ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى ﻃﻰ ﯾﮑﻰ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻋﺘﺒﺎر از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و ﯾﮑﻰ از اﺻﻠﻰﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ آن اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮى دوﻟﺖ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺨﺺ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و دﺧﺎﻟﺘﻰ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى آن ﻧﻤﻰﺷﻮد. دکتر ﺳﯿﻒ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدان اﻗﺘﺼﺎدى دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﻰ آرام آرام ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺎﺋﻖ آﯾﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﻰ اش ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ. دکتر وﻟﻰ اﻟﻪ ﺳﯿﻒ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ، ﻋﻀﻮ ﺷﻮراى ﻓﻘﻬــﻰ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى و ﺷــﻮراى ﮔﻔﺖ وﮔﻮى دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﻮد. ﺣﻀــﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ دو ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎى ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﻰ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪارى اﺳﻼﻣﻰ و اﺟﺮاى ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻰ در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﻰ و ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎى ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و اﻧﺘﻈﺎرات ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎ اﻋﻢ از ﺑﺨﺶ واﻗﻌﻰ اﻗﺘﺼﺎد و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﺘﻮﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ ﮐﺸﻮر اﻃﻼﻋﻰ از ﻧﺰدﯾﮏ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﮔﻔــﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ دکتر وﻟﻰاﻟﻪ ﺳﯿﻒ از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻪ واﮐﺎوى دﯾﺪﮔﺎهﻫـﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ؛ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﺎى ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎﻧﮑﺪارى اﺳﻼﻣﻰ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﺎى ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺠﺎى ﺑﺨﺶ خصوصی .
به عنوان نخستین سؤال می خواستم تفاوت های بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا را از نظر شما بشنوم.
نگاهی گذرا به آنچه طی سال های اخیر انجام شده به وضوح نشان می دهد که جهت‌گیری کلی در مورد عملیات بانکی در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش در راستای حذف پدیده غیرقابل قبول ربا از مجموعه عملیات بانکی کشور بوده است. به همین دلیل نیز قانونی که در مجلس شورای اسلامی وقت مطرح، بررسی و نهایتاً تصویب شد، عنوان" قانون عملیات بانکی بدون ربا" را بر خود داشت. اما در تمام سال‌های گذشته اجرای این قانون و انتظاری که از آن ایجاد شده است، پیاده‌سازی یک مفهوم بسیار وسیع و اعم از بانکداری عاری از ربا بوده است که از آن به بانکداری اسلامی تعبیر می شود. تعبیری که مسامحتا، مساوی و مترادف بانکداری بدون ربا بکار گرفته شده و این در حالی است که بانکداری اسلامی ،به شرط امکان تعریف و تحقق، اساساً مفهومی به غایت گسترده‌تر از بانکداری بدون ربا را در برمی‌گیرد.
با بررسی آنچه كه در طول حدود سه دهه از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا سپری می‌شود، درمی‌یابیم مسئولان امر هیچگاه ادعا نکرده‌اند که نسبت به اجرای بانكداری اسلامی به مفهوم واقعی آن در ایران موفق بوده‌اند. ولی در عین حال اصرار دارم بر این واقعیت تأکید کنم که با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، همین میزان تلاش برای حذف ربا از عملیات بانکی کاملاً موفق بوده و اقدامی بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
این واقعیت کاملا قابل اثبات است که نه تنها هیچ کشوری تا به حال موفق نشده به چنین موفقیتی دست پیدا کند بلکه حتی ادعای آن هم از سوی مسئولان اقتصادی آنها مطرح نشده است. باید توجه داشت که آنچه در بعضی کشورها تحت عنوان بانکداری اسلامی تبلیغ و پیاده می‌شود، در کامل‌ترین حالت، ارائه خدماتی در کنار خدمات بانکی متعارف است که سعی شده پدیده ربا از آن حذف شود در حالی که در کشور ما سرویس و خدماتی موازی وجود ندارد و هر خدمتی که در قالب نظام بانکی ارائه می‌شود، عاری از ربا است.
آقای دکتر با این رویکرد اساساً موضوع بانکداری اسلامی چه جایگاهی پیدا می‌کند؟
به عقیده من نباید انتظار داشت كه بانكداری اسلامی با مفهوم عمیق و وسیع آن و بدون توجه به شرایط در سایر بخش‌ها و نهادهای اجتماعی قابلیت اجرا داشته باشد. عمده کاری که باید با جدیت انجام شود این است که فعالیت‌ها و بخش‌هایی را که از نظر شرعی مشکل دارد از مجموعه عملیات بانکی خود حذف کنیم. به مجموعه‌ای که پس از این پالایش باقی می‌ماند هم باید به عنوان مجموعه فعالیت‌های بانکی مجاز از نظر اسلام نگاه شود؛ عملیاتی که در دایره مباهات شرعی قرار می‌گیرد و البته باید روز به روز هم گسترده‌تر و عمیق تر شود.
با این تفاصیل رابطه بانکداری بدون ربا و اسلامی چیست؟
واقعیت این است که بانکداری اسلامی، ایده‌آلی است که باید به سمت آن حرکت کنیم و آنچه در حال حاضر به عنوان بانکداری در کشور ما اجرا می‌شود با این مفهوم ایده‌آل فاصله زیادی دارد.
اما آنچه نباید مورد غفلت واقع شود این است که وجود چنین فاصله‌ای به هیچ وجه به معنای بی‌ارزش بودن آنچه در حوزه بانکداری به آن دست یافته‌ایم نیست، چرا که این واقعیت که در نظام بانکداری جمهوری اسلامی، پدیده‌ای به نام ربا وجود ندارد به خودی خود بسیار با ارزش و مایه مباهات است و باید به چشم دستاوردی بزرگ به آن نگریست.
فراموش نكنیم كه شرایط فعلی نظام بانكی با ایده‌آلی که از آن به بانکداری اسلامی تعبیر می‌شود، فاصله زیادی دارد چرا که بانكداری اسلامی طیف بسیار وسیعی از فعالیت‌ها، رسالت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی دیگر را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.
توضیح بیشتری می‌فرمائید؟
ببینید تمام مطلوب‌ها و ارزش‌های اسلامی قاعدتاً باید در بانکداری اسلامی متبلور و لحاظ شده باشد، مفاهیمی مانند عدالت، حمایت از نیازمندان و... قاعدتاٌ باید ستون‌های اصلی ارزش‌ها و اولویت‌های یك نظام بانكی منطبق بر اهداف عالیه اسلامی باشد. بنابراین مسئله تنها حذف ربا نیست بلکه تلاش برای فراهم آوردن زمینه‌هایی در حوزه عملیات بانکی است که به تحقق آرمان‌های اسلامی کمک کند.
به نظرم طی حدود سه دهه گذشته بیشتر بر جنبه سلبی که همان حذف ربا از گستره عملیات بانکداری است، تأکید شده است با این توصیف به عقیده شما در حال حاضر ما در کجا ایستاده‌ایم؟
اجازه بدهید به این پرسش از دو زاویه نگاه کنم، یک نگاه ناظر بر دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌هایی است که دراین مدت نوشته و انجام شده است؛ اولین قدم در این مسیر تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و سپس آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آن بود. در مورد این بخش با قاطعیت می‌توانم بگویم که رد ونشانی از ربا نیست چرا که تمامی دستورالعمل‌ها با دقت بررسی و با اصول شرعی تطبیق داده شده است و در این رابطه زحمت اصلی بر دوش صاحبنظران فقهی و علمای ارجمند بوده است. البته در برخی مواقع، شبهاتی پیش می‌آمد ولی به سرعت رسیدگی و بلافاصله مرتفع و پاسخ داده می‌شد.
اما حوزه‌ای که همواره در آن دچار چالش بوده و هستیم، بخش اجرا است. به عنوان مثال برای تحقق درست و کامل یک عقد اسلامی که ربا در آن وجود نداشته باشد باید قصد ونیت دو طرف معامله صحیح باشد. با این تعریف در تمام این سال‌ها عمده تذكر و اولویت ما متوجه كاركنان نظام بانکی بوده است. به عبارت دیگر فعالان این حوزه در تمام سطوح از سیاستگذاران گرفته تا کارمندان صف تلاش داشته و دارند تا درتعریف و اجرای عملیات بانکی دقت لازم را بكار گرفته و هرگونه شبهه فعالیت ربوی را منتفی نمایند. اما واقعیت این است که برای انعقاد یک عقد عاری از ربا، توجیه، قصد و تأکید هر دو طرف ضروری است یعنی مشتریان نظام بانکی هم باید مصمم به انجام عملیات بانکی بدون ربا باشند. به عبارت دیگر اگر توانسته باشیم در اجرای قانون بانکداری بدون ربا در مورد كاركنان شبکه بانکی موفق عمل کنیم، تنها نیمی از کار انجام شده و نیم دیگر که مربوط به مشتریان نظام بانکی می‌شود، كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی‌های متعدد نیز گویای این واقعیت است که عمده شبهات و تردیدهای مطرح شده در خصوص وجود شبهه عملیات ربوی در نظام بانکی، دقیقاً از همین خاستگاه برآمده است چرا که مشتریان بانک برای تأمین نیازهای مالی مختلف خود انتظار پاسخگویی از جانب بانک‌ها را دارند ولی در بسیاری از موارد راهكارهای مناسب براساس عقود اسلامی كه بتواند نیازهای مطرح شده را پاسخ دهد طراحی نشده بود لذا ناگزیر به سمت استفاده صوری از عقود تعریف شده می‌رفتند که این امر باعث ایجاد شبهاتی در نظام بانکی می‌شد، شبهاتی که در حقیقت ناشی از اصرار مشتریان به تأمین نیازهای مالی به هر شکل ممکن بود ولی در نهایت این ضعف یا شبهه به پای نظام بانکی نوشته می‌شد.
در واقع این شبهات خاستگاه فرهنگی داشت؟
دقیقاً، ببینید در حال حاضر نزدیک به سه دهه از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا سپری شده است و باید پرسید چه میزان در راستای معرفی ارزش‌های این قانون با جامعه صحبت کرده‌ایم؟ چه میزان برنامه‌ریزی فرهنگی انجام گرفته و اجرا شده است تا دریافت خدمات بانکی بدون ربا به عنوان یک مطالبه در جامعه تعریف شود؟
اما گذشته از بدنه جامعه گاهی نمونه‌هایی از این تردیدها در صاحبنظران هم مشاهده می‌شود.
بله متأسفانه حتی گاهی اوقات می‌بینیم که برخی فعالان اقتصادی و صاحبنظران تصور می‌کنند آنچه در قالب بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر اجرا و تبلیغ می‌شود از بانکداری بدون ربا در ایران دقیق‌تر و پیشرفته‌تر است در حالی که اینگونه نیست، دقتی که در ایران در عملیات بانکی اعمال می‌شود قابل مقایسه با سایر کشوها نیست، در ایران بانک‌ها خود را ملزم و مکلف می دانند که تمام نیازهای مالی مشتریانشان را در قالب عقود شرعی و با رعایت موازین فقهی تأمین کنند در صورتی که در سایر کشورهای مدعی اجرای بانکداری اسلامی اصلاً به این شکل نیست و بسیاری از نیازهای تأمین مالی اگر به یک بانک اسلامی ارجاع شود با پاسخ منفی ناشی از ناتوانی مواجه خواهد شد ولی در کشور ما هر فعال اقتصادی که به بانک مراجعه می‌کند، هر نوع نیاز مالی که داشته باشد باید از طریق روش‌های بانکداری بدون ربا تأمین شود زیرا گزینه رسمی و قانونی دیگری وجود ندارد.
در لایه‌های پائین‌تر از قوانین و آئین‌نامه‌ها چطور همین دقت نظرها وجود دارد؟
دقت نظرهای تئوریک در تمامی لایه‌ها از قوانین بالادستی گرفته تا آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اعمال می‌شود و هیچگونه شک و تردیدی در صحت آنها وجود ندارد اما چالش اصلی در حوزه اجرا است در این بخش است که هم بانک‌ها و هم مشتریان دچار مشکلاتی می‌شوند که به علت عدم دقت در تشخیص ریشه‌ها، مشکل نادانسته به حوزه قوانین سرایت داده می‌شود.
آقای دکتر برخی معتقدند این مشکلات اجرایی که حضرتعالی هم به آن اشاره می‌فرمایید تا حدود زیادی به علت فشار و تنوع فراوانی است که در نیازهای تأمین مالی بر شبکه بانکی کشور وارد می‌شود چقدر با این دیدگاه موافقید؟
توجه داشته باشید که اقتصاد ما اصولاً اقتصادی بانک محور است یعنی بار اصلی تأمین منابع مالی در آن بر دوش نظام بانکی قرار دارد. به همین خاطر تقریباً تمامی نیازهای مالی به سمت بانک‌ها سرازیر می‌شوند در حالی که در سایر کشورها به هیچ وجه چنین نیست.
استمرار این شرایط در اقتصاد ایران باعث شده این ذهنیت نادرست شکل گرفته و نهادینه شود که تنها نهاد مالی تأمین‌کننده نیازهای مالی برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها هستند.
در چنین شرایطی شاید دیگر چندان نیاز به توضیح نباشد که چه فشار سنگینی بر نظام بانکی کشور وارد می‌شود چنانچه در حال حاضر هم پیامدهای آن را شاهد هستیم. البته نباید این واقعیت را نیز نادیده گرفت که بانکهای ما نیز در تشیخص و تفکیک نیازهای مالی ارجاع شده به آنها دچار مشکلاتی هستند.
گذشته از این دو مشکل، در مواردی هم که تقاضای تأمین مالی مورد قبول بانک قرار می‌گیرد، متأسفانه عدم بهره‌مندی از چارچوب‌ها و عقود متنوع و متناسب باعث می‌شود بانک‌ها ناچار شوند از نوع قراردادی كه سنخیت كمتری با نوع نیاز دارد، استفاده كنند كه این مسئله نیز باعث می‌شود مشكلات فراوان دیگری ایجاد شود.
مسئله دیگری که باید به آن توجه داشت، ایجاد انضباط در ارائه خدمات بانکی است. به اعتقاد من یکی از مسائلی که هم نظام بانکی کشور و هم مشتریان را دچار مشکل می‌کند، عدم تفکیک بانک‌ها براساس نوع خدمات ارائه شده است.
در حال حاضر تمام بانکهای فعال در کشور اجازه ارائه تمام خدمات را دارند و می‌توانند عملیات سپرده‌گیری و تسهیلات دهی را در قالب عقود مختلف انجام دهند. طبیعی است که در چنین شرایطی منابع حاصل از سپرده‌گذاری‌های مختلف در بانک‌ها تجمیع و در چارچوب‌های مختلفی در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود و این در واقع نوعی نادیده انگاشتن حقوق سپرده‌گذاران است. از این رو معتقدم رتبه‌بندی و تفکیک بانک‌ها براساس نوع خدماتی که ارائه می‌دهند به پیاده‌سازی یک الگوی موفق بانکداری کمک می‌کند. در همین راستا اقداماتی از قبیل ایجاد شورای فقهی رادر بانک مرکزی بسیار مناسب و مفید ارزیابی می‌کنم. فعالیت چنین شورایی می‌تواند به طراحی روش‌های تأمین مالی جدید، عقود متناسب با نیازهای امروز و ایجاد اطمینان از مشروعیت کامل عملیات نظام بانکی کمک‌های شایانی را بنماید.
منبع: روزنامه ایران، ویژه‌نامه بانکداری اسلامی، تاریخ چاپ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰، ص 20-18.