جریمه دیرکرد با وجه التزام تفاوت دارد

کد خبر: 242061 شنبه 14 آذر 1394 - 12:53
جریمه دیرکرد با وجه التزام تفاوت دارد

یکی از معضلاتی که نظام بانکی ایران در دهه‌های اخیر با آن مواجه بوده، موضوع معوقات بانکی و عدم پرداخت به موقع تسهیلات از جانب مشتریان، به صورت تعمدی و یا گاه به دلیل فشارهای مالی است و نظام بانکی هم برای ممانعت از چنین مواردی، راهکاری‌هایی را اندیشیده که یکی از این راهکارها دریافت جریمه از مشتریان یا به بیان بهتر دریافت وجه التزام است اما با توجه به شبهاتی که در مورد این اقدام بانک‌ها وجود دارد، بررسی بیشتر این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

همچنین لازم به یادآوری است که چند روز قبل، چند تن از مراجع تقلید قم، از جمله آیات عظام مکارم شیرازی، علوی‌گرگانی، نوری همدانی و جعفر سبحانی، در دیدار با مدیرعامل بانک ملت، با تأکید بر حرام بودن دریافت دیرکرد بانکی اعلام کردند: دیرکرد بانک‌ها حرام و ‌رباخواری است و باید جلوی رواج آن گرفته شود زیرا مردم را گرفتار کرده است.

برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی  و از اعضای کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که متن آن در ادامه می‌آید:

 

در ابتدا با توجه به دیدگاه منتقدان و سخنان مراجع تقلید درباره دریافت جریمه تأخیر از جانب نظام بانکی، وضعیت جریمه دیرکرد در نظام بانکی ایران را چگونه ارزیابی می‌کند؟

در رابطه با بحث جریمه دیرکرد بانکی که مورد توجه مراجع بزرگوار است چند نکته را باید مورد توجه قرار داد و  نکته اول، قدردانی نظام بانکی از حساسیت مراجع بزرگوار تقلید و عالمان دینی نسبت به عملیات بانکی و معاملاتی است که در  بانک‌ها در جریان است. باید این حساسیت و این دقت نظر را به دیده منت بگیرند، به این جهت که معاملات نظام بانکی، معاملات حساسی است و چه بسا اگر دقت نظر و توجه در مورد آن صورت نگیرد ممکن است لغزش داشته باشد و به خطا و اشتباه بیفتند و به قول معروف آخرت خود را به خاطر دنیای دیگران بفروشند؛ چراکه نظام بانکی واسطه‌ای بین گروه سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات است و اگر جریمه‌ای گرفته شود، به خود بانک  نمی‌رسد و متعلق به سپرده‌گذاران است و اگر هم بخشیده شده و گرفته نشود، متعلق به بانک نیست بلکه برای گیرندگان تسهیلات است. بنابراین بانک به عنوان واسطه ممکن است نفع مالی و دنیوی‌اش به دیگران برسد اما کار خودش از جهت شریعت خدشه دار شود بنابراین نظام بانکی در درجه اول باید تذکرات و رهنمودهای مراجع تقلید را قدردان بوده و آن را غنیمت بشمارند.

نکته دوم درباره جریمه، این است که از سال 61 با مصوبه شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان، چیزی به نام جریمه دیرکرد نداریم و آنچه که وجود دارد وجه التزام است، به این معنا که در ضمن قرارداد، شرط می‌شود چنانچه بدهکار و گیرنده تسهیلات، بدهی خود را در سررسیدهای مقرر به بانک نپردازد فلان مقدار را به بانک خواهد پرداخت. این موضوع از نظر شورای نگهبان مورد تأیید بوده و از نظر ماهیت با بهره دیرکرد متفاوت است و ضمن قرارداد لازم یا گاهی در قرارداد خارج لازم شرط می‌شود. بنابریان آنچه اکنون در نظام بانکی ما وجود دارد جریمه تأخیر نیست.

 

این موضوع تا چه اندازه به اشتباهات خود نظام بانکی در مورد تبیین جریمه دیرکرد و وجه التزام مربوط می‌شود؟

متأسفانه گاهی مواقع عزیزان نظام بانکی، به دلیل عدم اطلاع یا مسامحه در تعبیر، واژه‌های مختلفی به کار می‌برند، از بهره دیرکرد یا جریمه دیرکرد استفاده می‌کنند و فرقی بین این مفاهیم نمی‌گذارند و این امر باعث  خلط شدن اصطلاحات می‌شود. بنده سخنان مراجع بزگوار تقلید را دیدم و به عنوان مثال حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی بسیار دقیق گفته بودند که اگر این موضوع به عنوان جریمه باشد باید این جریمه را قاضی به وسیله صدور حکم دریافت کند پس چگونه نام آن را جریمه می‌گذارید؟ در حالی که هیچ دادگاهی برای این امر تشکیل نمی‌شود. بنابراین لازم است که مسئولان نظام بانکی در کار بردن اصلاحات دقت کنند و از آن واژه‌ای که شورای پول و اعتبار تصویب کرده و شورای نگهبان  تحت عنوان وجه التزام تأیید کرده است، استفاده کنند تا باعث سوء‌تفاهم نشود.

نکته دیگر درر ابطه با وجه التزام این است که وجه التزام در نظام بانکی از جهت فقهی مورد اختلاف بین فقهاست و برخی از فقها از جمله حضرت آیت‌آلله صافی گلپایگانی، مقام معظم رهبری، آیت‌الله موسوی اردبیلی و آیت‌الله مکارم شیرازی، وجه التزام را قبول دارند و از جمله آیت‌الله مکارم معتقدند اگر وجه التزام در قرارداد خارج لازمی شرط شده باشد عیبی ندارد. برخی از فقها وجه التزام را در ضمن قرارداد تسهیلات یا عقد خارج لازم آن قبول دارند و برخی از مراجع بزرگوار تقلید وجه التزام را قبول ندارند. نظام بانکی باید این موضوع را به مشتریان توضیح دهند و بنده توصیه می‌کنم روی بند وجه التزام با ماژیک رنگی خط کشیده شود و به مشتری نشان داده شود که مطابق این بند اگر مشتری به موضوع بدهی خود را به بانک پردا خت نکند، بانک از وی وجه التزام خواهد گرفت، آنگاه مشتری، آگاهانه انتخاب کند و اگر مقلد مرجعی است که وجه التزام را دارای مشکل نمی‌داند که بحثی نیست اما اگر مقلد مرجعی است که وجه التزام را دارای اشکال و حرام می‌داند باید مشتری برنامه‌ریزی خود را دقیق انجام دهد که بدهی خود را به موقع به بانک بپردازد؛ چراکه بانک مقلد مرجع خاصی نیست و براساس قانون اساسی، نهادهای اجتماعی ما از جمله بانک‌ها، مشروعیت کار خود را از شورای نگهبان می‌گیرند و اگر شورای نگهبان، یک معامله یا روش را از جهت شرعی مطابق با شریعت یا عدم مخالفت با شریعت تأیید کرد، بانک‌ها به آن ترتیب اثر می‌دهند.

 

موضوع جریمه دیرکرد تا چه اندازه مورد وفاق مراجع تقلید است و دیدارهایی از این دست بین مراجع تقلید و مسئولان بانکی را تا چه اندازه در حل مشکلات کارساز می‌دانید؟

در رابطه با وجه التزام چون شورای نگهبان چند مرتبه اعلام نظر کرده که از نظر شرعی اشکالی ندارد، بانک‌ها به آن عمل می‌کنند در حالی که این مشتری مقلد یک مرجع بزرگوار است و اگر مقلد مرجعی است که وجه التزام را قبول دارد مشکلی پیش نمی‌آید و اگر قبول ندارد، باید به وی تذکر دهند که بدهی خود را به موقع بپردازد و اگر به موقع این کار را انجام ندهد خود آن مشتری مرتکب حرام می‌شود، در حالی که برخی گمان می‌کنند بانک مرتکب حرام می‌شود اما اگر چنین افرادی از بانک تسهیلات بگیرند و براساس دیدگاه مرجع خود بدهی بانک را به موقع پرداخت نکنند خود آن مشتری به معامله حرام می‌افتد و اقدام بانک براساس نظر شورای نگهبان مشکل نخواهد  داشت.

نکته دیگر در مورد وجه التزام، دیدگاه شریعت در بحث بدهی‌هاست. از نظر شریعت، گاهی یک طرف بحث را نادیده می‌گیریم. از نظر شرعی همانگونه که انسان معامله‌ای را انجام می‌دهد باید در خرید کالا و در قیمت‌ها و در پرداخت بدهی‌ها هم دقت کند. از نظر متون روایی، اگر روایات ما بررسی شود متوجه خواهیم شد که اگر کسی بدهکار بوده و به فکر پرداخت بدهی خود نباشد، این شخص ستمگر است یا در برخی روایات آمده است که چنین شخصی دزد است؛ بنابراین افرادی که از بانک یا هر مؤسسه دیگری تسهیلاتی دریافت می‌کنند باید برنامه‌ریزی کنند که متناسب با شرایط اقتصادی خودشان این تسهیلات را دریافت کنند و اگر تسهیلاتی را هم دریافت کردند باید تلاش کنند بدهی خود را به موقع و در سررسیدهای مقرر بپردازند وگرنه خود آنها از نظر شریعت به عنوان گناهکار شناخته می‌شوند.

نکته دیگر اطلاع‌رسانی دقیق بانک‌ها است. بنده سخنان مراجع بزرگوار تقلید را مطالعه کردم، دیدم نوعا کسانی‌که به این اساتید و این بزرگان مراجعه می‌کنند، کسانی هستند که مشکل مالی دارند، ورشکسته شده‌اند یا امثالهم، در حالی که در نظام بانکی بحث وجه التزام، عمدتا به گروه متخلفین مربوط می‌شود و شاید 5 درصد افرادی که مشکل پیدا می‌کنند ورشکسته‌ها یا افرادی هستند که مشکل مالی دارند و 95 درصد کسانی‌که به موقع بدهی خود را به بانک نمی‌پردازند افرادی هستند که  متلخف و پیمان‌شکن هستند، توانایی پرداخت دارند ولی پول بانک را نمی‌پردازند و با این پول فعالیت اقتصادی و کسب سود می‌کنند و به جای پرداخت حقوق بانک‌ها به فکر مصالح و منافع خود هستند. عمده مشکل نظام بانکی با اینهاست نه با آن گروه اندکی که ناتوان هستند. بانک‌ها باید نسبت به این مسئله شفاف‌سازی کرده و روشن کنند که نسبت به گروه ورشکسته‌ها و گروه متخلفین چه برخوردی دارند.

نکته دیگر این است که نظام بانکی در تعامل با بخش حوزوی و فقهی، باید راهکارهای قابل قبول از نظر فقهی برای همه مراجع پیدا کنند و یک تعامل فکری و علمی بین بانک مرکزی و نظام حوزه برای پیدا کردن راهکارهایی که همه فقها قبول داشته باشند لازم است تا جلوی تخلفات بانکی هم گرفته شود و متأسفانه تلاش زیادی بدین منظور صورت نمی‌گیرد و گاهی دیدارهایی انجام می‌شود و بعد از اتمام جلسه دیدار، ترتیب عملی انجام نمی شود.

به اعتقاد بنده به جای این دیدارهای مکرر، یک تیم مشترک از طرف نهاد مرجعیت و بانک مرکزی مأمور شده و این مشکل را بررسی کرده و گروه بدهکاران نظام بانکی را طبقه‌بندی کرده و برای هر یک از این گروه‌ها راهکاری که از نظر شریعت قابل قبول باشد و در نظام بانکی هم قابلیت اجرا داشته باشد پیدا کنند. بعد از گذشت سی و چند سال از انقلاب این کمترین انتظاری است که نظام بانکی باید اعلام آمادگی کرده و با نهاد مرجعیت بحث کنند و به یک راهکارهای مشترک برسند که به نظر من بزرگ‌ترین عیب نظام بانکی است که تاکنون اصلا تلاشی برای پیدا کردن راهکارهای جایگزین وجه التزام پیدا نمی‌کنند و همین که مصوبه‌ای از شورای نگهبان گرفتند به همان بسنده می‌کنند، در حالی که به اعتقاد من در نظام جمهوری اسلامی ایران باید یک تعامل علمی گسترده بین نظام بانکی و نظام مرجعیت برای پیدا کردن راه حل‌های مشروع  و کارآمد شکل بگیرد.

 

در مورد عدم تلاش نظام بانکی برای حل این مشکل سخن گفتید، به نظر شما چرا نظام بانکی به این سمت حرکت نمی‌کند که مشکلات مربوط در این زمینه را برطرف کند؟

متأسفانه در نظام بانکی ما موضوع دغدغه شریعت نهادینه نیست و گاهی یک فردی رئیس بانک مرکزی یا مدیرعامل بانکی می‌شود و شخصا دغدغه‌های شرعی و مذهبی دارد اما متأسفانه نظام بانکی و در رأس آنها بانک مرکزی چنین دغدغه ای ندارد و اصلا بحث شرعی بودن معاملات یا حلال بودن درآمدها و ربوی بودن یا نبودن دغدغه دهم بانک مرکزی است. البته افراد خاص مورد نظر من نیست و ممکن است رئیس‌کل بانک مرکزی یا افراد دیگری بوده باشد که این موضوع برای آنها بسیار مهم باشد اما وقتی نظام بانک مرکزی را به صورت یکپارچه نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که مشروع و حلال بودن معاملات شاید در ردیف دهم انگیزه‌ها و دغدغه‌های این نهاد است و به همین جهت نوع نگرش بانک مرکزی و مجموعه بانک مرکزی به حلال بودن یا حرام بودن اعتنایی نمی‌کنند و تا زمانی‌که این وضعیت وجود داشته باشد مشکلات هم پابرجاست.

 

به عنوان سؤال پایانی بفرمائید آیا تفاوت ماهوی و اصلی جریمه دیرکرد به اطلاع مشتری در وجه التزام مربوط است؟

بیانی که شما در مورد ماهیت وجه التزام مطرح کردید درست است و اگر طرفین قرارداد با هم قرار می‌گذارند که اگر هرکدام از افراد نسبت به مفاد قرارداد تخلف کند، فلان مبلغ را به نفع طرف دیگر خواهد پرداخت و اصطلاحا وقتی وجه التزام گفته می‌شود، وجه به معنای مبلغ و التزام به معنای پایبندی است؛ یعنی مبلغی که جهت پایبندی به قرارداد در خود قرارداد شرط می‌شود و هنگامی‌که شرط شد، فرد باید متعهد به انجام آن باشد اما جریمه دیرکرد، همانگونه که از نام آن پیداست، به دلیل تأخیر در بازپرداخت تسهیلات دریافتی پرداخت می‌شود و وقتی ماهیت جریمه پیدا می‌کند باید جرمی اتفاق افتاده باشد و اثبات جرم با قاضی است نه با بانک؛ بنابراین باید کار به دادگاه کشیده شده و اولا جرم اثبات شده و ثانیا به تناسب آن جرم، مجازاتی تعیین شده و سوم اینکه آن جریمه‌ای که به عنوان جریمه جرم گرفته می‌شود باید به بیت‌المال برسد نه به بانک. به همین دلیل جریمه دارای یک ماهیت مجرمانه است و هنگامی‌که گرفته می‌شود به عنوان مجازات فرد متخلف  و مجرم بوده و لازمه آن تشکیل دادگاه است.

منبع: خبرگزاری ایکنا