اخیراً حضرت آیت الله جوادی آملی در بعضی دیدارها و سخنرانی‌هایشان مطالبی را در خصوص صوری‌بودن برخی معاملات بانکی و نظیر اینها بیان داشتند که موجب سوء برداشت برخی شد مبنی بر اینکه معظم‌له تمامی فعالیت‌های بانک‌های کشور و حقوق کارکنان آنها را باطل و حرام می‌دانند؛ در حالیکه فرمایشات ایشان، بیان صریح یکی از احکام معاملات می‌باشد. برای روشن شدن موضوع ابتدا خلاصه‌ای از مطالب ایشان و سپس مستندات فقهی حکم و قلمرو آن بیان می‌گردد.
معظم‌له در دیدار رئیس سازمان مراتع، جنگل‌ها و آبخیزداری و هیئت همراه که در مؤسسه علوم وحیانی اسراء برگزار شد، با بیان اینکه نظام بانکی به شدت ربوی شده است، اظهار داشتند: متأسفانه برخی بانکها فقط در ظاهر اسلامی هستند و به شدت درگیر نظام ربوی شده‌اند.[1]
ایشان در دیدار آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص اخذ دیرکرد توسط بانکها ابراز داشت: «گرفتن ربا و جریمه دیرکرد در دین اسلام حرام است اما می‌بینیم که متأسفانه بانکها همین پول‌ها را از مردم میگیرند و بعد به عنوان حقوق به کارکنان خود می‌دهند و آنان هم، آن را به خانه می‌برند؛ در حالی که باید بدانیم اگر کاری حلال نباشد، حرام است و سرنوشت آن، رفتن به جهنم خواهد بود.»
همچنین در دیدار دیگری فرمودند: «این بانکدارهای بیچاره، وقتی که بدانند این فاکتور بازی است و این روحش رباست، کار اینها می‌شود حرام؛ وقتی کار اینها حرام شد، حقوق اینها می‌شود حرام، چرا عمداً به جهنم می‌روند؟! حقوق در برابر یک کار حلال است؛ اگر کسی کار حرام کند، حقوق می‌تواند بگیرد ؟ «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ» این از قواعد متقن فقهی ماست[2]».
معظم له با ابراز تأسف افزودند: «... . در کارهای مهم یک بایع داریم، یک مشتری داریم، یک شاهد داریم، یک سند داریم، این کارهای مهم است؛ این طایفه از روایات می‌فرماید که در خرید و فروش ربوی، بایع ملعون است، مشتری ملعون است، سند نویس ملعون است، شاهد ملعون است، همه را لعنت کرده است و این قاعده فقهی را هم که همه شما مستحضر هستید «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ».»
همچنین در بیان دیگری فرمودند: «مجلس شورای اسلامی خدا حفظشان کند که تلاش و کوشش کردند و تصویب کردند، شورای محترم نگهبان تصویب کردند و همه را اسلامی کردند، ما داریم با فاکتور این مسئله را «کأن لم یکن» می‌کنیم و می‌دانیم که این فاکتور بازی است و این روحش رباست. اگر آنکه مصوبه مجلس است و آنکه مصوبه شورای نگهبان است، همان عمل شود که مشکلی نیست و ربایی در کار نیست یا مضاربه است یا عقود دیگر که اسلامی است، اما اگر به صورت فاکتور بازی باشد، طرفین بدانند، بگوید ما کار نداریم برو فاکتور بیاور، این می‌شود کار ربا و وقتی کار حرام شد، حقوق آن هم می‌شود حرام...»[3]
شاید صریح‌ترین بیانی که معظم له در این مورد ابراز داشتند، اظهارات ایشان در دیدار استاندار و شهردار قم می‌باشد؛ وی با بیان اینکه پول و مال به اندازه کشور وجود دارد اما در بانک‌های ربوی است، اظهار داشت: «این بانکها کمرشکن هستند و خدا هیچ مسلمان و حتی هیچ کافری را گرفتار آنها نکند.» ... «بانک‌های ربوی در حال جنگ با ما هستند و هر چقدر هم آدم فریاد می‌زند باورشان نمی‌شود، کسب و کار از طریق این بانکها حرام است.» ... «اگر کسی در یک مؤسسه‌ای کار کند که کار و درآمد آن حلال است، در نتیجه حقوقی که از آن مؤسسه می‌گیرد نیز حلال است، ولی اگر در مؤسسه‌ای که کار آن حرام است مشغول به‌کار باشد، درآمدی که از این طریق به‌دست می‌آورد نیز حرام است.» ... این مرجع تقلید تصریح کردند: شخصی که یک کارمند بیچاره‌ای است و در بانکی که ربوی است کار می‌کند و از طریق گرفتن سود، درآمد کسب می‌کند، حقوقی که آن کارمند از آن بانک می‌گیرد حلال نیست، چرا که حقوق حلال در برابر کار حلال است.» ...«خداوند در سوره بقره، ربا را جنگ با خود اعلام کرده است.» ... [4]
هر چند مراجع عظام تقلید و اندیشمندان فقهی نیز به مناسبت‌های مختلف، هشدارها و تذکرات جدی خود را نسبت به عملکرد غیرشرعی برخی از بانکها اعلام نموده‌اند؛ اما فرمایشات صریح معظم‌له موج ویژه‌ای از واکنش‌ها را در اقشار مختلف جامعه پدید آورد؛ به‌ویژه بیانات معظم‌له در خصوص «حرام‌بودن حقوق کارمندانی از بانکها که معاملات حرام انجام می‌دهند»؛ که اغلب چنین برداشت شد که معظم‌له هرگونه فعالیت در بانک‌های کشور را حرام دانسته و حقوق‌دریافتی از این شغل را مطلقاً باطل و حرام اعلام کردند. اما همچنانکه از بیانات ایشان استخراج می‌شود ایشان به آن بخش از فعالیت‌های بانکی که ربوی و حرام می‌باشد اشاره نموده و حقوق دریافتی در قبال آن را حرام اعلام می‌دارند که این از بدیهیات فقهی می‌باشد. در این نوشتار که موضوع آن تبیین مستندات فقهی این حکم و نیز قلمرو آن می‌باشد با توضیح بیانات معظم له؛ وجوه مختلف اشتغال در بانک و حکم حقوق دریافتی کارکنان ارائه می‌گردد.
در روایات متعددی، حضرات معصومین علیهم‌السلام هرگونه تعامل در تحقق معامله ربوی را هم از نظر تکلیفی حرام دانسته و هم از نظر وضعی، دریافت زیاده ربوی را باطل دانسته‌اند. اما آنچه محل بحث است حرمت وضعی حقوق دریافتی عوامل تحقق معامله ربوی؛ اعم از عامل مباشر یا عامل معاون می‌باشد که در ادامه به ادله فقهی آن پرداخته می‌شود:
اميرالمؤمنين ـ عليه‌السلام ـ فرمودند: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ مُؤْکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیهِ[5] «رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ربا و خورنده و فروشنده و مشتری ربا و نویسنده و دو شاهد آن را لعنت کرد». همچنین حضرت علی (عليه‌السلام) گناه همه عوامل تحقق ربا را مساوی دانسته و فرمودند:
«آکلُ الرّبا و موکلُهُ و کاتُبهُ و شاهداهُ فيهِ (في الوزر) سواءٌ»؛[6] «رباخوار(گيرنده) و دهنده‌ربا و نويسنده و شاهدان (قرارداد ربا)، در گناه مساوي‌اند».
مطابق روایات فوق، هرگونه مباشرت و آمریت و معاونت در تحقق عملیات بانکی ربوی حرمت تکلیفی دارد یعنی هر کارمندی که به‌نحوی در تحقق معامله‌ربوی مؤثر باشد اعم از اینکه آمر باشد (مدیر) یا مباشر (کارمندی که به طور مستقیم، معامله ربوی را انجام می‌دهد) و چه معاونت داشته باشد (کارمندی که با علم به ربوی بودن معامله کارهای مقدماتی آن مانند تشکیل پرونده و ... یا کارهای موخّراتی مانند گرفتن اقساط آن را انجام می‌دهد.) مستوجب عذاب الهی بوده و در آن شریک و سهیم است.
بنابراین مدیری که از اقدام ربوی کارمند خود مطلع بوده و در عین حال از اقدام وی جلوگیری نمی‌نماید، هرچند در تحقق امر ربا مباشرت ندارد اما با توجه به نقش و جایگاه مدیریتی وی و مسئولیتی که نسبت به عملکرد کارکنانش دارد مشمول روایات فوق خواهد بود. همچنانکه کارمندان زیردست یا هم‌ردیف کارمند متخلف نیز در صورتی که در تحقق معامله ربوی به هر نحوی دخیل باشند، در گناه ربا به عنوان معاونت شریک هستند. برای مثال اگر کارمندی یقین داشته باشد که اقساطی که از مشتری دریافت می‌نماید مربوط به معامله‌ای است که همکارش آن را به‌صورت ربوی انجام داده است ، در گناه وی شریک است.
منظور از حکم وضعی حقوق کارمندان بانک این است: کارمندی که به هر نحوی (آمریت، مباشرت و یا معاونت) به معامله ربوی اقدام می نماید آیا مستحق حق الزحمه (حقوق) می‌شود و حقوق دریافتی بابت این عمل حلال است یا نه؟ در روایتی از پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) نقل شده است که حضرت می‌فرمایند: «ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»[7] «خداوند اگر شيئي را حرام کند ثمن آن را هم حرام مي‌کند.» مطابق این روایت براساس روایات پیش‌گفته، فعل کارمندی که اقدام به معامله ربوی می‌نماید یا به نحوی در تحقق یا در تداوم آن دخیل باشد حرام است. بنابراین ثمن این خدمت که همان حقوق و اجرت کار می‌باشد نیز حرام و باطل بوده و حق دریافت آن را ندارد.
ایشان در پاسخ به سئوال در مورد اشتغال در بانکی که هم کار حلال در آن وجود دارد و هم اینکه احتمالا در اثر تخلف کارمند یا مدیری کار حرام هم پدید آید چنین حکم داده اند: «اصل انجام اين وظيفه اشکال ندارد ولی اشتغال به عمليات بانکی که مربوط به معاملات ربوی است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نيست و بر مکلف جايز نيست در آن جا کار کند و مجرّد پيدا نکردن کار حلال ديگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نيست»[8] .
همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا گرفتن حقوق در برابر كار در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مدیریت بانك، جایز است پاسخ داده‌اند که «کار کردن در بخش‌هاى بانكى مذكور و گرفتن حقوق در برابر آن، اگر به نحوی با معاملاتى كه شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشكال ندارد»[9].
ایشان می فرمایند معاملات بانکی دوگونه هستند:
1- معاملات بانکی حرام: مانند معاملات ربوی و نمایندگی در اجرای آن، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مبلغ مازاد ربوی به نفع گیرندۀ آن و همچنین معاملات مرتبط با شرکت‌هایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغولند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از معاملات حرام به شمار می‌رود و اشتغال در بخش‌های یاد شده جایز نیست و مستحق اجرت نمی‌گردد و همچنین حقوقی که در مقابل عمل مربوط به معاملات حرام مثل معاملات ربوی است، مِلک فرد نمی‌شود.
2- معاملات بانکی جایز: آنچه از معاملات ذکر‌شده فوق نباشد، پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است.[10]
ایشان نیز بر این نظرند که «كار كردن در بخشى كه سود را با عقود صورى میگیرند، جایز نیست؛ ولى در بخش‌هاى دیگر اشكالى ندارد؛ و حقوقى كه به شما می‌دهند، اگر در مقابل كارِ حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشكالى ندارد»[11].
حضرت آیت الله العظمی سبحانی:
ایشان نیز در پاسخ به سئوال «آیا حقوقی که کارمند بانک از بانک دریافت می‌کند، حلال است؟» می‌فرمایند« هرگاه عمل کارمند مربوط به امور ربوی نباشد، اشکال ندارد.»[12]
ایشان كارهاى بانكى را بر دو قسمت تقسیم نموده و می فرمایند:
1. كارهايى كه مربوط به معاملات ربوى است، اشتغال به آنها جايز نيست و كارمندى كه در اين نوع كارها مشغول است، در مقابل آن نمى‌تواند اجرت بگيرد.
2. كارهايى كه ارتباطى با معاملات ربوى ندارد، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن براى آنها جايز است.[13]
آنچه مراجع عظام تقلید و به‌ویژه حضرت آیت‌الله جوادی آملی در حرمت عملیات بانکی و به تبع آن حقوق دریافتی کارمندان بیان داشته‌اند منظورشان این نیست که کلیت نظام بانکداری کشور و معاملات آن حرام بوده و همۀ کسانی که در این نظام بانکی مشغول به‌کار باشند علاوه بر اینکه مشمول روایات فوق می‌باشند حقوقشان نیز حرام است؛ بلکه تأکید بر حکم تکلیفی و وضعی فوق‌الذکر است. بنابراین معظم‌له کلیت بانک و بانکداری را حرام نمی‌دانند و همانطور که در بیانات قبلی ایشان دیده شد، معظم له در تایید عملیات بانکی فرمودند: «مجلس شورای اسلامی خدا حفظشان کند که تلاش و کوشش کردند و تصویب کردند، شورای محترم نگهبان تصویب کردند و همه را اسلامی کردند... اگر آنکه مصوبه مجلس است و آنکه مصوبه شورای نگهبان است، همان عمل شود که مشکلی نیست و ربایی در کار نیست یا مضاربه است یا عقود دیگر که اسلامی است». [14]
همچنین پاسخ معظم‌له به استفتائات نشان می‌دهد که ایشان سود سپرده‌های بانکی و معاملاتی که براساس عقدهای شرعی صورت می‌گیرد را صحیح می‌دانند که به برخی از این استفتائات اشاره می‌شود:
سؤال1: سپرده‌های بلندمدت یا کوتاه‌مدت در بانک و پرداخت سود توسط بانک بابت آنها چه حکمی دارد؟
جواب: اگر برابر عقود اسلامی، مانند مضاربه باشد جایز است و سود آن حلال است.[15]
سؤال2: نظر حضرتعالی درباره سودی که بانکها می‌دهند، چیست؟
جواب: اگر به عنوان مضاربه یا جایزه باشد، اشکالی ندارد.[16]
سؤال3: افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه در بانک به قصد شرکت در قرعه کشی چه حکمی دارد؟
جواب: جایز است.[17]
بنابراین آنچه معظم‌له هشدار داده و بر حرمت آن تأکید می‌نمایند، عدم‌التزام برخی از بانکها و کارمندان آن به اجرای قانون می‌باشد همچنانکه معظم‌له می‌فرمایند: «آنچه شورای محترم نگهبان تصویب کردند و همه را اسلامی کردند، ما داریم با فاکتور این مسئله را «کأن لم یکن» می‌کنیم و می‌دانیم که این فاکتور بازی است و این روحش رباست... و اگر به صورت فاکتور بازی باشد، طرفین بدانند، بگوید ما کار نداریم برو فاکتور بیاور، این می‌شود کار ربا و وقتی کار حرام شد، حقوق آن هم می‌شود حرام...»
و به تبع آن حقوق کارمندانی که معاملات خود را بر اساس این قانون انجام می‌دهند شرعاً حلال دانسته می‌فرمایند: «اگر کسی در یک مؤسسه‌ای کار کند که کار و در آمد آن حلال است، در نتیجه حقوقی که از آن مؤسسه می‌گیرد نیز حلال است، ولی اگر در مؤسسه‌ای که کار آن حرام است مشغول به‌کار باشد، درآمدی که از این طریق به‌دست می‌آورد نیز حرام است.»
همچنین رئیس مؤسسه علوم وحیانی اسراء-که زیر نظر حضر ت آیت الله جوادی آملی فعالیت می‌کند- توضیحات ذیل را درباره بیانات اخیر معظم له ارائه کرده و اظهار داشت که از نظر حضرت آیت‌الله جوادی آملی، اشتغال در بانک چند صورت دارد که حکم هر کدام به شرح ذیل می باشد:
1 . بانک‌هایی که فعالیت‌های ربوی نداشته و صرفاً بر اساس عقود اسلامی با همۀ موازین شرعی بدون صورت سازی و نظایر آن دارند، هم اقدامات آنها صحیح و حلال و هم حقوقی که در برابر آن کار حلال گرفته می‌شود حلال است .
2. بانک‌هایی که اقدامات و فعالیت‌های آن ربوی و یا بر اساس ظاهر اسلامی ( عقود اسلامی همانند مضاربه و جعاله و ..) در واقع ربوی است ( صورت‌سازی، فاکتورسازی..) چنین اقدامات و فعالیت‌هایی حرام و حقوق و وجوهی که در برابر این کار انجام می‌شود نیز حرام است، مستنداً به حدیث شریف؛ «ان الله تعالی اذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه.»
3. بانک‌هایی که برخی از اقدامات و فعالیت های آن ربوی و یا در حکم ربوی است و پاره‌ای از اقدامات و فعالیت‌ها صحیح و حلال است، حقوق و وجوهی که در برابر آن اخذ می‌شود نیز برخی حلال و برخی حرام است.[18]
[1] . خبرگزاری مهر به آدرس اینترنتی http://www.mehrnews.com/ کد خبر: 3571691
[2] . سایت آرمان پرس به ادرس اینترنتیhttp://armanpress.ir
[3] . سایت آرمان پرس به ادرس اینترنتیhttp://armanpress.ir
[4] . [خبرگزاری فارس – روز ۹۵/۰۱/۱۱]
[5] . من‌لایحضره‌الفقیه، ج3، ص274.
[6]. من‌لایحضره‌الفقیه، ج3، ص274
[7]. عوالي اللئالي، ج 2، ص 110
[8]. سایت اینترنتی معظم له به آدرس: http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=169#1948
[9]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال 1949.
[10] . آیت‌الله سیستانی، توضیح‌المسائل، ملحقات، مسأله29.
[11]. استفتائات جدید، ج 3، سؤال 1332.
[12]. آیت‌الله سبحانی، استفتاءات، ج 1، سؤال 846.
[14] مقام معظم رهبری هم در پاسخ به استفتایی در این مورد چنین نظر می دهند که «به‌طور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از بکارگیرى سرمایه بر اساس یکى از عقود صحیحِ اسلامى، شرعاً حلال است». (اجوبه‌الاستفتائات، سؤال 1922.) همچنین در پاسخ به سئوالی پیرامون شک در رعایت قانون عملیات بانکی می‌فرمایند «اگر فرض كنیم، مكلّف علم پیدا كند كه كارمندان بانك، پول او را در معاملۀ باطلى به کار گرفتهاند، دریافت و استفاده از سود آن براى او جایز نیست، ولى با توجه به حجم سرمایههایى كه توسط صاحبان آنها به بانك سپرده می‌شود و انواع معاملاتى كه توسط بانك صورت می‌گیرد و می‌دانیم كه بسیارى از آنها ازنظر شرعى صحیح هستند، تحقق چنین علمی براى مكلّف بسیار بعید است» (اجوبه‌الاستفتائات، سؤال 1941.)
[15] - آیت الله جوادی آملی، استفتاءات، ص117-118.
[16] - آیت الله جوادی آملی، استفتاءات، ص117.
[17] - آیت الله جوادی آملی، استفتاءات، ص117.
[18] . به نقل از سایت اینترنتی ایسنا به آدرس: http://isna.ir/ - کد خبر: 95011604524