مروری بر چیستی و چرایی وجه التزام

مهدی صفاریان طوسی (کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی)

یکی از موارد چالشی در مباحث بانکی، بحث اخذ جرایم تخلفات و تأخیر در پرداخت دیون است. با توجه به طرح سوالاتی در خصوص وجاهت شرعی وجه‌التزام از مراجع عظام تقلید که دغدغه حضرات را برانگیخته و در سال‌های اخیر در بیانات خود به آن پرداخته‌اند، و نظر به اینکه برخی از بانک‌ها، شیوه‌های اجرایی متفاوتی در این زمینه دارند که بعضا با موازین شرعی منافات دارد،لذا یادداشت ذیل با هدف تبیین این موضوع ارائه می‌گردد.

 

1- مقدمه

در بیش‌تر جوامع بشری به ویژه کشورهای پیشرفته برای حلّ مشکلات و کاستن از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین و راهکارهایی تنظیم شده است که در دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند؛ گروه اول مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی چون ورشکستگی و حوادث دیگر، توان پرداخت بدهی را ندارند و گروه دوم مربوط به بدهکاران متخلفی است که با وجود تمکن، از پرداخت بدهی امتناع می‌کنند.

در کشور ما نیز برای تشخیص و حل مشکل گروه نخست، قوانین خاصی چون قانون ورشکستگی و اعسار مطرح است و برای پیش‌گیری از تخلف و مجازات متخلفین گروه دوم نیز قوانین خاصی با عنوان «جریمه تأخیر تأدیه» و در موارد مختلف مانند قانون آیین دادرسی مدنی، قانون چک و قانون نحوة وصول مطالبات بانک‌ها و مصوبات شورای نگهبان قانون اساسی، وضع شده است.

 

2- ضرورت وجه التزام

یکی از مسایل مهم در قراردادهای بانکی، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است و این پدیده آثار سوء فراوانی بر جای می‌گذارد که مهم‌ترین آن‌ها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت‌دار و کاهش حجم مبادلات است. این در حالی است که امروزه بخش مهمی از معاملات به صورت مدت‌دار است و این مهم در تسهیلات بانکی نمود فراوانی دارد؛ معوقات بانکی 920 هزار میلیارد ریالی، از جمله پیامد این پدیده شوم و خطرناک است که نظام بانکی کشور هم اکنون با آن مواجه است .

 

3- نظر مراجع عظام تقلید

        همه مراجع عظام تقلید، نسبت به معوقات بانکی و امتناع بدهکاران برای پرداخت به موقع بدهی خویش توجه داشته و به مقلدین خود نیز تاکید می‌کنند که عدم اهتمام به پرداخت بدهی در موعد مقرر، شرعاً حرام است؛ بخصوص اینکه تسهیلات بانکی از محل سپرده‌های متعلق به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود و از نظر شرعی بانک‌ها باید به عنوان وکیل، حافظ منابع و منافع سرمایه‌گذاران باشند؛ اما در عین حال در مورد اخذ وجه‌التزام (جریمه دیرکرد)، اختلاف نظر دارند:

بعضی از مراجع عظام تقلید «وجه التزام» را مصداق کامل ربای جاهلی[1] دانسته و آن را حرام می‌دانند و برخی از آنان توصیه می‌کنند که بانک‌ها برای الزام مشتریان متخلف و بی‌تعهد، از روش‌های دیگری استفاده نمایند؛ مانند مراجعه به ضامن، اقدام در مورد وثیقه و... اما برخی دیگر از مراجع عظام تقلید، همانند آنچه توسط شورای محترم نگهبان تصویب شده است، اخذ وجه التزام را با شرایطی صحیح دانسته‌اند:

شرط اول این است که در متن قرارداد بین بانک و مشتری، اخذ وجه التزام به عنوان شرط ضمن عقد، قید شده باشد و مشتری، شرط «وجه التزام» را به‌عنوان شرط ضمن عقد، در متن قرارداد قبول و امضاء نماید و همچنین ملتزم شود که در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، مقدار جریمه مشخص شده را بپردازد.

شرط دوم این است که هدف بانک از اخذ وجه التزام، جنبه بازدارندگی آن باشد نه وسیله‌ای برای سود بردن؛ بر این اساس اگر منظور بانک از «وجه التزام» ‌این باشد که مشتری می‌تواند در قبال پرداخت جریمه، اقساط را با تأخیر پرداخت نماید، این جریمه رباست. چون روشی برای اخذ سود بیشتر از سوی بانک می‌باشد. در حالیکه منظور بانک، کنترل مشتری است و اصولاً بانك‌ها و مؤسسه‌های مالی معتبر ترجیح می‌دهند بدهكاران در سررسید‌های مقرّر بدهی خود را بپردازند تا آنان طبق برنامه‌ریزی معین اهداف خود را پیش ببرند؛ زیرا تأخیر در پرداخت بدهی‌ها موجب اختلال برنامه‌ها و بی‌اعتباری بانك‌ها می‌شود و روشن‌ است كه هیچ بانك و مؤسسه‌ای به طمع جریمه، وارد چنین ریسكی نمی‌شود.

بنابراین اخذ وجه التزام نباید به معنای رضایت بانک بر تاخیر پرداخت مشتری و یا به معنی حق دادن به مشتری برای تاخیر کردن باشد. بلکه صرفاً برای ملتزم ساختن مشتری، برای پرداخت به موقع بدهی باشد.

حضرت آیت‌الله رضوانی (قدس سره) از فقهای شورای نگهبان در تبیین فقهی این نظریه می‌گوید:

 «... جریمة تأخیر، ربا نیست، بلكه بانك می‌گوید سر ماه باید قسط خود را بپردازی، اگر نیاوری، در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازی، نه این‌كه جریمه را می‌دهی تا مبلغ[قسط] یك ماه دیگر پیش تو بماند، لذا تأخیر تأدیه، ربا نیست. حال كه ربا نیست، اگر در ضمن عقد یا قرض شرط شده باشد، حكم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشكال به وجود نمی‌آید.»

در این خصوص نظر برخی از مراجع عظام که انجام عملیات بانکی مطابق قوانین مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای نگهبان را بی اشکال دانسته‌اند، بیان می‌شود:

 
حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای"مدظله العالی"

سؤال: در متن قرارداد تسهیلات فروش اقساطی یکی از بانک‌ها، دو ماده به شرح ذیل قید شده است:

 ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدار ملتزم شد، اقساط را در سررسیدهای مشخص‌شده به‌طور مرتب پرداخت نماید و درصورتی‌که اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید بانک نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی در طلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.

 ماده ۶- وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: خریدار ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد، متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات بانک ناشی از این قرارداد تأخیر نماید، از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تأخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی معادل ۱۲ درصد بدهی سررسید شده را به عنوان «وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد، به بانک بپردازد.»

 با توجه به نظر حضرت‌عالی که به طور کلی جریمه را باطل و حرام می‌دانید، من با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم و آن‌ها می‌گویند ما سود مطلوب خود را در فروش قسطی کالا، به میزان کافی در نظر  گرفته‌ایم. ولی با توجه به اینکه ما وکیل سپرده‌گذار‌ان هستیم که با پول آن‌ها کار کرده و در سررسید به آن‌ها سود شرعی را پرداخت نماییم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد، مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست و حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید، بر اساس ضوابط بانک و به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهند. بنابراین، شرط وجه التزام صرفاّ جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می‌باشد. با توجه به این استدلال بانک‌ها، آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم یا در ضمن خود عقد صحیح است؟

جواب: عملیات بانكى كه مطابق قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام گیرد، بى‌اشكال است.

حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی"مدظله العالی"

اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد كه اگر از موعد مقرر تأخیر انداخت مبلغ معینی مجاناً بدهد، اشكال ندارد.

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی"مدظله العالی"

سؤال: جریمه دیركرد با ربا تفاوت‌هایى دارد؛ از جمله ‌اینكه در ربا از ابتدا سود تعلّق می‌گیرد، ولى در خسارت تأخیر تأدیه پس از فرارسیدن زمان مقرر و عدم پرداخت این وجه، سود تعلّق می‌گیرد و در واقع مجازات ظلمی است كه به بدهكاران می‌شود و جبران قسمتى از خسارت وارده می‌باشد؛ چراكه تورّم در جامعه حدود 20% است و آنچه در قانون پیش‌بینی‌شده 12% می‌باشد. با توجّه به تفاوت مذكور، جریمه دیركرد چه حكمی ‌دارد؟

جواب: جریمه دیركرد اگر جنبه تعزیر از سوى حكومت اسلامی داشته و به‌صورت عادلانه باشد، جایز است؛ همچنین اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمی‌ قید شده باشد؛ ولى اگر به معناى سود اجبارى باشد، حرام است.

حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی"مدظله العالی"

سؤال:

1-              راهکار حضرتعالی در مورد ملتزم ساختن بدهکاران به اینکه بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند چیست؟

2-              آیا اینجانب می‌توانم در ضمن عقد قرض یا عقد لازم دیگری با بدهکار شرط نمایم که اگر بدهی خود را در سررسید پرداخت ننماید فلان مبلغ به عنوان وجه التزام (جریمه‌ای که او را ملتزم به پرداخت بدهی در مورد مقرر خود کند) باید پرداخت نماید؟

جواب: چنانچه در عقد قرض یا عقد دیگر شرط شود که چنانچه طرف قرارداد به تعهد خود، مثل پرداخت دین در موقع معین عمل نکرد مقدار معینی جریمه بپردازد، این شرط جایز و نافذ است و این شرط جریمه عدم عمل به تعهد، غیر از دادن مجوز تأخیر با گرفتن وجه است که دومی ربا و حرام است.

حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی"قدس سره"

شرط پرداخت خسارت در ضمن عقد لازم، در صورتى كه مقدور طرف باشد و حدود آن تقریباً معین گردد، ظاهراً بى‌اشكال است. و اخذ آن در این فرض مانعى ندارد.

 

بااین ‌حال، هر چند اخذ وجه‌التزام (جریمه تأخیر) در بانک‌ها، دارای مصوبه قانونی و مورد تأیید شورای نگهبان است، اما مراجع عظام تقلید با وجود اختلاف‌نظر در این زمینه، برای تنبیه مالی افراد متخلف، الزام مشتریان به رعایت مفاد قرارداد و پرداخت به ‌موقع بدهی خود را نفی نکرده‌اند.

باتوجه به اینکه ممکن است برخی از مشتریان بگویند که مرجع تقلید ما وجه التزام را حرام می‌داند، باید گفت که مراجع عظامی که گرفتن جریمه را جایز نمی‌دانند،‌ نه تنها نفرموده‌اند که مقلدینشان می‌توانند بدهی خود را با تاخیر پرداخت نمایند؛ بلکه تأکیدشان بر این است که مقلدین آنان اقساط را به‌موقع بپردازند تا مجبور به پرداخت جریمه نشوند. با عنایت به اینکه در روایات هم تأکید فراوان بر پرداخت به‌موقع بدهی شده است، لذا همه مشتریان باید به‌عنوان یک فرد مسلمان و مؤمن، ملتزم به سفارش‌های اسلام بوده و مقید به پرداخت دین در سررسید مقرر باشند که در این زمینه خداوند متعال در آیه 1 سوره مبارکه مائده می‌فرماید:«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به پیمان‌ها و قراردادهای خود وفا کنید» پیامبر اکرم صلی‌الله‌ علیه وآله‌وسلم نیز می‌فرمایند: «مسلمانان به آنچه ملتزم شده‌اند وفادارند و طبق التزامشان عمل می‌کنند».

برخی از مراجع عظام از جمله حضرت آیت‌الله نوری همدانی؛ اخذ جریمه دیرکرد در ضمن قرارداد قرض را حرام می‌دانند اما اگر در سایر عقود شرعی شرط شده باشد، از نظر ایشان ایرادی ندارد. متن سئوال و پاسخ به شرح ذیل است:

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی"مدظله العالی"

سؤال: حکم جرایمی که تحت عنوان وجه التزام، (که به تأیید شورای محترم نگهبان هم رسیده) در بانک‌ها در مواردی که مشتری از مفاد قرارداد تخلف می­کند و یا در پرداخت دیون تأخیر می­نماید، طبق آنچه در قرارداد با مشتری شرط کرده­اند مبلغی دریافت می­شود چیست؟ با توجه به صحبتی که بنده با کارمندان بانک داشتم، آن‌ها عنوان می­کنند بانک نمی­خواهد از مشتری مبلغ زیادی بگیرد، بلکه این مبلغ را که قانونی هم هست، گذاشته­اند تا مشتری ملزم به رعایت مفاد قرارداد باشد. درکتاب استفتائات حضرت‌عالی دو فتوای متفاوت مشاهده کردم که می‌خواستم تکلیف مقلدین شما در خصوص چنین قراردادهایی که در ضمن آن شرط جریمه شده و نیز پرداخت آن در صورت تأخیر یا تخلف چیست؟

جواب: جریمه دیرکرد اگر در ضمن قرارداد قرض باشد حرام است؛ ولی اگر در ضمن سایر عقود شرعی باشد، حکم جریمه دیرکرد متفاوت است.

در تبیین پاسخ فوق که طی تماس تلفنی به تایید دفتر ایشان نیز رسید؛ نکات ذیل وجود دارد:

1.                 معظم‌له اخذ دیرکردی را حرام می‌دانند که ناشی از قرض دادن بانک باشد؛ همچنان که در بیانات ایشان آمده است؛ «متأسفانه برخی بانک‌ها به ازای هر هفته و یا ماه و سالی که در ادای قرض تأخیر می شود دیرکرد می‌گیرند در حالی که در اسلام گرفتن پول برای تأخیر در ادای دین حرام است؛ زیرا نوعی ربا است.»

2.                به نظر ایشان، «طبق احکام شرعی اسلام، اگر یک نفر به شخص دیگری قرض بدهد و در ضمن عقد قرارداد با او شرط کند که اگر نیاوردی باید یک مبلغ معینی را بدهی؛ این ربا محسوب نمی‌شود، ولی اگر شرط نکرده باشد و بخواهد مبلغی را، اضافی بر اساس گذشت زمان و تاخیر در ادای دین از او بگیرد، این عمل ربا است.» بنابراین اگر مبلغ معینی در ضمن عقد قرض هم اخذ شود؛ ایرادی ندارد که این موضوع (تعیین مبلغ معین) در نظام بانکی انجام‌پذیر نیست.

3.                همچنین به نظر معظم‌له چنانچه بانک دریافت وجه التزام (جریمه دیرکرد) را در ضمن یکی از عقود اسلامی از جمله فروش اقساطی‌، جعاله، سلف و... بانک شرط نموده باشد، ایرادی ندارد. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که از نظر حضرت آیت الله نوری همدانی؛ اخذ وجه التزام (جریمه دیرکرد) حتی در وام قرض‌الحسنه در صورتی که ضمن قرارداد قرض، با مبلغ معینی شرط شده باشد، اشکال ندارد و در سایر عقود شرعی هم؛ چنانچه ضمن یکی از عقود اسلامی باشد، ایرادی ندارد.

 

 4- وجه التزام در قراردادهای بانکی

در متن قراردادهای بانکی دو نوع وجه التزام در نظر گرفته شده است که هر کدام به طور مختصر تعریف می‌گردد:

الف- وجه التزام تخلف از مفاد و شرایط قرارداد

در متن قرارداد مفاد و شرایطی از جمله موضوع قرارداد وجود دارد که مشتری در قبال دریافت مبلغ تسهیلات از بانک، ملزم به خرید یا انجام کاری می‌شود، برای اینکه گیرنده تسهیلات از مفاد و شرایط ذکر شده در قرارداد تخلف ننموده و اصل و سود تسهیلات را به مخاطره نیندازد، بانک مبلغی را به عنوان وجه التزام تخلف از مفاد قرارداد، به صورت شرط ضمن عقد مقرر می‌دارد که به موجب آن، تسهیلات گیرنده ملتزم می‌شود چنانچه از مفاد و شرایط قرارداد تخلف کند، بانک حق دارد قرارداد را فسخ نماید که در این صورت بانک علاوه بر دریافت اصل مبلغ تسهیلات، مبلغی تحت عنوان «وجه التزام» از گیرنده تسهیلات اخذ می‌نماید. لذا اخذ این وجه التزام منوط به تخلف مشتری است که به تبع آن منجر به فسخ قرارداد از سوی بانک می‌شود. بنابراین در تخلف مذکور، نباید سود تسهیلات از مشتری اخذ شود.

ب- وجه التزام تاخیر در پرداخت دیون

برای پرداخت دیون ناشی از قرارداد، سررسید یا زمان‌هایی مقرر می‌شود که مشتری باید مطابق آن، بدهی خود را بپردازد. برای اینکه مشتری از پرداخت به موقع بدهی تخلف ننماید، بانک در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد، مبلغی را به عنوان وجه التزام تاخیر در پرداخت دیون، می‌گنجاند که به موجب آن مشتری ملتزم می شود در صورت تاخیر در پرداخت دیون، این مبلغ را به بانک بپردازد. میزان این وجه‌التزام در ابلاغیه‌های بانک مرکزی مشخص و در متن قرارداد نیز درج می‌گردد.

 

مقایسه وجه التزام تخلف از مفاد قرارداد با وجه التزام تاخیر در پرداخت دیون

در همه قراردادهای بانکی، هر دو نوع وجه التزام تعبیه شده است ولیکن در صورت بروز تخلف از سوی مشتری، هر دو با هم اخذ نمی‌شود؛ بلکه اگر تخلفی واقع شود که موجب فسخ قرارداد از سوی بانک گردد، «وجه التزام تخلف از مفاد قرارداد» دریافت می‌شود و چنانچه تخلف وی، تاخیر در پرداخت دیون باشد، در این صورت بدون نیاز به فسخ قرارداد، صرفاً وجه التزام تاخیر در پرداخت دیون دریافت می‌شود.

در نظام بانکی اخذ وجه التزام تاخیر در پرداخت اقساط، راهكاری برای الزام بدهكار به پرداخت به موقع بدهی و جریمه‌ای برای فرد متخلّف در قبال ‌نقض تعهد است. بنابراین از دیدگاه برخی مراجع عظام تقلید، آوردن آن به ‌صورت شرط ضمن قرار‌داد اشكالی ندارد.

 

5- چالش «مهلت دادن» به مطالبات معوق

یکی از چالش‌ها و مشکلاتی که موجب بوجود آمدن بحث ربای جاهلی و تمدید مهلت بدهی می‌شود، این است که در برخی موارد مشتریانی که دارای اقساط معوق (سررسید جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) می‌باشند، درخواست می‌کنند در قبال ارائه چند فقره چک و یا به صورت توافقی (بین کارکنان شعب و مشتری) مبلغ اقساط معوق را در ماه‌های آینده پرداخت نمایند. در چنین مواقعی، برخی شعب بانک‌ها ضمن اخذ چک به میزان مانده معوقات، وجه‌التزام اقساطی که طی یک ماه آینده بوجود می‌آید را نیز محاسبه و به مبلغ چک اضافه می‌نمایند و سپس برای یک ماه آینده مهلت می‌دهند. مفهوم این اقدام اشتباه این است که بانک ضمن دریافت مبلغ وجه‌التزام یک ماه آینده، به نوعی رضایت خود را نسبت به تاخیر مشتری اعلام می‌کند که این کار با مفهوم وجه التزام مندرج در قراردادها منافات دارد.

بنابراین با توجه به محتوای قراردادهای بانکی (که اجازه تاخیر به مشتریان داده نشده و در صورت تاخیر، مقدار وجه التزام آن نیز مشخص شده است)، اخذ چک به میزان اقساط معوق کنونی ایرادی ندارد اما اگر بابت تاخیر‌هایی که در آینده بوجود می‌آید، محاسبه و چک دریافت ‌شود، ربای جاهلی بوده و شرعاً حرام است.

برای تبین بهتر این موضوع مثالی ذکر می‌شود. فرض کنیم یکی از مشتریان بانک، تا تاریخ ۱۳۹۵/1/۲۰ معادل 5 قسط معوق (به میزان ده میلیون ریال) و یک میلیون ریال وجه التزام، جمعاً به مبلغ 11.000.000 ریال بدهکار می‌باشد؛ کارمند بانک طی تماس تلفنی یا صدور دعوتنامه و... برای گیرنده تسهیلات، وی را در جریان بدهی قرار می‌دهد. مشتری به بانک مراجعه و درخواست مهلت یک ماهه برای پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال می‌نماید، کارمند نیز با محاسبه وجه التزام یک ماهه آینده، از مشتری درخواست صدور چک به مبلغ11.300.000 ریال می‌نماید که مفهوم این اقدام اشتباه (دریافت مبلغ 300.000 ریال اضافی برای یک ماه آینده)، این است که بانک با تقاضای مهلت یک ماهه مشتری موافقت نموده و از طرفی بابت آن، مبلغی را تحت عنوان وجه التزام دریافت کرده است که جهت رعایت موازین شرعی، در اینگونه موارد؛ اولاً به مشتری گفته شود که اخذ هرگونه چک یا تعهد بابت بدهی، به معنای توافق بانک با تاخیر وی نمی‌باشد و صرفا به معنای تعویق و یا توقف اقدامات قانونی و قضایی (نظیر ارسال دعوتنامه، اخطاریه، اظهارنامه، به اجرا گذاشتن وثایق، چک و ...) می باشد. و ثانیاً چک یا چک‌های دریافتی صرفا به میزان معوقات بعلاوه وجه‌التزام تا روز مراجعه مشتری برای اخذ مهلت می‌باشد.

 

 
منابع:

·                  آیت‌الله امام خامنه ای، استفتائات به شماره 333423

·                  آیت‌الله موسوی اردبیلی، استفتائات  به شماره 6530  

·                  آیت‌الله گلپایگانی، مجمع‌المسائل، ج2، سؤال220

·                  آیت‌الله فاضل لنکرانی، جامع‌المسائل، ج1، سؤال 1186

·                  آیت‌الله  مکارم شیرازی ، استفتائات جدید، ج 2، سؤال 1702 و تایید تلفنی از دفتر ایشان به تاریخ 28/1/1395

·                  موسویان،سیدعباس،احکام فقهی بانکداری بدون ربا،1386

·                  سایت تی نیوز به آدرس tnews.ir/tags تاریخ 23/1/1395 در دیدار مدیرعامل یکی از موسسات مالی

·                   سایت تی نیوز به آدرس tnews.ir/tags تاریخ 12/1/1395 در دیدار شهردار قم