سنجش میزان علیت ظالمانه بودن ربا در قرض های تولیدی و مصرفی

کد خبر: 242067 سه شنبه 17 آذر 1394 - 13:57
سنجش میزان علیت ظالمانه بودن ربا در قرض های تولیدی و مصرفی

نشریه تحقیقات مالی اسلامی در شماره هشتم از سال چهارم خود مقاله‌ای را تحت عنوان «سنجش میزان علیت ظالمانه بودن ربا در قرضهای تولیدی و مصرفی» به قلم خلیل اله احمدوند و محمد توحیدی منتشر کرده است.

در خلاصه این مقاله می‌خوانیم:

«از قدیم الایام یكی از سیره های رائج در فرآیند اجتهاد، تجسس از علت یا علت های احكام شرعی در لابلا و فحوای ادله آنها بوده است تا بتوان از طریق قیاس منصوص العله، حكم شرعی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد و یا اینكه در صورت عدم وجود علت بدست آمده در بعضی از مصادیق، حكم شرعی را از آن مصداق منتفی دانست. ربا نیز از جمله موضوعاتی است كه مخصوصاً در صد سال اخیر با نفوذ سرمایه داری به كشورهای اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یكی از تفاسیر جدید ربا كه برای حل مشكل نظام سرمایه داری به ویژه بانك های ربوی مطرح شده است، نظریه معروف «اختصاص ربا به بهره قرض های مصرفی» است. در واقع برخی روشنفكران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادله ای بین دو نوع قرض تولیدی و مصرفی تفكیك قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض های مصرفی را ربا و حرام می دانند؛ اما گرفتن بهره در قرض های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی دانند. یكی از دلایل محكم طرفداران این نظریه، استناد به ظلم بعنوان علت تحریم رباست. این دانشمندان با استفاده از آیات و روایات، استنباط كرده اند كه علت تحریم ربا ظالمانه بودن آن است و به همین دلیل، حكم حرمت ربا را به قرض های مصرفی اختصاص داده اند؛ زیرا ربا گرفتن در آن ها موجب ظلم به قرض گیرنده می شود، اما ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری را چون موجب ظلم به قرض گیرنده نمی شود، حرام نمی دانند. در این مقاله مساله میزان علیت ظلم در حكم تحریم ربا در قرض های تولیدی و مصرفی مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق به روش كتابخانه‌ای منابع مختلف و مرتبط چون قرآن، كتب روایی و كتب فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به روش تحلیلی استنباطی به استدلال در مورد مساله پیش گفته پرداخته و به این نتیجه می‌رسیم كه ظالمانه بودن نمی تواند علت انحصاری تحریم ربا باشد، به نحوی كه حكم حرمت دائر مدار آن باشد، بلكه نهایت چیزی كه می توان قبول كرد این است كه ظالمانه بودن ربا، حكمت تحریم آن است به نحوی كه حكم تحریم نفیاً و اثباتاً به آن وابسته نیست؛ بنابراین ممكن است در ظاهر، در قرض تولیدی رباگرفتن، ظلم نباشد، ولی حكم تحریم را از آن منتفی نمی كند، هرچند ثابت شده است كه ربا گرفتن در قرض های تولیدی هم موجب ظلم می شود، پس حكم حرمت درآن نیز وجود دارد و از این جهت هیچ گونه تفاوتی با قرض مصرفی ندارد.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.