عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح مجلس در مورد اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: این طرح با قوانین مرتبط بانکی در حوزه‌های دیگر تطبیق داده نشده بود به همین دلیل مورد اعتراض بانک مرکزی قرار گرفت.
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: قاعده اقتصادی حکم می‌کند که هر موقع نرخ تورم کاهش پیدا کند، به دنبال آن نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا می‌کند تا تعادل و ثباتی در اقتصاد ایجاد شود.
وی افزود: از آنجا که نرخ تورم کنترل شده و رو به کاهش است و دولت اقدامات سازنده‌ای در این عرصه انجام داده، اگر اقدام به کاهش نرح سود بانکی نشود، مسلماً تولید درجا زده و مشکلات پیش رو افزایش پیدا می‌کند؛ به همین دلیل ضرورت انکارناپذیری است و باید این اتفاق بیفتد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح مجلس در مورد عملیات بانکی بدون ربا نیز گفت: این طرح قبلاً نیز مطرح بود و مجدداً از سوی برخی نخبگان تأثیرگذار مجلس در قالب طرح مطرح شد اما بنا به دلایلی کار کارشناسی در این زمینه صورت نگرفته بود به این معنا که طراحان که افراد نامداری نیز هستند، این طرح را با قوانین مرتبط بانکی در حوزه‌های دیگر تطبیق نداده بودند به همین دلیل مورد اعتراض بانک مرکزی قرار گرفت.
نکو خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای که با حضور رئیس بانک مرکزی برگزار شد، آقای سیف این مسئله را مطرح کردند که مجلس موضوع بانکداری اسلامی را به بانک مرکزی واگذار کند تا آنها در قالب لایحه تمامی قوانین مرتبط را در کنار هم قرار دهند؛ در این صورت اگر قوانین حاکم بر این موضوع تغییراتی داشته باشد، سایر موضوعات نیز در همین راستا تغییر پیدا کند.
منتخب مردم رباط کریم در مجلس تصریح کرد: اگر دولت و به معنای خاص آن، بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کند، همه قوانین را روی میز می‌گذارد و اصلاحات را مطابق با آن انجام می‌دهد.
وی با اشاره به بدقولی دولت در خصوص ارائه لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: قول داده بودند که در عرض یک ماه لایحه بیاورند اما ماه‌ها از این موضوع می‌گذرد و هنوز این اتفاق نیفتاده است.
نکو همچنین در مورد تأثیر دیدگاه‌های دینی بر اعتقادات مردم در امور بانکی به ویژه مسئله جریمه‌ها و دیرکردهای بانکی گفت: ما گاهی به یک قضیه دینی نگاه می‌کنیم و یک موقع آن را به صورت علمی و فنی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
وی افزود: در سایر کشورها این مسئله معمول است که به دنبال تأخیر در انجام تعهدات، جرائمی در نظر گرفته می‌شود و این تعهد و عقدنامه‌ای است که بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده صورت می‌گیرد و این را نباید اشکال گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به نظر باید در این مورد نگاه‌ها عوض شود وگرنه اگر قرار باشد کسی که وام کلانی دریافت کرده ماه‌ها از پرداخت دین خود فرار کند و به دلیل عدم پرداخت اقساط جریمه نشود نمی‌تواند مسیر درستی را طی کند، منتها باید بالا و پایین بودن نرخ جریمه را مورد بحث و بررسی قرار داد.
منبع: خبرگزاری ایکنا