ماده 19 آئین‌نامه معوقات بانکی در کمیته اقتصاد شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست حجج اسلام و المسلمین سید عباس موسویان، مجید رضائی، احمد علی یوسفی، خالد غفوری، سعید واعظی، محمد زروندی رحمانی و رضا مختاری حضور داشتند.
شورای فقهی پس از بررسی این ماده به این نتیجه رسید که با توجه به اولاً اعتبار شرط ضمن عقد و ثانیاً اصل اولی عدم اعسار و ثالثاً جواز استفاده مرتهن از مستثنیات دینِ راهن در فرضی که مستثنیات دین در زمره مال مرهون باشد، این ماده مخالف شرع نیست.
ماده ١٩ آیین‌نامه "مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباري (ارزي - ريالي)" بیان می‌دارد که مؤسسه اعتباري موظف است به منظور کاهش مطالبات غيرجاري، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانکي را به گونه‌اي منعقد نمايند که مشتري، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي قابل برداشت هر يک از حساب‌هاي انفرادي مشتري و يا ضامنين (ريالي و ارزي) اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري رأسًا و بدون نياز به حکم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد.
مشتري، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام مؤسسه اعتباري به شرح يادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مي نمايد.
تبصره: مؤسسه اعتباري موظف است معادل ريالي موجودي حساب هاي ارزي مشتري، ضامن و يا ضامنين را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامي در پايگاه اطلاع رساني بانک مرکزي محاسبه نمايد.
در این خصوص ابهامات فقهی در ماده مذکور به نظر می‌رسید که بر همین اساس کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی در تاریخ 24دی ماه سال جاری با حضور برخی اعضاء تشکیل جلسه داد و به بررسی فقهی ماده فوق پرداخت.
منبع: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی