گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص طرح جایگزین عملیات بانکی بدون ربا

کد خبر: 221953 دوشنبه 30 شهریور 1394 - 10:54
گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص طرح جایگزین عملیات بانکی بدون ربا

مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی به نقل برخی از دیدگاه‌های کارشناسی درخصوص طرح جدید «عمليات بانكي بدون ربا» پرداخته و نقاط مثبت و منفی آن را مورد بررسی قرار داده است.

این گزارش نقدهای متعددی را در پنج محور عمده به طرح جدید مجلس وارد کرده و پس از اشاره به «ضعف‌ها و اشكالات متعدد طرح پيشنهادي عمليات بانكي بدون ربا در ابعاد مختلف بنيادي، روشي، فقهي، نهادسازي و ساير جنبه‌هاي نظري و تجربي» از منظر صاحب‌نظران اقتصاد و بانكداري اسلامی، پیشنهاد داده است که «در صورت عدم ارائه لايحه ازسوي دولت، مجلس تركيب جديدي از مقامات ذي‌ربط دولتي از بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، نمايندگان مرتبط مجلس، بانكداران حرفه‌اي و باتجربه، مدرسين دانشگاهي و صاحب‌نظران مرتبط را انتخاب و ضمن انجام يك بررسي مجدد و با ملاحظه پيش‌نويس لايحه‌اي كه توسط دولت درحال نگارش و ارائه است، مبادرت به اصلاح اساسي طرح حاضر کند». نکته قابل‌توجه در ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، این موضوع است که عمده کارشناسانی که دیدگاهشان در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، در زمره افراد نزدیک به مراکز و جریان «اقتصاد اسلامی» در کشور هستند و کمتر به نظریات اقتصاددانان نزدیک به جریان اقتصادی متعارف جهانی، در این زمینه توجه شده است، حال آنکه برخی از متخصصان حوزه بانکداری، معتقدند بدون توجه به تجارب جریان اقتصادی متعارف در زمینه بانکداری، تکرار چنین تجربه‌هایی مشابه قانون پیشین، علاوه‌بر اینکه به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد، به صوری شدن و تخفیف عقود اسلامی نیز دامن می‌زند و علاوه‌بر اینکه مزایای بانکداری متعارف را به همراه ندارد، در رسیدن به اهداف فرض شده خود نیز ناکارآمد خواهد بود، کما اینکه تجربه پیشین اجرای قانون بانکداری به شرایطی منجر شد که در گذشته اقتصاد ایران به‌دلیل سرکوب مالی و نبود نهادهای لازم بانکداری، زمینه پرداخت تسهیلات رانتی را فراهم کرده بود و در حال حاضر نیز با بیشترین نرخ‌های واقعی (که از دل مشکلات اقتصادی انباشت شده برخاسته است و با دستور از بالا قابل کاهش نیست)، بیشترین شباهت را به تبعات منفی پدیده «ربا» در بین اغلب اقتصادهای جهان دارد.

 

ایرادات مرکز پژوهش‌ها به طرح جدید

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، به ارزیابی «طرح عمليات بانكي بدون ربا» پرداخت. این طرح که در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری از سوی برخی از نمایندگان مجلس ارائه شد، وجود برخی از مسائل در آن، از همان ابتدا موجب هشدار کارشناسان شده بود. طرح عمليات بانكي بدون ربا در 6 فصل تنظيم شده است؛ در فصل اول برخي تغييرات در تعاريف، اهداف و وظايف بانك‌ها صورت گرفته است. در فصل دوم به تجهيز منابع پولي بانك‌ها اشاره شده كه با حفظ كليات چارچوب فقهي قانون موجود، واجد برخي اصلاحات و نوآوري‌ها در عقود بانكي است. بيشترين تغيير در فصل سوم كه مربوط به تخصيص منابع بانكي با هدف ايجاد بستر اجراي صحيح عقود بانكي و اصلاح انگيزه‌هاست، رخ داده و تشكيل موسسات تخصصي با نام «موسسه تخصصي مشاوره و تامين مالي» به‌عنوان الگوي جديد براي ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي پيشنهاد شده است. فصل چهارم اختصاص به سازوكار وصول مطالبات بانك‌ها دارد. فصل پنجم به وظايف و ابزارهاي سياست‌گذاري پولي و اعتباري بانك مركزي در نظام بانكي و تشكيل شوراي فقهي در اركان بانك مركزي پرداخته است. فصل ششم نيز حاوي موضوعات متفرقه است.گزارش مرکز پژوهش‌ها با زیرعنوان «كليات طرح از ديدگاه صاحب‌نظران»، نکات مثبت و منفی این طرح را به صورت مختصر، مورد بررسی قرار داده است. صاحب‌نظران گفته شده در این گزارش، از کارشناسان و چهره‌هایی چون ايرج توتونچيان (دانشگاه الزهراء)، سيدمهدي زريباف (مركز مطالعات مباني و مدل‌هاي اقتصادي)، حسن سبحاني (دانشگاه تهران)، سيدمحمدرضا سيدنوراني (دانشگاه علامه)، احمد شعبانی (دانشگاه امام صادق(ع))، مرتضي عزتي (دانشگاه تربيت مدرس(ع))، حسين عيوضلو (دانشگاه امام صادق)، اكبر كميجاني (دانشگاه تهران) و كامران ندري (دانشگاه امام صادق(ع)) تشکیل شده است.این گزارش، انتقادات وارد بر طرح عمليات بانكي بدون ربا را «از دیدگاه صاحب‌نظران» در 5 محور شامل نقدهاي بنيادي، نقدهاي روشي، نقدهاي مربوط به نهادسازي جديد («موسسات تخصصي مشاوره و تامين مالي» و «شوراي فقهي بانك مركزي»)، نقدهاي فقهي و ساير نقدها خلاصه کرده است.

 

نقدهای «بنیادی» دو طیف کارشناسان

برخی از انتقاداتی که گزارش مرکز پژوهش‌ها آنها را انتقادات «بنیادی» به طرح مجلس ذکر کرده است، از دیدگاه برخی از تلقی‌ها از مفهوم «بانکداری اسلامی» ایراداتی را در طرح مجلس دانسته‌اند. به‌عنوان مثال، از قول یکی از این کارشناسان (توتونچیان)، گفته شده است که در این طرح، «تلقي از بانك به‌عنوان يك «واسطه وجوه» بوده است، در حالی که در بانکداری اسلامی، بانک یک «موسسه پولی» نیست بلکه یک موسسه تامين مالي با ورود به بخش حقيقي بوده و اساس آن مشاركت در سود و زيان است». احتمالا بر همین مبنا، کارشناس دیگری (سیدنورانی) پیشنهاد داده است که «به جاي به كار بردن واژه بانكداري بدون ربا، از عبارت «موسسه تامین مالی اسلامی» استفاده شود». یا اینکه از قول یک کارشناس دیگر، این پرسش انتقادی وارد شده که «طرح جدید مجلس همانند قانون فعلي «ظرف توليد و توجيه ربا را كه بانك است»، حفظ می‌کند و در چنین شرایطی اگر اصلي‌ترين عامل و انگيزه خلق پول كه همانا دريافت بهره (ربا) بوده است، از سيستم محذوف شود؛ آيا مي‌توان امكان خلق پول داشت؟» برخی نیز (شعبانی، عیوضلو و ندری)‌ اصلاحات انجام شده را «ناکافی» و «صوری» عنوان کرده و هدف از این طرح را روان‌سازی سیستم بانکی موجود و نه اصلاح اساسی آن دانسته‌اند و از توجه نشدن به معیار «حق و عدالت» در این طرح سخن‌گفته و خواستار «تطبيق نظام بانكداري با اصول، ضوابط و معيارهاي اقتصاد اسلامي» بوده‌اند.اما پاره‌ای نقدهای اصولی‌تر نیز به این طرح وارد شده و به‌عنوان مثال از قول قائم‌مقام بانک مرکزی (کمیجانی) آورده شده است که «طرح پيشنهادي، نگاهي آمرانه و دستوري و در محيطي كاملا برنامه‌ريزي شده داشته و در آن با نقض آشكار اصول حاكميت شركتي در بانك‌ها، بيشتر مسووليت‌ها و اختيارات هيات عامل بانك‌ها و ديگر موسسات اعتباري سلب شده است».

 

نقدهاي روشي به طرح پیشنهادی مجلس

در ادامه جمع‌بندی این گزارش از دیدگاه‌های کارشناسان گفته شده، برخی از نقدهای «روشی» نیز به‌عنوان ایرادات قانون‌فعلی، ذکر شده است. از جمله، این نقد از سوی برخی از آنها (سبحانی، عیوضلو و شعبانی) وارد شده است که طرح جدید، ایرادات و ضعف‌های قانون قبلی و دلایل عدم توفیق آن را توضیح نداده و مشخص نکرده که به دنبال اصلاح چه ضعف‌هایی بوده است. برخی (شعبانی) نیز از این موضوع انتقاد کرده‌اند که طرح حاضر بدون دريافت نظرات نهادها و كارشناسان تخصصي امر و بدون لحاظ لوايح (پيش‌نويس) تهيه شده توسط دولت از جامعيت، مقبوليت و امكان اجرا برخوردار نيست. گروهی همچون ندری، به این موضوع پرداخته‌اند که در بخش اهداف، اهداف متعدد و بعضا متعارض و بدون تعيين اولويت براي نظام بانكي، به‌ويژه در بخش بانك مركزي، ذكر شده است.

از قول قائم‌مقام بانک مرکزی نیز، این نقد روشی وارد شده است که «مواد ناظر بر اهداف و وظايف نظام بانكي، مسووليت‌ها، وظايف و اختيارات بانك مركزي و عمليات بانكي در كنار هم ذكر شده‌اند، درحالي كه تفاوت ماهيت و كاركردهاي بانك مركزي و بانك‌ها نيازمند قوانين مجزا براي هر يك است

 

نقدهاي مربوط به نهادسازي جديد

برخی از انتقادات به طرح، نهادهای جدیدی را که به موجب آن باید تشکیل شوند، مورد بررسی قرار داده است. به‌عنوان مثال، برخی از این کارشناسان (توتونچيان، سیدنورانی، عیوضلو و ندری)، معتقدند با تشکیل این موسسات جدید در صورت اجرای شکل فعلی این طرح، نظام بانکی با مشکل «انتقال مساله عدم تقارن اطلاعات از رابطه بين بانك و مشتري به رابطه موسسات و مشتري و همچنين بين بانك و موسسات» مواجه خواهد بود و به‌دلیل این مساله، ممكن است بانك‌ها تخصيص منابع را عمدتا در بخش مصرفي انجام دهند و در اختيار موسسات قرار ندهند. همچنین، امكان تباني برخي بانك‌ها و موسسات، افزايش هزينه تامين مالي، چالش‌هاي استاني شدن موسسات و مساله اقتصاد سياسي آن، امكان لابي‌گري به‌خاطر صنفي بودن در اين موسسات وجود دارد. یا اینکه گفته شده است‌ که در صورت اجرای شکل فعلی طرح، باید تعداد بسیار زیادی موسسه تشكيل شود كه ظرفيت و دانش تخصصي براي ايجاد اين تعداد موسسه مشاوره وجود ندارد. از قول دیگر کارشناسان شامل قائم‌مقام بانک مرکزی نیز، این دیدگاه‌ها مطرح شده است که اين موسسات فاقد مباني نظري و تجربي هستند و در اين موسسات روابط جايگزين ضوابط شده و فساد افزايش خواهد يافت و همچنين سهم‌خواهي از طريق موسسات شكل خواهد گرفت و منابع بانك‌ها از اين طريق به گروه‌هاي خاص تخصيص مي‌يابد.

 

یک شوراي فقهي جدید در بانك مركزي؟

یکی از نهادسازی‌های بحث‌انگیزی که در طرح مجلس پیش‌بینی شده بود، به تشکیل شورای فقهی تازه‌ای در بانک مرکزی اختصاص داشت. در گزارش مرکز پژوهش‌ها از سوی برخی از کارشناسان (سیدنورانی)‌ به این موضوع اشاره شده است که براساس اصول صدودهم و شصتم قانون اساسي، اين شورا نمي‌تواند منصوب مقام معظم رهبري باشد، بلكه مي‌تواند به‌عنوان مشاور فقهي و نه به‌عنوان يك ركن از اركان بانك مركزي، راهكارهاي مناسب را به بانك مركزي ارائه دهد. یا اینکه «اين شورا از بيرون قوه مجريه تعيين مي‌شود و كار آن دخالت در قوه مجريه است. در قانون اساسي حتي براي شوراي نگهبان هم قدرت اين شورا ديده نشده است.» (عزتی) همچنین به این موضوع اشاره شده که «شوراي فقهي نبايد به ابزاري براي تفوق و برتري فقه به ساير دانش‌هايي كه رعايت آنها در بانكداري الزامي است، تبديل شود؛ زيرا جنبه فقهي معاملات و عقود يكي از جنبه‌هاست» و از قول قائم‌مقام بانک مرکزی نیز گفته شده است که شوراي فقهي از اوايل دهه 80 شمسي در بانك مركزي فعال بوده است. آيين‌نامه آن نيز تصويب شده است كه اين شورا در سطح مشورتي كافي است. این گزارش، تعدادی از «نقدهای فقهی» را نیز به طرح جدید مجلس ذکر کرده و به‌عنوان مثال، از قول برخی از کارشناسان (سبحانی) به این موضوع پرداخته است که «تحمیل شروط ضمن عقد به عقود، منجر به تغيير كاركرد آنها و فاصله گرفتن محتواي عقود از عنوان آنها می‌شود.» یا اینکه «هيچ جاي دنيا استرداد اصل سپرده‌ها (حتي در بانكداري متعارف) تعهد نمي‌شود، بلكه تنها تا يك سقفي بيمه مي‌شوند.» همچنین برخی از نقدهای کلی نیز در بخش «سایر نقدها» به این طرح وارد شده و به‌عنوان مثال از قول یکی از کارشناسان (عیوضلو) گفته شده است که بسياري از اهداف ذكر شده از قبيل حفظ ارزش پول، رفع فقر، ايجاد رفاه، توزيع عادلانه در متن قانون پيشنهادي وجود ندارد و بعضا در تضاد است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۸۵ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰.

 

علاقمندان می‌توانند گزارش کامل مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص را از این لینک دریافت نمایند.