واکاوی کسری منابع قرض‌الحسنه

کد خبر: 222004 دوشنبه 4 آبان 1394 - 10:22
واکاوی کسری منابع قرض‌الحسنه

روز گذشته بانک مرکزی جوابیه‌ای را به نامه‌‌ بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت منتشر کرد که ضمن آن به میزان پرداختی تسهیلات قرض‌الحسنه سیستم بانکی کشور در سال‌های 90 تا 93 پرداخته است. طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرد در طول سال 93 نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده که بیش از نیمی از آن به تسهیلات ازدواج و خرید جهیزیه مربوط می‌شود. اعطای این میزان تسهیلات قرض‌الحسنه در سال 93 توسط کل بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نسبت به سال 92 ،حدود 97 درصد رشد را تجربه کرده که نشان‌دهنده‌ تقریبا دوبرابر شدن این گونه تسهیلات در سال گذشته است. آماری که در نامه‌ بانک مرکزی از رشد تسهیلات قرض‌الحسنه آمده است، نشان می‌دهد در سال‌های اخیر هر سال این طبقه از تسهیلات افزایشی نزدیک به 100 درصد داشته و این در شرایطی رخ داده است که متوسط رشد سالانه سپرده‌های قرض‌الحسنه در این سال‌ها رقمی کمتر از 20 درصد را تجربه کرده است.

 

پرسش بسیج درباره منابع قرض‌‌الحسنه

چندی پیش واحد مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت نامه‌ای را به بانک مرکزی ارسال کرد که طی آن درخواست کرده بود «منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها» در کشور شفاف‌سازی شود. بانک مرکزی در پاسخ به نامه بسیج دانشجویی، به نامه‌ای که از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به این نهاد فرستاده شده، اشاره کرده و پاسخ به ایشان را به‌صورت رونوشتی برای بسیج دانشجویی نیز ارسال کرده است. این نامه که خطاب به ارسلان فتحی‌پور انشا شده، مشتمل بر 4 بند است که 16 مهرماه به وی ارسال شده و با مقدمه‌ای کوتاه برای بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت پیوست شده است. در زمان تنظیم این گزارش هنوز بسیج دانشجویی جوابیه‌ای را به بانک مرکزی ارسال نکرده است.

 

شفاف‌سازی بانک مرکزی

این طور که از محتوای جوابیه‌ بانک مرکزی بر می‌آید، در نامه بسیج دانشجویی موضوع حساب‌های قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها برجسته شده و این ادعا برانگیخته شده است که عذر بانک‌ها در رابطه با کمبود منابع قرض‌الحسنه موجه نیست. در پاسخ به این موضوع، بانک مرکزی ابراز داشته که این دسته از منابع جاری بانک‌ها، قابلیت تجهیز به‌عنوان تسهیلات را نداشته و به گفته بانک مرکزی این منابع «قابل اتکا» برای این منظور نخواهد بود. بانک مرکزی بیان داشته که «امکان تکلیف و تخصیص این منابع برای مصارف قرض‌الحسنه امکان‌پذیر نبوده و سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نیز صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اشاره شده می‌شود» و این‌طور می‌افزاید که این موضوع را «وفق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و با عنایت به رسوب ناپایدار منابع قرض‌الحسنه جاری» می‌داند. همچنین بانک مرکزی در رابطه با اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه می‌افزاید: «تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارکنان بر اساس آیین‌نامه استخدامی بانک‌ها (مصوب هیات محترم وزیران برای بانک‌های دولتی) و به منظور پوشش برخی از نیازهای ضروری کارکنان و طبق ضوابط خاص خود اعطا می‌شود» و بیان می‌دارد این تسهیلات لزوما از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه نبوده و این نهاد طی مکاتباتی «لزوم عدم پرداخت تسهیلات به کارکنان خود از محل منابع سپرده قرض‌الحسنه (و پرداخت از منابع داخلی)» را به بانک‌های عامل تاکید کرده است.

 

دفاع از عملکرد قرض‌الحسنه‌ا‌ی بانک‌ها

بانک مرکزی در بندی از نامه خود به رئیس کمیسیون اقتصادی که برای بسیج دانشجویی نیز ارسال کرده است، از عملکرد سیستم بانکی در اعطای تسهیلات قرض‌‌الحسنه دفاع کرده و اعلام می‌کند که رشد نزدیک به 100 درصدی تسهیلات قرض‌الحسنه طی دو سال اخیر به‌رغم کاهش سپرده‌های قرض‌الحسنه و به موازات تکالیف سنگینی است که بر دوش این نهاد و بانک‌های تابعه آن قرار داده شده است. این‌طور که در این نامه برشمرده شده، «تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی، تسهیلات ازدواج، تسهیلات ودیعه مسکن موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تسهیلات مشاغل خانگی موضوع قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل‌خانگی، تسهیلات قرض‌الحسنه جهت اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران، تسهیلات قرض‌الحسنه بابت حوادث غیرمترقبه سنوات قبل، تسهیلات قرض‌الحسنه مصوب در سفرهای استانی هیات دولت، تعمیر واحدها و احداث حمام روستایی، نیازهای ضروری از جمله درمان بیماری، تحصیل و...» تنها 9 مورد از موارد متعددی است که سیستم بانکی را مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه کرده است که رقمی حدود 6 هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد. چنانکه بانک مرکزی بیان کرده عدم توازن مشهودی میان این تکالیف با منابع قرض‌الحسنه در سیستم بانکی وجود دارد که می‌توان حدس زد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور برای جبران کمبود این منابع، تسهیلات قرض‌الحسنه را با منابع غیرقرض‌الحسنه تجهیز کرده‌اند که این خود می‌تواند یکی از دلایل بالارفتن هزینه پول بانک‌ها و گرفتار شدن این نهادها در تنگنای اعتباری محسوب شود.

 

دلایل کاهش منابع قرض‌الحسنه

در جایی دیگر از توضیحات بانک مرکزی به رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس این نکته برجسته می‌شود که کاهش یا افزایش منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی کشور متأثر از عوامل چندگانه‌ای است که نمی‌توان بدون در نظر نگرفتن این عوامل رویه‌ای مطلق و واحد را در تخصیص‌های قرض‌الحسنه در پیش گرفت. به‌طور مشخص این نهاد به کاهش ۲/۴ درصدی منابع قرض‌الحسنه در مرداد ماه سال جاری نسبت به مرداد سال 93 اشاره می‌کند و بیان این نامه این منظور را می‌رساند که در شرایط این چنینی نمی‌توان تصمیمات بدون تدبیر و نسنجیده اتخاذ کرد. بنا به توضیح بانک مرکزی، رشد یا بازگشت منابع قرض‌الحسنه تابع متغیرهای کلان اقتصادی، رویه بانک‌ها و همچنین دوره بازگشت تسهیلات اعطا شده قرض‌الحسنه است که در بسیاری موارد دوره‌ای طولانی‌تر از یک سال دارا هستند؛ نظیر آنکه تسهیلاتی نظیر «تسهیلات قرض‌الحسنه برای آزادسازی زندانیان معسر و نیازمند، اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی» در دوره‌های بازپرداختی بین 5 تا 18 سال تعریف شده است که این موضوع به کاهش منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و آنچه «کاهش میزان وصولی اقساط قرض‌الحسنه» توسط این نهاد خوانده می‌شود، دامن زده است.

 

تعمیق رکود قرض‌الحسنه در آینده

در انتهای این نامه، بانک مرکزی با اشاره به مکلف شدن این نهاد به پرداخت بیش از 8000 میلیارد تومان در سال 94 بیان می‌کند حتی با نگاه خوشبینانه، منابع قرض‌الحسنه در دسترس سیستم بانکی در این سال به حدود 7000 میلیارد تومان خواهد رسید که نشان‌دهنده عدم تکافوی منابع در مقابل تکالیف ابلاغ شده است. چنان که نهاد متولی بازار پول و ناظر سیستم بانکی کشور می‌افزاید، چارچوب‌ها و موازین تسهیلات قرض‌الحسنه در کشور ناچار به تغییر بوده و در غیر این صورت عدم توازن منابع و مصارف در این طبقه پیوسته افزایش خواهد یافت. به گفته بانک مرکزی، یکی از تغییرات محتوم در این زمینه برای تسهیلات قرض‌الحسنه «عدم تخصیص آن به موارد با بازپرداخت بلندمدت» است که در این صورت «بانک‌های عامل می‌توانند نسبت به تسریع و تسهیل در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و افزایش سقف فردی مربوطه اقدام کنند.»

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۱۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۴.