دكتر علي ديواندري رئيس پژوهشكده پولي و بانكي گفت: افزايش رتبه اعتباري بانك‌ها هزينه تامين مالي را كاهش مي‌دهد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده به نقل از روزنامه «تعادل» موسسه كپيتال اينتليجنس موسسه‌يي است كه روي اطلاعات سرمايه‌گذاري و ارزيابي رتبه اعتباري كشورها كار مي‌كند و رتبه‌بندي اعتباري كشورهاي مختلف را انجام مي‌دهد.
علت تغيير رتبه، ناشي از گزارش اخير اين موسسه، رتبه‌بندي اخير رتبه اعتباري حاكميتي ايران از B به B+ ارتقا يافته و اشاره شده كه بهبود در روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران و اثر مثبت آن بر تقويت اعتبار حاكميتي آن موجب شده كه رتبه اعتباري ايران در بازپرداخت تعهدات بلندمدت خارجي و داخلي از B به B+ و رتبه اعتباري بازپرداخت تعهدات كوتاه‌مدت داخلي و خارجي به B ارتقا يابد و چشم‌انداز كلي اعتباري ايران نيز از «مثبت» به «باثبات» تغيير يابد.
مجموعه اين عوامل نشان مي‌دهد كه احتمالا چشم‌انداز اقتصادي ايران مثبت ارزيابي شود و با بهبود دورنماي رشد ميان‌مدت اقتصاد، ريسك اعتباري در ايران كاهش پيدا كند.
رئیس پژوهشكده پولي و بانكي در اين زمينه در مورد آثار مثبت بهبود ريسك حاكميتي اعتباري بر عملكرد نظام بانكي ايران گفت: در دوره پساتحريم و با اجرايي شدن برجام كاهش ريسك اعتباري در كاهش هزينه‌هاي تامين مالي بسيار موثر است و يكي از آثار آني و فوري آن خطوط اعتباري است كه بانك‌هاي خارجي در اختيار تجار و بانك‌هاي ايراني قرار مي‌دهند كه معمولا خطوط ريفايننس و يوزانس و... است.
دیواندری افزود: هزينه‌هاي خطوط اعتباري بانك‌هاي ايران و بانك‌هاي خارجي و هزينه نقل و انتقال پول و كالا و... براساس ميزان ريسك و رتبه اعتباري بانك‌ها و كشورها تعيين مي‌شود و نرخي كه بابت كارمزدها و سود گرفته مي‌شود، تابعي از ريسك اعتباري كشورهاست و زماني كه ريسك اعتباري كاهش پيدا مي‌كند نرخ كارمزد خدمات بانكي نيز كاهش مي‌يابد.
وي ادامه داد: بر اين اساس، بهبود رتبه اعتباري حاكميتي ايران به معناي كاهش ريسك و كاهش هزينه‌ها و كارمزد است و همين موضوع باعث كاهش هزينه‌ها مي‌شود و هزينه تامين مالي را در آينده كاهش مي‌دهد و اثر بسيار مثبتي روي اقتصاد ايران خواهد داشت.
ديواندري گفت: در دوره تحريم‌ها، يكي از دلايل افزايش هزينه‌هاي مالي، تامين نقدينگي، كارمزد نقل و انتقال پول به خاطر نبود ارتباط بين بانك‌هاي داخلي و خارجي و نبود خطوط اعتباري بوده است اما در دوره پسابرجام همچنين با بهبود رتبه اعتباري، اين هزينه‌ها به تدريج كاهش مي‌يابد و هزينه بانك‌ها، شركت‌ها، توليد، نرخ پول و ساير تحولات اقتصادي كاهش خواهد يافت.
وي اضافه كرد: كاهش ريسك اعتباري در افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تبادلات مالي بين‌المللي نيز بسيار موثر است و نگاه سرمايه‌گذاران خارجي و تامين‌كنندگان منابع مالي را به ايران تغيير مي‌دهد و اين را بايد به فال نيك گرفت و البته بايد كار بيشتر انجام شود تا از B+ به A ارتقا يابد.
وي تصريح كرد: هر چه اين ريسك اعتباري بيشتر كاهش يابد و رتبه اعتباري ما بهتر شود عملا باعث كاهش هزينه‌ها، افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و بهبود روابط بانكي و انتقال بيشتر سرمايه‌ها و پول به داخل كشور مي‌شود و اقتصاد ايران را با سرمايه‌گذاري و تحولات بيشتر همراه خواهد كرد.
وي افزود: گزارش اين موسسه نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران آنقدر استحكام داشته است كه بتواند رتبه اعتباري خود را افزايش دهد به طوري كه در ارتباط با ارزش بدهي كشور ايران گفته شده كه ايران كشور بدهكاري نيست و سرمايه‌گذاري خارجي چشم‌انداز بسيار خوبي در ايران دارد زيرا ايران جزو كشورهاي بدهكار دنيا محسوب نمي‌شود و به ميزان زيادي واردات محصولات و خدمات به ايران انجام مي‌شود كه 10برابر بدهي خارجي كشور است و نشان مي‌دهد ايران توانايي و قابليت مبادلات مناسب مالي و كالايي را با جهان داراست.
وي گفت: اين موضوع نشان‌دهنده اعتبار ايران از نظر پرداخت بدهي‌هاي خارجي است و به معناي انجام تعهدات در مقابل شركاي خارجي، تامين‌كنندگان اعتبارات و شركت‌ها و نهادهاي بين‌المللي است و ايران كشوري داراي منابع مناسب است كه مي‌تواند از اعتبار و جايگاه اقتصاد كشور دفاع كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه بانك‌هاي ايران براي بهبود رتبه اعتباري خود چه اقداماتي بايد انجام دهند، گفت: سازمان‌هاي رتبه‌بندي جهاني در شرايطي كه ما در تحريم‌ها قرار داشتيم اساسا روي وضعيت اعتباري بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي ما كار نمي‌كردند و رتبه‌بندي انجام نمي‌شد طبيعتا بانك‌ها و موسسات اعتباري ما بايد كاهش مطالبات معوق، بهره‌وري بيشتر از منابع و تلاش براي سودآوري بيشتر و استفاده بهينه از فرصت‌هاي تجاري و مديريت هزينه‌ها را مورد توجه قرار دهند تا باعث بهبود رتبه اعتباري بانك‌ها شود.
وي تصريح كرد: بانك‌ها بايد ريسك اعتباري خود را در تعامل با نظام بانكي بين‌المللي كاهش دهند تا فعاليت بيشتري صورت گيرد. هر چه بانك‌ها بتوانند رتبه اعتباري بهتري را كسب كنند باعث رشد همكاري آنها با بانك‌هاي خارجي، موسسات بين‌المللي و بهبود درآمد و گردش مالي و حضور در بازار تجارت جهاني خواهد شد.
نقش بانك‌ها در جذب سرمايه‌گذاري
وي افزود: بانك‌ها دو وظيفه دارند، اول: بحث‌هاي پرداخت و دريافت و انجام حواله‌جات بين‌المللي و ارزي است و وظيفه مهم‌تر آنها در فعاليت‌هاي مالي بين‌المللي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، تامين مالي خارجي و سرمايه‌گذاري روي فعاليت‌هاي زيربنايي و توسعه اقتصادي است كه در هر كشوري مورد توجه نظام بانكي است و بانك‌هاي ما نيز بايد در اين راستا عملكرد مناسبي داشته باشند و به لحاظ بنيه مالي بايد قوي شوند و در اين راستا افزايش سرمايه بسيار مهم است زيرا هم‌اكنون وضعيت سرمايه بانك‌هاي ما ضعيف است و اين موضوع در رتبه اعتباري بانك‌ها اثرگذار است و بالا رفتن رتبه اعتباري بانك‌ها هزينه‌هاي تامين مالي را به شدت كاهش خواهد داد.