رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس با بیان اینکه تشکیل هیئت نظارت بسیار قوی برای افزایش قدرت بانک مرکزی در پیش‌نویس طرح مجلس پیش‌بینی شده است، گفت: پیشنهاد این بانک شورای پول و اعتبار منحل و شورای سیاست‌گذاری ایجاد می‌شود.
حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در برنامه چوب خط که روز چهارشنبه‌شب گذشته از شبکه افق به‌صورت زنده با موضوع بانکداری اسلامی و بدون ربا پخش شد، اظهار کرد: قانون عملیات بانکداری بدون ربا برگرفته از فقه و قانون مدنی است و اشکال فقهی و حقوقی ندارد و مغایرتی ندارد.
وی افزود: قانون بعد از تصویب، در دولت برای آن آیین‌نامه تصویب می‌شود و شورای پول و اعتبار بر اساس آیین‌نامه‌ها دستورالعمل اجرایی تصویب و بانک مرکزی آن را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌کند که نهایتاً یک قرارداد تیپ آماده می‌شود که ظاهراً مبتنی بر قانون است، اما چون نهادی وجود ندارد که کنترل کند آیا از روح قانون و اهداف آن فاصله می‌گیریم یا نه؛ اما گام‌به‌گام از قانون فاصله گرفتیم.
رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس گفت: آنچه اکنون در شعب بانک‌های کشور در حال اجرای می‌شود با قانون فاصله دارد، مجلس به دنبال بازنگری قانون بانکداری بدون ربا است که قانون، کاستی‌هایی دارد که باید آن‌ها را جبران کنیم.
بحرینی با بیان اینکه باید نهادی برای مراقبت و فاصله نگرفتن بین قانون و اجرا ایجاد نشود، ادامه داد: این نهاد باید تصویب آیین‌نامه‌ها در دولت، دستورالعمل‌های تصویب‌شده در شورای پول و اعتبار بررسی کند و لحظه‌به‌لحظه این نهاد باید مراقبت کند که از اهداف و روح و احکام قانون فاصله نگیریم.
شورای فقهی به‌عنوان رکن بانک مرکزی تشکیل می‌شود
وی با اشاره به اینکه شورای فقهی اکنون در بانک مرکزی وجود دارد و مصوبات آن الزام‌آور نیست، بیان کرد: در بازنگری قانون، قرار است نهادی قانونی و نظارتی به نام شورای فقهی در بانک مرکزی ایجاد شود که یک رکن بانک مرکزی خواهد بود و همه مصوباتی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و شبکه بانکی و حتی شعب بانک‌ها ایجاد می‌شود، این شورای فقهی باید آن را بررسی کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قرارداد صوری نظام بانکی آفت است، اضافه کرد: فاکتور صوری به معنای دروغ سیستماتیک و خودمان مردم را هدایت می‌کنیم که بروند فاکتوری بیاورند که این فاکتور دروغ است.
بانک مرکزی اختیارات کافی ندارد
بحرینی در بازنگری قانون به دنبال اصلاح مواردی مانند فاکتور صوری هستیم، ادامه داد: بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر نظام پولی است، متأسفانه در قانون فعلی اختیارات کافی ندارد، مثلاً در بانک مرکزی با مؤسسات غیرمجاز برخورد کند و علیه موسسه شکایت می‌کرد، دادگاه می‌گفت اینکه بانک نیست و در قانون آمده بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی باشند و این موسسه است.
مؤسسات غیرمجاز به‌اندازه دو بانک، تراکنش مالی دارند
وی با بیان اینکه برخی مؤسسات غیر مجار به‌اندازه دو بانک، تراکنش مالی دارند، گفت: اخیراً به درخواست بانک مرکزی ماده ۳۹ قانونی پولی و بانکی را اصلاح کردیم تا نظارت فراگیر داشته باشد و در بازنگری قانون جدید هیئت نظارت بسیار قوی پیش‌بینی‌شده که در همه امور نظارتی جایگزین شورای و اعتبار می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: پیشنهاد بانک مرکزی این است که این شورای پول و اعتبار منحل و به شورای سیاست‌گذاری تبدیل شود یعنی در کنار آن هیئت نظارت ایجاد شود که پیش‌نویس طرح کمیسیون اقتصاد مجلس آمده است تا یک هیئت نظارت بسیار قوی ایجاد و قدرت تنظیم‌گری بانک مرکزی افزایش پیدا کند.
بانک‌ها اعتنایی به بانک مرکزی ندارند/ بانک مرکزی اقتدار لازم را ندارد
بحرینی با اشاره به اینکه اکنون در بسیاری از تخلفات بانکی بانک مرکزی اقتدار کافی به لحاظ قانون ندارد، اظهار کرد: شورای پول و اعتبار نرخ سود تعیین و بانک مرکزی بارها اعلام کرده، اما بانک‌ها توجه و رعایت نمی‌کنند، زیرا بانک مرکزی اقتدار لازم را ندارد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی از همین اقتدار خود به‌صورت کامل استفاده نکند، افزود: خلأ قانون نداشتن ابرازهای نظارت است و در مواردی قانون همراهی نمی‌کند و تخلفات بانی امروز با سال ۱۳۵۱ (۴۳ سال قبل) تفاوت کرده است.
رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس تحولی در نقش تنظیم‌گری بانک مرکزی ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: قانونی که در اختیار بانک مرکزی است، در سال ۱۳۵۱ تصویب‌شده، مثلاً برای بانکداری الکترونیک قانون نداریم و تخلفاتی که در این فضا انجام می‌شود را چه کسی نظارت و مدیریت کند؛ مقتدرترین فرد را رئیس‌کل بانک مرکزی کنیم، اما وقتی ابزار قانونی ندارد، نمی‌تواند کار کند.
بحرینی با بیان اینکه بانک‌ها بر سر نرخ سود علی‌الحساب رقابت می‌کنند، گفت: این رقابت در بخش تأمین مالی و بنگاه و خانوارها اثر خود را می‌گذارد و آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و بانک‌ها این رقابت را ایجاد کردند، زیرا بانک برای جذب سپرده بیشتری وعده سود بیشتری بانام علی‌الحساب می‌دهد.
روش تعیین نرخ سود علی‌الحساب اصلاح می‌شود/ یک نرخ برای کل نظام بانکی
به گفته وی، نرخ سود علی‌الحساب از نرخ سود واقعی بیشتر است و در تمام این سالها جز موارد انگشت شمار، بانک‌ها مابه‌التفاوت نداند. در بازنگری طرح مجلس آمده است، بانک‌های در دوره مالی سود قطعی دارند که برآوردی نیست و محاسبه می‌شود و بانک مرکزی و بخصوص هیئت نظارتی که قرار است ایجاد شود، آن را بررسی می‌کند و مشخص خواهد شد که مثلاً بانک‌ها مثلاً الف ۱۰ درصد سود واقعی و قطعی داشته است.
بحرینی گفت: از سود واقعی بانک‌ها میانگینی گرفته می‌شود به این معنا که میانگین وزنی سود قطعی تحقق‌یافته در دوره مالی قبل در کل شبکه بانکی مثلاً ۱۸ درصد بوده است و پیش‌بینی‌شده برای دوره بعد بانک‌ها فقط می‌توانند درصدی از این سود را وعده بدهند و با محاسبات می‌توان حداقل سودی که به دست می‌آید را تعیین کرد که در بازنگری قانون تعیین نکردیم که بانک تضمین می‌کند و بانک تا سقف حداقل سود می‌تواند پرداخت کند.
رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس، تأکید کرد: هیچ بانکی از نرخ ثابتی که اعلام می‌شود و آن نرخ فاصله قابل‌توجهی دارد با نرخ سودی که در دوره قبل محقق شده است، اگر بانک بیشتر از آن وعده دهد و با مکانیزه‌هایی سود بیشتری عملاً بدهند، مانند پرداخت سود در کنار وام که باعث افزایش نرخ سود مؤثر می‌شود، جلوی آن به روش‌های سخت‌گیرانه گرفته می‌شود.
رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس بر اساس بازنگری قانون بانک‌ها بر سر نرخ سود علی‌الحساب نظارت نخواهند کرد، گفت: همه بانک‌ها قرار است یک نرخ سود علی‌الحساب پرداخت کنند، اما رقابت به سمت عملیات و سود نهایی و بهره‌وری بانک‌ها سوق داده می‌شود.
بحرینی با طرح این سؤال که چرا پول‌ها از بخش قانونمند نظام بانکی خارجی و به سمت مؤسسات غیرمجاز رفته است، اظهار داشت: علت همین است که اجازه دادیم بر سر نرخ سود علی‌الحساب که هیچ ریشه‌ای هم ندارد رقابت کنند و اگر جلوی آن گرفته شود، تحولی در نظام تأمین مالی رخ خواهد داد.
منبع: رویکرد اقتصادی