.bmp)
فصلنامه پژوهش‌های فقهی حقوقی در شماره هفتم خود مقاله‌ای با عنوان «هندسه مطلوب نظارت در نظام بانکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی» به قلم رسول خوانساری و علی بهادری جهرمی منتشر کرده است.
در چکیده این مقاله می خوانیم:
«نظام بانکی، نقش بی‌بدیلی در تامین مالی فعالیت‌هاي اقتصادي و گردش منابع مالی دارد و به عنوان یک رکن اساسی در نظام اقتصادي کشور، می‌تواند سهم عمده‌اي در تحقق و اجراي سیاست‌هاي کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشد. با وجود این به نظر می‌رسد هنوز آنگونه که باید، شبکه بانکی همسو با سیاست‌هاي کلی اقتصاد مقاومتی حرکت نمی‌کند و لازم است برخی اقدامات و تحولات به منظور مقاوم‌تر کردن شبکه بانکی چه در شرایط عادي و چه در شرایط بحرانی صورت گیرد. یکی از جنبه‌هاي لازم براي مقاوم‌سازي نظام بانکی تقویت نظارت بانکی و ایجاد سازوکارهاي لازم براي کشف تخلّفات و فسادها و برخورد قاطع با متخلّفان و مفسدان در نظام بانکی است.
نظارت بانکی یکی از پیش‌شرط‌هاي اساسی براي حصول اطمینان از عملکرد نظام مالی کشور است. اجراي درست نظارت بانکی در سطوح مختلف، به ویژه نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، موجب تقویت عملکرد شبکه بانکی و حفظ اعتماد عمومی می‌شود. در عین حال نظارت نباید در حد دستورالعمل و آیین‌نامه باقی بماند و حساسیت آن تنها در موارد وقوع تخلّفات عمده باشد. در این مقاله تلاش می‌شود تا هندسه مطلوب نظارت بانکی به ویژه از ابعاد حقوقی آن معرفی شود و ارتباط آن با سیاست‌هاي کلی اقتصاد مقاومتی تبیین گردد.»
علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.