مراسم اختتامیه سومین کنگره بین المللی، همراه با اهدای دومین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی با حضور آیت الله مکارم شیرازی برگزار شد.
افتتاحیه سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی یکشنبه ۱۰ آبان در سالن همایش های صدا و سیما با برگزاری ۹ کمسیون تخصصی در حوزه های علوم انسانی پیش از این شروع به کار کرده بود.
دکتر مسعود درخشان یکی از پژوهشگران این کنگره بود که در نشست تخصصی کمسیون اقتصاد اسلامی، مقاله خود را تحت عنوان «نظریه تعادل بخش عمومی در اقتصاد اسلامی: بارویکرد حاکمیتی» ارائه کردند.
جزئیات مربوط به این نظریه و ارائه آن توسط دکتر مسعود درخشان را می توانید در ادامه ملاحظه فرمایید.
همانطور که گفته شد مراسم اختتامیه با اهدا جوایز به برگزیدگان این کنگره همراه بود. دومین جایزه جهانی کنگره علوم انسانی اسلامی به سه تن از صاحب نظران حوزه های مختلف علوم انسانی تعلق گرفت.
دکتر ابولقاسم علیدوست در حوزه فقه
دکتر مسعود درخشان در حوزه نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی
دکتر عباس میرآخور در حوزه بانکداری اسلامی (کلیک کنید)
دکتر مسعود درخشان بعد از دریافت جایزه خود از دستان آیت الله مکارم شیرازی توضیحاتی را در خصوص مقاله خود و هم چنین تجربه ۳۵ ساله تدریس و پژوهش در حوزه اقتصاد اسلامی را به شرح زیر ایراد کردند:
انقلاب اسلامی موتور محرک رشد مطالعات کاربردی اقتصاد اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بوده است. رویکردهای بسیاری در مورد اقتصاد اسلامی وجود دارد که حاصل رشد اندیشه ها در این حوزه بوده است. ما می توانیم این رویکردها را به دو قسمت اصلی تقسیم کنیم:
رویکرد اول، اقتصاد اسلامی را به گونه ای می بیند که انگار هیچ ارتباطی با ایدئولوژی اسلامی ندارد و صرفا معطوف به اندیشه ای از نظرات غرب است که با شریعت مغایرت دارد و استدلالشان این است که اقتصاد یک علم است و مستقل از نظام ارزشی و ایدئولوژیک است و با نظام ارزشی هیچ ارتباطی بر قرار نمی کند و سازگاری ندارد و تلاش برای ایجاد ارتباط بین آن ها کاری غیر علمی است و منجر به شکست می شود. برای مثال بانک و بورس را در فضای اقتصاد، اسلامی اش می کنند و ثمره اش را در فضای سیاسی نمی بینند. من اسم این دیدگاه را اقتصاد اسلامی-آمریکایی نام می نهم.
این اقتصاد بر تکاثر سرمایه استوار است، ولی با ظاهر اسلامی، و کسی توجه نمی‌کند که این نگاه به اقتصاد نتیجه اش واژگونی نظام سیاسی است. همان طور که علائم آن را هم اکنون می‌بینیم.
از همان ابتدا من در مقابل این رویکرد مبارزه ای را شروع کردم، به گونه ای که به تبیین پایه های اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی که در تعارض با مبانی ارزشی اسلامی بود، می‌پرداختم. این مباحث به سال‌های ۱۳۶۰ باز می گردد؛ آن موقعی که در خدمت آیت الله مظاهری بودم.
من معتقدم با چند درس معارف اسلامی، بانکداری اسلامی، مبانی فقهی و… نمی توانیم کاری انجام دهیم. یعنی اگر ما استاددان اقتصاد اسلامی را از استادان دیگر دروس جدا کنیم آنها منزوی می شوند و دانشجویان می گویند این دروس اسلامی است و دروس دیگر علمی است. اما درست این است که باید اقتصاددانان اقتصاد اسلامی را در حوزه‌ای از اقتصاد متعارف متخصص شوند و بگوییم این دروس را ارائه دهند. یعنی بانکداری غربی را باید یک نفر متخصص اقتصاد اسلامی در بالاترین سطحش ارائه دهد و بتواند آن را نقد کند. رهبر معظم انقلاب صحبتی دارند که مضمون آن این است که نقد بدون ذخیره دانش چیزی بیشتر از مهمل‌گویی نیست و از این طریق است که دلباختگی به اقتصاد غرب در ذهن جوانان ما کمتر می‌شود.
اما رویکرد دوم به اقتصاد اسلامی که به نظرم خود مبداء آن هستم؛ اقتصاد اسلامی را مجموعه ای از سیاست ها و نظریات اقتصادی می داند که مبتنی بر ارزش های اسلامی و مقوم نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و همین طور مقوم نظام اجتماعی مبتنی بر ارزش های اسلامی است که در این رویکرد، نظریه تعادل عمومی می گنجد. اما به همین دلیل باید حوزه فقه اقتصاد و حوزه کارشناسی را از هم جدا کرد. زیرا فقه موضوعات خود را دارد، ولی استفاده از حکم فقهی برای مصادیق مختلف وظیفه فقیه نیست و وظیفه کارشناس است. مثلا حکم فقهی این است که سلطه کفار بر مسلمین حرام است ولی آیا عضویت در بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول مصادق سلطه کفار است؟ فقه نمی‌تواند این موضوع را استنباط کند. این وظیفه‌ی ما دانشگاهیان است.
من بحث هایی دارم که می گوید اگر ما پدیده ای را در جزءجزء‌اش اسلامی کنیم می تواند باز کل آن مجموعه دارای خصلت غیر اسلامی باشد. من در مقاله‌ای این را نشان دادم که پاسخ صحیح است. مصداق آن بانک است.
من از اول انقلاب به دنبال حل این تعارض بین فقه اقتصادی و علم اقتصاد بودم و پاسخ را در نظریه تعادل عمومی دیدم. این نظریه یعنی تعادل نظام اقتصادی با نظام سیاسی با محوریت ولایت فقیه و تعادل این دو با نظام اجتماعی و تعادل این سه با ارزش‌های اسلامی.
من در دانشگاه امام صادق مطالعات اقتصادی اسلامی را مطالعات نظری نمی دانستم بلکه می‌گفتم باید به عینیت نگاه کرد به ویژه اینکه نظام اسلامی مستقر شده است. پس اصل قوام نظام سیاسی ولایت فقیه است و همه چیز هم باید در این راستا تعریف شود. الگو اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی می شود تجلی‌ای از اقتصاد اسلامی در عینیت فعلی ایران.
من در مقاله ای قراردادهای نفتی را از منظر اقتصاد مقاومتی بررسی کردم. آنجا نشان دادم قراردادهای نفتی با شرکت های بزرگ نفتی جایگاهی در اقتصاد مقاومتی ندارد و بر همین اساس جایگاهی در اقتصاد اسلامی ندارد، اما بحث ما این نیست که بیایم و بررسی کنیم اینجایش اسلامی است یا آنجایش اسلامی نیست پس باید اسلامیش کنیم. بلکه من نشان داده ام این قراردادها در کل با توجه به نقطه اثری که دارند و برآیندی که با سایر بردارها دارند هیچ سازگاری ای با اقتصاد اسلامی ندارند. در حالی که همه قسمت هایش اسلامی است.
اگر این قراردادها مبنای بهره‌برداری از مخازن نفتی برای سی سال آینده باشد، چنان نیرویی شکل خواهد گرفت که در تقابل نظام سیاسی ما خواهد. اما حرکتش آهسته و خزنده است و وقتی نظام سیاسی متوجه خواهد شد که دیگر راهی ندارد.
من فقیه نیستم و اطلاعاتی در مورد فقه حکومتی ندارم ولی فکر می‌کنم مشکل از فقه نیست و نیازی نیست که فقه متحول شود، بلکه مشکل از کارشناسان و اقتصاددانان است. ما اقتصاددانان اسلام‌شناس نیستیم ولی لازم است با مباحث اسلامی آشنا شویم. ولی بیرون کشیدن شاخص‌های نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وظیفه فقها است و ما اقتصاددانان باید با استفاده از این شاخص ها تنظیم امور کنیم به گونه ای که به قوام نظام سیاسی منجر شود.
منبع: خبرگزاری رجانیوز