عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) اظهار کرد: پیشنهاد بنده این است که در قانون جدید بانکداری بدون ربا البته در صورت اجرای موقتی قید شود که یک برنامه عملیاتی برای آزمون آن و فراخوان برای بحث‌های جدید، کرسی‌های نظریه‌پردازی و نگارش پایان‌نامه‌های مختلف تدوین شود تا خروجی آن پس از پنج سال این باشد که به سمت پیشرفت و تکمیل آن حرکت کنیم.
محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، با بیان دیدگاه‌های خود درباره اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا اظهار کرد: اگر فرصت کافی برای مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس وجود داشت بهتر بود؛ چراکه با تضارب آرا پخته‌تر می‌شد، هرچند که کمیسیون اقتصادی هم می‌تواند در این موضوع اثرگذار باشد.
معایب اجرای دائمی قانون جدید بانکداری بدون ربا
وی ادامه داد: جنبه مثبت موقتی بودن اجرای این قانون این است که بسیاری از بخش‌های این قانون برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی مطلوب دچار تغییرات ساختاری نشده‌اند و اگر همین را به قانون دائمی تبدیل کنیم، این مشکل را ایجاد خواهد کرد که از نظر روحی و روانی ممکن است مردم دچار یأس و دلخوری شوند.
توکلی افزود: وقتی قانون اصلاح شده را ارائه می‌کنیم، ادعا داریم که مشکلات سیستم را حل کرده‌ایم و قانونی که خروجی این اصلاح است مشکلات را حل می‌کند و اگر اینکار را انجام ندهد نشان می‌دهد که ممکن است مشکل از خود ساختار بانکداری اسلامی باشد.
ریسک‌گریزی نظام بانکی
عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اصلاحاتی که در قانون موجود ایجاد شده است، در برخی موارد کمتر به سمت اصلاحات ساختاری رفته و بسیاری از محققان بانکداری اسلامی معتقدند با تغییرات قانونی مشکل بانکداری بدون ربا حل نمی‌شود مگر اینکه ساختارهای پشتیبان آن را هم ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در نظام بانکداری فعلی با آن مواجه هستیم، این است که بانک‌های ما ریسک‌گریز شده‌اند، این ریسک‌گریزی نهادینه شده است و صاحب سرمایه، نرخ سود ثابتی را دریافت می‌کند و از سوی دیگر از گیرندگان تسهیلات هم می‌خواهیم که نرخ سود ثابتی ارائه دهند.
مزیت اجرای موقت قانون جدید
توکلی اظهار کرد: خود این امر آسیب‌زا است و باعث ایجاد مشکل می‌شود؛ چراکه بخش واقعی را از بخش پولی جدا می‌کند و نظام بانکی نمی‌تواند خود را تعدیل کند و به همین دلیل وقتی که رکودی اتفاق می‌افتد کسانی‌که تسهیلات با نرخ سود ثابت دریافت کرده‌اند نمی‌تواند نرخ سود مورد انتظار را پرداخت کنند و دچار ورشکستگی می‌شوند و بانک هم دچار تأخیر در پرداخت می‌شود.
عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: با این اوصاف، این موقتی بودن اجرای قانون جدید بانکداری بدون ربا شاید به نفع این طرح باشد و افراد دست‌اندرکار این طرح هم اذعان دارند که در بخش‌هایی از این قانون جدید دارای مشکل هستیم.
لزوم چاره‌اندیشی برای معضل عقود صوری در نظام بانکی
وی افزود: برای مثال، یکی دیگر از مشکلات در نظام بانکی ما صوری بودن بسیاری از عقود است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود و یا باید از خیر تسهیلات گذشت اما از سوی دیگر، افراد نیازمند تسهیلات هستند و فردی که نیازمند این نوع تسهیلات است به دنبال پول نقد است و اگر بخواهیم این کار را در قالب عقود انجام دهیم باید قرض‌الحسنه پرداخت کنیم و چون بانک به دنبال سود است توان این کار را ندارد بنابراین دوباره مشکل صوری بودن پدید می‌آید.
توکلی ادامه داد: ما برای چنین مشکلاتی راه حلی پیدا نکره‌ایم و بنده گمان می‌کنم نظارت، عقود جدید و ... نمی‌توانند این مشکلات را حل کنند مگر اینکه به گونه ریشه‌ای‌تر مشکلات نظام بانکی را حل کنیم.
وی در پایان گفت: شاید خیری در اینکار باشد که این قانون به صورت موقت اجرا شود اما پیشنهاد بنده این است که این امر هم در آن قید شود که یک برنامه عملیاتی برای آزمون آن و فراخوان برای بحث‌های جدید و کرسی‌های نظریه‌پردازی، نگارش پایان‌نامه‌های مختلف تدوین شود تا خروجی آن پس از پنج سال این باشد که به سمت پیشرفت حرکت کنیم و قانون دائمی که پس از پنج سال مطرح می‌شود مشکلات را به طور کامل برطرف کند.
منبع: خبرگزاری ایکنا