عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در طراحی صکوک می‌توان از انواع مختلف عقود اسلامی بهره برد و نظارت شرعی به‌منظور اجرای واقعی عقود بر روند کار صورت گیرد.
دکتر حسین میثمی عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی در نشست تخصصی بانکداری اسلامی در بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با تأکید بر ضرورت اجرای صحیح تمامی عقود در بازار بدهی اسلامی گفت: یکی از مشکلات اوراق مشارکت درگذشته عدم نظارت دقیق بر روند اجرا بود که منجر به صوری شدن این اوراق شد.
وی افزود: هرچند در کشور از سال ۱۳۷۶ با تصویب قانونی مستقل در مجلس، ابزار اوراق مشارکت به مرحله اجرا رسیده است، اما به دلیل عدم نظارت دقیق بر روند اجرای این عقود در عمل نمی‌تواند به‌عنوان یک اوراق کاملاً اسلامی در نظر گرفته شود.
میثمی تصریح کرد: در طراحی صکوک می‌توان از انواع مختلفی از عقود اسلامی مانند اجاره، بیع، وکالت و غیره بهره برد و لازم است به‌منظور اجرای واقعی بر روند کار نظارت دقیق صورت گیرد که این نوع از نظارت اصطلاحاً «نظارت شرعی» نامیده می‌شود و در تمامی کشورهای اسلامی وجود دارد.
وی ادامه داد: در تمام کشورهای اسلامی به هنگام ارائه ابزار جدید اسلامی در بازار مالی در مرحله طراحی و اجرا، نظارت دقیق در خصوص شرعی بودن آن وجود دارد و در بازار بدهی کشور نیز لازم است از ابتدا بر مقوله نظارت شرعی توجه ویژه شود تا صکوک به سرنوشت اوراق مشارکت دچار نشود.
میثمی تأکید کرد: بازار پول اسلامی مفهومی است که به لحاظ نظری کاملاً قابل‌پذیرش است و در عمل نیز در کشورهایی چون ایران و مالزی، بازار بین‌بانکی تشکیل و به فعالیت مشغول است.
وی افزود: وجود این بازار بهترین دلیل در خصوص امکان طراحی این ابزار است. در حال حاضر به‌طور عمده از ابزار وکالت در بازار بین‌بانکی کشور استفاده می‌شود و انتظار می‌رود در آینده از سایر ابزارها مانند بیع دین، خریدوفروش صکوک و غیره نیز استفاده شود.