اسماعيل لـله‌گاني (مديرعامل بانك صادرات ايران)
اقتصاد مقاومتی كه مورد تاکید رهبری نظام است به‌صورت یک واقعیت و یک دکترین جدید وارد چرخه تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی كشور شده است. طبيعتا شناخت ابعاد گوناگون دکترین اقتصاد مقاومتی به گذشت زمان نیاز دارد و پیش نیاز عملیاتی شدن آن انجام تغييرات اساسي در ساختار اقتصادی کشور است. براي ارائه تصوير روشن‌تر از فضاي حاكم بر اقتصاد كشور لازم است وظايف و كاركردهاي بخش‌هاي گوناگون اقتصاد مورد كنكاش قرار گيرد. در اين راستا توجه به جايگاه بازار پول و سرمایه به دليل نقش تعيين‌كننده‌اي كه در جهت‌دهي به فعاليت‌هاي اقتصادي و تاثير زيادي كه بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي مانند نرخ تورم، رشد اقتصادي و... دارند، از اهميت مضاعفي برخوردار است. در کشور ما به دلایل گوناگون که بخشی از آن مربوط به سهم بسیار بالای دولت در تصدیگری اقتصاد و نبود شفافیت لازم در عملکرد شرکت‌های بورسي است، تاکنون نتوانسته مانند اقتصادهای پیشرفته نقش لازم را در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایفا کند.
در حال حاضر نظام بانکی كشور باید سهم بالایی از مسوولیت سنگین کمک به توانمندسازی بخش‌هاي مختلف اقتصادي، تامین منابع مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی خرد و كلان را در مسیر حرکت به سوی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بر عهده بگیرد؛ اما باید دید با توجه به شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور وضعف بنیه مالی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری، بازار پول در کشور تا چه اندازه می‌تواند ضعف و کاستی‌های بازار سرمایه را در به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی کشور آن طور که مدنظر دکترین اقتصاد مقاومتی است، جبران کند. این پرسش بزرگی است که باید کارشناسان و صاحب‌نظران با هم‌اندیشی و هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های بازار پول و سرمايه پاسخ‌های لازم را برای آن پیدا کنند. مسلما هر بانکی که بتواند ظرفیت و قابلیت‌هایش را برای توانمندسازی بخش‌های مولد اقتصاد بسیج کند، در آینده جایگاه برتری در هدایت بازار پول و بسترسازی لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی به دست خواهد آورد. در مجموع باید در نظر داشت که برای دستیابی به اهداف، علاوه بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های شبکه بانکی نیازمند بهره جستن از ظرفیت‌های بازار سرمایه نیز هستيم.
بر اين اساس لازم است در سیاست‌گذاری‌های کلان ضمن خودداري از سوق دادن کل انتظارات به سوی نظام بانکی کشور، بسترسازي لازم براي ايفاي نقش موثرتر بازار سرمایه در اقتصاد کلان تعریف کرد. اين تحول در آینده برای شبكه بانكي نیز سودمند بوده و فرصت مناسب براي حضور بيشتر بانك‌ها در تامين منابع مالي موردنياز براي طرح‌ها و پروژه‌هایي كه تاكنون به هر دليل نتوانسته‌اند از منابع مالي كافي برخوردار شوند، فراهم سازد. اين امر می‌تواند افزايش اشتغال و توليد و در كل پویایی اقتصاد را به‌دنبال داشته باشد. واقعیتی که نباید آن را از نظر دور بداریم این است که نظام بانکی كشور جزئی از ساختار اقتصادی کشور است. در صورتی که اصلاحات لازم در دیگر اجزای این منظومه به درستي صورت پذیرد، بانک‌ها نیز قادر خواهند بود نقش موثرتری را که در پیشبرد اهداف دکترین اقتصاد مقاومتی از آنها انتظار داریم، به خوبی ایفا کنند.
پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، روشن شدن تکلیف حدود 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها از دریافت‌کنندگان تسهیلات از جمله پیش‌نیازهای توانمندسازی بانک‌ها و بنیه مالی آنها به منظور پاسخگویی به انتظاراتی است که اجرای دکترین اقتصاد مقاومتی در جامعه به وجود خواهد آورد. بنابراین نگرش انتزاعی و جزیره‌ای به نقش بانک‌ها در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که بعضا زمزمه‌های آن در برخی محافل به گوش می‌رسد، نوعی دادن آدرس اشتباه به سياست‌گذاران و مجریان اقتصاد مقاومتی خواهد بود. البته به موازات انجام اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور، ساختار نظام بانکی، رویکردها، چشم‌اندازها، اولویت‌بندی‌ها و هدف‌گذاری‌های نظام بانکی هم باید مطابق با استانداردهای جهانی و نیازهای اقتصادي كشور مورد بازنگری قرار گیرد.
بي‌ترديد باید گفت نظام بانکی با ساختار کنونی که اصول کاهش هزینه‌های عملیاتی درآن چندان جدی گرفته نمی‌شود و مجموعه دارایی‌ها و امکانات آنها از بهره‌وری چشمگيري برخوردار نیست، در حال حاضر به سختي توانسته است نقش تاثیرگذاری در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور ایفا کند و برای اینکه در تحقق سیاست‌های تعیین شده نقش پررنگ‌تر و موثرتر از گذشته داشته باشد نیازمند باز مهندسی در ساختار و رویکردها و باز تعریف در نوع رابطه‌هاست. این واقعیتی است که تمامی مدیران و کارگزاران نظام بانکی باید آن را بپذیرند و با پذیرش آن زمینه را برای ایجاد تحول و دست زدن به خانه تکانی در ساختار نظام بانکی فراهم سازند.
غلامحسن تقی نتاج (مدیرعامل بانک قوامین)
اقدام و عمل بانک‌ها در سال اقتصاد مقاومتی شامل 6 محور است. با توجه به نامگذاری سال جاری به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، لازم است تا بانک‌ها با 200 هزار نیرو در کشور اقداماتی را در پیش بگیرند.
جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری در سطح گسترده و متنوع و اعطای انواع وام‌ها و تسهیلات به متقاضیان متعدد در عرصه‌های متنوع تولید، توزیع و مصرف از جمله این اقدامات است. وی تصریح کرد: همچنین ارائه خدمات بانکی متنوع ریالی و ارزی به مشتریان؛ تقویت ابزارهای الکترونیکی بانکی برای رضایتمندی بیشتر مشتریان؛ تحقق بانکداری بدون ربا (موسوم به اسلامی) در تمامی عرصه‌های فوق و جهت‌دهی فعالیت‌های بانک در مطابقت با سند اقتصاد مقاومتی نیز از دیگر اهداف سال جاری بانک‌ها باشد. به گفته وی اقدام و عمل در سه جایگاه شخص، بنگاه‌ها و دولت قابل طرح‌ریزی است. وی ادامه داد: آنچه مهم است مدیریت جهادی و تلاش همگانی بدون معطلی همه اشخاص است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۳۲ تاریخ چاپ: ۱۳۹۵/۰۱/۱۶