آثار بانکداری قرض‌الحسنه بر اقتصاد کشور

کد خبر: 221949 شنبه 28 شهریور 1394 - 10:14
آثار بانکداری قرض‌الحسنه بر اقتصاد کشور

وحیدفدایی (کارمند بانک آینده)

دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنة اعطایی بانک‌ها، تخصیص منابع قرض‌الحسنه را طوری تبیین کرده که بیش از 75% از منابع به تولید و اشتغال و کمتر از 25% به رفع نیازهای شخصی اختصاص یابد. متأسفانه آمار دقیقی از چگونگی تخصیص این منابع و رعایت موارد مذکور در دست نیست، اما با توجه به شکل وام‌دهی بانک‌ها و نگرش مردم به این تسهیلات، می‌توان دریافت که تسهیلات اختصاص داده‌شده به تولید و اشتغال به مراتب کمتر از 75% است. همچنین تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها به‌طور متوسط نیمی از منابع قرض‌الحسنة خود را صرف مصارف قرض‌الحسنه کرده‌اند. یکی از عوامل مؤثر بر این عدم کارایی تخصیصی، بالا بودن ریسک اعتباری کارگا‌ه‌ها یا اشخاص متقاضی قرض‌الحسنه برای ایجاد اشتغال است که بانک‌ها را به سمت تضامین محکم برای بازپرداخت وام‌ها برده و این تضامین ممکن است کمتر نزد کشاورزان یا کارگاه‌ها باشد، لذا این اقشار کمتر به وام مطلوب خود می‌رسند. بنابراین باید به دنبال آن بود که را‌ه‌کارهایی برای بهبود ریسک اعتباری کارگاه‌ها ایجاد کرد تا کارایی لازم برای تخصیص منابع فراهم شود و این منابع وارد فرایندهای اشتغال‌زایی شوند. جذب مشتریان پایدار، ارائة خدمات مناسب، بازاریابی صحیح، تمرکز بر مشتریان هدف و بکارگیری پوشش بیمه مانده بدهکار از جمله راه‌کارهایی است که می‌تواند به بهبود کارایی در تخصیص منابع قرض‌الحسنه به اشتغال و تولید کمک کند.

واژة قرض در ریشة لغوی به معنای «بریدن» است. طبق مادة 648 فصل یازدهم قانون مدنی، «قرض عقدی است که به‌ موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به‌ طرف دیگر تملیک می‌کندکه طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد، مثل قیمت یوم‌ الرد را بدهد.» در قانون مدنی اشاره‌ای‌ به قرض‌الحسنه نشده است و به‌نظر نمی‌رسد در ادبیات حقوقی ما تعریفی از قرض‌الحسنه وجود داشته باشد [7].

قرض‌الحسنه در قرآن به معنی قرض دادن به خداوند آمده و امری مقدس، ارزشمند و پسندیده معرفی شده که باعث کمک به نیازمندان و رفع معضلات اجتماعی می‌شود. در قرآن بر قرض‌الحسنه حتی بیش از قرض تأکید شده است که هدف آن نه فقط رفع موقت نیاز، بلکه ایجاد ابزار بلندمدت برای رفع نیاز است. قرض‌الحسنه قرضی است که چند برابر نزد خداوند ثواب دارد (آیة 11، سورة حدید). به‌طور کلی، قرض‌الحسنه نوعی قرض است که در آن بهره‌ای در کار نباشد.

طبق مادة 1 دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنة اعطایی قانون بانک‌داری بدون ربا، «قرض‌الحسنة اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک‌ها به عنوان قرض‌دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در آن دستورالعمل به اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی به قرض واگذار می‌کنند.» در این تعریف قرض‌الحسنه به معنای بدون بهره یا غیرربوی بودن بکار رفته است. در مادة 2 دستورالعمل نام‌برده، اشخاص مجاز به دریافت قرض‌الحسنه تصریح شده‌اند که بندهای «الف» و «ب» با هدف کمک به تولید و اشتغال و بند «ج» با هدف رفع احتیاجات ضروری اشخاص  حقیقی مانند ازدواج، بیماری، تعمیر مسکن و تحصیلات، این اجازه را به بانک‌ها می‌دهد. در تبصرة 2 مادة 5 همین دستورالعمل، تصریح شده است «قرض‌الحسنة اعطایی بانک‌ها در مورد موضوع بند «ج» مادة 2 نباید از 25% کل تسهیلات قرض‌الحسنه تجاوز کند.» این بدان معناست که باید بیش از 75% از کل تسهیلات قرض‌الحسنه برای امور اشتغال و تولید اعطا شود. در بند 2 اصل 43 قانون اساسی آمده است: «‏شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همة‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد، باید تأمین شود.» در این بند نیز هدف از اعطای قرض‌الحسنه کمک به تولید و اشتغال بیان شده است.

آمارهای بانک مرکزی در پایان شهریور ماه 1389، منابع قرض‌الحسنة بانک‌ها را برابر با 197،260 و مصارف آنها را برابر با 103،627 میلیارد ریال نشان می‌دهد، اما چگونگی تخصیص منابع نشان داده نشده و مشخص نیست که در این زمینه مادة 2 دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنة بانک‌ها تحقق یافته باشد.

یقیناً دست‌یابی به بانک‌داری قرض‌الحسنه و تحقق اهداف یادشده دشوار است و موانع مختلفی بانک‌ها را از این هدف دور می‌کند که می‌توان به دو مورد از آنها اشاره کرد. اولین مانع، فرهنگ مصرفی جامعه است بدین معنا که عموم مردم، قرض‌الحسنه را صرفاً تسهیلاتی کم‌هزینه برای رفع موارد ضروری و مایحتاج مانند ازدواج درنظر می‌گیرند و غالباً با هدف اساسی آن که همان کمک به تولید و اشتغال است، آشنایی ندارند. دومین مانع، عدم ریسک‌پذیری بانک‌ها در اعطای قرض‌الحسنه است، به‌طوریکه غالباً این پرداخت‌ها به کسانی صورت می‌گیرد که وثیقه و تضمین‌های باارزش و مطمئن برای بانک فراهم می‌کنند. مشخصاً این موانع بر سر راه توزیع هدفمند منابع قرض‌الحسنه، باعث می‌شود که قانون بانک‌داری بدون ربا و بند 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی به‌شکل صحیح اجرایی نشوند.

آنچه که در این پژوهش به عنوان مسئله تعریف می‌شود، شکاف تخصیص واقعی منابع قرض‌الحسنه در بانک‌ها و تخصیص تصریح شده در دستورالعمل اجرایی بانک‌داری قرض‌الحسنه است که مانع کارایی تخصیصی منابع در جهت کمک به اشتغال و تولید می‌شود و عملاً، با توجه به موانع یادشده، قسمت بزرگتری از منابع صرف مایحتاج و ضروریات اشخاص حقیقی می‌شود.

در این قسمت راه‌کارهایی برای بهبود کارایی تخصیص منابع قرض‌الحسنه و سوق‌دهی آنها به سمت تولید و اشتغال آورده می‌شود.

1. در حال حاضر، عمدة سپرده‌گذاران در حساب قرض‌الحسنه بانک‌ها با نیت برنده شدن جوائز قرعه‌کشی سپرده‌گذاری می‌کنند و با اتمام قرعه‌کشی، اکثر ایشان حساب‌های خود را خالی می‌کنند. به همین دلیل قسمتی از منابع بانک‌ها بی‌ثبات و متغیر می‌شود. اما تولیدکنندگان و کارگاه‌ها چنین رویه‌ای را دنبال نمی‌کنند و لذا جذب آنان به سمت بانک‌های قرض‌الحسنه می‌تواند منابع بلندمدت‌تری را در اختیار بانک‌ها قرار دهد که همین تبادلات، ریسک اعتباری مشتریان را نیز قابل محاسبه و کم می‌کند. از جمله بهترین روش‌های جذب این مشتریان خدمات خاص بانکی مانند اعتبار در جاری، کارت اعتباری و خرید دین است که نقدینگی لازم را برای این مؤسسات نیز فراهم می‌کند. 

2. بهبود خدمات بانکی یکی دیگر از روش‌های جذب مشتریان پایدار و بلندمدت برای بانک است. خدمات بانکداری الکترونیک و سایر خدمات اینگونه می‌تواند به خوبی چنین مشتریانی را جذب بانک کند.

3. بکارگیری سیستم بازاریابی مناسب و هدفمند متناسب با بانک‌داری قرض‌الحسنه لازمة بقای این بانک‌ها است. تمرکز بر افراد معتقد و خیَر، ایجاد اعتماد، ایجاد خدمات نوین، تمرکز بر ویژگی‌های خاص بانک قرض‌الحسنه و سایر موارد اینگونه از عوامل موفقیت بانک‌های قرض‌الحسنه هستند.

4. پوشش بیمة «مانده بدهکار» از جمله روش‌هایی است که اعتبار اشخاص را نزد بانک می‌افزاید و ورود بیمه به این تسهیلات، ریسک بانک را کاهش می‌دهد. بیمة تسهیلات قرض‌الحسنه نیز می‌تواند از دیگر راه‌کارهای افزایش کارایی تخصیصی سپرده‌های قرض‌الحسنه باشد.

 

نتیجه‌گیری

قرض‌الحسنه یکی از ابزارهای مناسبی است که در نظام اقتصادی اسلام جهت تحقق روش تکلی «حرمت ربا» در نظر گرفته شده است. با وجود این که  انتقال ملکیت در آن رایگان نیست، طلب سود در قرض جایگاهی ندارد و با ماهیت آن ناسازگار است. بنابراین قرض‌الحسنه با انتقال دوره‌ای درآمدها از ثروتمندان به نیازمندان و عدم درخواست سود منافعی را برای نیازمندان به دنبال خواهد داشت و وضعیت توزیع درآمد را دست خوش تغیر قرار  خواهد داد. قرض‌الحسنه با اثرگذاری طولی که خواهد داشت علاوه بر تأمین نیازهای اساسی با تغیر الگوی تولید، ایجاد اشتغال و کاهش انحصارات آثار ثانویه‌ای خواهد داشت که در جهت برابر سازی توزیع درآمد عمل خواهد کرد. با این وجود از بین بردن فقر در جامعه اسلامی و تعدیل توزیع درآمدها به حجم قرض‌الحسنه و گسترش آن در جامعه اسلامی و شدت فقر و نابرابری بستگی دارد.

آنچه که در قرض‌الحسنه اهمیت فراوان دارد خصوصی بودن آن و حرکت خود جوش مردم ودر زمینه رفع نیازهای ضروری یکدیگر و کاهش عدم توازن در جامعه اسلامی می‌باشد و برای حفظ قرض‌الحسنه به عنوان نهادی که ویژگی‌های یک توزیع مطلوب را داراست دخالت دولت باید صرفاً در زمینه هدایت تقویت انگیزه‌ها و فراهم ساختن زمینه مشارکت هر چه بیش‌تر مردم صورت گیرد.

بررسِی عملکرد نهاد قرض الحسنه در سطح تسهِیلات بانک ها نشان مِی دهد که سهم تسهِیلات قرض الحسنه از کل تسهِیلات اعطاِیِی بانک ها در سال هاِی پس از اجراِی قانون عملِیات بانکِی بدون ربا روندِی کاهشِی داشته است و توجه کم ترِی به گسترش اِین نهاد در دسترسِی به اهداف قانون عملِیات بانکِی بدون ربا شده است اما با اِین وجود با توجه به حجم قابل تسهِیلات مذکور، چنانچه نظام تخصِیص تسهِیلات قرض الحسنه به درستِی صورت پذِیرد مِی تواند در جهت اهداف بهبود توزِیع درآمدها در جامعه عمل کند. نتاِیج بررسِی ها در خصوص عملکرد صندوق هاِی قرض الحسنه نِیز نشان مِی دهد که حجم تسهِیلاتِی که اِین صندوق ها در اختِیار افراد جامعه قرار مِی دهند کم تر از تسهِیلات اعطاِیِی بخش دولتِی مِی باشد اما با توجه به انگِیزه خِیرخواهانه و داوطلبانه بودن آن و امکان اِین صندوق ها در تخصِیص بهتر منابع بِین نِیازمندان جامعه، در دستیابی به رشد درآمد سرانه در مناطق گوناگون کشور و کاهش فقر خانوارهای کم درآمد و محروم نقش به سزاِیِی داشته باشند.

در مجموع قرض‌الحسنه می‌تواند به عنوان ابزار مفیدی در راستای تحقق اهداف توزیعی و فقر زدایی عمل کند و به همین دلیل می‌توان آن را سازگار با اهداف توزیعی جامعه اسلامی دانست.