ترکیب سپرده‌ها توسط بانک‌ها و استفاده مشاعی از آنها در ارائه تسهیلات، بدون توجه به نوع فعالیت و تفکیک آنها عملا موجب شده تا بانک نتواند سود را به شکل صحیح تقسیم کند. اشکال اساسی نظام بانکی فعلی آن است که یک‌سازوکار اجرایی را برای سه نوع فعالیت متفاوت در قانون در نظر گرفته است. الگوی پیشنهادی با هدف حذف واقعی ربا طراحی شده و درصدد سه سازو کار اجرایی متفاوت برای سه فعالیت متفاوت مذکور است. در این الگو پول غیرفعال وجود ندارد و تمام پول از همان بدو ورود وارد چرخه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. مدت زمان اجرای این الگو و حذف کامل و واقعی ربا از کل نظام بانکداری حداکثر 5 سال است. حسین صمصامی مزرعه آخوند، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با «کسب‌وکار» پیرامون راه‌حل حذف ربا از نظام بانکداری و آسیب‌شناسی اساسی از طرح (بانکداری بدون ربا) الگوی زیر را پیشنهاد داد.
عدم سازوکار اجرایی متناسب با هر فعالیت اقتصادی در نظام بانکی فعلی کشور
ریشه‌کنی ربا در شرایط فعلی مستلزم یافتن و ارائه یک سازوکار اجرایی متناسب با قانون است. نقطه شروع مشکلات نظام بانکی دقیقا به این نکته برمی‌گردد که عملیات بانکی در قانون، اعم از تجهیز و ارائه تسهیلات از یک سنخ نیستند اما مجری قانون فقط یک سازوکار اجرایی برای این قانون در نظر گرفته است. عملیات بانکی در سه گروه و فعالیت متفاوت تقسیم می‌شوند.
۱. در شرایط فعلی بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه را جمع‌آوری می‌کنند و قسمت اعظمی از آن را در تسهیلات غیر قرض‌الحسنه استفاده می‌کنند، و این امر موجب ربوی شدن منابع پاک قرض‌الحسنه می‌شود. اما در قانون بانکداری بدون ربا منابع قرض‌الحسنه جمع‌آوری و تسهیلات قرض‌الحسنه ارائه می‌شود.
۲. چون عملیات لیزینگ یا همان فعالیت‌های مصرح در قانون تناسب زیادی با ماهیت بانک (ربوی) ندارد، منجر به این می‌شود که بانک‌ها خود را درگیر خرید کالا و اموال برای متقاضیان نکنند بلکه متقاضیان خود با ارائه فاکتورهایی (واقعی یا صوری) اقدام به گرفتن وجوه مورد نیازشان از بانک‌ها بکنند، در این شرایط امکان تحقق معاملات ربوی در نظام بانکی به وجود می‌آید. اما در نظام بانکداری بدون ربا بانک‌ها ملزم می‌شوند که خودشان کالاها و اموال مورد نیاز متقاضی را خریداری کرده و به صورت اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واگذار کنند.
۳. در نظام فعلی، بانک‌ها عملا و حقیقتا با متقاضیان تسهیلات وارد مشارکت نمی‌شوند بلکه در بیشتر موارد قراردادهای مضاربه فقط به‌طور صوری منعقد شده و بانک‌ها تمام ریسک فعالیت‌ها اعم از زیان یا سود کم و زیاد را برعهده مشتریان واگذار می‌کنند و نرخ سود را از قبل تعیین می‌کند و همین صوری بودن عقد و از قبل تعیین شدن نرخ سود، عقد مشارکت را ربوی می‌کند. اما در بانکداری بدون ربا فعالیت‌های مصرح در قانون، تامین منابع مالی توسط بانک‌ها به صورت مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم است.
راه‌حل حذف واقعی ربا
وی افزود: در این الگوی پیشنهادی تمامی نیازهای جامعه از دو طریق قرض‌الحسنه یا مشارکت در سود و زیان پاسخ داده می‌شود وبراساس آن سه‌سازو کار برای تامین مالی به وجود خواهد آمد:
الف) الگوی پیشنهادی سطح مشخصی از تسهیلات (بنابر ضرورت‌ها و الزامات حاکم بر اقتصاد کشور) به عنوان مبنا و سقف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مشخص خواهد شد. به این ترتیب که با انتقال فعالیت‌های بانک‌های فعلی در امور قرض‌الحسنه به بانک‌های قرض‌الحسنه؛ این بانک‌های قرض‌الحسنه متولی تامین نیازهای اساسی جامعه از قبیل مسکن، ازدواج، اشتغال و... برای هر فرد از طریق اعطای تسهیلات بدون بهره خواهند شد تا امکان و مجرای تامین کامل آنها از طریق توزیع عادلانه تسهیلات قرض الحسنه فراهم شود. نکته مهم اینکه اگر این تسهیلات اعطایی، وام و اعتبار، به نحوی از انحاء یا تمهیداتی در قالب وام و اعتبار و به‌طور مشخص اعتبار در حساب جاری قرار گیرد، این تمهید یا در واقع تحریف، زمینه‌ساز فعالیت‌های ربوی می‌شود.
ب) بانک سرمایه‌گذاری: این بانک واسطه‌گر وجوه خواهد بود و منابع مالی لازم را برای طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ و متوسط از طریق پذیره نویسی، فروش سهام، سپرده‌های خاص و انتشار اوراق جمع‌آوری می‌کند. در واقع امور مربوط به فعالیت‌های مشارکتی و برخی از فعالیت‌های مبادله‌ای از بانک‌های فعلی منفک و به این نوع بانک‌ها منتقل خواهد شد. به عبارتی بانک‌های سرمایه‌گذاری طبق مواد 335 و 357 قانون تجارت، شرکت فراهم‌سازی سرمایه به عنوان دلال و حق العمل کار در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی یا طرف معامله می‌گردد.
ج) شرکت لیزینگ: لیزینگ یا اجاره اعتباری، توافقنامه‌ای است بین مالک یا موجر و متقاضی یا مستاجر که با شرایط معین برای مدت زمان معلوم و در ازای دریافت مبالغی مشخص (مال الاجاره‌های متناوب) تنظیم می‌شود. در شرایط فعلی عملیات مربوط به خرید کالا و اموال توسط بانک‌ها و فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک به مشتریان (ارائه تسهیلات) که با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، در این الگو از بانک‌ها منفک شده و به این شرکت‌ها واگذار می‌شود.
تا 5 سال آینده ربا کاملا برچیده می‌شود
وی در پاسخ به این سوال که این الگو چه مراحلی را باید طی کند تا به وضعیت مطلوب یعنی حذف کامل ربا از نظام بانکی برسیم؟ گفت: اجرایی کردن این الگو در مرحله اول نیازمند اعتقاد قلبی و عقیدتی مجریان نسبت به حذف ربا از نظام بانکی کشور است و در مرحله بعدی برنامه عملیاتی و اجرایی یک چارچوب زمانبندی دقیق را می طلبد. البته در مرحله گذر از وضعیت فعلی تا وضعیت مطلوب نباید اخلالی در خدمات رسانی نظام بانکی به فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود. مراحل و زمانبندی اجرای تحول ساختاری بانک و حذف کامل ربا شامل مراحل زیر می‌شود:
۱. تشکیل ستاد اجرایی و نظارتی تحول ساختاری بانک‌ها: این ستاد اجرایی و نظارتی با حکم ریاست محترم جمهوری تشکیل می‌شود. ستاد اجرایی و تحول ساختاری بانک‌ها علاوه بر داشتن اختیارات لازم از هیات دولت برای تصویب آیین نامه‌ها و مصوبات، لازم است با ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک‌ها، رئیس کل بانک مرکزی و سایر متولیان مربوطه تشکیل شود تا امکان هرگونه اصلاح و تغییر در ساختار بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی یا موسسات اعتباری فراهم شود. این مرحله حداکثر 3 ماه طول می‌کشد.
۲. جداسازی و تفکیک فعالیت‌های بانک‌ها: این مرحله با گروه‌بندی الف) بانک‌های دولتی به بانک‌های قرض الحسنه و سرمایه‌گذاری و ب) الزام بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به حرکت در چارچوب تحول ساختاری و پذیرش نظام جدید و ج) تقویت و گسترش شرکت‌های تامین کالا و خدمات و لیزینگ‌ها انجام می‌گیرد. این مرحله حداکثر 18 ماه طول می‌کشد.
۳. تفکیک کامل فعالیت‌ها و استقرار نظام جدید: در این مرحله فعالیت بانک‌های قرض الحسنه و سرمایه‌گذاری کاملا تفکیک شده و نیز ایجاد نهادهای جدید و اتصال شبکه‌های مختلف سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بیمه، مالیات، بانک، بورس، حسابرسی، ثبت اسناد سایر نهادهای مرتبط از این مرحله آغاز شده و زمینه را برای سلامت اقتصادی مهیا می‌سازد. ایجاد شورای فقهی بانکداری اسلامی در مسائل پولی که متشکل از فقها و متخصصین پولی و بانکی است، از جمله نهادهای جدیدی است که عدم انحراف از حذف واقعی و کامل ربا را تضمین می‌کند. این مرحله حداکثر 2 سال طول می‌کشد.
۴. تکمیل فرایند اجرا و استقرار کامل نظام جدید: آخرین مرحله پیاده‌سازی این الگو و تحول که 5/1 سال به طول می‌انجامد، بانک‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های تامین سرمایه تبدیل شده و ضرورت دارد بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری به دو صورت بانک قرض الحسنه یا شرکت‌های تامین سرمایه تبدیل شوند. و در چارچوب الگوی جدید فعالیت کنند. با توجه به الزامات مدل جدید لازم است اصلاحاتی نیز در بخش‌های دیگر اقتصاد نظیر بیمه و بورس اوراق بهادار ایجاد شود.
منبع: روزنامه کسب و کار، ۲۸ آبان ۱۳۹۴ .