عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود علی الحساب ابداع نظام بانکی کشور است و در قانون عملیات بانکی بدون ربا موضوعی با نام سود علی الحساب نداریم، گفت: فاکتور فروشی از فروشگاه‌ها به خود بانک‌ها رسید.
حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم اظهار داشت: قانون عملیاتی بدون ربا در سال 1362 تصویب و از آغاز سال 1363 اجرایی شد، البته از آن زمان تاکنون دو بار مطالعه و تحقیق و تطبیق کردیم و دریافتیم که متن قانون با مبانی فقهی مناقشه‌ای ندارد.
از قانون بانکداری بدن ربا فاصله گرفتیم/ اجرای فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک صوری است
وی با اشاره به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون عملیات بانکداری بدون ربا، افزود: متاسفانه هر قدر از قانون به مراتب پایین‌تر می‌آییم، از قانون بانکداری بدون ربا فاصله می‌گیرد و مناقشات بیشتر در قراردادها و احیانا در دستورالعمل‌هاست و بخش قابل توجهی از عملکردها که الان اتفاق می‌افتد، مناقشه برانگیز و دارای اشکال است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه چوب خط با بیان اینکه قراردادها به‌گونه‌ای تنظیم شده که بانک اولاً به‌طور یک طرفه منافع خود را دنبال می‌کند، گفت: بخصوص در قراردادهای مشارکت هر گونه هزینه‌ای ایجاد شود، بانک همه هزینه‌ها را به دوش شریک (مشتری بانک) می‌اندازند و این قرارداد با مشارکت همخوانی ندارد.
مصباحی مقدم ادامه داد: در مورد قراردادهای فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، صورت قرارداد خوب است و مشکلی ندارد، اما نحوه اجرایی شدن این قراردادها، غالبا اینگونه است که صوری اجرا می‌شود.
فروش فاکتور صوری در بانک‌ها
به گفته وی، مجریان امروز به‌خوبی می‌دانند عملیات بانکی بدون ربا چیست، اما در مقام عمل فاکتورهایی مبادله می‌شود که واقعی نیست؛ فروش اقساطی بخش اعظم معاملات بانکی کشور را در بر گرفته و زمانی این قرارداد معنا پیدا می‌کند که بانک کالایی را به قیمت نقد خریداری کند و به مشتری خود به صورت قسطی بفروشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه قیمت نقد و اقساطی کالا مابه‌التفاوتی دارد که می‌تواند سود بانک باشد، افزود: شاید بگویند که بانک بنگاه نیست که کالا بخرد و بفروشد، ولی راه حل‌هایی وجود دارد، مثلا با بنگاه‌هایی قرار ببندند که بانک حواله بدهد و مشتری از این بنگاه خریداری کند.
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه بانک در عمل از مشتری فاکتور خرید خودرو و کالا درخواست می‌کند، گفت: بانک معادل آن فاکتور را وام پرداخت می‌کند، اما در واقع مشتری فاکتور صوری را به بانک می‌دهد، بدون اینکه معامله‌ای رخ دهد.
وی درباره نحوه فروش فاکتور که معمولاً مشتریان از فروشگاه‌ها فاکتور صوری می‌گیرند و به بانک می‌دهند، گفت: در جلسه‌ای یکی از مدیران بانک‌ها اظهار می‌کرد که مشکلات مشتریان را حل کردیم و به جای اینکه مشتری مبلغی پرداخت کند و از فروشگاه‌ها فاکتور بگیرد، خود بانک‌ها فاکتورهای صوری آماده با نرخ پایین‌تر به مشتری می دهند، مثلا مدیر یک شعبه بانکی می‌گفت که همسرش با ایجاد یک مغازه کنار بانک، با دریافت پول مختصری از متقاضی، به او فاکتور می‌دهد!!
وی با بیان اینکه فاکتور می‌فروشند نه کالا، اظهار کرد: این پول حرام است، مگر کاغذ با این قیمت فروختنی است. فاکتور باید نشانه خرید باشد، نه اینکه خریدی صورت نگرفته و بر حسب ظاهر صورت خرید را ایجاد کنند.
شورای فقهی بانک مرکزی با دستور سیف تشکیل شد
مصباحی مقدم با بیان اینکه شورای فقهی بانک مرکزی با دستور رئیس کل این بانک تشکیل شده است، گفت: قانون این ظرفیت را برای بانک مرکزی ایجاد کرده، به بانکی که از مصوبات شورای پول و اعتبار تخلف می‌کند، تذکر و اخطار بدهد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مورد نرخ سود، گفت: یکی از دلایل نرخ سود بالا این بود که تورم‌های دو رقمی داشتیم و باید قدرت خرید سپرده‌گذاران حفظ شود، از این جهت نمی‌توان شرایط تورمی را در تعیین نرخ سود، نادیده گرفت.
وی افزود: سپرده‌گذاران دنبال سود هستند و میخواهند قدرت خریدشان جبران شود و جلوی زیان آنها گرفته شود، آنها انتظار سود واقعی دارند و این یعنی هم تورم جبران و هم مازاد بر تورم باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: ولی سود سپرده‌ها باید تابع یک متغیر باشد که آن سود فعالیت‌های اقتصادی است، زیرا بانک از منابع مالی سپرده‌گذاران، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کند و بنگاه‌ها سودی دارند که این سود باید مبنای پرداخت سود به سپرده گذار باشد.
مصباحی مقدم با بیان باید بخشی از سود بنگاه به بانک برسد و بانک نرخ حق‌الوکاله خود را کسر کند و هر چه سود مازاد حاصل شد، به سپرده‌گذار پرداخت کند، تاکید کرد: تعیین نرخ سود به این معنا که نرخ تورم به علاوه درصدی باشد، درست نیست.
سود علی‌الحساب را بانک‌ها ابداع کردند
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: روشی که اکنون در نظام بانکی داریم، درست نیست. نرخ سود علی‌الحساب اعلام می‌شود که در اکثر مواقع زیر نرخ تورم است، مثلا نرخ تورم 40 درصد و نرخ سود علی‌الحساب 20 درصد است که این بی‌معنا است. از سوی دیگر اکنون تورم 13 درصد اعلام می‌شود و نرخ سود سپرده علی الحساب 20 درصد است.
وی تصریح کرد: با معضلی روبرو هستیم که نظام بانکی آن را ایجاد کرده و آن نرخ سود علی الحساب است، زیر در قانون موضوعی با نام سود علی‌الحساب نداریم. آیین نامه و دستور العمل‌ها باعث شکل‌گیری آن شد و در شرط ضمن عقد در قراردادها نیست.
مصباحی مقدم با بیان اینکه نرخ سود علی‌الحساب ابداع نظام بانکی کشور ما است، گفت: در بازنگری قانون بانکداری به دنبال اصلاح آن هستیم. نرخ سود علی‌الحساب این است که در پایان سال سود و زیان اعلام شود و هر مقدار که سود پرداخت شده از آن کم می‌کنند مابه التفاوت سود به دست آمده را تقسیم می‌کنند، سود علی‌الحساب واقعی این است.
قیمت تمام پول در سیستم ربوی معنا دارد
وی با تاکید بر اینکه نباید سخن از قیمت پول زده شود، اظهار داشت: قیمت پول در سیستم ربوی معنا دارد نه نظام اسلامی؛ و هزینه پول یعنی برای پول بهره دادیم، نرخ بهره هزینه پول است و در نظام بانکداری اسلامی نباید نرخ بهره وجود داشته باشد.
مصباحی مقدم با بیان اینکه نرخ سود علی الحساب باید بخشی از سودی که انتظار داریم در طول یک سال برای منابع بانکی در بازار واقعی به دست می‌آید، باشد، بیان کرد: بانک عمدتا سود سپرده‌گذار را در پایان دوره مالی محاسبه و سود واقعی پرداخت می‌کند.
عضو شورای فقهی در مورد اینکه اگر سود واقعی کمتر از سود علی الحساب بود، تصریح کرد: در این صورت بانک باید مابه التفاوت را از سپرده‌گذار بگیرد و این باید اتفاق بیفتد.
چرا بانک نرخ سود 28 درصد برای تسهیلات می‌گیرد؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با طرح این سوال که چرا بانک نرخ سود 28 درصد برای تسهیلات می‌گیرد، گفت: بانک‌ها عنوان می‌کنند هزینه پول برای بانک بالا تمام می‌شود و باید سود بیشتر از وام بگیریم که سود سپرده را بپردازیم. اشکال این است که بانک نباید سودی که کسب نمی‌کند، بپردازد و باید سودی که به دست می‌آورد، بپردازد.
منبع: خبرگزاری تسنیم