مصاحبه ذیل با حجت الاسلام دکتر محمدجواد محقق نیا عضو هیئت مدیره بانک رفاه در خصوص بانکداری اسلامی انجام شده است که آن را از نظر شما عزیزان می گذرانیم:
لطفا مقدمهای بر مشکلات و چالشهای عمده تحقق بانکداری اسلامی بيان فرمایيد؟
تعاریفی که از بانکداری اسلامی میتوان ذکر کرد متفاوت است، اما بحث در خصوص این مساله است که آیا بانکداری اسلامی محتوا است یا یک چارچوب حقوقی و قانونی؟ در زمینه این تعریف اختلافات متعددی وجود دارد. به عنوان مثال، در جلسهای که در مورد فروش اقساطی خودرو با هیات استفتاء یکی از مراجع برگزار شد، اشکالات حقوقی صحیحی مطرح شد. این مسأله به نظر من از لحاظ واقعیت و محتوا اتفاق درستی است، در واقع یک کالا به صورت قسطی به فروش رفته، اما به لحاظ چارچوب حقوقی اشکال داشت، زیرا نه میتوان به این کار عنوان سلف را داد و نه آن را فروش اقساطی نامید. در واقع اتفاق جدیدی بود که به لحاظ چارچوب حقوقی اشکالاتی را میتوان بر آن مطرح کرد، اما محتوای درستی داشت و بنابراین آنها ایراد میگرفتند. در جایی دیگر این مساله میتواند حالت عکس داشته باشد به این شکل که چارچوب حقوقی صحیح است، اما محتوا با واقعیت ربوی همخوانی ندارد.
حال، واقعیت بانکداری اسلامی چارچوب حقوقی یا محتوایی است؟ اسلام از ُحرمت ِربا به دنبال چیست و در جامعه به دنبال چه اتفاقی است؟ در واقع اسلام میخواهد ظلمی صورت نگیرد. آیا این هدف با یک چارچوب حقوقی اتفاق میافتد؟ این امر بحث بسیار مهم و دامنهداری است و در این خصوص بعضی از علما و مراجع تاکید به سزایی بر روی چارچوب حقوقی دارند و برخی دیگر به محتوا بسیار اهمیت میدهند، اینجانب نظرم این است که هر دو این مقولهها مهم هستند، علیالخصوص بحث محتوا. در واقع محتوا به این معناست که ما ربا را حذف کنیم تا ظلمی اتفاق نیفتد یا به عبارت بهتر فشار و نوسانات اقتصادی تنها بر یک طرف وارد نشود (تمام فشار بر روی عامل اقتصادی نباشد) و صاحب پول هم متحمل این نوسانات شود.
بانکداری اسلامی چه نقشی در جذب بيشتر مردم دارد؟ چرا؟
در مهندسی مالی کلاسیک عملا مشاهده میکنید که بانک برای گروههایی از مردم طراحی شده است که ریسکگریزند. کسانی که ریسکپذیر هستند به سراغ بورس و بازار سرمایه میروند و آن دسته از مردم که قابلیت پذیرش ریسک را ندارند به سراغ بانکها میروند و نکته اینجا است که غالب مردم در ایران ریسکگریز هستند و علت آن هم این امر است که در کشور ما سیستم اقتصادی بانک محور است و نه بورس محور. حال ما میخواهیم محتوایی که اسلام بر آن تاکید دارد را وارد مجموعهای کنیم که مختص افراد ریسکگریز است و آن محتوا چیزی نیست به غیر از این که ظلمی از طریق پخش ریسک صورت نگیرد.
در سراسر دنیا گفته میشود که برای انسانهای ریسکگریز خود بانک هم یک عامل ریسکگریز است، بدین معنا که کلیه ریسکها را برای دریافتکنندگان تسهیلات و عامل اقتصادی در نظر گرفته است. در اینجا اگر بانک بخواهد شکل اسلامی به خود بگیرد با این واقعیت که مردم ریسکگریزند و روحیات آنها قابل تغییر نیست، باید نقش کاتالیزور را ایفا کند، به عبارتی دیگر بانکهای ما باید تغییرات محتوایی و ساختاری در پیکره خود ایجاد کنند، با ساختار و محتوای قبلی امکان آن وجود ندارد ما بتوانیم آن چه اسلام در بحث مالی متذکر شده است را اجرا کنیم.
نظارتی بانک مرکزی، در سیستم بانکی و کارمندان آن تغییر هم باید در بخش ِبانک اتفاق بیافتد، بعضیها این مساله را پیش پا افتاده بشمار آورده و معتقدند بحث آموزش در نظام بانکداری مغفول شده است، در اینجا بحث اصلی این است که ما میخواهیم ریسک را توزیع کنیم، به این منظور که فقط برای عامل اقتصادی نباشد و با توجه به اینکه مردم قابلیت ریسکپذیری ندارند، پس باید بانک نقش کاتالیزور را ایفا کند. اما بانکهای تجاری نمیتوانند این هدف را محقق کنند به این منظور باید حتما ساختارها و چارچوب بانکها تغییر کرده و یک سری کاتالیزورها میان بازار پر از ریسک و مشتری و سپردهگذار کم ریسک وجود داشته باشد تا تعادل، آشتی و هماهنگی برقرار کند، به همین خاطر نیازمند تغییرات ساختاری برای رسیدن به موفقیت هستیم.
آیا آنچه در حال حاضر وجود دارد پاسخگوی نيازهای مردم میباشد؟
آنچه در اوایل انقلاب اتفاق افتاد یک مهندسی معکوس از آنچه هم اکنون در بانکداری اتفاق میافتد بود، در واقع تغییرات ساختاری در پیکره بانکداری ایجاد شدهاند، اما این مهندسی معکوس، امروزه پاسخگو نیست. ما باید طرح نوینی را با یک ساختار جدید برنامهریزی کنیم که در این خصوص مباحث کلانی را میتوان مطرح کرد. در این شرایط باید بررسی کنیم که بانکها در چارچوب اقتصاد اسلامی چه وظایفی دارند؟ بانکها در حال حاضر به دنبال حداکثرسازی سود هستند، آیا بانکداری اسلامی هم به دنبال تحقق همین هدف است؟ آیا میخواهد عدالت را به حداکثر برساند؟ بانکداری اسلامی چه نقشی دارد؟ مسئول ایجاد هماهنگی بین بانکهایی که به دنبال حداکثر سود هستندو دولت اسلامی که میخواهد عدالت را برقرار کند کیست؟ اینها از مباحثی هستند که کمتر به آنها پرداخته میشود. برای مثال چه کسی مسئول افتتاح شعبه یک بانک در مناطق محروم و مرزی است؟ بانکها، زیرا آنها نقش بسیار مهم و حیاتی را در اقتصاد ایفا میکنند.
جایگاه بانکها را در توسعه اقتصاد کشور چگونه ارزیابی میکنيد؟
حتما مستحضر هستید از نقدینگی که در حدود 960 هزار میلیارد داریم با ضریب تکاثری موجود، 160 هزار میلیارد پایه پولی است که دولت اختصاص داده و نزدیک به 800 هزار میلیارد را بانکها ایجاد کردهاند، به عبارتی بانکها حدود 5 برابر دولت در اقتصاد نقش دارند. اجرای بانکداری اسلامی هم نیاز به تغییرات ساختاری در سطح بانکها دارد و هم درسطح بانک مرکزی و هم در نوع نگرش، هم باید یک سری تعاریف تغییر کنند و هم باید یک سری تغییرات در سیستم اقتصادی ایجاد شود و از همه مهمتر اینکه، بانکداری اسلامی بر بستر یک جامعه اخلاقمدار قابل اجرا است. در جامعه فرصتمداری که در آن اخلاق جایی ندارد، اجرای بانکداری اسلامی بسیار مشکل است.
آیا بانکداری اسلامی صرفا یک مدل درآمدی است؟
اگر چارچوب بانکداری اسلامی اجرا شود و بسترهای اجرای آن فراهم باشد قطعا منجر به سودآوری میشود.
مسئول عقبماندگی بانکداری اسلامی در کشور کيست؟
همه، دولتها، حوزه علمیه و...
فرض بفرمایيد علما بخواهند در خصوص بانکداری اسلامی نظری دهند، آیا یک لایه کارشناسی از افراد دو وجهی به مانند شما در کنار ایشان وجود دارند؟
پیشنهاد ما این بود که دفتر مقام معظم رهبری، فردی را به عنوان نماینده در نظر بگیرند که شورایی را تشکیل دهد متشکل از افراد متخصص در حوزه بانکداری، اقتصاد، اسلام شناسی. این نماینده در آینده میتواند برای حوزههای مختلف کمیتههای مختلفی را تشکیل دهد. برای مثال یک کمیته برای بورس و یک کمیته برای بازار پولی. این نماینده نقش نظارتی داشته و در اجرا دخالتی ندارد.
پس شما معتقد هستيد این ساختار، از تشکيلات دولتهایی که تغيير میکند جدا است؟
صد در صد
پـس چـرا اجـرای سـالانه همایـش بانکداری اسلامی در کشـور با وجـود این مسـایل، همچنان ادامـه دارد؟
چون چیزی نداریم.
آیا وضعيت فعلی زیرساختهای فنی بانکداری اسلامی کشور مانع این صنعت است؟
اسلام با توسعه و فناوری هیچگونه مخالفتی ندارد، بلکه اینها همه ابزار و بستر هستند. بحث اصلی، ساختار بانکها است نه زیرساختهای آنها، (منظور سیستم بانکی است) این سیستم بانکی است که باید دچار تغییراتی شود و در نهایت بانک تبدیل به مجموعهای گردد که بتواند ریسک را در درون خود هضم کند و اجازه ندهد این ریسک به مشتری ضربهای وارد کند.
چرا کشور مالزی توانسته با بهره گيری از الگوهای بانکداری اسلامی ایران، به موفقيت برسد؟
به این دلایل که اولا، در کشور مالزی سیستم بورس محور است نه بانک محور، ثانیا، عمده توجه و اهمیت آنها به چارچوب حقوقی معطوف بوده است. در واقع آنها رفتار غربی و محتوای موجود را در چارچوب حقوقی با لعاب اسلامی اجرا کردهاند.
آیا تفاوتی در اهداف تحقق بانکداری اسلامی و اهداف توسعه بانکداری مجازی وجود دارد؟
خیر، همه به دنبال رفاه مردم و به حداکثر رساندن منفعت آنها هستند و لذا از دیدگاه هدف، تفاوت بین این دو مقوله وجود ندارد.
آیا مجموعه قوانين و مقررات غير فنی مربوط به بانکداری اسلامی به اندازهای قابل تفسير و استقرار یافته است که قابليت پاسخگویی و تحقق فنی برای آنها وجود داشته باشد؟
خیر، متخصصین اسلامی هنوز به اندازه کافی وارد جزییات نشدهاند که این مهم محقق شود.
آیا میتوان پذیرفت که ما تا رسيدن به بانکداری اسلامی بينالمللی چندین پله فاصله داریم؟
بله، ایده آرمانی ما این است که صد بانک در سراسر دنیا داشته باشیم که منابع مسلمانان را مدیریت کنندکه این ایدههنوز محقق نشده است، زیرا ساختار موجود با ساختار ایدهآل بانکداری اسلامی همخوانی ندارد.
بانکداری اسلامی چگونه سه مقوله ذیل را پشتيبانی میکند؟ کاهش هزینه خدمت، کاهش تعداد شعب موجود بانکها، بهبود خدمات بانکی
1. به واسطه کارایی که از اصول بانکداری اسلامی است به این معنا که با کمترین هزینه به بیشترین فایده دست یابیم. ۲. باتوجه به مفهوم اسراف در اصول بانکداری اسلامی این مساله قابل بررسی است.۳. به واسطه کارایی و عدالت میتوان به بهبود خدمات بانکی دست یافت.
آیا در بانکداری اسلامی بحث اصلی تنها این است که مسير بين منابع تا مصارف قابل ردیابی باشد؟
در بانکداری اسلامی جهت این مسیر متفاوت است. در بانکداری غربی پول را دپو میکنند، سپرده میگیرند و سپس میگویند ما پول میفروشیم، چه کسی میخرد؟ در حالی که در سیستم اسلامی میگویند ابتدا پروژه را مشخص کنید، فرق بین بانک و بورس نیز همین است. در بانکداری اسلامی جهتدهی همیشه از طرف تسهیلات و بازار میآید، بانکداری اسلامی باید پروژهمحور باشد.
با توجه به توسعه و تکامل بانکداری اسلامی میتوان آن را به عنوان یک اکوسيستم نرمافزاری معرفی کرد؟
اصول حاکم این است که باید نرمافزارهای مناسب طراحی و پیادهسازی شوند.
آیا همه فاکتورهای بانکداری اسلامی قابل تحقق در سيستمهای نرمافزاری هستند؟
نمیتوان اینگونه بیان کرد، برای مثال، شما فاکتور اخلاق را چگونه میخواهید به سیستم نرمافزاری انتقال دهید؟ با استفاده از یک سیستم نرمافزاری چگونه میشود تشخیص داد که افراد اخلاق دارند یا خیر؟ در این
زمینه کشورهای غربی به این شکل عمل کردهاند که موارد کیفی را به کمی تبدیل کردهاند تا قابل اندازهگیری شود، موفقیت آنها هم از همینجا ناشی شده است. ما هم باید بتوانیم در مباحث اسلامی مفاهیم کیفی را به مفاهیم کمی تبدیل کنیم.
در بررسی تجربيات بانکهای اسلامی در سایر کشورها، آیا خلاها و نيازها برطرف شدهاند؟ آیا الگویی وجود دارد که از آن استفاده کنيم؟
خیر
پس در حال حاضر هيچ الگویی وجود ندارد که راهحل کار باشد. آیا آیندهپژوهی و فعاليتهای آیندهنگاری در فضای بانکداری اسلامی در کشور داریم؟
خیر، در بانکداری اسلامی فعالیتهایی از این قبیل نداریم.
آیا تایيد میکنيد که فضای رقابتی غيراخلاقی فعلی اجازه اینگونه فعاليتها را نمیدهد؟
بله
بانکداری اسلامی چه پتانسيلها و مزیتهایی دارد؟
مزیتی که میتوان ذکر کرد، اداره تمام سیستمهای مالی است.
آیا در خصوص تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی در کشور، فعاليتی صورت پذیرفته است؟ آیا در این خصوص الزاماتی احساس میشود؟
لازم است با این شرط که زیر نظر گروهی از مراجع تدوین شود. در نهایت این سند باید از طریق دفتر مقام ّ معظم رهبری ابلاغ شود.
چه ارتباطی بين بخش پولی و واقعی در نظام بانکداری وجود دارد؟
بخش پولی متاثر از بخش واقعی است، بخش واقعی بخشی است که در واقعیت اتفاق میافتد، بازدهی که در بیرون اتفاق میافتد.
بسترهای IT چه فرصتهایی را در اختيار نظام بانکداری اسلامی قرار میدهد؟
شفافیت که یکی از اصول بانکداری اسلامی است و این اصل با کمترین هزینه تنها از طریق بسترهای IT میسر میشود.
چه اقدامی لازم است که با تغيير دولتها، اصول و برنامههای تحقق بانکداری اسلامی از طریق بانکداری مجازی همواره در مسير پيشرفت باشد؟
باید نهادی فراتر از دولت، ناظر بر این اصول و اجرای برنامههای تحقق بانکداری اسلامی باشد مانند دفتر مقام معظم رهبری.
پس بنا به گفته شما این هدف آنقدر اهميت دارد که تحقق آن نيازمند یک عزم حاکميتی باشد؟
بله.
منبع: ماهنامه بینالمللی بانکداری مجازی، شماره ۳۱، صفحات 12-10.