فصلنامه پژوهش‌های فقهی حقوقی در شماره هفتم خود مقاله‌ای با عنوان «تحلیل فقهی حقوقی ابزارها و شیوه‌های عملیاتی سیاستگذاری پولی در بانکداری مرکزی نوین: دلالت‌هایی جهت اصلاح قانون پولی و بانکی در راستای اقتصاد مقاومتی» به قلم حسین میثمی منتشر کرده است.
در چکیده این مقاله می‌خوانیم:
«این تحقیق تلاش می‌کند تا با اتخاذ رویکردی کل‌نگر، چارچوب نوین سیاستگذاری پولی در بانکداری مرکزی نوین را تبیین نماید. علاوه بر این، سعی می‌کند تا مهمترین شیوه‌های عملیاتی مورد استفاده بانک‌های مرکزی جهت سیاستگذاری پولی را نیز از منظر فقهی -حقوقی مورد بحث قرار دهد. در نهایت پیشنهادهای مشخصی جهت اصلاح قانون پولی و بانکی ارائه می‌دهد. برخی از مهمترین یافته‌های این تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی به دست آمده‌اند عبارتند از این که:
اولاً در حال حاضر این اجماع میان متفکرین دانش اقتصاد پولی شکل گرفته است که سیاستگذاری پولی مستقیماً نمی‌تواند به اهدافی مانند: رشد اقتصادی، کاهش فقر، مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر شوك‌های بیرونی کمک کند؛ اما با کنترل تورم در سطحی معقول، می‌تواند نقشی بسیار اساسی در دست‌یابی به اهداف مذکور داشته باشد. ثانیاً در چارچوب نوین سیاست پولی، بانک‌های مرکزی به سمت قاعده محوری در سیاستگذاری پولی حرکت نموده‌اند و در اجرایی نمودن این رویکرد، از قواعد مقداری (مانند: قاعده فریدمن) به سمت قواعد قیمتی (مانند: قاعده تیلور) حرکت کرده‌اند. این تغییر در نگرش در عمل به صورت حرکت از ابزار سیاستی «حجم پول» به سمت «نرخ بهره کوتاه‌مدت» نمود یافته است. ثالثاً. در چارچوب اسلامی علاوه بر این که اهداف بانک مرکزی باید مشروع باشد (مانند کنترل تورم)، شیوه‌های عملیاتی مورد استفاده جهت دست یابی به این هدف نیز باید از مشروعیت برخوردار باشد. این در حالی است که شیوه‌های اصلی مورد استفاده در بانکداری متعارف (مانند: عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند) عمدتاً بر مبنای عقد قرض همراه با بهره صورت می‌پذیرند که از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران قابلیت استفاده ندارد.»
علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.