بانکداری اسلامی، مقرراتگذاری آمریکایی

نویسنده: رنه هالتوم[1]

مترجم: جعفر خیرخواهان[2]

چکیده[3]:

بیشتر آمریکایی‌ها دغدغه دسترسی به خدمات بانکداری پایه را ندارند. اگر دغدغه‌ای باشد تنها به انتخاب از بین انبوه حساب‌های پس‌انداز، وام‌های خودرو، وام‌های رهنی و ابزارهای سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. اما این موضوع در مورد بخش خاصی از جامعه آمریکا صادق نیست. بر پایه نتایج «پروژه دین و عرصه عمومی» که مرکز پژوهشی پیو[4] در سال ۲۰۱۰ انجام داد، تقریباً ۲.۸ میلیون مسلمان در ایالت متحده زندگی می‌کنند، اگرچه برآوردهای بسیار متفاوت دیگری هم درباره تعداد مسلمانان ساکن در آمریکا وجود دارد. جدیدترین بررسی منتشرشده از سوی انجمن آماردانان هیئت‌های دینی آمریکا برآورد می‌کند طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ اسلام سریع‌ترین نرخ رشد را بین ادیان داشته است. با این‌حال، محصولات مالی اندکی در این کشور در دسترس مسلمانان قرار دارد زیرا دین اسلام آنها را ملزم می‌سازد در هنگام عقد قراردادهای مالی، قوانین اسلامی و ضوابط اخلاقی را که قانون شرع نامیده می‌شود رعایت کنند.

بازار مالی اسلامی بر این اصل متکی است که هرگونه سرمایه‌گذاری باید ارزش اجتماعی داشته باشد و تنها خلق ثروت ملاک نیست. قرآن که بر جسم و جان پیروان دین اسلام حکم می‌راند، مطالبه یا دریافت منفعت پولی از قرض‌دادن پول را که در اصطلاح امروزی به حرمت بهره تفسیر می‌شود ممنوع می‌کند. مالیه اسلامی همچنین ریسک اضافی یا نااطمینانی (غرر)، قماربازی (میسر)،‌ و فعالیت‌های گناه‌آلوده (حرام) را منع می‌کند. معاملات معمولاً باید با دارایی‌های واقعی و ملموس ارتباط داشته باشد.

به استناد آمار بانک جهانی، اندازه بازار مالی اسلامی در سطح جهانی ۱ تا ۱.۵ تریلیون دلار است که تقریباً با تولید ناخالص داخلی استرالیا یا اسپانیا برابری می‌کند. این رقم شگفت‌آور نیست چون مسلمانان تقریباً یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. البته چنین رقمی، کرانه بالا برای تقاضای منابع مالی اسلامی است چون همه مسلمانان متقاضی قراردادهای مطابق با شرع نیستند. اما در کشورهای با اکثریت مسلمان مثل بنگلادش، محصولات مالی اسلامی تا حدود دو سوم از کل دارایی‌های بخش مالی را تشکیل می‌دهد. بیش از ۴۰۰ مؤسسه مالی اسلامی در ۵۸ کشور جهان وجود دارد و تقریباً ۵ درصد از مجموع دارایی‌های مالی اسلامی در مناطقی غیراسلامی مثل آمریکا، اروپا و استرالیا مأوا گزیده‌اند.

جمعیت مسلمانان آمریکا تقریباً با تعداد مسلمانان انگلستان برابر است که کشور دومی ۱۹ میلیارد دلار به دارایی‌های نهاد مالی اسلامی در بیش از ۲۰ بانک اختصاص داده است که شش تای آنها منحصراً محصولات شرعی ارائه می‌دهند. در عین حال بازار محصولات مالی اسلامی در آمریکا بسیار کوچک‌تر است. فهرستی واحد از بنگاه‌های مشارکت‌کننده در این بازار یا برآوردی کلی از میزان دارایی‌ها وجود ندارد اما می‌توان ده‌ها بنگاه را یافت که خدمات بانکداری و محصولات سرمایه‌گذاری اسلامی را به بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند اگرچه برخی از آنها چنین محصولاتی را حتی روی تارنمای خود بازاریابی نمی‌کنند.

با همه آنچه گفته شد این یک صنعت مالی در حال رشد است. ۲۰ سال پیش، معدود محصولات مالی اسلامی در آمریکا عرضه می‌شد. این صنعت به‌سرعت در حال رشد است و با مقرراتگذاری آمریکایی منطبق می‌شود. آیا باید انتظار داشت نهادهای مالی که طبق قانون شرع اسلام فعالیت می‌کنند در دورنمای مالی این کشور حضوری پررنگ داشته باشند؟

پراکندگی جمعیت مسلمانان در ایالات‌متحده

توضیح: گزارش می‌شود که ۲۱۰۶ جامعه اسلامی و ۲.۶ میلیون نفر پیرو دین اسلام در ۵۹۲ شهرستان[5] آمریکا در سال ۲۰۱۰ وجود داشته است. اعداد درون پرانتز بیانگر تعداد شهرستان‌هایی است که درون هر دامنه جای می‌گیرد. تنها دو شهرستان- هاریس در تکزاس و کوک در ایلینویز- تعداد پیروان مسلمان بیش از ۱۰۰ هزار نفر داشتند.

منبع: Religious Congregations and Membership: 2010 U.S. Religion Census

خدمات مالی اسلامی چگونه عمل می‌کند؟

با اینکه نهاد مالی اسلامی در متون قدیمی ریشه دارد اما به‌منزله یک فعالیت اقتصادی، نسبتاً نوپا است. سرچشمه حوزه‌ای گسترده‌تر از مالی اسلامی که اقتصاد اسلامی نامیده می‌شود به هند دهه ۱۹۳۰ بازمی‌گردد یعنی زمانی که جمعیت مسلمان این کشور، حدود یک‌پنجم کل جمعیت هند در آن زمان، هراس داشت که از سوی استعمار انگلیس و جنبش به رهبری هندوها برای استقلال هند به حاشیه رانده شود. برای مثال کشاورزان مسلمانی که به‌شدت بدهکار بودند در سراسر کشور با خطر ازدست‌دادن زمین خود روبه‌رو شدند.

اندیشمندان مسلمان علت را در ترک اصول اسلامی می‌دانستند و خواهان بازگشت به اسلام «حقیقی» بودند. تیمور کوران[6] اقتصاددان دانشگاه دوک و نویسنده صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد اسلامی چنین استدلال می‌کند که این نوزایی، بخشی از جنبش گسترده‌تر برای بازگشت مسلمانان به باورهای دینی خویش، هویت‌ و اعتباریابی برای اقلیت‌های مسلمان و معمولاً حمایت از منافع مسلمانان بوده است. از دل همین تلاش‌ها بود که کشور اسلامی پاکستان پا به عرصه وجود گذاشت.

البته مباحث ربا در متون دینی به زمان‌هایی بسیار دورتر از این جنبش برمی‌گردد. بیشتر پیروان اسلام، در کنار سایر ادیان، با گذشت زمان محدودیت‌های ربا را برداشتند، تا اینکه در سده گذشته مفاهیم قدیمی‌تر بهره ربوی از نو زنده شد. با همه اینها، آنچه دقیقاً به مفهوم ربا است، مدتی طولانی محل نزاع بوده است. از دید برخی اندیشمندان، ربا به‌معنای بهره سنگین و شدیدی بود که در سده‌های میانی (قرون وسطی) شهروندان فقیر و بدهکار را به بردگی می‌کشانید، درحالی‌که از نظر دیگران، ربا به هر نوع بهره‌ای گفته می‌شود. اندیشمندان همچنین بر سر مسائلی همچون اخذ بهره از سرمایه‌گذاری تجاری در مقابل اخذ بهره از مخارج مصرفی، جواز جبران خسارت ناشی از بروز تورم و چندین موضوع دیگر اختلاف نظر داشتند.

مالی اسلامی نوین، تفسیر محدودتری را برمی‌گزیند که بهره اصولاً مجاز نیست. در آمریکا سه محصول جایگزین در دسترس است. یکی از رایج‌ترین قراردادها مشارکت است که وام‌دهنده و مشتری با همدیگر مالک یک دارایی می‌شوند، و سهم وام‌گیرنده از دارایی به‌تدریج با پرداخت‌هایی که دارد افزایش می‌یابد تا اینکه مالکیت کامل را برعهده گیرد و در سود و زیان شریک است. در قرارداد مرابحه، وام‌دهنده یک دارایی- خانه یا حتی تجهیزات تجاری- را از جانب وام‌گیرنده می‌خرد و وام‌گیرنده به‌تدریج، اصل وام به‌علاوه اضافه مبلغ توافق‌شده را می‌پردازد و مالکیت را در انتها برعهده می‌گیرد. قراردادهای اجاره به ترتیبات اجاره به‌شرط تملیک شباهت دارد که بازپرداخت اصل و اجاره‌بها بابت استفاده انحصاری از دارایی را شامل می‌شود.

نخستین بانکی که از قانون اسلامی پیروی کرد در سال ۱۹۶۳ در کشور مصر افتتاح شد. پس از رونق نفتی جهانی، صنعت بانکداری اسلامی در میانه دهه ۱۹۷۰ با شور و شوق فراوان در خاورمیانه توسعه یافت. در دهه ۱۹۹۰، نخستین استانداردهای بین‌المللی حسابداری برای مالی اسلامی بسط یافت و نخستین بازار اوراق بهادار اسلامی پدیدار گشت. این اوراق بهادار، صکوک نامیده شد و سرمایه‌گذاری‌ها را به دارایی‌های ملموسی، که جریان‌های پرداخت بر پایه درآمد آنها محقق می‌شود، گره می‌زند. صکوک شباهت بیشتری با تأمین مالی از طریق فروش سهام اوراق بهادارسازی‌شده[7] دارد.

تأمین مالی اسلامی در دهه ۱۹۸۰ با افتتاح دو مؤسسه مالی در ساحل غربی آمریکا وارد این کشور شد. خدمات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مسکن آنها تنها به شکل منطقه‌ای در دسترس بود. این بازار در انتهای دهه ۱۹۹۰ همگام با رشد جمعیت مسلمانان در ایالات متحده گسترش چشمگیری یافت: در دهه ۱۹۹۰ حدود ۵۰ درصد و در دهه ۲۰۰۰ دو سوم رشد کرد.

مؤسساتی که امروز فعال هستند خدمات را در چندین ایالت ارائه می‌دهند و بیشترین رواج را در مناطقی دارند که جمعیت مسلمانان در آنها متمرکز است. یونیورسیتی اسلامیک فاینانشیال[8] (شرکت تابعه یونیورسیتی بانک[9]) در شهر آن‌‌آربور میشیگان[10] واقع است که به جمعیت انبوه مسلمانان کلان‌شهر دیترویت و ایالت‌های پیرامون، خدمت‌رسانی می‌کند. این نخستین و تنها بانک مطابق شرع در آمریکا است که هیچ محصول دیگری عرضه نمی‌کند. دِون بانک[11] در شیکاگو تنها بانک دیگری است که به‌طور مرتب محصولات تأمین مالی اسلامی عرضه می‌کند. گایدنس رزیدنشال[12] واقع در رستون ویرجینیا[13] بزرگترین مؤسسه مالی غیربانکی است که خدمات مالی اسلامی ارائه می‌کند و از هنگام افتتاح در سال ۲۰۰۲ بیش از ۳ میلیارد دلار (که ادعا می‌کند تقریباً ۸۰ درصد از کل است) در حوزه تأمین مالی وام رهنی مشارکت در ۲۲ ایالت ارائه کرده است. لاریبا[14] واقع در کالیفرنیا دیگر وام‌دهنده بزرگ رهنی اسلامی است که نیازهای مالی صاحبان کسب‌وکار را تأمین می‌کند.

آیا اینها واقعاً اسلامی هستند؟

از دید منتقدان، مالی اسلامی نوعی تفکیک‌ از مالی متعارف است بدون آنکه تفاوتی با آن داشته باشد. بر پایه پژوهش‌هایی که فیصل خان[15] استاد اقتصاد در نیویورک انجام داد، بیشتر معاملات مالی اسلامی از جنبه اقتصادی قابل تفکیک با مالی متعارف بر پایه بدهی و بهره نیست. خان در مقاله سال ۲۰۱۰ خود استدلال کرد هنگامی که اصل بدهی و برنامه پرداخت داریم نرخ بهره ضمنی وجود دارد. او نخستین اقتصاددانی نیست که چنین ادعایی دارد. بیشتر اندیشمندان اسلامی استدلال می‌کنند که قرارداد مرابحه، ریسک را تقسیم نمی‌کند[16] و بنابراین شرعی نیست و کارشناسان تخمین می‌زنند قرارداد مرابحه تا ۸۰ درصد از حجم جهانی مالی اسلامی را تشکیل می‌دهد.[17]

سایر اقتصاددانان متوجه شده‌اند که شرایط پرداخت قراردادهای مالی اسلامی اغلب با توجه به نرخ بهره بازار تغییر می‌کند. در آمریکا، محصولات مالی اسلامی غالباً با اطلاعاتی درباره نرخ‌های بهره ضمنی بازاریابی می‌شود تا به مشتریان اجازه دهد قیمت‌ها را مقایسه کرده یا صرفاً مقررات آمریکا را رعایت کنند. یک بررسی در مالزی، بزرگترین بازار مالی اسلامی، به این نتیجه رسید که نرخ‌های سپرده اسلامی همگام با نرخ‌های بهره بازار تغییر می‌کند.

از نظر اقتصاددانان، جای شگفتی نیست اگر مالی اسلامی و مالی متعارف به سمت هم‌گرایی حرکت کنند. یک انگاره نظریه بانکداری اینست که هنگامی که شناسایی ریسک‌های مختص وام‌گیرنده[18] برای بانک‌ها پرهزینه باشد، قراردادهای بدهی وثیقه‌دار (مبادله‌ای)، ریسک را بهتر از قراردادهای سهم سرمایه[19] (مشارکتی) کمینه می‌کنند. در مقام مقایسه، قراردادهای سهم سرمایه، هزینه‌های پایش بالاتر یا ریسک بیشتری را می‌طلبد. اگر قراردادهای سهم سرمایه کارایی کمتری داشته باشند، پس انتظار می‌رود نهادهای بانکی از آنها فاصله بگیرند.

اما از نظر طرفداران مالی اسلامی، قیمت‌گذاری یکسان، نتیجه یکسانی ایجاد نمی‌کند. استفن رانزینی[20] رئیس و مدیرعامل یونیورسیتی بنکورپ[21]، شرکت هلدینگ بانک اسلامی، اذعان می‌دارد بنگاه‌هایی داریم که با عنوان‌های شرعی اقدام به بازاریابی خدمات خود می‌کنند اما اسناد وام رایج را می‌پذیرند و به‌جای «بهره»، «اجاره» را جایگزین می‌کنند. اما او می‌گوید بیشتر ارائه‌دهندگان خدمات مالی اسلامی این‌گونه نیستند و به نیت در پشت قانون اسلامی توجه دارند. «مالی اسلامی حقیقی ابداً همانی نیست که مالی متعارف است. قراردادها متفاوت‌اند؛ ریسک‌ها متفاوت‌اند.»

رانزینی همچنین توجه می‌دهد که وام‌دهی اسلامی با هدف حمایت از وام‌گیرندگانی طراحی شده است که بداقبالی آورده و دوران سختی را می‌گذرانند: اگر وام‌گیرنده توانایی پرداخت نداشته باشد به‌ندرت شاهد سختگیری با وی هستیم، و بنگاه‌ها معمولاً نمی‌توانند از ضعف و ناتوانی مالی وام‌گیرنده نفعی ببرند زیرا جریمه‌های دیرکرد در بیشتر موارد، تنها هزینه جمع‌آوری را پوشش می‌دهد. بیشتر نهادهای مالی اسلامی یک هیئت نظارتی از کارشناسان شرع دارند که جزئیات قراردادها را بازبینی و تأیید می‌کنند.

بنگاه‌های سرمایه‌گذاری اسلامی برخی تفاوت‌های بدیهی‌تر با مالی سنتی دارند. در دارایی و مایملک آنها نباید مشروبات الکلی، قماربازی، گوشت خوک و بر پایه نظر برخی کارشناسان شریعت اسلامی، صنایع دفاعی و تسلیحاتی، تنباکو یا ابزار و آلات سرگرمی وجود داشته باشد.[22] شگفت‌آور است که آمریکا چهارمین اقامتگاه صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ اسلامی است زیرا تقریبا تمام صندوق وجوه تعاون امانه[23] در بلینگام واشنگتن واقع است که صندوق‌های با رویكرد سود و رشد[24] آن تقریبا ۳.۵ میلیارد دلار دارایی در اختیار دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی به شکل گروهی، عمدتاً سهمی از سرمایه را نگه می‌دارند. بیشتر آنها طرف سومی را در خدمت دارند که سرمایه‌گذاری را از نظر شرعی یا حلال‌بودن غربال می‌کند و اغلب «سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی[25]» برای این کار تعریف می‌شود، هیئتی که استانداردهای بین‌المللی مالی را تعیین می‌کند. سرمایه‌گذاری‌های حائز شرایط نباید بیش از ۵ درصد درآمد خود را از فعالیت‌هایی که غیراخلاقی محسوب می‌شود به‌دست آورند.

چالش‌های مقرراتگذاری

بدون ملاحظه اینکه آیا مالی اسلامی واقعاً متمایز است یا خیر، شباهت‌های اقتصادی آن با مالی سنتی باعث شده است در آمریکا با استقبال روبرو شود. بانک‌های این کشور معمولاً از پذیرش شراکت یا سهمی از سرمایه در املاک و مستغلات منع شده‌اند، شرطی که به‌معنای محدودکردن سفته‌بازی است. اما در مالی اسلامی، بانک، مالکیت رسمی را می‌پذیرد. مقرراتگذاران در آمریکا مدعی هستند که مالی اسلامی با ممنوعیت در سرمایه‌گذاری‌های املاک و مستغلات در برخی موارد سازگار است. در سال ۱۹۹۷، یونایتد بانک کویت[26] که در آن زمان شعبه‌ای در نیویورک داشت، نامه‌های تفسیری از مقرراتگذار خود به نام اداره ممیزی پولی[27] درباره محصولات رهنی اجاره و مرابحه درخواست کرد. این اداره چنین محصولاتی را با همان استدلال‌هایی تأیید کرد که از نظر اقتصادی با محصولات متعارف معادل بودند.

از نظر اداره حسابگری پولی، چون معاملات خرید و فروش به‌طور هم‌زمان انجام می‌شد، مالکیت بانک صرفاً به «یک لحظه از زمان» تعلق دارد و بنابراین قراردادهای اسلامی از آن نوع ریسکی که قیدوبندهای املاک و مستغلات قصد محدود‌کردن داشتند فاصله می‌گیرند (از سوی دیگر، مالکیت مشترکی که قراردادهای مشارکت را تعریف می‌کند، اکنون برای استفاده از سوی بانک‌ها تأیید نمی‌شود و در آمریکا تنها توسط وام‌دهندگان رهنی غیربانکی استفاده می‌شود). از دیدگاه حسابداری، این معامله به‌عنوان یک نوع وام (دارایی) در ترازنامه بانک ظاهر می‌شود. وام‌گیرنده مسئول حفظ دارایی و پرداخت همه هزینه‌ها است و درصورت نکول، همانند حالت وام رهنی، بانک آن دارایی را می‌فروشد تا به آنچه که طلبکار است دست‌یابد. یونایتد بانک کویت پس از تأمین مالی خرید ۶۰ واحد مسکونی، بازار آمریکا را در سال ۲۰۰۰ ترک کرد، اما مقرراتگذاراناز آن پس، دستور راهنمای اداره حسابگری پولی را برای دیگر نهادها به‌کار بردند.

از جهات دیگر، الزامات شرعی امکان گسترش مالی اسلامی را مشکل ساخته بود. احتمالاً چون این محصولات برای بسیاری از سرمایه‌گذاران ناآشنا است، بازار ثانویه کوچک‌تری برای محصولات مالی اسلامی وجود دارد به‌طوری که برای وام‌دهندگان رهنی اسلامی، دسترسی به نقدینگی دشوارتر است که مانع رشد بازار می‌شود. در آمریکا مؤسسات مسکن فردی مک و فانی می[28] شروع به خرید محصولات رهنی اسلامی به‌ترتیب در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ کردند، تا نقدینگی فراهم کنند و آنها اکنون سرمایه‌گذاران اصلی در وام‌های رهنی اسلامی هستند. در سال ۲۰۰۷ بنگاه گایدنس رزیدنشال، بیش از ۱ میلیارد دلار به تأمین مالی از فردی مک متکی بود.

روی‌هم‌رفته، فرصت‌های کمتری برای بهره‌بردن از صرفه‌های مقیاس در تأمین مالی اسلامی وجود دارد. بلیک گود[29]، کارشناس مالی اسلامی که با مؤسسه مالی اسلامی تامسون رویترز گیت‌وی[30] کار می‌کند می‌گوید «اکنون بازار به حد کافی بزرگی برای بانک‌های ملی بزرگ وجود ندارد تا محصولات اسلامی را عرضه کنند و تنها در ایالت‌هایی که بیشترین تمرکز جمعیت مسلمان را دارند برای بانک‌های کوچک‌تر ارزش این را پیدا می کندکه وارد این بازار شوند.»

به‌علاوه، بیمه سپرده متعارف - که بانک‌ها برای ثبات خود به آن متکی هستند- در تضاد با قانوع شریعت است. در سال ۲۰۰۲ شرکت مالی شیپ[31] خواهان بیمه سپرده FDIC برای یک محصول اسلامی شبیه سپرده بود که بازدهی‌ آن همراه با سود و زیان بانک نوسان می‌کرد. شرکت بیمه سپرده فدرال از این کار خودداری کرد چون ارزش سپرده کاهش می‌یافت به‌طوری که شیپ باید محصول را تغییر می‌داد تا منحصراً بر پایه شراکت در سود- نه زیان- باشد. این تنها محصول سپرده اسلامی آمریکا است که در حال حاضر توسط یک مؤسسه، یونیورسیتی بانک، عرضه می‌شود. سپرده‌گذاران مسلمان از نظر اهدای اموال شبهه‌ناک به خیریه‌های اسلامی معروف هستند تا که بدین وسیله راهی را برای رفع شبهه و پاک‌کردن اموال خود از حرام و دستیابی به یک آرامش پیدا کنند.

دورنمای مالی اسلامی در آمریکا

اگرچه به‌واسطه مسائل جمعیتی کلی، نرخ رشد جمعیت مسلمان آمریکا شاید به نهایت خود رسیده باشد اما این نرخ در آینده نزدیک نیز بالا باقی خواهد ماند. در سطح جهانی پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، جمعیت مسلمانان دو برابر سریع‌تر از جمعیت غیرمسلمانان رشد کند. مسلمانان در آمریکا کماکان اقلیتی کوچک خواهند بود اما با این‌حال تعداد آنها در این دوره زمانی بیشتر از دو برابر خواهد شد.

برخی عوامل حکایت از این دارد که تقاضای نهفته بزرگی برای محصولات مالی اسلامی در آمریکا وجود دارد. به‌طور میانگین، مسلمانان در آمریکا نسبتاً پردرآمد هستند و تحصیلات بالایی دارند. سن آنها همچنین نسبت به سن میانگین جامعه آمریکا کمتر است- میانگین سنی مسلمانان در آمریکای شمالی تنها ۲۶ سال است اما میانگین سنی یک آمریکایی معمولی ۳۷ سال است- و بنابراین به سال‌های اوج کسب درآمد نرسیده‌اند.

اما داده‌های کمتری در این باره وجود دارد که چه نسبتی از جمعیت مسلمانان آمریکا واقعاً متقاضی خدمات مالی شرعی هستند. گود اشاره می‌کند «حتی تخمین‌های سازگاری از اندازه جمعیت مسلمانان وجود ندارد.» یک مطالعه در سال ۱۹۹۸ که موسسه لاریبا انجام داد ادعا کرد که حداکثر ۲ درصد از مسلمانان آمریکا تنها از تأمین مالی اسلامی استفاده خواهند کرد. جایگزین‌های پیش روی آنها اینست که اصلاً از خدمات مالی استفاده نکنند، از خدمات مالی متعارف غربی استفاده کنند، یا متکی به مسیرهای غیررسمی ازقبیل وام‌گرفتن از خانواده و دوستان باشند.

اطلاعات آماری محدودی از کشورهای با جمعیت انبوه مسلمان وجود دارد. یک بررسی بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ روی ۶۴ مورد از چنین کشورهایی نتیجه گرفت احتمال اینکه مسلمانان حساب‌های بانکی رسمی داشته باشند به نحو مشهودی کمتر از غیرمسلمانان است اما احتمال اینکه آنها به‌طور کلی خدمات مالی استفاده کنند کمتر نبوده است. روشن نیست آیا این مسئله صرفاً نشان می‌دهد که ترجیح آنها استفاده از خدمات مالی غیررسمی است یا اینکه مشتریان اگر محصولات شرعی مناسب در دسترس داشته باشند به خدمات بانکی رسمی تمایل خواهند یافت. بر پایه بررسی بانک جهانی، چهار درصد از مردم بدون حساب بانکی در کشورهای غیرمسلمان دلایل دینی را اظهار داشتند، اما این تعداد در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، هفت درصد بود که نشان می‌دهد مسلمانان شاید به احتمال بیشتری بنا به‌ دلایل دینی از خدمات مالی متعارف پرهیز می‌کنند. هیچ اطلاعات آماری وجود ندارد که نشان دهد مسلمانان آمریکا از خدمات بانکداری متعارف استفاده نمی‌کنند. تنها یک‌سوم مسلمانان آمریکا مالک خانه هستند در مقایسه با ۵۸ درصد میانگین آمریکایی‌ها، اگرچه بخشی از این اختلاف را می‌توان با سن نسبتاً کمتر جمعیت مسلمان آمریکا تبیین کرد (میانگین سنی یک آمریکایی که نخستین بار خانه می‌خرد ۳۴ سال است).

رانزینی می‌گوید دلیلی وجود ندارد که عرضه محصولات مالی اسلامی صرفاً به مسلمانان محدود باشد. برای مثال، هم‌پوشانی قابل ملاحظه‌ای بین مالی اسلامی و به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری «مسئولانه اجتماعی» ازقبیل صندوق‌های تعاونی وجود دارد که سهام شرکت‌های دوستدار محیط زیست یا عاری از تنباکو را خریداری می‌کنند. یک پیمایش سفارش‌شده توسط بانک اسلامی ابوظبی در سال ۲۰۱۳ نشان داد که بین ۱۲ تا ۲۰ درصد مشتریان در ترکیه، مصر و امارات متحده عربی و اندونزی گفته‌اند که آنها تنها با مؤسسات منطبق با شرع امور بانکی خود را انجام می‌دهند. اما رقمی تا نیمی از آنها گفته‌اند ترجیح می‌دهند به سرمایه‌گذاری اخلاقی حال چه اسلامی یا غیراسلامی بپردازند. گود استدلال می‌کند در هر صورت، معیارهای اسلامی محدودیت‌های بیشتری دارند چون در محصولات سرمایه‌گذاری «مسئولانه اجتماعی»، معمولاً مشروبات الکلی حذف نمی‌شود.

به‌دلیل اِعمال محدویت بر مشروبات الکلی، طرفداران بانکداری اسلامی ادعا می‌کنند مالی اسلامی نقش مهمی در ایجاد ثبات مالی دارد. رانزینی می‌گوید «سرمایه‌گذاران اسلامی سهام خود در وردکام و انرون[32] را فروختند زیرا میزان اهرم این شرکت‌ها بالا رفت. برخی از رفتارهای بالقوه بد- اهرم‌سازی افراطی و مهندسی مالی افراطی- به‌هیچ وجه در مالی اسلامی امکان‌پذیر نخواهد بود.» به گفته هیئت خدمات مالی اسلامی[33]، یک مجمع چندملیتی که استانداردهای بین‌المللی را برای این صنعت تعیین می‌کند، دارایی‌های مالی اسلامی در سطح جهانی از آغاز بحران مالی، سالانه بیش از ۲۰ درصد رشد کرده است.

البته این‌گونه نیست که بانک‌های اسلامی به‌عنوان یک قاعده کلی همیشه عملکرد بهتری داشته باشند چون آن منفعتی که آنها از طریق امنیت بیشتر به‌دست می‌آورند، به‌خاطر کارایی کمتر از دست بدهند. یک بررسی که سه اقتصاددان مطرح در حوزه بین‌المللی به نام‌های تورستن بک،‌ اصلی دمیرگوک- کانت و اواردا مروچه[34] از چند صد نهاد در ۲۲ کشور انجام دادند نشان داد درحالی‌که بانک‌های اسلامی کمتر میل به کارایی دارند، آنها در هنگام بحران‌های مالی، کمتر مجبور به میانجی‌گری[35] و دخالت می‌شوند و با تحمل زیان‌های پایین‌تر در وام‌های خود ، در شرایط بهتری از نظر سرمایه قرار می‌گیرند. مطالعات جداگانه صندوق بین‌المللی پول و هیئت خدمات مالی اسلامی[36] نیز عملکرد برتر آنها را پس از بحران ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نشان داده است.

عامل دیگر اینست که دولت‌های غیراسلامی اقدام به انتشار صکوک می‌کنند تا سرمایه‌‌ها را از کشورهای اسلامی نفت‌خیز جذب کنند. در ژوئن گذشته (۲۰۱۳)، انگلستان بیش از ۳۳۰ میلیون دلار صکوک- در مقایسه با ۱۰۰ میلیارد دلار عرضه جهانی صکوک در سال ۲۰۱۳- منتشر کرد و نخستین کشور در خارج از جهان اسلام شد که دست به چنین اقدامی زده است. دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس گفته است او می‌خواهد لندن «یکی از پایتخت‌های بزرگ مالی اسلامی در سرتاسر جهان شود. لوکزامبورگ،‌ هنگ‌کنگ و آفریقای جنوبی برنامه‌های خود را برای عرضه سهام اعلام کرده‌اند. صکوک دارایی‌های نقدی فراهم می‌کند که این امر به مدیریت بهتر ترازنامه‌های بانک‌های اسلامی کمک می‌کند.

به این ترتیب درباره رشد مالی اسلامی در آمریکا می‌توان گفت، این بازار یک بخش کوچک اما قابل‌توجه از نظام مالی آمریکا است.

منابع برای مطالعه بیشتر

·       Beck, Thorsten, Asli Demirgüç-Kunt, Ouarda Merrouche. “Islamic vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency, and Stability.” Journal of Banking and Finance, February 2013, vol. 37, no. 2, pp. 433-447.

·       Chong, Beng Soon, and Ming-Hua Liu. “Islamic Banking: Interest-Free or Interest-Based?” Pacific Basin Finance Journal, January 2009, vol. 17, no. 1, pp. 125-144.

·       Khan, Feisal. “How ‘Islamic’ is Islamic Banking?” Journal of Economic Behavior & Organization, December 2010, vol. 76, no. 3, pp. 805-820.

·       Kuran, Timur. “The Genesis of Islamic Economics: A Chapter in the Politics of Muslim Identity.” Social Research, summer 1997, vol. 64, no. 2, pp. 301-338.