مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارش تحت عنوان «آسیب‌شناسی نظام بانکی؛ نظارت شرعی بانک مرکزی» را به قلم سید علی روحانی و سید مهدی بنی طبا منتشر کرده است.
در چکیده این گزارش می‌خوانیم:
«منظور از نظارت شرعی، كلیه اقدامات نظارتی است كه به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبكه بانكی با شرع انجام می‌شود. فقدان نظارت شرعی در شبكه بانكی می‌تواند موجب گرفتار شدن بانك‌ها و مشتریان در ورطه ربا و یا بطلان عقود و به خطر افتادن روابط مالكیت در اقتصاد گردد. وجود قانون عملیات بانكی بدون ربا در ایران از سال 1362 ، هرچند زمینه‌ساز فعالیت شرعی بانك‌ها بوده است، اما به‌دلیل فقدان نهادها و استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، موارد متعددی از عدم انطباق عملیات بانك‌ها با شرع مشاهده می‌شود. این در حالی است كه طی حدود دو دهه اخیر، نهادهای بین‌المللی متعددی به‌منظور تدوین استانداردها و اصول تضمین‌كننده شرعی بودن عملیات بانك‌ها تأسیس شده است.
در گزارش حاضر پس از بیان اهمیت و ضرورت نظارت شرعی بانك مركزی و نیز سطوح و مراحل مختلف آن، ابعاد قانونی این موضوع در ایران واكاوی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد كه نظارت شرعی در ایران به لحاظ قانونی، نهادی و اجرایی ضعیف است و این امر منجر به آسیب‌های متعددی در نظام بانكی شده است. لذا در ادامه، مهمترین آسیب‌های ناشی از ضعف نظارت شرعی، كه عبارتند از: تغییر ماهیت عقد وكالت به مالكیت، عدم نظارت بر مصرف وجوه در مورد تخصیص در بانك‌ها، عدم انطباق عملیات ارزی بانك‌ها بر بانكداری بدون ربا، و محتوازدایی از عقود اسلامی (مشاركتی و مبادله‌ای) و استفاده صوری از آنها، بررسی شده است.
دو بخش پایانی گزارش حاضر نیز به بررسی روند تحولات نهادی در معماری مالی اسلامی بین‌المللی، جایگاه نظارت شرعی در كشورهای مختلف و انواع الگوهای طراحی شده به این منظور و نهایتاً معرفی دو نهاد بین‌المللی كه عهده‌دار تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های نظارت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی هستند، پرداخته است.»
علاقمندان می‌توانند این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.