حجت‌الاسلام علی نعمتی
مرحله دوم عرضه اوراق خزانه اسلامی در هفته گذشته و همچنین انتشار سه مرحله دیگر از عرضه این اوراق طی این روزها، رویدادی مهم در عرصه سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و در راستای بازپرداخت بدهی‌هایش به‌شمار می‌رود. اسناد خزانه اسلامی به مثابه چکی است که دولت به طلبکاران خود می‌دهد و دریافت‌کنندگان این چک نیز می‌توانند با فروش آن‌ها با تخفیف در فرابورس، به‌اصطلاح این چک را نقد کنند. در طی سال‌های پس از انقلاب، انتشار اوراق خزانه که یکی از ابزارهای مبتنی بر بدهی و گونه‌ای از اوراق قرضه به شمار رفته و مبتنی بر قرض ربوی (به صورت تنزیلی) است، ممنوع بوده است. این اسناد ابزاری برای پوشش کسری بودجه دولت‌ها محسوب می‌شود. از سوی دیگر، اسناد خزانه یک معیار سنجش برای بازدهی سایر ابزارهای مالی است. لذا شرط داشتن یک بازار سرمایه تمام‌عیار در اقتصاد ربوی، داشتن ابزاری مالی است که کف بهره را تعیین کند.
این نکته کارشناسان کمیته فقهی بورس را بر آن داشت که در خلال سالیان گذشته، برای پرکردن خلأ حذف اسناد خزانه در نظام اقتصاد سرمایه‌داری، پس از هم‌فکری‌های فراوان در سال۱۳۹۲ این اوراق را براساس «بیع دین» بازطراحی کنند. بیع دین مؤجل یا تنزیل بدهی درصورتی که بدهی ناشی از یک معامله واقعی باشد، در فقه شیعه و شافعی مشروع و جایز شمرده می‌شود. طراحان محترم نیز با لحاظ این نکته و قیدکردن ممنوعیت فروش این اوراق توسط دولت به بخش‌های دولتی و بانک مرکزی از انطباق کامل این اوراق با اوراق قرضه ربوی پیشگیری کرده‌اند. عموم کارشناسان مالی، ضمن ابراز خرسندی انتشار این اوراق را گام مهمی در راستای تشکیل بازار بدهی و عمق‌بخشیدن به بازار سرمایه کشور دانسته‌اند؛ بخشی از بازار سرمایه که به علت منع بهره در اقتصاد اسلامی تا سال‌های اخیر در کشور ما وجود نداشت.
ثانیاً، به نظر می‌رسد صورت‌مسئله در حالت ساده و مبتنی بر فقه فردیِ بیع دین، با حالت پیچیده بدهی‌های کنونی دولت و بازپرداخت آن توسط اوراق خزانه اسلامی، تفاوت‌های تأمل‌برانگیزی داشته باشد. در حالت فردی، بدهی براساس معامله‌ای مشروع محقق می‌شود، حال آنکه در مسئله موجود، بسیاری از بدهی‌های دولت به پیمانکاران ناشی از تعریف بودجه عمرانی در بستر یک بودجه دارای کسری است که در مشروعیت آن بحث است.
ثالثاً، در حالت فردی، نکول چک یا دین حالتی استثنایی است که در فرض مسئله مطرح نیست؛ حال آنکه در مسئله بدهی دولت، قریب به یقین یا با اطمینان بالا می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت در سررسید اوراق نیز منابعی برای بازپرداخت دیون خود ندارد و لذا چاره‌ای جز انتشار مجدد اوراق خزانه یا استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت. این به‌معنای به‌تأخیرانداختن بدهی دولت به آینده است که از منظر عدالت بین نسلی محل اشکال است. تعبیر دیگر آن نیز به تأخیرانداختن (و حل نکردن) بحرانی است که هر لحظه اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.
مجموع این علائم، این فرضیه را شکل می‌دهد که بازار ابزارهای نوین مالی یا فرابورس کشور نیز همچون نظام بانکی، به‌جای تقویت ابزارهای مبتنی بر سرمایه به سمت ابزارهای مبتنی بر بدهی حرکت کرده و شکل دیگری از نظام پولی و مالی مبتنی بر بهره سرمایه‌داری را اجرا می‌کند.
در پایان باید گفت این اقدام دولت نیز به‌عنوان یک سیاست پولی، همچون سیاست‌های پیشین ضدرکودش، سیاستی صوری در مقابل سیاست‌های محتوایی در راستای اصلاحات نهادی و ساختاری است که در بطن خود بی‌اعتقادی و اهتمام‌نداشتن به اقتصاد مقاومتی را دربردارد.
منبع: روزنامه شهرآرا، شماره ۱۹۱۵، به تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹