نقش بانک‌های توسعه‌ای در بانکداری اسلامی باید پر رنگتر شود

کد خبر: 252162 شنبه 26 دی 1394 - 10:54
نقش بانک‌های توسعه‌ای در بانکداری اسلامی باید پر رنگتر شود

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن، گفت: در ﻓﻀﺎى ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﻨﻮﻧﻰ آوردن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﻰ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در داﺧﻞ ﻫﻢ از رﮐﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮرم را در ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﺎه داﺷﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫــﺎ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷــﮑﻞ‌ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ و دﺳــﺘﻪ‌ﺑﻨﺪى‌ﻫﺎى ﺧﺎص ﺧــﻮد را دارﻧﺪ. ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎى ﺧــﺮد، ﺗﺠﺎرى، ﺗﺨﺼﺼﻰ، ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬارى و ... ﯾﮏ ﻧﻮع ﻫﻢ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎى ﺗﻮﺳــﻌﻪ‌اى ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ‌اى ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪى ﺗﻮﺳــﻂ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان و ﯾﺎ ﻣﺸــﺘﺮﮐﺎن در راﺳﺘﺎى اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬارى ﺷﻮد. وﻇﺎﯾﻒ، ﻧﻘﺶ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎى ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ‌اى را اﺳﺎﺳﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻰ ﺗﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد.

ﺿﺮورت ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى در ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬارى‌ﻫﺎ در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ اى ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ.

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ۵۰۰ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ در ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬﺎن در ﮐﺸــﻮرﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ و ﻓﻨﻰ ﻻزم و ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬارى‌ﻫﺎى ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﻏﯿﺮﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﯿ‌ﻄﺮف اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬارى‌ﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪى را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬارى‌ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﻫﺮ ﮐﺸــﻮر؛ ﮔﺴــﺘﺮش اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﻰ اﻗﺘﺼﺎدى و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﮐﺸﺎورزى و ﺣﺘﻰ رﺷــﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻰ را در ﺑﺮ ﻣﻰ‌ﮔﯿﺮد.

ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﻰ دﯾﮕﺮ؛ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ‌اى در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﺸﻮرﻫﺎ و رﻓﻊ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻬﻤﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.

۸۵ درﺻﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ اى در دﻧﯿﺎ دوﻟﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻠﺖ دوﻟﺘﻰ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﻰ ﺑﺮاى اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ‌آﯾﻨﺪ. ﻫﺮ ﮐﺸﻮرى ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ‌اى اﯾﻔﺎ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ.

از آﻧﺠﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ را دوﻟﺖ‌ﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ، ﻃﺒﻌﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎى آﻧﻬﺎ ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ اﺳــﺘﺮاﺗﮋى‌ﻫﺎى دوﻟﺘﻰ اﺳــﺖ.

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ ﺷــﻌﺒﺎت اﻧﺪﮐﻰ دارﻧﺪ و اﺻﻮﻻ وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﺮد ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ و اﻋﻄﺎى ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﭘﺮوژه‌ﻫﺎى ﮐﻼن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ ﻧﻘﺶ وام‌دﻫﻨﺪه ﺻﺮف را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ‌دﻫﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﻻﯾﻰ دارﻧﺪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.

در اﯾــﺮان ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧــﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌اى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﻮﺑﻰ دارﻧﺪ ﮐــﻪ ﯾﮑﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌــﺖ و ﻣﻌﺪن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزى اﻧﻘــﻼب اﺳﻼﻣﻰ، از ادﻏﺎم ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎى اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﻣﻌﺪﻧﻰ اﯾﺮان، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬارى اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔــﺬارى ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎى اﯾﺮاﻧﻰ، ﺻﻨــﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ و ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺎدن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.

ﻋﻠﻰ اﺷــﺮف اﻓﺨﻤﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘــﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ‌ﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﻰ و اﻗﺘﺼــﺎدى، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧــﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﺳﺖ. در ﮔﻔﺖ وﮔﻮﯾــﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ او داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ‌اى را در ﺑﺎﻧﮑﺪارى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﺪارى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه‌اى ﺷﻮد. او ﺑﺎﻧﮑﺪارى راﯾﺞ در دﻧﯿﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺟﺎره ﭘﻮل ﻣﻰ‌داﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻪ ﭘﻮل را ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻰ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎﺑﺖ آن اﺟﺎره ﻣﻰ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺒﺎﻧﻰ و آﻣﻮزه‌ﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻰ ﻧﺪارد. ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻓﺨﻤﻰ از ﺑﺎﻧﮑﺪارى اﺳﻼﻣﻰ ﮔﻮﻧﻪ اى از ﺑﺎﻧﮑﺪارى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ. اﺑﺰارﻫــﺎى آن ﻧﯿﺰ ﻋﻘﻮدى اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه وﻟﻰ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ‌ﻫﺎى اﻓﺨﻤﻰ ﺗﻔﺎوت‌ﻫﺎى اﺻﻠﻰ و ﺟﻮﻫﺮى ﺑﺎﻧﮑﺪارى اﺳﻼﻣﻰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪارى ﻣﺘﻌﺎرف را در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎد واﻗﻌﻰ، اﺳﺘﻔــﺎده از ﺳﻮد ﺑﻪ ﺟﺎى ﺑﻬﺮه، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﻰ. ﺑــﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧــﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑــﺪارى ﺑﺪون در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻃــﺮف ﮐﺮدن ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎى ﻗﺮﺿﻰ در ﺳﭙﺮده‌ﮔﺬارى و اﺧﺬ ﺳﻮد، آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺮده ﮔﺬارى در ﺑﺎﻧــﮏ، ﺗﺤﺖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮض ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤــﺖ ﻋﻘﻮدى دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﮐﺎﻟــﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻــﻮرت ﮐﻪ ﺳﭙﺮده‌ﮔﺬار، ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻘﺪ وﮐﺎﻟﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮار ﻣﻰ‌دﻫﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ ﭘﻮل را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد وارد ﮐﺮده و در اﻣﻮرى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ، اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ، ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺴﺎﻃﻰ، ﻣﺰارﻋﻪ، ﻣﺴﺎﻗﺎت و... اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﮐﻨــﺪ و در ﻧﺘﯿﺠــﻪ از اﯾــﻦ ﺗﺠﺎرت‌ﻫﺎ ﺳﻮدى ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ، ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﻮد را از ﺳﻮد ﮐﺴﺮ ﮐﺮده و ﻣﺎﺑﻘﻰ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻰ‌دﻫﺪ.

در ﺳــﻪ دﻫﻪ اﺧﯿــﺮ ﺑﺎﻧﮑــﺪارى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿــﺶ ﻣﻄــﺮح ﺷــﺪ و ﻣﺤــﺪوده آن ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ رﻓﺖ و در ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ از ﮐﺸﻮرﻫــﺎى دﯾﮕﺮ از اﺻــﻮل ﺑﺎﻧﮑﺪارى اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻــﻮرت ﮐﻪ در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺎﻧﮑــﺪارى وﺟﻮد دارد. ﯾﮑﻰ ﺑﺎﻧﮑــﺪارى ﻣﺮﺳﻮم دﻧﯿــﺎ و دﯾﮕﺮى ﺳﯿﺴﺘﻤﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﺑﺎﻧﮑﺪارى اﺳﻼﻣﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ.

ﻋﻠﺖ آن ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻼﻗﻪ‌ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬارى در ﺳﯿﺴﺘﻤﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﻮد ﺷﺮﻋﻰ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ. دورى ﮐــﺮدن از ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺎره ﭘﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﻰ دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺘﻪ اى ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺨﻤﻰ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ. او ﺑــﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺷﺎره ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب آن ﺑﺎﻧﮏ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬار ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﻰ‌ﺷﻮد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ وام ﺑﺪﻫﺪ و دو ﻃﺮف ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻰ‌ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮد و زﯾﺎن آن ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻰ‌اﻓﺘﺪ. ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﻓﺨﻤﻰ ﺑﺮاى ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ وﺟــﻮد دارد. ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮى از زﯾﺎن و ﮐﺎﻫــﺶ رﯾﺴﮏ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﭘــﺮوژه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣــﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ از ﻣﻮاردى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ از رﯾﺴﮏ آن ﮐﻢ ﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎن زﯾﺎن‌دﻫﻰ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻤﻰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨــﻮان ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﻧﮑــﺪارى اﺳﻼﻣﻰ و ﺑﺎﻧﮏ اﺳﻼﻣــﻰ را ﻣﻄﺮح ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ.

او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑــﻪ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎى ﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد و از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذى‌ﺻﻼح ﻫﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺪ در ﺻﺪ اﺳﻼﻣﻰ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ﺟﻮاب ﻣﺸﺨﺼﻰ وﺟﻮد ﻧــﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘــﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐــﺎر ﺷﻮد.

ﺑﺎﻧﮑﺪارى ﻣﺎ اﺳﻼﻣــﻰ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣــﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ اﻣــﺎ در وﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﻼﻣﻰ ﺷﺒﻬﻪ وﺟﻮد دارد.

او ﺗﺸﮑﯿــﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﻼﻣﻰ را ﺑــﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎﻧﮑﺪارى اﺳﻼﻣﻰ ﻣﻰ‌داﻧــﺪ و ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: وﻗﺘــﻰ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎى ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑــﻰ وارد ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﺮاداﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬــﺎ وارد اﺳﺖ ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﻰ ﻫﻢ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪارى ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و رﻗﺎﺑﺘ‌ﻬﺎﯾﻰ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺎﻧــﮏ اﺳﻼﻣﻰ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﯾﮑﻰ از ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﻼﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ راﻫﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎى دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺳﻮق ﺑﺪﻫﻨﺪ. اﻓﺨﻤﻰ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ در ﺟﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮب در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﻋﻨﻮان ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻى ۳۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﯾﻰ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دارد. اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ در اﯾــﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﺮده‌ﮔﺬارى ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮاى اﻟﮕﻮﺑﺮدارى و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ‌آﯾﺪ. او در ﺑﯿــﻦ ﺻﺤﺒﺖ‌ﻫــﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ اﺷﺎراﺗــﻰ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﻓﺨﻤﻰ و ﺑﺴﯿﺎرى از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ درﮔﯿــﺮ ﯾﮏ ﺑﯿﻤــﺎرى اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى آن ﭼــﺎره اى اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ. ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرم و رﮐﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎى دوﻟﺖ و ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ دو ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻧﻤــﻰ‌دﻫﺪ. در ﻓﻀﺎى ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﻨﻮﻧﻰ آوردن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﻰ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در داﺧﻞ ﻫﻢ از رﮐﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮرم را در ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﺎه داﺷﺖ.

اﻧﺘﺨــﺎب ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﺸﻮر از دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺨﻤﻰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره داﺷﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺳﺘﺮاﺗﮋى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣــﺎ را از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﻓﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. او در اﯾــﻦ ﺑﺎره ﻣﻰ‌ﮔﻮﯾﺪ: اﯾــﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ. ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎزارﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﻰ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬار ﺧﺎرﺟﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻰ آﯾﺪ. ﭼﻮن ﺑــﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻰ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ‌ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ورود ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻰ دارد. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى وارد ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻰ‌ﺷﻮد و ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﻰ‌ﺑﺮد. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻓﺮاون‌ﺗﺮى ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣــﺎ ﻗﺮار ﻣﻰ‌ﮔﯿﺮد و ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاران داﺧﻠﻰ وام ﻣﻰ‌دﻫﻨﺪ.

اﻓﺨﻤﻰ در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ‌ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﺠمه‌هاﯾﻰ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷــﺪه اﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و در ﻣﻘﺎم دﻓــﺎع از ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ ﺑﺮ آﻣﺪ. او ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪﻣﻪ را در دوران ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ: اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ. ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ. اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫــﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿــﺪا ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕــﺎه ﺟﺪﯾﺪى ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻧﮕﺎه‌ﻫﺎى ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ دوران آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻰ ﻧﻤﻰ ﺑﺮﯾﻢ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮑﺎﻧﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ دارﯾﻢ.

منبع: رویکرد اقتصادی