«شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...». این عبارت نوزدهمین بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که بر شفاف‌سازی اقتصاد از جمله حوزه‌های پولی و بانکی تاکید می‌کند. عملکرد شفاف بانکها مهم است چرا که هر گونه اخلال در نظام بانکی به سرعت در اقتصاد منتشر می‌شود و موجب بی‌اعتمادی مردم خواهد شد. لذا بانکها باید شفافیت کافی در ارائه اطلاعات و وضعیت حساب های مالی خود داشته باشند تا میزان ریسک فعالیت‌های آنها و مخاطرات احتمالی پیش روی آنها برای سیاستگذار شفاف باشد.
علاوه بر آن، عدم شفافیت در نظام بانکی ممکن است موجب تخصیص غیربهینه منابع گردد. قدرت خلق پول بانکها هم مسئله دیگری است که نظارت قانونگذار را می‌طلبد. برخی معتقدند عملکرد بانکها موجب چرخه‌های تجاری رونق و رکود کل اقتصاد می شود. فساد و اختلاس، پولشویی، تخصیص نادرست منابع و هدایت منابع در فضای غیرشفاف و غیررقابتی از جمله مواردی است که به منظور پیشگیری از آن، ایجاد شفافیت و نظارت صحیح بر نظام بانکی ضروری است. بعد از تاکیدات مختلف در فضای عمومی کشور و قوانین و سیاست‌های بالادستی بر شفاف سازی نظام بانکی، بانک مرکزی در سال 1393 بخشنامه‌ای را به بانکها در خصوص ارائه اطلاعات ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای که اگرچه خالی از اشکال نبود اما قدمی مثبت و رو به جلو محسوب می‌شد. مرکز پژوهش های مجلس ضمن بررسی این بخشنامه و طرح ایرادات آن، اعلام کرده است که: «متأسفانه همانند برخی بخشنامه‌های دیگر، هیچ گزارشی تاکنون مبنی بر پیگیری این بخشنامه، ارائه نشده است.»
بانک مرکزی در بخشنامه مورخ 1393/4/۲۴، با عنوان "ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری" درخواست کرده است که کلیه اطلاعات قابل انتشار در چارچوب ضوابط مذکور و در چهار بخش "صورت‌های مالی"، "مدیریت ریسک"، "حاکمیت شرکتی" و "کنترل داخلی" و اخبار مربوط به اتفاقات مهم را در بازه‌های زمانی مشخص شده در بخشنامه منتشر کند.
بر اساس این بررسی مرکز پژوهش‌ها، بانکها در انتشار صورت‌های مالی خود بر اساس بخشنامه عمدتا خوب عمل کردند و نمره قبولی گرفتند. اما در مورد مدیریت ریسک بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. منظور از مدیریت ریسک اطلاعات و داده‌های مربوط به ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی است که بانکها در انتشار این اطلاعات بر اساس بخشنامه بانک مرکزی عمدتا نمره قبولی نگرفتند.
بحث حاکمیت شرکتی نیز که خود شامل 8 شاخص کلی است مربوط به انتشار اطلاعاتی است که سهامداران را در جریان اطلاعات مربوط به مدیریت شرکت‌ها قرار می‌دهد تا سهامداران- به عنوان مالکین اصلی بانکها- بتوانند در جریان مدیریت قرار بگیرند. از این نظر، تقریباً نیمی از مؤسسات به صورت قابل قبولی عمل کرده اند. نمودار زیر امتیاز کلی بانکها از شاخص‌های مطروحه شفافیت را نشان می‌دهد.
بر این اساس بانک‌های سینا، خاورمیانه، تجارت، کارآفرین و ملت بهترین عملکرد را از منظر شفافیت داشتند اما بانک‌های شهر، سامان و آینده و همچنین موسسات توسعه و عسگریه نمرات ضعیفی از نظر انتشار اطلاعات مطابق با بخشنامه شفافیت بانک مرکزی داشتند.
ایرادات وارد بر بخشنامه بانک مرکزی
اگرچه مرکز پژوهش ها بخشنامه بانک مرکزی را معیار عمل قرار داده و بر اساس شاخص های مطروحه در آن به ارزیابی عملکرد بانکها پرداخته است اما همزمان به بررسی متن بخشنامه نیز پرداخته و انتقاداتی را نسبت به آن وارد دانسته است. تعدادی از مهمترین این ایرادات عبارتند از:
چرا فقط بانک‌های خصوصی؟: بخشنامه، مسئله شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات را تنها درباره بانک‌های خصوصی و چهار مؤسسه اعتباری الزام کرده است و بانک‌های دولتی و مؤسسات مختلف دیگر در این بخشنامه دیده نمی شوند.
کدام اطلاعات قابل انتشار؟ در بخشنامه مذکور آمده است که کلیه اطلاعات قابل انتشار، باید بر روی پایگاه اطلاع رسانی قرار داده شود، اما سؤال این است که معیار این اطلاعات قابل انتشار چیست، لذا به نظر می رسد این اجمال مانع از شفاف سازی دقیق شود.
ابهام در شکل ارائه اطلاعات: بخشنامه بر نحوه ارائه اطلاعات به صورت یک نمایش استاندارد و قابل مقایسه تأکید نکرده است. در بخشنامه باید یک استاندارد برای نمایش گزارش های مالی و یا شفافیت مالی بر روی صفحه اصلی ارائه گردد به طوری که قابلیت مقایسه به طور مشخص وجود داشته باشد. علاوه بر آن نوع فایلی که اطلاعات در آن ارائه می شود و قابلیت جستجو و پردازش آن نیز مورد غفلت قرار گرفته است.
نبود برخی شاخص های مهم: از آنجا که بر اساس نتایج اکثر پژوهش ها، دلایل ورشکستگی و بروز بحران ها به مدیریت ناصحیح مرتبط می گردد، لذا به نظر می رسد باید فرآیند انتصاب مدیران، سطح استقلال کمیته های هیئت مدیره و خصوصاً میزان توصیه های اجرا نشده کمیته های هیئت مدیره نیز به عنوان یک شاخص مشخص و مجزا مورد بررسی قرار گیرد.
اهمیت دوچندان شفافیت در بانکداری اسلامی: از منظر بانکداری اسلامی از آنجایی که سپرده‌گذاران به نوعی موکل و شریک بانک هستند افشای اطلاعات اهمیت بیشتری دارد و این نکته حتی برای بانک‌های دولتی هم که در این بررسی حذف شده‌اند صادق است.
چرا بخشنامه پیگیری نمی شود؟
یکی از مهمترین ایرادات مرکز پژوهش ها مربوط به نحوه پیگیری بخشنامه و نظارت بر حسن اجرای آن است. اما با وجود گذشت حدود 2 سال از ابلاغ این بخشنامه، گزارشی مبنی بر ارزیابی بانکها در اجرای آن از طرف بانک مرکزی ارائه نشده است: «چون این بخشنامه از طرف مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی، صادر شده است، باید از طرف این بخش نیز مورد پیگیری قرار بگیرد، اما متأسفانه همانند برخی بخشنامه‌های دیگر، هیچ گزارشی تاکنون مبنی بر پیگیری این بخشنامه، ارائه نشده است».
منبع: روزنامه خراسان، شماره ۱۹۲۲۷، مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲، صفحه ۸.