آیا حقوق کارمندان بانک‌ها مشکل شرعی دارد؟

کد خبر: 262243 شنبه 14 فروردین 1395 - 11:13
آیا حقوق کارمندان بانک‌ها مشکل شرعی دارد؟

به گفته حجت‌الاسلام نظری، بانکی که ربوی عمل کند فقط حقوق کارمندانی که در ارتباط با فعالیت ربوی هستند ربا و حرام است و حقوق سایر بخش‌ها اشکال شرعی ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با اشاره به اظهارات اخیر چند تن  از مراجع تقلید درباره نرخ سود بانکی و حرام بودن حقوق کارکنان بانک‌های ربوی اظهار کرد: هردو فتوا مربوط به شرایطی است که بانک ربوی باشد اما بانک‌های ما ادعا می‌کنند که ربوی نیستیم و براساس اصول بانکداری اسلامی عمل می‌کنیم.

 

وضعیت شرعی حقوق کارمندان بانک‌های ربوی

وی ادامه داد:‌ اگر بانک‌ها چنین ادعایی دارند که تجهیز و تخصیص منابع آنها براساس ربا نیست در نتیجه مشکلی باقی نمی‌ماند و حتی مشکلی هم بر حقوق کارمندان آنها وارد نیست؛ چراکه معتقدند بر طبق قانونی که مجلس شورای اسلامی وضع کرده و شورای نگهبان هم تأیید کرده است عمل می‌کنیم.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درباره دیدگاه برخی مراجع تقلید مبنی بر حرام بودن حقوق کارمندان بانک‌های ربوی تأکید کرد: بانکی که جدا ربوی عمل کند فقط حقوق کارمندانی که در ارتباط با فعالیت ربوی هستند ربا و حرام است و حقوق سایر بخش‌ها اشکال شرعی ندارد.

 

سود بانکی حرام نیست

نظری گفت: بانک‌ها بنگاه اقتصادی هستند و براساس نرخ  سودی که شورای پول و اعتبار مشخص کرده است عمل می‌کنند و نرخ بهره‌ای دریافت نمی‌کنند؛ به عنوان مثال اکنون بانک مسکن براساس مشارکت عمل می‌کند و ساختمان را می‌فروشد و سهمش را دریافت می‌کند و این عمل ربوی نیست.

وی درپاسخ به پرسشی درباره برخی دیدگاه‌ها درباره حرام بودن دریافت و پرداخت سود بانکی اظهار کرد: سود بانکی حرام نیست بلکه بهره بانکی، ربا و حرام است و باید دانست که سود با بهره متفاوت است؛ چراکه سود بانکی براساس مشارکت حاصل می‌شود و می‌تواند در فروش اقساطی و سایر قراردادهای بانکی رخ دهد اما نرخ بهره حاصل مشارکت در فعالیت اقتصادی نیست.

 

وجه التزام با جریمه تأخیر متفاوت است

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت شرعی دریافت دیرکرد بابت بدهی به بانک‌ها اظهار کرد: در این مورد هم باید گفت که بانک‌ها براساس مصوبه شورای نگهبان، بابت بدهی‌ها، وجه التزام دریافت می‌کنند و این هم با جریمه تأخیر متفاوت است و براساس دیدگاه شورای نگهبان اشکال شرعی ندارد.

نظری در پایان در مورد وضعیت عملکرد بانک‌های کشور از بُعد شرعی گفت: بانک‌های کشور قراردادهای متفاوتی دارند و به شکل گوناگونی عمل می‌کنند و اگر عمل غیرشرعی رخ می‌دهد در برخی قراردادهاست اما عمده بانک‌ها به شکل ربوی عمل نمی‌کنند.

منبع: خبرگزاری ایکنا