این مجموعه شامل مقالاتی با عناوین «نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد» به قلم نعمت‌الله الفت، «تأملی در مبانی و مفاد الزام و التزام در قراردادها» نوشته نعمت‌الله الفت، «ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی» نوشته اسماعیل نعمت‌اللهی، «ارش شرط» اثر ابراهیم عبدی پور و علی ثقفی، «قراردادهای مالی جدید در اسلام» اثر محمد جواد سلیمانپور «قراردادهای لیزینگ و انطباق آنها با عقود اسلامی» به قلم سید عباس موسویان، «تبیین قرارداد اختیار معامله» جواد حسین زاده و «اوصاف قرارداد اختیار معامله» نوشته جواد حسین‌زاده است.
«قواعد اختصاصی انعقاد عقد توسط نماینده» به قلم ابراهیم عبدی‌پور «ماهیت و میزان اعتبار قرار داد الحاقی» اثر حسین قافی «تحلیل ماده ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی» اثر محمد جواد ارسطا» «اوراق اجاره» نوشته احمد مبلغی «نگاهی نو به ملاک حرمت ربا» نشوته محمد علی گرامی «بررسی فقهی – حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران» اثر سید عباس موسویان و «نگاهی نقادانه به قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» اثر محمد امامی‌پور، دیگر مقالات این مجموعه هستند.
در قسمتی از مقدمه نویسنده آمده است: قراردادهای تشکیل شده در عرصة حقوق، گاه قراردادهای مدنی است، گاه تجاری و گاه نیز قراردادهای عمومی و گاه بین‌المللی. قرارداد تجاری، قراردادی است که موضوع تعهد حداقل یکی از طرفین قرارداد یک عمل تجاری باشد و قراردادهای بین‌المللی نیز آن دسته از قراردادهایی هستند که میان مراجع صلاحیت‌دار دو یا چند دولت دربارة موضوعی معین که جنبة بین‌المللی دارد، با تشریفات معینی امضا و منتشر می‌شود، همانند عهدنامه‌‌ها و پروتکل‌‌ها. قراردادهایی که بین یکی از نهادهای عمومی و دولتی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و معمولاً با تشریفات خاصی منعقد می‌شود قراردادهای عمومی است. برخی از قراردادها نیز به اعتبار اینکه بین اشخاص حقیقی و حقوقی اتباع دو کشور صورت می‌گیرد، چهره بین‌المللی و به اعتبار غیردولتی بودن آن، چهره خصوصی داشته و ازاین‌رو از موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی قلمداد شده، احکام خاص خود را داراست.
در تمامی جوامع، پایبندی ناشی از تعهد و قراردادی که با رضای کامل منعقد شده است، به رسمیت شناخته شده و بلکه بر آن تأکید می‌شود و بر اساس این حکم جمعی است که حکومت‌ها نیز به حمایت از مفاد قراردادها پرداخته، طرفی از قرارداد را که برخلاف توافق به عمل آمده، حاضر به تمکین آن نباشد، ملزم به اجرای آن نموده و یا به نحو مقتضی دیگری در صدد حمایت از طرف مقابل قرارداد برمی‌آیند. در همین راستاست که مادة ۲۱۹ قانون مدنی ایران مقرر داشته است: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
گفتنی است مجموعه مقالات "قراردادها" به کوشش حسینعلی بای با قیمت ۳۵۰۰۰ تومان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به این نشانی مراجعه کنند.
منبع: خبرگزاری ایکنا