اتخاذ تدابیر لازم، اوضاع را به‌گونه‌ای مدیریت کند که عقود اسلامی (مانند بیع نقد، اجاره و غیره) به‌صورت واقعی و غیرصوری بین بانک‌ها و بانک‌مرکزی منعقد شود. انتقال اسناد دارایی‌ها، به اجرای واقعی عقود کمک می‌کند.
منابع و مآخذ
1. توسلی، محمداسماعیل، ۱۳۹۲، «تحلیل ماهیت پول و اثر آن بر منضبط‌کردن حقوقی سیاستهای پولی در اقتصاد اسلامی»، پایان‌نامه دکتری اقتصاد به راهنمایی اکبر کمیجانی و سیدهادی عربی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
2. جلالی‌نائینی، سیداحمدرضا، نادریان، محمدامین، ۱۳۹۳، «چارچوبی برای اصلاح سیاستگذاری پولی در ایران»، چاپ‌شده در کتاب «چالش‌های پولی و بانکی اقتصاد ایران: تحلیل وضعیت و توصیه‌های سیاستی»، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
3. صدقی، غلامعلی، ۱۳۷۸، «تحلیل معاملات صوری»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته حقوق، قم: دانشگاه قم.
4. عباسی‌مقدم، ابوالفضل، ۱۳۸۸، «امکان‌سنجی استفاده از اوراق غیرقرضه‌ای به‌عنوان ابزار عملیات بازار باز در سیاست پولی»، پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد، تهران: دانشگاه امام‌صادق(ع).
5. قضاوی، حسین و بازمحمدی، حسین، ۱۳۹۰، «عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا: مطالعه موردی: اسناد خزانه اسلامی»، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
6. کمیجانی، اکبر، فرزین‌وش، اسدالله و کیاءالحسینی، سیدضیاءالدین، ۱۳۹۲، «قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۵۰.
7. کیایی، حسن، ۱۳۸۷، «مقایسه ابزارهای سیاست پولی پیشنهادی اهل سنت با فقه امامیه و نحوه عملیاتی‌کردن آن»، پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد، تهران: دانشگاه امام‌صادق(ع).
8. موسویان، سیدعباس و میثمی، حسین، ۱۳۹۴، «بانکداری اسلامی (۱): مبانی نظری- تجارب عملی»، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، ویرایش چهارم.
9. نظرپور، محمدنقی، ۱۳۸۵، «عملیات باز باز از طریق اوراق استصناع»، نشریه اقتصاد اسلامی، شماره ۲۲.
10. نودهی، محسن، ۱۳۸۷، «بررسی امکان طراحی اوراق مناسب عملیات شبه‌بازار باز»، نشریه اقتصاد اسلامی، شماره ۳۰.
11. Acharya V., Gromb T. and Yorulmazer, M. (2012), “Imperfect competition in the interbank market for liquidity as a rationale for central banking”, American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 4.
12. Bank Negara Malaysia. (2016). A note on Bank Negara Monetary Notes Murabaha. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia
13. Bernanke, B. and Mishkin, F. (2007), “Central Bank Behavior and the Strategy for Monetary Policy: Observations from Six Industrialized Countries”, in F.Mishkin, Monetary Policy Strategy, Cambridge: MIT Press.
14. Clews, R., Salmon, C. and Weeken, O. (2010), “The Bank’s money market framework”, Bank of England Quarterly Bulletin, V.4.
15. Hubbard, O. (2012), “Money, banking, and the financial system”, Boston: Prentice-Hall.
16. Mishkin, Frederic, (2013), “the Economics of Money, Banking, and Financial Markets”, 10th Edition, Princton: Prentice Hall.
17. Saker, A. (2015). Islamic Monetary Policy Instruments (IMPIs). IRTI Working Paper, No.WP# 1436-04.